روز جمعه هفدهم ژوئیه 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی را تحت عنوان مصوبه رم مورد قبول قرار داد. این دادگاه در ژوئیه 2002 قدرت قانونی یافت و مسئولیت پیگرد جنایتکاران فرا مرزی (جنایت علیه خانواده ی ملل) را به عهده گرفت. ماده ی 5 اساسنامه ی دادگاه بین المللی کیفری این جنایات را در چهار مقوله ی ذیل طبقه بندی کرده است:
1ـ جنایت نسل کشی
2ـ جنایت علیه بشریت
3ـ جنایات جنگی
4ـ جنایت تهاجم
اصطلاح "نسل کشی" را در سال 1944، رافائل لمکین، حقوق دان یهودی لهستانی و قربانی جنایات هولناک نازیسم معرفی کرد. تعریف دادگاه بین المللی کیفری از نسل کشی همان تعریفی است که در ماده ی دو "پیمان نامه پیشگیری و تنبیه جنایت نسل کشی" مصوب مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ نهم دسامبر سال 1948 به عمل آمده است:
"هرعملی که به قصد از بین بردن، کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی صورت پذیرد." ارتکاب جنایت نسل کشی ممکن است به اشکال ذیل انجام شود: کشتن اعضای گروه یا وارد آوردن صدمات جدی جسمی یا روانی به آنان، ایجاد شرایطی تعمدی در جهت نابودی فیزیکی کلی یا جزئی گروه، اقداماتی در جهت جلوگیری از تولد بین گروه، انتقال کودکان گروه به گروهی دیگر.
جنایت علیه بشریت به آن دسته از شقاوت های هولناک و غیرانسانی اطلاق می شود که از محدوده ی مرزهای ملی فراتر رود، در همه جای این کره خاکی وجدان انسانها را تکان دهد و چنان سابقه ای از خود به جای گذارد که صلح بین المللی را به خطر اندازد. جنایت علیه بشریت یکی از هولناک ترین جنایات بین المللی است که معمولا در ابعاد وسیع صورت می پذیرد و تجاوزی است علیه شرافت انسانی ـ اگرچه معیار تشخیص جنایت علیه بشریت الزاماً گستردگی آن نیست. این نوع جنایت حتی ممکن است علیه یک فرد انسانی صورت پذیرد و جنبه ی تحقیر و توهین شدید به یک انسان داشته باشد، لیکن عواقب آن دامنگیر همه انسانها شود. مثلا جنایت سنگسار، نمایشی است از بربریت انسان علیه انسان و می توان آن را تحت شرایطی جنایت علیه کل خانواده بشری تلقی کرد.
جنایتی را می توان در مقوله ی جنایت علیه بشریت طبقه بندی کرد که به صورت منظم و پی گیر اعمال شود و ریشه در سیاستهای دولتی، رضایت و یا تحمل دولتها یا گروههای غیردولتی یا شبه دولتی داشته باشد. اعمال غیرانسانی پراکنده و ناپیگیر ممکن است در شمار تجاوز به حقوق بشر یا حتی جنایت جنگی قرار گیرد ولی در مقوله جنایت علیه بشریت نمی گنجد.
نخستین باری که اصطلاح "جنایت علیه بشریت" در سطح جهانی مطرح شد در بحبوحه جنگ جهانی اول بود: قدرتهای متحد (بریتانیا، فرانسه و روسیه) طی اعلامیه مشترک مورخ 24 مه 1915، فرد فرد اعضای دولت عثمانی را مسئول کشتارهای همگانی خوانده و از اعمال آنان به عنوان "جنایت علیه بشریت" یاد کردند. کاربرد این اصطلاح در این برهه نه جنبه حقوقی، بلکه جنبه سیاسی داشت و حقوق بین المللی عمومی را تحت تاثیر قرار نداد.
نخستین باری که از مقوله ی "جنایت علیه بشریت" به مفهوم حقوقی کلمه نام برده شد در جریان دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ بود. می دانیم که این دادگاه بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرتهای فاتح (آمریکا، شوروی، انگلستان و فرانسه) برای محاکمه جنایتکاران نازی تشکیل شد. این دادگاه جنایاتی مانند قتل، برده سازی، نابود سازی، تبعید، جنایات همه جانبه علیه غیرنظامیان و شکنجه علیه اقلیت های نژادی و مذهبی را جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. بیش از نیم قرن طول کشید تا حقوق بین المللی این قبیل جنایات را رسما به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت.
در نوامبر سال 1966، برتراند راسل، فیلسوف و ریاضی دان انسان دوست بریتانیایی، همراه با ژان پل سارتر، ایزاک وویچر و دیگران، یک دادگاه نمادین علیه دخالت آمریکا در ویتنام تشکیل داد. در این محکمه سمبولیک بین المللی جنایات ذیل مورد پیگرد قرار گرفت:
1ـ جنایت تهاجم
2ـ استفاده از سلاحهای آزمایشی مانند گازهای سمی و مواد شیمیایی
3ـ بمباران بیمارستانها، مدارس و مناطق غیرنظامی
4ـ شکنجه و مثله کردن زندانیان
5ـ ادامه سیاست نسل کشی
دادگاه راسل از محکمه نورمبرگ به عنوان نقطه عطف مثبتی در تحول آتی حقوق بین المللی یاد کرد.
هنوز راه درازی در پیش بود تا مقوله جنایت علیه بشریت در سازمان ملل متحد جا بیافتد. یازده سال بعد، در جریان تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جنایت علیه بشریت نام برد. این مجمع در قطعنامه سال 1976، آزار پیگیر و سیستماتیک یک گروه نژادی علیه گروه دیگر را، که به عنوان آپارتاید در آفریقای جنوبی اعمال می شد، جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. متاسفانه در آن دوران، نه معاهده ای وجود داشت و نه یک نهاد حقوق بین المللی برای محاکمه این قبیل جنایتکاران.
ماده 7 مصوبه رم (که علیرغم کارشکنی های آمریکا تاکنون حداقل 123 کشور جهان آن را به تصویب رسانیده اند) جنایت علیه بشریت را در 11 مقوله طبقه بندی کرده است:
1ـ قتل؛ 2ـ نابود سازی؛ 3ـ برده سازی؛ 4ـ تبعید یا نقل و انتقال اجباری جمعیت؛ 5ـ زندانی کردن یا محرومیت از آزادی در تقابل مقررات اساسی حقوق بین المللی؛ 6ـ شکنجه؛ 7ـ تجاوز، بردگی جنسی، فحشای اجباری، آبستنی اجباری، عقیم سازی اجباری و دیگر اشکال مشابه خشونت جنسی؛ 8ـ تعقیب و آزار علیه هر گروه یا جمعیت مشخص برمبنای سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسی؛ 9ـ ناپدیدسازی اجباری اشخاص؛10ـ جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)؛ 11ـ دیگر اعمال غیرانسانی مشابه.
اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی را بر مبنای کنوانسیون چهارگانه ی ژنو مصوب 12 اوت 1949 در مقوله های ذیل قرار داده است:
1ـ کشتار تعمدی؛
2. شکنجه و رفتار غیر انسانی از جمله آزمایشات بیولژیک؛
3. ایجاد رنج بسیار و مصدومیت جدی؛
4. تخریب گسترده و تصرف اموال؛
5. مجبور ساختن اسرای جنگی به خدمت در ارتش متخاصم؛
6. محرومیت اسیر جنگی از حق محاکمه ی عادلانه؛
7. تبعید، نقل و انتقال یا حبس غیر قانونی؛
8. گروگان گیری؛
9. حمله ی آگاهانه به مردم غیر نظامی؛
10. حمله به تأسیسات غیر نظامی؛
11. حمله علیه افراد، تأسیسات، آذوقه و وسایل نقلیه ی سازمان های امدادگر؛
12. حمله یا بمباران، با کاربرد هر وسیله ای که باشد، علیه شهرها، روستاها، مناطق مسکونی و ساختمان های بی دفاع و غیر نظامی؛
13. کشتن یا زخمی کردن جنگجویی که اسلحه اش را به زمین گذاشته است؛
14. اقدام نیروی اشغال گر در راستای نقل و انتقال بخشی از شهروندان خود به سرزمین اشغالی یا نقل و انتقال یا تبعید یا کوچ تمامی یا بخشی از مردم سرزمین اشغالی به داخل این سرزمین یا خارج از آن؛
15. حملات آگاهانه علیه اماکن مذهبی، آموزشی، علمی، خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان ها و اماکنی که افراد بیمار و زخمی نگهداری می شوند بشرطی که از این اماکن برای مقاصد نظامی استفاده نشود؛
16. غارت شهر یا محل حتی اگر در جریان جنگ صورت پذیرد؛
17. کار برد سم یا سلاح های سمی ؛
18. هتک حرمت شخصی و رفتار تحقیر آمیز و اهانت بار؛
19. ارتکاب جنایت تجاوز جنسی، بردگی جنسیتی، فحشای اجباری، آبستنی نا خواسته، و دیگر خشونت های جنسی مشابه؛
20. استفاده از مردم غیر نظامی به عنوان سپر بلای نظامیان.
این لیست ادامه دارد و ما به همین موارد اکتفا می کنیم.
پس از تصویب مصوبه ی رُم، در حدود دوازده سال طول کشید تا زمانی که جامعه ی جهانی جنایت تهاجم را در کنفرانس یازدهم ژوئن 2010 کامپالا به شرح ذیل تعریف کرد که بعدها به عنوان ماده 8 مکرر در اساسنامه ی دادگاه گنجانیده شد:
"جنایت تهاجم به معنای برنامه ریزی، تدارک، اقدام یا اجرای عمل تهاجم است توسط فردی که بشکلی مؤثر قادر است اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا رهبری کند." تهاجم با توجه به خصوصیت، شدت و گستردگی اش، تخطی آشکاری است از موازین منشور ملل متحد. به عبارت دیگر تهاجم عبارت است از "استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا بهر شکلی که با منشور ملل متحد ناسازگار باشد." برخی از اقدامات دولت ها که در مقوله این جنایت قرار می گیرند عبارتند از:
مسدود کردن بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر؛
حمله ی نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی، دریایی، هوائی و ناوگان های دریایی یا هوایی دولت دیگر؛
ادامه حضور نیروهای مسلح یک کشور در کشور دیگر پس از پایان قرار داد حضور و یا عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین؛
اجازه دادن به دولتی برای استفاده از کشور دیگر برای حمله به کشور ثالث؛
فرستادن باندها و گروه های مسلح، نیروهای پراکنده و مزدور توسط یک دولت به سرزمین تحت حاکمیت دولت دیگر.
صلاحیت قضایی دادگاه جنایی بین المللی برای محاکمه عاملین نسل کشی، حنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تهاجم محدود است. اولاً با توجه به اصل حاکمیت دولت ها، سازمان ملل (وبالطبع دادگاه بین المللی کیفری) به عنوان یک نهاد بین دولتی نمی تواند رژیم های در قدرت را محاکمه کند. این دادگاه فقط قادر است افراد جنابتکار را به پای میز محاکمه می کشاند به شرطی که در قدرت نباشند (مگر اینکه فرد توسط شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه ارجاع شود). دوماً این نوع جنایتکاران بایستی در وهله نخست توسط دادگاه های داخلی کشور خودشان محاکمه شوند و تنها در صورتی دادگاه بین المللی کیفری می تواند دخالت کند که یا در کشور مورد نظر دستگاه قضایی وجود نداشته باشد یا به صورت جبران ناپذیری آسیب دیده باشد یا عدالت مورد انکار قرار گیرد. سوماً این دادگاه از نظر مالی و انسانی قدرت مانور چندانی ندارد. دادگاه می تواند به پرونده هایی که شورای امنیت سازمان ملل به آن محول می کند، رسیدگی کند، لیکن شورای امنیت به علت نفوذ آمریکا تاکنون فقط یک بار به صورت موثر به این کار مبادرت ورزیده است. در ملاقاتی که من در حدود چند سال پیش با آقای فیلیپ گیرش نخستین رئیس این دادگاه داشتم نامبرده را نسبت به آینده این دادگاه و بخصوص محاکمه سران حاکم کشورها امیدوار یافتم.
نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تهاجم در چنان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار گرفته اند که به سختی می توان این مقولات را از یکدیگر جدا ساخت. به همین دلیل است که در اغلب متون و مقررات مربوط به حقوق بین المللی همه این جنایات با هم می آیند. عاملان این جنایات را در همه جای دنیا، بخصوص کشورهایی که برای خود صلاحیت بین المللی قضایی قائلند می توان تحت پیگرد کیفری قرار داد. این پیگرد در مورد مرتکبین جنایت شکنجه نیز بر اساس ماده 6 کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل مصوب دسامبر 1984 قابل اعمال است. طبق این ماده برای شکنجه گر هیچ پناهگاهی در جهان وجود ندارد و دولت های عضو کنوانسیون از صلاحیت جهانی قضایی برای محاکمه ی این قبیل افراد برخوردارند. متاسفانه کشورها به دلایل اقتصادی و سیاسی از کار برد صلاحیت جهانشمول قضایی خود برای محاکمه ی جنابتکاران فرا مرزی طفره می روند و این بزرگتری سدی است که در روند جلوگیری از این قبیل جنایات وجود دارد.
متاسفانه پیگرد شکنجه گران و جنایتکاران بین المللی، در شکل عملی خود، علیه معدودی از افراد انجام پذیرفته است. حتی کانادا که مصوبه رم را تحت عنوان "قانون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" جزو قانون داخلی خود درآورده است، اخراج را بر محاکمه این جانیان ترجیح می دهد. بلژیک و زلاند نو نیز در صورتی به این کار مبادرت می ورزند که جنایت ارتکابی با این کشورها ارتباط داشته باشد. محاکمه ی حمید نوری در سوئد، با اتکاء به اصل صلاحیت جهانشمول قضایی، یکی از دستاوردهای کم سابقه ای است که با پی گیری و همبستگی انسان های عدالتخواه حاصل شده است.
دیوان دادگستری بین المللی نهاد اصلی قضائی سازمان ملل متحد است که مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دول را، بر مبنای اصل حکمیت، به عهده دارد. این دادگاه معمولآ زمانی وارد عمل می شود که طرفین دعوی مسئله ای را به آن ارجاع دهند. نظر دادگاه فاقد ضمانت اجرایی است و رعایت آن برای طرفین الزامی نیست. یاد آوری این نکته لازم است که این دادگاه می تواند در مورد جنایت نسل کشی حکم صادر کند به شرطی که دولتی موضوع نسل کشی توسط دولتی را به آن ارجاع دهد. به عنوان مثال در یازدهم نوامبر 2019 دولت گامبیا، با استفاده از موازین کنوانسیون نسل کشی، از دولت برمه به این دادگاه بخاطر نسل کشی اقلیت روهینگیا، شکایت کرد. پنجاه و هفت کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از گامبیا در طرح این شکایت پشتیبانی کردند. در تاریخ بیست و یکم ژانویه سال 2020 این دادگاه از دولت برمه خواست که به اقدامات فوری در جهت حفاظت جامعه روهینگیا از جنایت نسل کشی دست زند. دولت برمه به این حکم تن در نداد و نسل کشی مردم روهینگیا تا امروز ادامه دارد.
با بالا رفتن آمار قتل غیرنظامیان و تخریب گسترده ی نوار غزه توسط اسرائیل، به دنبال حمله ی موشکی هفتم اکتبر حماس به این کشور، دولت آفریقای جنوبی روز بیست و نهم دسامبر سال 2023 دادخواست خود را به دادگاه دادگستری بین الملل تسلیم داشت. در این دادخواست آفریقای جنوبی ضمن محکوم کردن ابهام ناپذیر عملیات حماس اعلام داشت که سیاست خارجی این کشور بر مبنای ایجاد صلح دائم بین اسرائیل و دولت فلسطین قرار دارد. از جنبه ی حقوقی آفریقای جنوبی خاطر نشان ساخت که اسرائیل تعهدات خود را در رابطه با کنوانسیون ضد نسل کشی زیر پا نهاده است. آفریقای جنوبی بر عملیات اسرائیل را در یک بُعد تاریخی انگشت نهاد: هفتاد و پنج سال آپارتاید، پنجاه و شش سال اشغال و شانزده سال محاصره. پرونده ی افتتاحی آفریقای جنوبی در این دادگاه در حال حاضر در مرحله ی مقدماتی است. تصمیم دادگاه در مورد اینکه آیا عملیات اسرائیل در غزه نسل کشی محسوب می شود یا خیر ممکن است سال ها به طول انجامد. آفریقای جنوبی از طرح این شکایت انتظار دارد که دادگاه این در خواست را موجه بشمارد و از اسرائیل بخواهد که به در خواست های مکرر دولت ها برای آتش بس گردن نهد و عملیات نظامی را در غزه متوقف سازد. دادگاه در روزهای یازدهم و دوازدهم ژانویه 2024 جلسه عمومی داست و در مورد صدور دستور موقت به دولت اسرائیل برای متوقف ساختن عملیات نظامی در غزه به بحث پرداخت. از آنجا که رای نهایی دادگاه می تواند یک سند تاریخی را در مورد جنایت نسل کشی در غزه و همچنین ماهیت دولت اسرائیل به جای گذارد، اسرائیل موضوع را جدی گرفته و نمایندگان و وکلایی به دادگاه فرستاده است.
با توجه به محدودیت های جدی دادرسی در دادگاه های وابسته به سازمان ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران فرا مرزی، از سال 1966 (دادگاه راسل) پیگرد و محاکمه ی جنایتکاران فرامرزی در دادگاه های نمادین مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در سال 2000 میلادی آقای هیرو هیتو امپراتور ژاپن و نه نفر از اطرافیانش توسط "دادگاه بین المللی زنان در رابطه با جنایات جنگی" به اتهام بردگی جنسی زنان آسیایی در جریان جنگ جهانی دوم محاکمه و محکوم شدند. از آن زمان ببعد ده ها دادگاه مردمی تشکیل شده و دولت ها و افراد جنایتکار را محاکمه کرده است. اگرچه رای این دادگاه ها را حقوق بین الملل به رسمیت نمی شناسد و از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، لیکن از نظر بسیج افکار عمومی جهانی، بالا بردن روحیه ی بازماندگان و به جای گذاشتن یک سند تاریخی برای آیندگاه از کمال اهمیت برخوردار است.
همانطور که دیدیم، جنبش دادخواهی بین المللی با چالش های فراوان و مأیوس کننده ای روبروست که ریشه در روابط بین دولتها در جهان واژگونه ی کنونی دارد. ما انسان های ساده، پرکار، فقیر و فاقد قدرت باید به جنیش صلح دامن بزنیم و در تحقق نیاز حیاتی قربانیان و بازماندگان جنایات هولناک فرا مرزی به امر مهم دادرسی از دمی، قدمی و قدمی فرو گذار نکنیم.
تورنتو بیستم ژانویه 2924
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
