در تهران دوازده میلیونی جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توان به تابلویی از یک حزب سیاسی مستقل از دولت دست یافت. حتا از احزاب فرمایشی دولتی نیز چنین حقی را برای همیشه سلب نموده‌اند. حکومت جدای از این، گروه‌ها و جمعیت‌های اندرونی بیت رهبری را به جای حزب و سازمان سیاسی جا می‌زند. اما همین گروه‌های اندرونی بیت رهبر نظام را هم از داشتن دفتر و روزنامه محروم نموده‌اند. گروه‌های فرمایشی دولتی هم که همگی از وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرند، به اجرای همین چینش سیاسی رضایت می‌دهند. چون خوب می‌فهمند که هم‌نوایی با رهبر و مدیران بالادستی نظام برای منافع گروهی ایشان کفایت می‌کند تا برای همیشه از تبلیغات سیاسی و حزبی برکنار بمانند. با این همه در زمان انتخابات‌های خودمانی حکومت، ائتلاف‌هایی درونی از دو گروه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پا می‌گیرد که هرکدام لیستی از نامزدان خودشان را نشر می‌دهند. سرآخر هم فقط یک لیست ویژه، پیروز انتخابات معرفی می‌شود. همان لیستی که نقشمایه‌ای از بله‌گو را برای رهبر به اجرا می‌گذارد.
بد نیست بدانیم که جمهوری اسلامی قانون احزاب هم دارد، ولی حزب سیاسی مستقل ندارد. نخستین قانون احزاب در زمانی نوشته شد که از حزب و گروه سیاسی چیزی در جامعه بر جای نگذاشته بودند. در واقع تصویب قانون احزاب با این هدف صورت می‌گرفت که برای همیشه از حضور و فعالیت آزادانه‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی جلوگیری به عمل آورند. عملیاتی کردن چنین هدفی را از پیش بر عهده‌ی قانون احزاب نهادند. جمهوری اسلامی قصد داشت تا کار ناتمام "اعلیحضرت همایونی" را در حزب‌زدایی از فضای سیاسی جامعه به انجام برساند.
طبق ماده‌ی ده قانون احزاب، کمیسیونی هفت نفره در وزارت کشور راه انداخته‌اند تا این کمیسیون برای متقاضیان فعالیت حزبی مجوز صادر نماید. اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: ۱- معاون سیاسی وزیر کشور ۲- نماینده‌ی دادستانی کل کشور ۳- نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه ۴- دو نماینده از احزاب سراسری و محلی ۵- دو نماینده از مجلس- در عین حال، گردآوری چنین جمعی از امنیتی‌های نظام فقط ظاهر ماجرا است و دادن مجوز فعالیت هم‌چنان به سازمان‌های امنیتی در پستوی حکومت بازمی‌گردد. پیداست که تصمیم‌گیری همین پستوهای امنیتی، برای اعضای کمیسیون ماده‌ی ۱۰ از نص هم چیزی بالاتر می‌نماید.
در شرایط حاضر چیزی قریب پنجاه حزب و سازمان سیاسی در داخل کشور حضور دارند که فقط حدود چهل گروه و سازمان آن از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت نموده‌اند. وزارت کشور صدور مجوز برای این چهل گروه قانونی را بالمناصفه بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نظام تقسیم کرده‌است. انگار بخواهد موازنه‌ای ساختگی در درون ساختار حاکمیت ایجاد نماید. نمونه‌ای از این توازن تصنعی را در انتخاب نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نظر گرفته‌اند. اما این موضوع فقط ظاهر ماجرا را پوشش می‌دهد. چون وزنه‌ی این توازن مصنوعی همیشه به نفع اصولگرایان نظام سنگینی می‌کند. بدون شک رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی عریض و طویل آن در جاسازی و جانمایی این توازن ساختگی نقش اصلی را به عهده دارد. کمیسیون ماده‌ی ۱۰ هم تنها نقشی از همان کودک حرف‌شنو را به اجرا می‌گذارد. تازه، وزارت کشور بسیاری از انجمن‌های اسلامی و جمعیت‌های صنفی و مذهبی را هم در گروه احزاب سیاسی کشور جا می‌زند تا ضمن آمارسازی خود از بالا بردن تعداد این تشکل‌های سیاسی چیزی فرو نگذارد.
جدای از احزابی که وزارت کشور حضورشان را به رسمیت می‌شناسد، احزاب دیگری هم در داخل هستند که وزارت کشور فعالیت آنها را به طور رسمی نمی‌پذیرد. شمار این گروه از احزاب از ده تشکل سیاسی فراتر نمی‌رود که بسیاری از آنها در جبهه‌ی ملی ایران گرد آمده‌اند. جنبش مسلمانان مبارز و نهضت آزادی ایران نیز هم‌چنان گروه‌هایی هستند که در داخل کشور حضور دارند. ولی هر دو گروه تلاش می‌ورزند تا روزی و روزگاری جمهوری اسلامی سر عقل بیاید و فعالیت آزادانه و مستقل ایشان را به رسمیت بشناسد.
اکنون حکومت برای برگزاری انتخابات هدایت شده‌ی درون- حکومتی، برنامه‌ای از خالص‌سازی بیشتر حاکمیت را در پیش گرفته‌است. قرار است فرآیند آن را در مجلس و دولت هم عملیاتی نمایند. اصولگرایان مشتاقانه اجرای چنین برنامه‌ای را از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان تعقیب می‌کنند. جبهه‌ی پایداری و جمعیت مؤتلفه بیشتر از گروه‌های فرمایشی دیگر از همین برنامه‌ی خالص‌سازی حمایت به عمل می‌آورند تا بتوانند بر شمار کرسی‌های خویش در مجلس شورای اسلامی بیفزایند. اما تحمیل شخصیت‌های وامانده‌ای از نوع محمد خاتمی بر جبهه‌ی اصلاحات شرایطی را فراهم می‌بیند که این جبهه همواره سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای را در پیش بگیرد. چهره‌های شاخص همین جبهه ضمن تبلیغ بر روی سیاست‌های همگرایانه‌ی خویش با حکومت تلاش می‌ورزند تا دولت ضمن آزادسازی‌های محدود سیاسی، به مشارکت ایشان نیز در بازی‌های سیاسی تن بدهد.
اصلاحاتچی‌ها در سیاست بی‌سیاستیِ مماشات با حکومت تا به آن‌جا پیش رفته‌اند که مبارزات اقتصادی و مطالباتی مردم را برای تأمین معیشت خویش، نادیده می‌انگارند. آنان همچنین نتوانسته‌اند در جنبش اعتراضی ژینا، برائت خویش را از عملکرد وحشیانه و ناصواب حکومت اعلام نمایند. حتا در این کشتارهای خیابانی، رفتارهای ایذایی حکومت را هم نادیده گرفته‌اند و با سکوت خویش جنایت‌های حکومت را در شکنجه‌گاه‌های صدها زندان شناخته شده و ناشناخته‌ی جمهوری اسلامی جایی به حساب نمی‌آورند. آنان بین توده‌های معترض آبرویی برای خویش باقی نگذاشته‌اند و در فضای همین بی‌آبرویی سیاسی است که هم‌چنان در خط و سویی از خواست و اراده‌ی نامردمی حکومت گام برمی‌دارند. چون می‌خواهند که نظام جمهوری اسلامی و سنت‌های "امام عزیز"شان هم‌چنان پایدار باقی بماند.
بازگشت به چنین سنت‌هایی، شاید رضایت اصلاح‌طلبان را در راهیابی به هرم قدرت برآورد. اما شهروندان کشور سال‌های سال است که بیزاری خود را از چنین سنت‌هایی ابراز می‌نمایند. چون مردم عادی ضمن رفتار سیاسی خود بر جدایی دین از سیاست پای می‌فشارند تا برای همیشه آموزه‌های ورشکسته‌ی اسلام سیاسی "امام راحل" را به دور بریزند.
ناگفته نماند که اصلاحاتچی‌های پایین دستی از مشارکت خود در این انتخابات هدایت شده شرمگین به نظر می‌رسند. با همین رویکرد است که در رسانه‌های خویش پای "مشارکت مشروط" را به پیش می‌کشند. کاربرد چنین اصطلاحی برای اصلاحاتچی‌ها تازگی ندارد. چون در تمامی انتخابات‌های پیشین نیز آنان از مشارکت مشروط خود سخن گفته‌اند. چون می‌خواهند جمهوری اسلامی به عنوان میراث سیاسی امام راحل‌شان هم‌چنان دوام بیاورد.
اما دخالت آشکار و مهندسی شده در انتخابات تنها به نیروهای امنیتی نظام محدود باقی نمی‌ماند. نیروهای دیگری نیز هستند که برای دخالت‌های حکومت در انتخابات، از ترفندهای "قانونی" سود می‌برند. نقش شورای نگهبان در چنین ترفندهایی از نهادهای دیگر حاکمیتی پررنگ‌تر شده است. در واقع نهادهای امنیتی حکومت خواست و اراده‌ی خود را به اعضای شورای نگهبان هم تحمیل می‌کنند. جدای از همهی این‌ها، نقش‌آفرینی فراقانونی مراجع تقلید را هم در انتخابات نباید نادیده انگاشت. مراجع تقلید دولتی ضمن همسویی تام و تمام با نهادهای امنیتی، بخش‌هایی از سیاست‌های عمومی همین نهادهای امنیتی را به پیش می‌برند. چنان‌که بدون حمایت هدفمند این مراجع از کاندیداها، انتخاب آنان امری محال می‌نماید. امامان جمعه و نهادهای نمایندگی ولایت فقیه نیز همان نقش مداخله جویانه‌ی مراجع تقلید را در انتخابات به اجرا می‌گذارند. آنان به اشتراک از رأی‌سازی برای کاندیداهای خودمانی رهبر چیزی کوتاه نمی‌آیند.
جمهوری اسلامی به گونه‌ای ویژه، سیاست بیمارگونه‌ی تک‌گویی و تک‌صدایی رهبر را در جامعه به پیش می‌برد. به همان گونه که "اعلیحضرت همایونی" نیز در فضایی از تبلیغات رستاخیزی نمونه‌ای از همین انتخابات هدایت شده را دنبال می‌کرد. با همین هدف بود که روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ به کشتاری عمومی زندانیان سیاسی در زندان‌های کشور دست زد. روح‌الله خمینی از ته دل باور داشت که تنها با کشتار سیاستمداران زندانی خواهد توانست برای بقای فلاکتبار خویش، نظامی از تک‌صدایی بیافریند. او چنین سنتی از تک‌صدایی و انحصارطلبی را برای علی خامنه‌ای باقی گذاشت. ماجرایی که متاسفانه تا به امروز هم‌چنان دوام آورده است.
