حجاب‌بان؛ "سه هزار" نیرو، اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد
دویچه وله: با بالا گرفتن اظهارات ضد و نقیض درباره نیروهای حجاب‌بان، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به علت انتشار سندی "خیلی محرمانه" اعلام جرم کرد. دبیر ستاد امر به معروف تعداد حجاب‌بان‌ها را "بیش از ۲۸۵۰ نفر" اعلام کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی جدید تعداد نیروهای موسوم به حجاب‌بان را "بیش از ۲۸۵۰ نفر" اعلام کرد و گفت، این افراد "جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند" هستند که بدون داشتن مجوز رسمی و "فی‌سبیل‌الله مشغول فعالیت‌اند."
محمدحسین طاهری آکردی با رد انتقادهای متعدد در روزهای اخیر درباره مجوز نداشتن این گروه‌ها گفت: «مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟ مجوز برای جاهایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.»
او مخالفت‌ها با حجاب‌بان‌ها را ناشی از "اغراض سیاسی" دانسته و منتقدان را به "کارشکنی و طرح شبهات غیرمعقول" متهم کرد. به گفته طاهری، نیروهای حجاب‌بان کار خود را با "هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری و دادستانی" در سطح شهر آغاز کرده‌اند و ستاد تحت نظارت او نیز "آموزش‌های لازم" را به این افراد داده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه فعالیت حجاب‌بان‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارد، کار این افراد را در زمره "کارهای فرهنگی" توصیف کرد و مدعی شد: «برخورد و بی‌ادبی از آنها سر نمی‌زند.»
طاهری در پاسخ به منتقدان که خواستار برخورد حکومت با معضلات گوناگون سیاسی و اقتصادی هستند، "بی‌حجابی" را در جایگاهی برابر با فساد مالی، رانت‌خواری، اختلاس، پارتی‌بازی و ربا در بانک‌ها دانسته و گفت: «[این اقدامات] منکر بوده و باید با آنها مقابله کرد ولی در نظر داشته باشیم که بی‌حجابی هم منکر است. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی‌کند دلیل بر این نمی‌شود که دستگاه دیگری نیز دست از کار بکشد و به وظیفه خود عمل نکند.»
سند افشاکننده "دروغگویی" وزیر کشور
آغاز به کار تیم‌های موسوم به "حجاب‌بان" در معابر پررفت و آمد شهری به ویژه ایستگاه‌های مترو واکنش‌های زیادی را در هفته‌‌های گذشته به همراه داشته و تا کنون نیز هیچ مقام رسمی در مورد تعداد این نیروها و نهادی که آنها را به خدمت گرفته، آماری ارائه نداده است. اظهارات دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر نخستین آمار رسمی ارائه‌شده از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و با این حال مشخص نیست که طاهری این آمار را بر اساس کدام منبع اعلام کرده است.
پیش‌تر شهردار تهران نیز فعالیت این گروه‌ها را "خودجوش و مردمی" خوانده و هرگونه نقش شهرداری در استخدام این نیروها را تکذیب کرده بود. این در حالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌های نوشته بودند استخدام حجاب‌بانان توسط شهرداری صورت گرفته است.
در همین حال احمد وحیدی، وزیر کشور نیز اخبار منتشره در مورد ارائه مجوز به حجاب‌بانان از سوی این وزارتخانه را نادرست خوانده و گفته بود، این گروه‌ها به صورت "مردمی" تشکیل شده‌اند و وزارت کشور مجوز خاصی به آنان نداده است.
با این حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنجم آذر با انتشار گزارشی با عنوان "پشت پروژه حجاب‌بان‌ها" در این رابطه بخشنامه‌ای را با مُهر "خیلی محرمانه" که از سوی وزارت کشور درباره این گروه صادر شده بود، منتشر کرد. در این بخشنامه به تاریخ ۹ خرداد بر برخورد و بازداشت "هنجارشکنان" و زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، تأکید شده و آمده است: «از افراد هنجارشکن درون مراکز با دوربین‌های نصب‌شده عکس‌برداری شده و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
در بخش دیگری از این سند خواسته شده تا از زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند "در همه بخش‌های مترو" و حتی "داخل واگن‌ها" عکس‌برداری شده و "تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری در دستور کار کلیه ضابطین" قرار بگیرد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش خبرگزاری میزان از اعلام جرم دادستانی علیه اعتماد خبر داد و نوشت، برای این روزنامه به دلیل انتشار "غیرقانونی" یک سند خیلی محرمانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
واکنش‌ها به تشکیل پرونده قضایی برای اعتماد
اعلام این خبر تا کنون بازتاب‌های متعددی را به همراه داشته است و منتقدان وزیر کشور را به "دروغگویی و پنهان‌کاری" متهم می‌کنند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در شبکه "اکس" (توییتر سابق) نوشت: «از دستگاه قضایی عادل توقع این است که علیه مسئولان دروغگو اعلام جرم کند نه اینکه اعتبار قوه قضائیه را خرج دروغ مقامات بی‌مسئولیت کند.»
سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول مجله "بازخورد" نیز روزنامه‌نگاری را "نورتاباندن بر تاریکی‌ها و مرئی کردن زوایای پنهان فعالیت‌ها علیه مردم" خوانده و در حساب کاربری خود در اکس با دفاع از گزارش اعتماد نوشت: «روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید در انتشار اخبار خیر عمومی و منافع جمعی را در نظر بگیرد، حتی اگر دست به انتشار محرمانه‌شده‌ها بزند.»
حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار ساکن ایران، نیز محرمانه کردن سند وزارت کشور در مورد حجاب را "نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" دانسته و انتشار این سند توسط این روزنامه را "حرفه‌ای و مسئولانه" خواند.
کاربری نیز در اکس نوشت، روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از بخشنامه "خیلی محرمانه" وزارت کشور را منتشر کرد و همین یک صفحه "سندی است که هویت آمران قتل آرمیتا گراوند و هر آسیب نیروهای حجاب‌بان به زنان را معرفی کرده" است.
*************
«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان موضوع حجاب‌بان‌ها را از منظر حقوق ملت بررسي مي‌كند
پشت پروژه حجاب‌بان‌ها
زمينه فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها مبتني بر بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه ابلاغ كرده است
مهدي بيك اوغلي|
وزير كشور در شرايطي روز چهارشنبه پس از پايان نشست هيات وزيران رسما اعلام كرد كه دولت در ماجراي حجاب‌بان‌ها، مجوزي صادر نكرده كه طي بخشنامه‌اي به شماره 9743 به تاريخ 9 خرداد 1402 خطاب به برخي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداري تهران و مديرعامل متروي تهران، خواستار برخورد با افرادي مي‌شود كه پوشش آنها از سوي اين مرجع استاندارد محسوب نمي‌شود. در بند 9 اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانوني بوده و در مراكزي چون ايستگاه‌هاي مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيري شود. همچنين در ايستگاه‌هاي خلوت ممانعت از ورود افرادي كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند مي‌بايست به سرعت عملياتي شود.» اين بخشنامه خطاب به بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله آموزش و پرورش، اتحاديه‌هاي اصناف، وزارت صمت، شهرداري‌ها، مترو، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و... ابلاغ شد. اين بخشنامه در شرايطي ابلاغ شد كه بسياري از تحليلگران دولت را به دليل ابلاغ چراغ خاموش اين بخشنامه نقد كرده و خواستار روشنگري درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن بودند. به نظر مي‌رسد، زمينه قانوني فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها در مترو و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، خدماتي و عمومي كشورمان، مبتني بر بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه 1402 ابلاغ كرده است. احمد وحيدي اما در مواجهه با خبرنگاراني كه خواستار توضيح درخصوص زمينه‌هاي قانوني استفاده از حجاب‌بان‌ها شده بودند، اعلام كرد كه وزارت كشور مجوزي براي فعاليت‌هاي حجاب‌بان‌ها صادر نكرده است. علي مجتهدزاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعاليت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزير كشور درخصوص مجوز نداشتن آنها يادآور مي‌شود: «وزير كشور گفته مجوز خاصي براي اين كار توسط اين وزارتخانه داده نشده است. دو نكته در اين خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌كننده مجوز معرفي نمي‌شود. اين نهاد در ازاي تعيين صلاحيت افراد، كيفيت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شكايتي داشته باشند. ثانيا آيا وزارت كشور درباره ديگر اقدامات مردمي كه در قانون اساسي هم تصريح شده همين‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آيا درباره تجمعات ذيل اصل 27 قانون اساسي حاضر است همين سهل‌گيري را داشته باشد؟ يا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌هاي حكومتي توسط مردم؟» او در ادامه مي‌گويد: «ما براي كوچك‌ترين كار تشكيلاتي و جمعي در اين كشور نيازمند دريافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غيره هستيم. كار تشكيلاتي اين «گروه‌هاي مردمي» ذيل چه عنوان و سازوكاري تعريف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمي از نظر حقوقي و فرآيندهاي دريافت مجوز فعاليت چيست و در كدام قانون آمده؟ به‌‌رغم گزارش‌هاي رسمي، شهروندان زيادي در ماه‌هاي اخير از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذكر‌دهنده حجاب شاكي بوده و حتي
آسيب ديده‌اند. اولين اثر نامشخص بودن مرجعي كه اين افراد به آن منتسب هستند يا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسووليت حقوقي است كه به آنها منتسب مي‌شود. درباره اقداماتي كه احتمال ايجاد برخورد و تنش ناظر به آنها كم نيست تجربه نيز چنين ثابت كرده، نامشخص بودن هويت فردي و سازماني افرادي كه مي‌گويند مرتبط با فراجا و دادستاني هستند، چه توجيهي دارد؟ اگر به هر دليلي هر نوع تنشي ايجاد شود، تكليف مسووليت قانوني آن چيست؟» جدا از علي مجتهدزاده، چهره‌هايي چون صالح نقره‌كار و علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش مي‌كنند، موضوع حجاب‌بان‌ها را از منظر حقوق اساسي ملت بررسي كنند.
حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند
صالح نقره‌كار
بحث حجاب‌بان‌ها در مترو و ساير مكان‌هاي عمومي و ارگان‌هاي متولي آن، اين روزها توجه بسياري از ايرانيان را به خود جلب كرده است. وزير كشور اعلام كرده، حضور اين حجاب‌بان‌ها خودجوش بوده و مجوزي از سوي نهادهاي مسوول براي فعاليت‌هاي آنان داده نشده است. در اين ميان مشخص نيست اين افراد با چه مجوز قانوني فعاليت مي‌كنند و به شهروندان تذكر مي‌دهند. ما در حوزه عمومي با اصل عدم صلاحيت دولت‌ها و مقامات عمومي روبه‌رو هستيم. يعني مقامات مسوول نبايد رفتارهاي
دل بخواهانه و سليقه‌اي كه در تعارض با حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، داشته باشند. معيارهاي مرتبط با سبك زندگي يا شيوه پوشش، مصداقي از حق پوشش شهروندان و حق اختيار كردن سبك، سليقه زندگي و زيست شهروندي است. ذيل اصل عدم صلاحيت، دولت‌ها بايد مداخله پرهيزانه، نسبت به اين امور ورود كرده و رفتار كنند. اگر سياست‌هاي تقنيني به صورت فرهنگي يا اجتماعي به اين سمت هدايت شود كه در حوزه آموزش و ترويج برخي الگوهاي ممدوح و موردپسند نهاد عمومي باشند، اين امر نبايد در عمل انتظامي شكل رفتار پليسي پيدا كرده و زمينه‌اي براي دخالت نهادهاي عمومي در سبك و پوشش شهروندان شود. از اين منظر، ملاك ما عدم تجاوز نهاد عمومي و انتظامي از حدود وظايف و اختيارات مصرح قانوني است كه ذيل اصول حقوق ملت و اصل منع سوءاستفاده از اختيارات تعريف مي‌شود. بنابراين لازم است نهادهاي عمومي نسبت به دخالت بر پوشش شهروندان، پرهيز داده شوند. پرسش بعدي مرتبط با اظهاراتي است كه درخصوص حضور خودجوش حجاب‌بان‌ها مطرح شده است. در اين زمينه هم مي‌توان گفت، اين اقدام فرقانوني، زمينه‌اي براي رفتارهاي سليقه‌اي و سوءاستفاده از وضعيت شهروندي عليه شهروندان و به نوعي بازتوليد مداخله در حريم خصوصي و تجويز اصل منع تجسس (اصل 26 قانون اساسي) است. ادامه اين رفتارهاي سليقه‌اي، پيامدهاي بسيار خطرناك و ناراحت‌كننده‌اي خواهد داشت و به هيچ‌وجه نبايد اين نوع رفتارهاي خودسرانه، دل بخواهانه و ناقض حق تجويز و توصيه شود. برخي معتقدند اين حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند. سياست‌هاي گشت ارشادي همواره براي كشور هزينه‌زا بوده و از كيسه خير عمومي و منافع همگاني، نظام امنيت گستر كشور را مستهلك كرده و اعتماد مردم را خدشه‌دار مي‌كند. بر اين اساس هر نوع سياستگذاري عمومي در حوزه پوشش بايد در حوزه فرهنگي و صورت‌هاي كنش اجتماعي آموزشي
در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت‌هاي نرم و نه پليس و امنيتي باشد. در همه موارد پروژه‌هاي شكست خورده‌اي مانند گشت ارشاد كه مسوولان آن را شكست خورده معرفي كرده‌اند، نبايد زمينه‌اي براي سوءاستفاده از اقتدار مقام انتظامي و عمومي در جهت رعايت امنيت انساني و شهروندي باشد.
