مدیران اجرایی کشور آمار دقیق و درستی از شمار مهاجران افغانستانی در اختیار ندارند. چون بسیاری از افغانستانیها هنوز هم از وزارت کشور ایران کارت اقامت به دست نیاورده‌اند. در عین حال، برخی از رسانه‌های دولتی شمار این گروه از مهاجران را از پنج تا هشت میلیون نفر تخمین می‌زنند. بدون شک پس از روی کار آمدن حکومت خودخوانده‌ی طالبان در افغانستان چنین آماری تا دو برابر افزایش یافته است و هم‌چنان فزونی می‌گیرد. شاید هم حضور غیر رسمی و غیر قانونی افغانستانیها در ایران شرایطی را فراهم می‌بیند که جمهوری اسلامی از شمار آنان ناآگاه باقی بماند. مسلم است که این جمعیت پرشمارِ مهاجر اکنون چیزی حدود پنج تا ده در صد جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.
گفتنی است که برنامه‌ریزی وزارت کشور ایران تنها آن گروه از افغانستانیها را در بر می‌گیرد که کارت سبز اقامت ایران را دریافت نموده‌اند و شمار آنان به دویست هزار نفر هم نمی‌رسد. مابقی این جمعیت چندین میلیونی در داخل مرزهای ایران به امان خدا رها شده‌اند و از تمامی حقوق انسانی و شهروندی خویش بی‌بهره می‌مانند. تازه دولت ایران مصوبه‌ای در اختیار دارد که افغانستانیها را در بسیاری از رشته‌ها به خصوص رشته‌های مربوط به انرژی هسته‌ای نپذیرد. لابد از دستیابی افغانستانی‌های مهاجر به دانش هسته‌ای ایران واهمه دارند.
به تازگی وزیر آموزش و پرورش ایران آماری را رسانه‌ای کرد که گویا قریب ششصد هزار نفر از کودکان افغانستانی را در مدارس ایران ثبت نام کرده‌اند. به طور حتم کودکان ثبت نام نشده‌ی افغانستانی در مدارس ایران از همین عدد ششصد هزار نفر هم فراتر میرود. گمانه‌زنی از شمار کودکانی که سر چهارراه‌ها در شهرهای ایران به دستفروشی و کار خدماتی اشتغال دارند، بر چنین باوری صحه می‌گذارد. در عین حال باید در نظر داشت که بین مهاجران افغانستانی، مردان مجرد بیش از گروه‌های دیگر نقش می‌آفرینند.
در ایران بیشترین میزان از افغانستانی‌های مهاجر به کارهای ساختمانی اشتغال دارند. چراکه بسازبفروش‌های ایرانی به عملکرد مثبت ایشان علاقه نشان می‌دهند. بسازبفروش‌ها در حاشیه‌ی ساختمان اصلی، آلونکی را برای این گروه از کارگران آماده می‌کنند، سپس کاری چند منظوره را به ایشان تحمیل می‌نمایند. چون کارگران ساختمانی افغانستان تنها نگهبان ساختمان نیستند بلکه از مصالح آن نیز نگهبانی به عمل می‌آورند. جدای از این، برای کارفرما کارهایی از کارگری تا استادی را نیز به پیش می‌برند. گفتنی است که در کارهای ساختمانی بیش از سی حرفه نقش می‌آفرینند. این گروه از کارگران در تمامی این سی حرفه مهارت خود را به کار می‌گیرند. گودبرداری، آلماتوربندی، آرماتوربندی، بنایی، لوله‌کشی، جوشکاری، بتون‌ریزی، نقاشی، توکاری، روکاری و برقکاری تنها بخش کوچکی از همین حرفه‌ها را در بر می‌گیرد.
اما آنان هم‌چنان کارگران ساده‌ای به حساب می‌آیند که چیزی زیادتر از حقوق همین کارگر ساده مزد نمی‌گیرند. تازه حقوق کارگران ساده‌ی افغانستانی را خیلی کم‌تر از مزد کارگران ایرانی به حساب می‌آورند. کارگران افغانستانی جدای از این، از بیمه شدن نیز محروم مانده‌اند. کارفرمایان هم چه‌بسا مزد ایشان را بالا می‌کشند. چون کارگر افغانستانی هرگز نمی‌تواند به پلیس جمهوری اسلامی مراجعه نماید و از پلیس در راه دریافت حقوق خویش یاری بجوید. چراکه مراجعه‌ی به پلیس، اخراج از ایران را برای او رقم خواهد زد. در ضمن، بیشترین مرگ و میرهای حوادث کارگری ایران برای کارگران ساختمانی رقم می‌خورد. اما کارگران افغانستانی در این آمارهای مرگ و میر بیش از کارگران ایرانی سهم می‌برند. چنین آماری از مرگ و میر کارگران مهاجر افغانستانی هرگز در جایی انعکاس نمی‌یابد. آنان ضمن مرگ و میر خود نیز در آمارهای دولتی ایران به حساب نمی‌آیند.
تمامی کارهای سخت و زیان‌آور کارگری ایران را به افغانستانیها اختصاص داده‌اند. به همین دلیل در جاده‌سازی‌ها و ریل‌گذاری‌ها بیش از همه از آنان سود می‌برند. پیمانکاران بخش پتروشیمی و صنایع نفت نیز نیروی اصلی خود را از کارگران افغانستانی تأمین می‌کنند. با همین ترفند است که هزینه‌های جاری خود را تا به نصف کاهش می‌دهند. چون لازم نیست برای این گروه از کارگران پول بیمه و پاداش آخر سال بپردازند. شهرداری‌های کشور نیز برای عملیاتی کردن کارهای سخت و زیان‌آور و همچنین رُفت و روب خیابان‌ها به توان کارگران افغانستانی امیدوار باقی مانده‌اند. برای نمونه در بیست و دو منطقه‌ی شهرداری تهران حدود بیست و پنج هزار نفر افغانستانی نیز به کار اشتغال دارند و از توان آنان در راه رُفت و روب و نگهداری پارک‌های شهر سود میجویند. دولت ایران از راه اشتغال کارگران افغانستانی به کارهای سخت و زیان‌آور، همه ساله ده‌ها هزار میلیارد تومان سود می‌برد. چنین موضوعی را مدیران بالادستی نظام خوب می‌فهمند و به همین دلیل است که در پاره‌ای موارد، حضور کارگران افغانستانی را نادیده می‌انگارند.
مهاجران افغانستانی در ایران از تمامی حقوق شهروندی خویش جا مانده‌اند. چون چنین حقوقی را در عرصه‌های جهانی نه دولت ایران به رسمیت می‌شناسد و نه آنکه دولت خودخوانده‌ی طالبان اجرای نمونه‌هایی از آن را بر خود واجب می‌داند. دولت افغانستان و دولت ایران به اشتراک سرپیچی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی را اقتداری برای خویش می‌شمارند. اقتداری بی‌پشتوانه که هر دو حکومت، احکام دین واپسگرایانه‌ی دولتی را وثیقه‌ای برای عدم اجرای آن می‌گذارند.
هم‌اکنون از ازدواج‌های جوانان افغانستانی با ایرانیان بیش از دویست هزار نفر کودک بدون شناسنامه برجای مانده‌اند که فاقد شناسنامه یا هر گونه برگه‌ی هویت هستند. چون دولت ایران ازدواج‌های ایرانیان را با افغانستانیها به رسمیت نمی‌شناسد. موضوعی که در عمل به پدیده‌ی ازدواج‌های سپید دامن می‌زند. چنین آسیبی نه تنها بر زنان و مردان ایرانی و افغانستانی تحمیل می‌گردد بلکه دولت ایران فرآیند آسیب‌زای آن را به زندگی این گروه از کودکان نیز گسترش می‌دهد. دولت ایران با این همه هیچ برنامه‌ی روشنی برای ساماندهی این کودکان و پدران و مادرانشان در اختیار ندارد. چون درک و فهم دنیای امروزی و موضوع حقوق بشر برای مدیران بالادستی جمهوری اسلامی امری مشکل می‌نماید.
اینک گروه‌هایی از ناسیونالیست‌های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی با همفکران راست فرامرزی خود به همنوایی سیاسی اشتغال دارند. آنان به اشتراک داستانی را پیش می‌کشند که به رسمیت شناختن حقوق شهروندان افغانستانی می‌تواند آسیب‌هایی را برای جامعه و دولت ایران در پی داشته باشد. حتا پای اقلیتی جدید را در جغرافیای ایران به پیش می‌کشند که گویا این اقلیت جدید در صورت به رسمیت شناخته شدن می‌تواند به ناسیونالیسم ایرانی ایشان خدشه وارد نماید. در همین راستا حتا از تاریخی خودنوشته یا شفاهی نیز یاری میجویند. اقتدار محمود افغان را در ایران بهانه می‌آورند و یا به دنبال تبلیغاتی از آریایی‌گری موهوم و فاشیست‌مآبانه راه می‌افتند. انگار در دنیا همین آریایی بودن و کوروش و داریوش داشتن را تنها به نام ایشان به ثبت رسانده‌اند و افتخار خرافی آن را از دیگر مردمان منطقه بازداشته‌اند. همین گروه از ایرانیان هستنند که موجی از افغانستانی‌ستیزی را در شبکه‌های اجتماعی راه می‌اندازد. جمهوری اسلامی هم چندان بدش نمی‌آید تا از همین امواج تبلیغی غیرِ انسانی در راستای سیاست‌های ضد افغانستانی خویش سود بجوید.
با همین رویکرد است که مهاجران افغانستانی در ایران از حقوق شهروندی خود چندان بهره نمی‌گیرند. چنان‌که دولت برای ایشان کارت سبز اقامت صادرنمی‌کند. همان گروه محدود دارندگان کارت اقامت را هم به سکونت در مکان‌های ویژه مجبور می‌نماید. در انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری نیز هر گونه مشارکتی را از ایشان سلب نموده‌اند. همچنین ایشان را از راه‌اندازی تشکل‌های صنفی یا سیاسی مستقل بازمی‌دارند. کار کودکان افغانستانی هم برای مدیران ایرانی چندان تعجبی را برنمی‌انگیزد. تازه دولت ایران و کارفرمایان دولتی یا بخش خصوصی آن، خیلی هم از خود راضی به نظر می‌رسند که توانسته‌اند ضمن رویکردی به ظاهر بشردوستانه همین کودکان را به کار بگمارند. با این حساب افغانستانی‌های مهاجر در ایران بیمه نمی‌شوند و قانون کار ایران را هم از شمول ایشان معاف نموده‌اند. اما بیمه نشدن کارگران افغانستانی شرایطی را فراهم می‌بیند تا آنان از شمول بیمه‌های درمانی و بازنشستگی نیز وابمانند. آنان همچنین نمی‌توانند از سیستم رفاه یا یارانه‌های عمومی کشور استفاده به عمل آورند.
