جمهوری اسلامی تمامی راه‌های تفریح مردم را بسته است و با هرگونه تفریحی سر ناسازگاری نشان می‌دهد. تعطیلی سینماها بخشی پایدار از همین سیاست حکومت شمرده می‌شود. اما مدیران فرهنگی نظام ضمن فرافکنی خود، موضوع تعطیلی مداوم سینماها را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند. پدیده‌ای که مردم از پذیرش چنین قضاوتی سر باز می‌زنند. چون جمهوری اسلامی را مبتکر اصلی تعطیلی سینماهای کشور به حساب می‌آورند. در همین راستا گفتنی است که فیلم‌های خارجی هرگز در ایران به اکران عمومی راه نمی‌یابند و نمایش فیلم خارجی در سینماهای کشور به افسانه شباهت دارد. با این رویکرد ضد فرهنگی است که پس از انقلاب شغل دوبلوری سینما هم هرگز نتوانست در ایران تاب بیاورد. حتا بسیاری از همین دوبلورهای توانمند در خلوت خویش گم گشتند و کارگاه‌های ترجمه و دوبله‌ی فیلم برای همیشه به تعطیلی کشانده شد.
فیلم‌های هنری سینماگران ایرانی نیز هرگز در سینماهای داخل کشور به نمایش گذاشته نمی‌شود. این گروه از فیلم‌ها هر چند در جشنواره‌های خارجی می‌درخشند ولی دولت در داخل کشور سیاست‌هایی را به پیش می‌برد که از نمایش آنها جلوگیری به عمل آورد. دولت چنان می‌پسندد که مردم هرگز به نمونه‌ای از کارهای امیر نادری، عباس کیارستمی، بهمن قبادی، پرویز صیاد، سهراب شهید ثالث، بهرام بیضایی، محمد رسول‌اوف، اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی، محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، بابک خرمدین، جعفر پناهی دست نیابند. چون مدیران فرهنگی وزارت ارشاد از ته دل باور دارند که ضمن اِعمال چنین سیاست سختگیرانه‌ای خواهند توانست پیشینه‌ی تاریخی سینمای ایران را از ذهن ایرانیان داخل کشور پاک نمایند. آنوقت سینمای کلیشه‌ای وزارت ارشاد به تولید خودمانی چند فیلم تجاری محدود باقی می‌ماند. فیلم‌هایی که فقط مردم را می‌خندانند. خنداندنی تصنعی و ساختگی که هرگز به واقعیت‌های ملموس جامعه راه نمی‌برد. در همین راه است که ضمن تولید فیلم‌های مضحک و خنده‌آور، هنرپیشه‌ها و کارگردان‌هایی نیز تولید می‌شوند. حکومت همه‌ی این افراد را به عنوان هنرمندانی بی‌بدیل و راستین در رسانه‌های خود جار می‌زند و از این نوع سینما در تبلیغاتش به عنوان "سینمای فاخر" نام می‌برد. به گمان ایشان سینمای فاخر همان سینمایی است که در آن بدن و چهره‌ی کامل زنان به نمایش درنمی‌آید و زنان همگی بدون استثنا به نمونه‌هایی از حجاب دولتی مجهز شده‌اند. این حجاب حتا در اتاق خواب زنان هم رسمیت می‌پذیرد و زنان با همین حجاب دولتی است که روی تخت به خواب می‌روند.
مدیران بالایی نظام حتا پای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خودشان را به سینما و تلویزیون کشانده‌اند تا از تولید فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی قالبی چیزی جا نگذارند. بسیاری از سینماگران امنیتی که از دامن دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت برخاسته‌اند در همین فیلم‌ها است که داغ دلشان را روی همدیگر خالی می‌کنند. چنین موضوعی از وسعت رویارویی و شکاف در سازمان‌های امنیتی حکومت نشان دارد. آنان در درونِ همان پستوهای تاریک سپاه، قوه‌ی قضاییه و وزارت اطلاعات نیز با هم می‌جنگند و چنین جنگی در موضوع و محتوای بسیاری از سریال‌های شبکه‌ی خانگی یا تلویزیونی بازتاب می‌یابد. میدان‌داری انحصاری تمامی این گروه از سینماگران دولتی، شرایطی را فراهم می‌بیند تا هنرمندان سینمای آزادانه و مستقل را به خانه‌نشینی و یا تبعید از کشور سوق بدهند. اما حمایت همگانی سینماگران کشور از جنبش ژینا، بر واقعیت غیر قابل انکاری صحه می‌گذارد که فرآیند آن را باید واکنشی طبیعی نسبت به سیاست‌های ضد هنری وزارت ارشاد به حساب آورد.
انجمن‌های تئاتری و سینمایی فراوانی در ایران پا گرفته‌اند که شمار اعضای اكثر آنها حتا از پنج هزار نفر هم فراتر می‌رود. شمار انجمن‌های سینمایی به تنهایی از سی و پنج تشکل هم فزونی می‌گیرد. تشکل هزاران نفری خانه‌ی موسیقی را نیز باید به این تشکل‌های سینمایی افزود. چون همگی به اشتراک از آسیب‌های مشترکی رنج می‌برند. این رنج‌های مشترک همراه با جنبش سرتاسری ژینا بود که به کف خیابان‌های کشور سرریز کرد. آنوقت دولت صدها نفر از هنرمندان کشور را به شکنجه‌گاه‌ها کشانید یا به زندان‌های کوتاه مدت و بلند مدت محکوم کرد. وزارت ارشاد در همین راستا است که اصطلاحاتی از نوع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الکاری را هم باب نمود. سپس مجازات عدم خروج از کشور را هم به آنها افزودند. حتا قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت برنامه‌ای تدوین کرد تا سینماگران معترض را به آسایشگاه‌های روانی بکشاند. گویا تنها آنانی می‌توانند به عرصه‌ای از هنر راه بیابند که برای وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی کشور چیزی از حرف‌شنوی تسلیم طلبانه جا نگذاشته‌باشند.
اینک حکومت زنجیره‌ی قتل‌های خاموش خود را به حیاط خلوت سینماگران نیز کشانده است. پیش از این، قتل کیومرث پوراحمد اتفاق افتاد که سناریویی از خودکشی را برای آن فرآوری کردند. مثله شدن بابک خرمدین را هم به نام خانواده‌اش به ثبت رساندند. اما جنایت چاقوآجین کردن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده‌ی محمدی‌فر، نشانه‌هایی از قتل‌های زنجیره‌ای را به همراه داشت. چون شکل کار و نوع قتل همان است که حکومت از پیش نمونه‌های فراوانی از آن را برای قتل مخالفان سیاسی نظام به کار بسته است. اما مردم هم‌چنان نسبت به تبلیغات دروغین و غیر واقعی حکومت در خصوص نسبت دادن قتل داریوش مهرجویی و وحیده‌ی محمدی‌فر به افرادی عادی از شهروندان جامعه ناباور باقی مانده‌اند.
مرضیه‌ی برومند در مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده‌ی محمدی‌فر یادآور شد که سینماگران کشور حاضراند کنار حکومت در غزه نیز بجنگد تا حکومت تسهیلاتی برای ایشان فراهم نماید. چنین گفتاری تنفر بسیاری از سینماگران و مردم عادی را در پی داشت. موضوعی که به استعفای مرضیه‌ی برومند از مدیرعاملی خانه‌ی سینما انجامید. این واقعه از واقعیتی رونمایی می‌کند که هنرمندان دولتی حتا حاضراند به عنوان سربازان حکومت نیز عمل نمایند تا از کسب مجوز رسمی برای ساخت فیلم‌های دولتی جا نمانند. بسیاری از همین هنرمندان حتا به دولت یادآور می‌شوند که سانسور دولتی باید قانونمندانه عمل کند. آنان سانسور را پذیرفته‌اند و فقط از بی‌قانونی آن گلایه سر می‌دهند. موضوعی که آشکارا با حق آزادی بیان و آزادی اندیشه و همچنین منشور جهانی حقوق بشر به چالش برمی‌خیزد.
جمهوری اسلامی شرایطی را فراهم می‌بیند تا امر غیرِ تخصصی کردن هنر سینما را به انجام برساند. پدیده‌ای آسیب‌زا و مخرّب که بدون چون و چرا در ساختار سیاسی و فرهنگی حکومت رشد یافته است. ولی سینماگران متشکل در انجمن‌های صنفی، مطالبه‌ای را به پیش می‌برند که دولت را به عقب‌نشینی از چنین رویکردی مجبور نمایند. سینماگران همچنین بر مطالبه‌ای پای می‌فشارند که دولت از موضوع امنیتی کردن سینما و هنر برای همیشه دست بردارد. به همین منظور خواستار آن هستند که تمامی احکام زندان، تعزیر و جریمه‌ی نقدی هنرمندان سینما لغو شود. دولت ضمن مداخله‌های بی‌جا و غیر اصولی خود در گردش کار سینماگران، به بیکاری بسیاری از ایشان دامن می‌زند. اما کارگزاران حکومت باید برای همیشه از نمایش رفتارهایی از این دست بپرهیزد. از سویی، نقش ارشادی دولت برای سینماگران جز تحقیر و توهین چیزی به همراه ندارد. هم‌چنان‌که برای زندانی کردن و شکنجه دادن هنرمندان سینما جایگاهی تأدیبی در نظر می‌گیرند.
سینماگران همچنین خواستی را به پیش می‌برند که دولت هرگز در تشکل‌یابی آزادانه‌ی سینماگران اخلال به عمل نیاورد. جدای از اینها، موضوع تایید صلاحیت کاندیداها برای عضویت در هیات مدیره‌ی انجمن‌های سینمایی باید به دور ریخته شود. دولت و گروه‌های کارفرمایی همچنین باید امنیت شغلی همه‌ی سینماگران را به رسمیت بشناسد. ممنوعیت از کار و حقوق شهروندی دیگر، بدون تردید راهکاری است که تنها حکومت‌های تمامیتخواهِ قشری مسلک نمونه‌هایی غیر انسانی از آن را برای شهروندان خویش مجاز می‌شمارند. چنین ممنوعیتی را هم باید برای همیشه از پیش پای سینماگران برداشت. معیشت و گذران سینماگران را هم باید ضمن اجرای بیمه‌ی همگانی و بیمه‌ی تکمیلی تضمین نمود و از همین راه به بازنشستگی ایشان یاری رسانید. اما مافیای فرهنگی کابینه‌ی ابراهیم رئیسی از فهم و درک چنین مطالباتی عاجز مانده‌اند و راه و رسمی جز براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی برای هنرمندان باقی نمی‌گذارند. پیداست که سینماگران کشور نیز آگاهانه و دانسته همین هدف مردمی را به پیش خواهند برد.
