کمپین ضد اعدام و شکنجه

موج جدید اعتراف گیری و محاکمات فله ای زیر شکنجه های قرون وسطائی، رویدادی تازه و تعجب برانگیز در جمهوری اسلامی نیست.
خرد کردن شخصیت انسان، واداشتن آنها به گفته های باور نداشته و اعمال ناکرده و ... شیوه ای است که به طول عمر جمهوری اسلامی درکشورما رواج داشته است.
هنوز چند ماهی از به قدرت رسیدن خمینی و تصویب قانون اساسی ارتجاعی رژیم نگذشته بود که نمایش های تلویزیونی و پخش اعترافات شروع شد. در یکی ازاین نمایش ها، قربانی که زن جوانی بود، باید اعتراف می کرد که با تائید شوهرش در اختیار رفیق او قرار می گرفت.
بعدها تواب سازی،اعترافات فردی و دسته جمعی تلویزیونی به یکی از قواعد اصلی سیاست رژیم برای سرکوب و حذف سیاسی دیگر اندیشان تبدیل شده است.
این شیوه های ضد انسانی علیه هر کسی که منتقد نظام جمهوری اسلامی بود، از آیت الله شریعتمداری گرفته تا مجاهدین، فدائیان و توده ای ها وهر دگراندیشی بکار گرفته شد.
آنزمان آقای رفسنجانی درراس قدرت و دست راست خمینی بود. ایشان در نماز جمعه صراحتا اعلام کردند که « ای مردم رافت برادران بسیجی را ببینید که چگونه بی دین ها را مسلمان می کنند . » ( نقل به معنی )
در حقیقت آقای رفسنجانی شکنجه، تجاوز به زندانیان، اعتراف گیری و در نهایت خرد کردن شخصیت آنها توسط دستگاه مخوف امنیتی نظام را رافت اسلامی می نامید و از رفتارآنها حمایت می کرد.
حمایت افرادی مانند آقای رفسنجانی از این همه جنایت و کشتار را در کنار سکوت برخی ها و توجیه سازمانها و احزاب سیاسی ای که در دور بعدی خود مشمول سرکوب « نمایندگان » خدا بر روی زمین شدند، ببینیم بر عمق فاجعه ای که بر کشور و مردمان رفته است ، بهتر واقف می شویم.
امروز اما رافت اسلامی مجموعه دستگاه های امنیتی، به اضافه لباس شخصی ها و بسیجیان تحت امر سید علی خامنه ای، علاوه بر دگر اندیشان، شامل حال بخش مهمی از حکومتگران نیز گشته است.
انواع گوناگون شکنجه های اعمال شده بر، وزرا، معاونان، مشاوران، و حتی برخی از بنیانگذاران رژیم را نیز وادشته تا به « اشتباه » خود پی برده ویک شبه « شیر فهم » شوند که عامل بیگانه بوده و بر« علیه نظام » اقدام کرده اند.
زندان، شکنجه و کشتار، کمابیش شیوه مشترک تمامی دیکتاتوری هاست. اما تجاوزجنسی به زندانیان سیاسی دراین 30 سال، آنهم به وسعتی که در زندانهای جمهوری اسلامی حاکم بوده و می باشد، دردنیا بی نظیر است.
حاکمان این رژیم شبه فاشیستی و ارتجاعی بیشرمی را در دهه 60 تا بدان حد رسانده بودند، که مردان متجاوز به دختران زندانی را با یک قوطی شیرینی روانه خانواده قربانی می کردند تا ضمن اعلام دامادی خود، مرگ عزیزشان را به آنها تبریک بگویند.

وسعت تجاوزات به دختران و پسران دستگیر شده در تظاهرات اعتراضی اخیر اما نشان از افزوده شدن بعدی دیگر بر جنایات این رژیم ارتجاعی و شبه فاشیستی می باشد. این جنایت پیام خاصی را دنبال می کرده است. واقعیت این است که جوانان دستگیر شده، دارای تشکیلات سیاسی نبوده و در حزب و یا سازمان و یا حتی در هیچ محفل سیاسی ای هم عضو نبوده اند. به عبارت دیگر اطلاعات سیاسی ــ تشکیلاتی ای نداشته اند تا نیروهای امنیتی رژیم به آن علاقه داشته و بخواهند برای دسترسی بدانها متوسل به شکنجه شوند. طبیعی بود که می بایست اکثر قریب به اتفاق آنها حداکثر بعد چند ماه، بدلیل نداشتن دلیل و سندی دال بر عضویت در « گروه های منحله » و یا داشتن اسلحه و ..، از زندان آزاد شوند. و تجربه به ما، وصد البته به ماموران امنیتی رژیم یاد آور می شود که بعد از آزادی، تعدادی از این جوانان به افراد پرشورضد رژیم و ادامه دهنده مبارزات هدفدار، تبدیل خواهند شد. صرف اعمال شکنجه های کلاسیک انجام شده در زندانهای رژیم، نمی توانست از تبدیل شدن بخشی از این جوانان به مبارزان پیگیر جلوگیری نماید . به همین دلیل هدف دژخیمان رژیم، الف ــ خرد کردن شخصیت و غرور جوانان و بازداشتن آنها از ادامه مبارزه ، ب ــ اخطار به جوانان و خانواده آنهائیکه دستگیر نشده ودر بیرون به اعتراضات ادامه می دهند ، که در صورت دستگیری سرنوشت مشابه ای درانتظارشان خواهد بود.
نظام با بیشرمی تمام و چند روز مانده به روز جهانی مخالفت با اعدام، حکم اعدام برای 3 نفر از معترضین خیابانی به نامهای ( م . ز) و ( الف . پ ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و ( ن . ع ) به اتهام ارتباط با مجاهدین صادر کرده و یک روز بعد از آن، نوجوان بهنود شجاعی را اعدام کرد.
آیا نیروهای اصلاح طلب دولتی وبخصوص آقایان موسوی و کروبی، بدون اما واگر بااین احکام مخالفت کرده ویا همانند دهه شصت سکوت خواهند نمود؟
همانطور که متذکر شدیم گر چه بسیاری از قربانیان حکومتی شکنجه در برابر بیدادگریهای پاسداران اسلام علیه دگر اندیشان یا به حمایت برخواسته، یا آنرا توجیه کرده و یا حداکثر سکوت کردند، اما وظیفه انسانی، ملی، سیاسی بر ما حکم می کند، که یک صدا علیه این وحشیگری ها، بدون توجه به عقیده، باور، موضع و یا وابستگی سیاسی قربانیان این وحشیگریها، اقدام کنیم.
تاکید کنیم که صرف احساس همدردی و یا دادن بیانیه و اطلاعیه نمی تواند جلوی سرکوب های بیشتر را بگیرد. اعتراض سازمان یافته و متحد همه نیروهای سیاسی لازم است تا گوریل مست را از ادامه دریدن بازدارد. و به همین دلیل بازهم احزاب، سازمانها و نیروهای سیاسی غیر متشکل و نیز اصلاح طلبان حکومتی را دعوت به تشکیل یک نهاد ضد اعدام، شکنجه و اعتراف گیری کرده واز آنها انتظار داریم که حداقل دراین مورد نیروهایشان را یکی کنند.
اگر دراین مورد که کاملا یک مساله حقوق بشری و انسانی است، احزاب و جریانهای سیاسی نتوانند گرد هم آیند و یک کمپین بین المللی موثر راانجام دهند، دیگر چه انتظاری می توان داشت که در موارد سیاسی با همدیگر همکاری داشته باشند؟

ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا. 11.10.2009