ضرورت تغییر در ساختار صندوق های بازنشستگی

زنگ فروپاشی صندوق‌های بازنشستگی مدت‌ها است که به صدا درآمده است. زنگی که دولت هرگز به شنیدن آن رضایت نمی‌دهد. چون چالش صندوق‌های بازنشستگی کشور، تنش و چالشی ساختاری است، اما دولت تلاش می‌ورزد بی‌اعتنا به آسیب‌های پیش آمده هم‌چنان وصله و پینه کردن ظاهر این صندوق‌ها را امری لازم بشمارد. بخش‌های عمده‌ای از مشکلات ساختاری موجود به آنجا باز می‌گردد که این صندوق‌ها به تمامی دولتی شده‌اند و صاحبان اصلی آن یعنی مزدبگیران و بازنشستگان در سیاستگذاری‌های آن هیچ نقشی نمی‌آفرینند. کنار زدن کارگران و بازنشستگان از سیاستگذاری صندوق‌های بازنشستگی زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند که مدیران دولتی بتوانند سیاست‌های ریخت و پاش خود را همچنان در دارایی آن‌ها به کار بگیرند.

نمونه‌ی بارز و روشن آن در زمانی اتفاق افتاد که بی‌اعتنا به خواست عمومی مزدبگیران کشور، لکنته‌ای چون سعید مرتضوی را بر کرسی سازمان تامین اجتماعی نشاندند. در همین دوره چیزی حدود صد و سی شرکت از مجموعه‌ی تأمین اجتماعی به شبکه‌ای از دوستان نزدیک او واگذار گردید. نقش‌آفرینی فاضل لاریجانی، سیدحسن میرکاظمی و بابک زنجانی در این ماجرای نامردمی بر کسی پوشیده نیست. حتا رانتی از مافیای دولتی فراهم دیدند و پای بسیاری از بانک‌ها را نیز به چنین ماجرایی کشاندند. شکی نیست که شرکت دادن بازنشستگان و کارگران در برنامه‌های عمومی صندوق تامین اجتماعی می‌توانست از گسترش آسیب‌های چنین سیاست‌هایی بکاهد. آسیب‌هایی که متاسفانه در سامانه‌ای بی‌سامان از مافیای گسترده‌ی دولت صورت می‌پذیرد.

جدای از این، ریشه‌ی بخشی از کاستی‌های صندوق‌های بازنشستگی را باید در عدم تمکین دولت به موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار جست و جو نمود. دولت به اصل سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار گردن نمی‌گذارد و به تنهایی جای کارفرما و کارگر را نیز در این ماجرا پر می‌کند. گاهی اوقات نیز کارفرما همین نقش‌مایه را برای کارگران به پیش می‌برد. چون آمیختگی دولت و کارفرما تا به آن‌جا پیش رفته‌است که جدایی آن دو از هم امری ناممکن می‌نماید. پیداست که دولت برآمده از اراده‌ی کارفرمایان هرگز نمی‌تواند نیازهای توده‌های مزدبگیر جامعه را برآورده کند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارفرمایان تمامی کرسی‌های دولت و مجلس جمهوری اسلامی را به اشغال خویش درآورده‌اند. هم‌چنین کارگران و مزد‌بگیران کشور هیچ نماینده‌ی مستقلی در این مجلس و دولت ندارند. با این همه شمار افراد تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی از چهل و شش میلیون نفر هم فراتر می‌رود.

دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم آنکه در اتحادیه‌ی بین‌المللی تأمین اجتماعی و سازمان بینالمللی کار عضویت دارد ولی حاضر نیست به توصیه‌های این سازمانهای بین‌المللی برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی گردن بگذارد. چون آنان نمونه‌هایی از مدیریت جمعی و مشارکتی را پیش پای دولتها میگذارند. در حالی که دولت ایران بنا به سرشت سیاسی خویش، برای پرهیز از مشارکت دادن بازنشستگان و کارگران شاغل در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صندوقها گام برمی‌دارد. با همین رویکرد ناصواب است که دولت ایران همیشه راه تشکل‌ستیزی را در مراکز تولیدی و خدماتی کشور دنبال میکند. چون تشکل‌های صنفی و سندیکایی را مزاحمی پایدار برای شبکه‌های برآمده از رانت حکومتی می‌بیند.

دولت جمهوری اسلامی اکنون سیاست‌هایی را به پیش می‌برد تا هرچه بیشتر توده‌های مزدبگیر جامعه را از پوشش بیمه‌های همگانی پس بزند. شکی نیست که عملیاتی کردن چنین سیاست نادرستی است که بر بی‌اعتمادی مزدبگیران جامعه از سامانه‌های بیمه‌ی همگانی خواهد افزود. اکنون گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حکایت از آن دارند که چیزی حدود هشت و نیم میلیون نفر مزدبگیر فقط در سامانه‌های خدمات پلتفرمی گرد آمده‌اند که بیمه نیستند. نرم‌افزارهای تجاری و بازرگانی کلان نقش بزرگی را در این پدیده‌ی جدید به پیش می‌برند. چنانکه سوداگران اقتصادی هرچند مزد کارکنان خود را می‌پردازند، ولی ایشان را از بهره‌گیریِ مزایای بیمه‌ای شرکت منع می‌کنند. بخش‌های عمده‌ای از مزدبگیران اسنپ، پاچینو، تپسی، دیجی کالا و شرکت‌های خدماتی مشابه دیگر در چنین جایگاهی به سر می‌برند. آنان مزد کارکنان خود را فقط در قبال کاری تعریف شده از سوی شرکت پرداخت می‌کنند. اکثر کارکنان این گروه از شرکت‌های اینترنتی بزرگ در عمل از هرگونه پوشش بیمه‌ای بازمی‌مانند. تشکل‌ستیزی دولت جمهوری اسلامی هم به همین پهنه برمی‌گردد. موضوعی که از برآیند اقتصادی و سیاسی آن، تنها کارفرمایان انحصارطلب و دولت تمامیت خواه جمهوری اسلامی سود می‌برد.

چنین نمونه‌هایی از به کارگیری نیروی کار کارگران اینک در اکثر مراکز خدماتی، تجاری و بازرگانی کشور در حال گسترش است. چنانکه پیک موتوری‌ها، شاغلان مدارس غیر انتفاعی و شرکت‌های خدمات خانگی نیز در چنین سامانه‌ای جای می‌گیرند. شرکت‌های خدماتی خانگی شرکت‌هایی هستند که برای متقاضیان خانگی خود نظافتچی می‌فرستند یا به تقاضاهای مراقبت از بیمارشان، پاسخ مثبت می‌دهند. سوای از همه‌ی این‌ها شرکت‌هایی هم هستند که امور تعمیراتی و تأسیساتی کوچک را در آپارتمان‌ها به انجام می‌رسانند. چنین موضوعی را حتا به خدمات نزم‌افزاری و یا سخت‌افزاری تجهیزات کامپیوتری و اینترنتی نیز گسترش می‌دهند. اما نیروی انسانی این شرکت‌ها هرگز در سامانه‌ی بیمه‌ی همگانی صندوق‌ها جای نمی‌گیرند. کارکنان همه‌ی این گروه‌های کارگریِ جدای از هم، از بیمه‌های همگانی هیچ سود و بهره‌ای نمی‌برند. آنان چون در جایی متشکل نشده‌اند حتا نمی‌توانند مطالبات عادی خود را در جایی مطرح نمایند. با این همه گوشه‌های شناخته شده و ناشناخته‌ی این موضوع آن‌وقت روشن می‌گردد که درمی‌یابیم شمار این گروه از کارگران حتا از هشت میلیون و پانصد هزار نفر هم فراتر می‌رود.

اما طرح خواستهای این جمعیت هشت و نیم میلیونی شاغل هرگز در ساختار کهنه و قدیمی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌گنجد. چنانکه این سازمان هیچ علاقه‌ای برای سامان یابی آنان در صندوق تأمین اجتماعی نشان نمی‌دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد به طور حتم این جمعیت هشت و نیم میلیون نفری می‌توانند توان درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی را بالاتر ببرند. ولی سازمان تامین اجتماعی ضمن رفتارهای متناقض و دوگانه‌ی خویش به درآمدزایی و پایداری درآمدهای این صندوق کم‌تر علاقه نشان می‌دهد.

کاستی‌های چندی است که به پدیدهی بیکاری در پهنه‌ی اقتصاد انگلی کشور دامن می‌زند. همان آسیبی که همیشه بخشی پایدار از گرفتاری‌های صندوق‌ها را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین آن‌ها به قاچاق سازمان یافته‌ی ارز و کالا بازمی‌گردد. موضوعی که بیش از هر چیزی تولید داخلی از آن رنج می‌برد. تا آن‌جا که فرآیند آسیب‌زا و زیانبار آن به پدیده‌ی رو به فزونی بیکاری دامن می‌زند. موضوع تحریم و خودتحریمی نیز نقش بزرگی را در این ماجرا به پیش می‌برد. با این همه، مافیای اقتصاد پرنفوذ دولتی، ادامه‌ی حیات انگلی خویش را به ادامه و گسترش چنین تحریمی وابسته می‌بیند. به همین دلیل هم بالادستی‌های حکومت بیش از همیشه بر آتش مناقشات منطقه‌ای می‌دمند تا سیاست تنش‌زایی و آشو‌ب‌آفرینی هم‌چنان بتواند در داخل و خارج کشور دوام بیاورد. همین سیاست است که ضمن تشنج‌آفرینی خویش، به عدم ورود سرمایه‌ی خارجی دامن می‌زند تا مافیای دولتی بتواند هر‌چه بیشتر به اقتصادی انحصار‌گونه دست یابد که تنها شرکت‌های آشکار و پنهان سپاه در گستره‌ی آن نقش می‌آفرینند. هم‌چنین در چنین فضایی از انحصار‌طلبی سیاسی و اقتصادی است که خروج سرمایه‌های داخلی از کشور بیش از هر زمانی رشد می‌گیرد. این خروج سرمایه، در عین حال به خروج پرشتاب نیروی انسانی ماهر و متخصص داخلی نیز یاری می‌رساند.

فرار سرمایه و نیروی انسانی ماهر از کشور را در نبود امنیت شغلی نیز باید جست و جو کرد. چنین رفتاری همواره در فضای سیاست بی‌سیاستی جمهوری اسلامی گسترش می‌یابد. موضوعی که به فروپاشی و زوال مراکز تولید بزرگ و کوچک و فزونی بیکاری کارگران می‌انجامد.

صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دیگر همگی از آسیب‌های چنین کاستی‌هایی است که رنج می‌برند. اما دولت جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح ساختاری را در گردش کار صندوق‌های بازنشستگی پس می‌زند تا بتواند به مافیای پرنفوذ خویش در چنبره‌ی همین صندوق‌ها دوام و قوام بیشتری ببخشد. بی دلیل نیست که در برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی کشور هرگز از تغییرهای ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی سخنی به میان نمی‌آید. همین رویکرد در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ هم بدون استثنا تعقیب و دنبال می‌شود. چون مدیران دولتی همچنان چارچوب‌های کهنه و دیروزی را برای دنیای امروزی و مدرن به کار می‌گیرند.