در ایران چیزی حدود شانزده صندوق بازنشستگی به فعالیت اشتغال دارند. ولی صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی چیزی حدود چهل و شش میلیون نفر از شهروندان کشور را تحت پوشش خود گرفته است. از همین صندوق است که قریب چهار و نیم میلیون نفر حقوق بازنشستگی می‌گیرند. در عین حال قریب پانزده میلیون نفر از کارگران کشور هم ماهانه به همین صندوق پول بیمه می‌پردازند. ولی دریافتی ماهانه‌ی هفتاد درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی از مبلغ هفت میلیون تومان هم فراتر نمی‌رود. حتا حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار هم به این گروه از بازنشستگان پرداخت نمی‌شود. آنان زیر خط فقر به سر می‌برند و پله‌های زیادی هم با خط قرمز آن فاصله دارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که با دریافت حقوق ماهانه‌ی بیست میلیون تومانی هم هرگز نمی‌توان در شهری چون تهران دوام آورد.
شمار بازنشستگان کشوری و لشکری هم آماری پس از صندوق تأمین اجتماعی را پر می‌کند. جمعیت بازنشستگان کشوری هم رقمی حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر از بازنشستگان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در بر می‌گیرد که قریب یک میلیون و پنجاه هزار نفر از این آمار فقط به بازنشستگان آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. به عبارتی روشن‌تر، آموزش و پرورش به تنهایی حدود شصت و دو در صد از بازنشستگان کشوری سهم می‌برد. گفتنی است که بیشترین نقش را در تظاهرات اعتراضی بازنشستگان کشوری، همین فرهنگیان به اجرا می‌گذارند.
جدای از فرهنگیان، بازنشستگان شرکت مخابرات نیز طی چند سال اخیر نقش مطالباتی پررنگ‌تری از خود به نمایش گذاشته‌اند. شمار بازنشستگان مخابرات را تا رقم شصت هزار نفر هم نوشته‌اند. بازنشستگان مخابرات پس از خصوصی‌سازی این شرکت بود که به جمع بازنشستگان معترض کشور پیوستند. به همین منظور همانند بازنشستگان تامین اجتماعی روزی از هر هفته را در سرتاسر ایران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. چون شرکت مخابرات را در ابتدا به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار کردند و پس از آن، این شرکت ضمن تبانی با سپاه پاسداران از مجموعه‌ی مالی آن سر برآورد. تا جایی که بازنشستگان این شرکت هم از حقوق پیشین خود بازماندند. اینک مسئولیت چنین رفتار نابه‌جایی را نه شرکت مخابرات می‌پذیرد و نه آن‌که مدیران بالایی سپاه بر چند و چون آن گردن می‌گذارند. ناگفته نماند که در این خصوصی‌سازی خودمانی هرگز بازنشستگان و شاغلان شرکت مخابرات را در جایی به حساب نیاوردند. حتا حاضر نشدند بخش‌هایی از سهام آن را به صاحبان اصلی‌اش یعنی همین کارکنان و کارگران بازنشسته یا شاغل واگذار گردد. آن‌وقت همهی مزایای پیشین این گروه از بازنشستگان قطع گردید. اکنون بازنشستگان شرکت مخابرات تقاضا دارند تا جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به حساب بیایند. با این حساب به راحتی می‌توان دریافت که درد و رنج بازنشستگان مخابرات از درد و رنج بازنشستگان تامین اجتماعی نیز چیزی فراتر می‌رود. استدلال قانونی بازنشستگان مخابرات به آنجا بازمی‌گردد که چون شرکت مخابرات را خصوصی‌سازی نموده‌اند. بنا بر این لزومی ندارد که آنان بخشی پایدار از صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شوند.
تمامی صندوق‌های بازنشستگی در طرح مطالبات خویش، از بازنشستگان تأمین اجتماعی الگو می‌گیرند. همهی بازنشستگان حتا در تشکل‌یابی خویش از تجربه‌های عملی و سازنده‌ی بازنشستگان تأمین اجتماعی سود می‌برند. گسترش شبکه‌های اجتماعی زمینه‌های خوبی برای اطلاع‌رسانی و سازمان‌یابی همهی این بازنشستگان فراهم می‌بیند. در چنین فضایی است که اخبار و گزارش‌های لازم به گوشی‌های افراد گروه راه می‌یابد و آنان از اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه‌های خویش به همدیگر چیزی فرونمی‌گذارند. جدای از این، جای تجمع و نوع شعارها را نیز به اطلاع همدیگر می‌رسانند. تقسیم کار نیز به عمل می‌آید تا از آوردن بنر و شعارهای کاغذی و پارچه‌ای چیزی جا نگذارند. بازنشستگان خوب می‌فهمند که در این راه چیزی ندارند که از دست بدهند. چون معیشت روزانه و زیستن آبرومندانه‌ی ایشان به برآورده شدن همین مطالبات همگانی وابسته است.
بخش عمده‌ای از مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی در عملیاتی کردن درست و دقیق ماده‌ی ۴۱ قانون کار و مواد ۹۹ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بازمی‌گردد. بر این اساس افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته همواره باید بر پایه‌ی نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانواده محاسبه و پرداخت شود. گفتنی است که در ایران جمهوری اسلامی همه ساله نرخ تورم تا میزان شصت در صد هم بالا می‌کشد. با این رویکرد است که بازنشستگان همانند کارگران شاغل کشور بر موضوع دو نوبته شدن افزایش حقوق همراه با نرخ تورم پای میفشارند. چون در شش ماهه‌ی دوم سال بیش از شش ماهه‌ی نخست آن به ایشان فشار وارد می‌شود. به عبارتی روشن‌تر، دولت همیشه ارزش پول ملی خود را پایین می‌کشد و مزدبگیران جامعه هم هرگز از آسیب‌های فلاکتبار آن بر کنار نمی‌مانند.
اجرای درست و دقیق امر همسان‌سازی حقوق نیز از مطالبات اصلی بازنشستگان شمرده می‌شود. بر مبنای چنین طرحی به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز حق داده می‌شود تا از میزان دریافتی سایر بازنشستگان باز نمانند. در صورت اجرای طرح همسان‌سازی همهی بازنشستگان باید بدون استثنا بر مبنای سوابق و تخصص کاری خویش مستمری همسان بگیرند تا در این خصوص هیچ تبعیضی در کار نباشد. بدون تردید همسان‌سازی و متناسب‌سازی، کاری است مداوم و مستمر و هرگز نباید فرآیند آن را در جایی پایان بخشید.
بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین از نحوه‌ی خصوصی‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی "شستا" گله دارند و ناراضی به نظر می‌رسند. چون شرکتی را خصوصی‌سازی کرده‌اند که متعلق به خود مزدبگیران و کارگران است. حتا در این راه هیچ مشورتی با مالکان اصلی آن به عمل نیامد. کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور همچنان مطالبه‌ای را به پیش می‌برند که دست کم بیست در صد از سهام این شرکت به صاحبان اصلی آن واگذار گردد.
پرداخت هزینه‌های پزشکی بازنشستگان نیز از مواردی است که صندوق تامین اجتماعی از تأدیه‌ی تمام و کمال آن سر باز می‌زند. اجرای طرح قانونی الزام بیمه‌ی تکمیلی و پرداخت هزینه‌ی آن از سوی سازمان تامین اجتماعی، از مواردی است که بازنشستگان همچنان بر عملیاتی کردن آن اصرار می‌ورزند. بازنشستگان همچنین از دولت تقاضا دارند که بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار گردن بگذارد. دولت باید مشارکت کارشناسی و اثرگذار کارگران شاغل و بازنشسته را در تصویب هر قانون و آیین‌نامه‌ای برای بازنشستگان و کارگران بپذیرد. جدای از این، دولت باید در پرداخت به موقع بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی درست عمل نماید. چون از راهِ پرداخت همین بدهی‌های دولتی است که در پرداخت حقوق بازنشستگان نیز تسهیلگری لازم صورت می‌پذیرد. حتا از همین راه می‌توان میزان تسهیلات پزشکی بازنشستگان را بالا برد. متأسفانه در طول یک سال گذشته بسیاری از داروها از لیست داروهای یارانه‌ای و حمایتی تأمین اجتماعی حذف شدهاند. اجرای چنین شیوه‌ای را حتا در حذف مداوای بسیاری از بیماری‌ها نیز به کار می‌گیرند. تا آنجا که تأمین اجتماعی از پرداخت تمام و کمال پول ویزیت پزشکان عادی و غیر متخصص نیز شانه خالی می‌کند.
دولت همچنین باید دستِ بازنشستگان و کارگران را در راه‌اندازی تشکل‌های صنفی باز بگذارد. بسیاری از نمایندگان همین تشکل‌های صنفی اکنون به بهانه‌های واهی و خودساخته در زندان‌های حکومت به سر می‌برند. حکومت باید هرچه سریعتر تمامی این زندانیان را آزاد نماید تا دیگر از زندانی سیاسی در کشور هیچ اثری بر جای نماند.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین از حمایت و راه‌اندازی گروههای نیابتی ایران در کشورهای منطقه ناراضی به نظر می‌رسند. چون به نیکی دریافته‌اند که حقوق افراد و جنگ‌افزار تمامی این گروههای فرامرزی را دولت ایران می‌پردازد. به عبارتی دقیق‌تر، دارایی و ثروت کشور از جاهایی سر برمی‌آورد که مزدبگیران کشور به آن رضایت نمی‌دهند. به همین دلیل هم حضور پشت صحنه‌ی دولت ایران در جنگ‌های نیابتی منطقه، خشم بازنشستگان را درآورده است. کارگران و بازنشستگان به اشتراک بر عقب نشینی جمهوری اسلامی از مداخله سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه پای میفشارند تا حاصل دسترنج ایشان در جاهایی غیر از خاک ایران هزینه نشود. ولی جمهوری اسلامی چنین اعتراض‌هایی را هرگز نمی‌شنود و حاضر نیست به همین آسانی بر آن گردن بگذارد. بازنشستگان نیز خوب می‌فهمند که تنها براندازی جمهوری اسلامی است که میتواند به معادلاتی از این دست پایان ببخشد. در نتیجه از مخالفت علنی خود علیه حکومت چیزی نمی‌کاهند.
