مقدمه :
چگونگی حل نابرابری های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی در ایران به یکی از کلیدی ترین مسائل جنبش دموکراتیک ایران در جهت تحقق هم گرایی سیاسی تبدیل شده و بحث در این زمینه از نو و به حق بالا گرفته است.
وجود اقوام مختلف با حدود نیمی از جمعیت ایران، که علی رغم همزیستی هزاران سالانه با یکدیگر و با داشتن هویت عمومی مشترک، از این نابرابری ها رنج می برند و نارضایتی خود را از آن به روش های مختلف ابراز میدارند، اهمیت این بحث را نشان میدهد.
در این راستا خواسته هایی نظیر آزادی پروراندن هویت زبانی، فرهنگی، مذهبی اقوام ایرانی، در کنار خواست تمرکز زدایی اداری، گسترش قدرت نهاد های محلی و سرمایه گذاری و توجه به توسعه اقتصادی مناطق زیست این اقوام، در جامعه ایران گسترده شده است و نشان آنرا می توان در گفتگوهای محافل خانوادگی و دوستانه، اظهار نظر شخصیت ها و نهاد های مدنی، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی، اعتراضات خیابانی و حتی مباحث درون مجلس و برخی نهاد های حکومتی یافت.
اما این خواست های به حق از جانب حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. جریانات ملی گرای افراطی ایران نیز، از طرف دیگر، با انکاراین نابرابری ها و با زدن برچسب تهمت «تجزیه طلب» به هر نوع ندای حق طلبی این اقوام، نمک بر زخم آنها پاشیده اند. حاصل کار، رشد گرایش های افراطی ملی گرا و طرح برنامه هایی نظیر برقراری نظام فدرالیسم مبتنی بر تقسیم قومی/زبانی سرزمین ایران به حکومت های محلی می باشد.
بحث های مطرح شده از طرف افراطیون هر دو طرف را باید جدی گرفت. امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که اختلاف بین ملت های مختلف و یا اقوام یک ملت، ریشه بخش مهمی از جنگ ها و تنش ها می باشد. نگاه کنیم به اطراف کشور خود: جنگ روسیه و اوکراین، جنگ آذربایجان و ارمنستان، جنگ یمن، جنگ هند و پاکستان، در گیری اسرائیل و فلسطین، تنش بین دولت ترکیه و کردهای این سرزمین و بالاخره تنش بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور و هم چنین سایر اقوام نظیر ترکمن ها و شیعیان. این ها همگی نمایانگر خطر واقعی رشد ملی گرایی افراطی برای صلح جهانی می باشد. از طرف دیگر امروزه رشد گسترده این گونه افکار با گرایش شدید عوام فریبانه، در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هم چنین کشور های نوظهور نظیر برزیل و هند، باعث افزایش تنش اجتماعی درونی و همچنین ایجاد مشکلات بر روابط بین المللی این کشورها شده است.
به همین رو، باید مباحث حول چگونگی پاسخ گویی به حل نابرابری های قومی، زبانی و فرهنگی را با مسئولیت و دقت زیاد پیگیری کرد تا بتوان راه حلی دموکراتیک و منطبق با شرایط واقعی سرزمین ایران یافت. راه حلی که بتواند مورد وفاق ملی و پذیرش اکثریت اهالی ایران باشد.
نگارش این مقاله را من در این چارچوب و با هدف نقد ایده حل مشکل اقوام ایران توسط راه حل فدرالیسم انجام داده ام. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که نه تنها راه حل فدرالی پاسخ گوی رفع نا برابری قومی، فرهنگی نیست و به ضرر منافع کل ملی ایران است، بلکه به دلیل عدم تطبیق آن با شرایط عینی و ذهنی اقوام ایرانی، باعث افزایش تنش، آشوب و مشکلات فراوان برای خود آنها خواهد بود. درحالی که رفع تبعیض ها و نابرابری هایی که اقوام مختلف و اقلیت های گوناگون از آن ها رنج می برند، می تواند توسط راه حل های دمکراتیک، عدم تمرکز و خود گردانی محلی در ایران پاسخ داده شود.
بحث نقد فدرالیسم بعنوان راه حل نابرابری های قومی در ایران را، می توان از دو زاویه به پیش برد: اول بحثی نظری و تاریخی با بهره گیری از تجربه های کشورهای مختلف و با استناد به مقوله های نظری دانش سیاسی، دوم بحثی کاربردی با اتکا به بررسی مشخص موضوع های مختلفی که اقوام ایران بطور تاریخی با آنها در کشاکش بودند. این مقاله به بحث کاربردی راه حل فدرالیسم در ایران و مشخصا کردستان می پردازد. من بدلیل آنکه تامل و بررسی هایم کاربردی هستند، و نیز بدلیل آنکه مقاله های متعددی پیرامون بررسی تئوریک و تاریخی فدرالیسم نوشته شده است، از وارد شدن به بحث نظری و تاریخی خودداری می کنم، و در زیر نویس ( 1و2 و 3) لینک آن مقاله ها را، که با موضعگیری شان همراهی دارم، ذکر می کنم.
از آنجا که هر نوع ایده فدرالیسم بر مبنای اصل حقِ تعیین سرنوشت یا بزبان رایج ادبیات چپ در ایران «حق تعیین سرنوشت ملل» توجیه می شود، در ابتدا نگاهی می افکنیم بر برداشت رایج از این اصل در سطح نهاد های بین المللی.
اصل حقِ تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بین الملل و نیز از پایه های دمکراسی است که بر مبنای آن خلق ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی بر گزینند. «سازمان ملل در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و با نگاه به بالا گرفتن جنبش های رهایی بخش مستعمره ها ناگزیر شد گام های بزرگی در راستای شناسایی حقوق اقلیتهای «ملی» بردارد، ولی نه زیر نام ملت ها، بلکه زیر نام «خلق»ها.
قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق خلق ها در تعیین سرنوشت خویش تأکید می کند. «مجمع عمومی با آگاهی به........... اعلام می دارد : با تأیید اینکه خلق ها می توانند از ثروت ها و منابع طبیعی خود در راستای اهداف خویش، آزادانه بهره مند باشند و زیر بار الزام هایی که خارج از چارچوب همکاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر اصل منافع متقابل و حقوق بین الملل اند، قرار نگیرند.... ۱ - محکوم ساختن خلق ها به وابستگی، استثمار و زیر سلطه بیگانه بودن، به منزله انکار حقوق اساسی بشر بوده، و مغایر با منشور سازمان ملل متحد و مانعی برای ترویج صلح و همکاری جهانی است. ۲ - همه خلق ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند که به موجب آن، آنها آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و آزادانه در راه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود حرکت می نمایند..... ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰.» ترجمه مستقیم از سایت سازمان ملل.
توجه داشته باشیم که اسناد رسمی و مصوبه های سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را درباره خلق ها بکار می برند، و نه ملت ها، بدین دلیل ساده که ملت (در ادبیات سیاسی سازمان ملل) همان مفهوم ملت – دولت است، یعنی ملت یا خلقی که حکومت خود را بوجود آورده است. ادبیات سیاسی جهانشمول، ادبیاتی که در اسناد سازمان ملل نیز بکار می رود، ملت (nation) را مردم یا مردمان کشوری بشمار میآورد که دارای حکومت اند، یا بزبان دیگر؛ تجسم سیاسی خلق یا خلق های یک کشور در ساختار حکومتی. » نقل از مقاله «فدرالیسم، از پندار تا واقعیت (زیر نویس 2)»
از اوایل دهه ۱۹۹۰، منازعات درون کشورها با استناد به اصل تعیین سرنوشت افزایش یافت، چرا که اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی خواستار برخورداری از حق تعیین سرنوشت خود و حتی حق جدایی کامل بودند، و نزاع های آنها برای رهبری درون گروهی و یا با دیگر گروه ها و هم چنین با دولت مسلط، خشونت بار شد.
از آن زمان تلاشهایی برای تدقیق بیشتر این موضوع (حق تعیین سرنوشت اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی) در سطح نهادهای بین المللی شده است که در زیر دو نمونه از آنها ذکر می گردد:
در خصوص ترویج یک نظم بین المللی دمکراتیک و منصفانه، آلفرد دو زایا کارشناس مستقل سازمان ملل متحد، در گزارش خود به مجمع عمومی در سال ۲۰۱۴ ، به تعریف میکاییل کربی در کتاب « حق تعیین سرنوشت : چشم انداز جهانی» درباره خلق هایی که شامل حق تعیین سرنوشت میباشند، استناد کرد: «گروهی از افراد دارای یک سنت تاریخی، هویت نژادی یا قومی، همگونگی فرهنگی، یکپارچگی زبانی، یگانگی دینی یا ایدئولوژیک، ارتباط سرزمینی یا حیات اقتصادی مشترک اند. به این باید یک عنصر ذهنی اضافه شود: خواست شناخته شدن به عنوان یک خلق و آگاهی یک خلق بودن».
در حکم پرونده ۲۰۱۰ کوزوو در دیوان بینالمللی دادگستری، تعریف «خلق دارای حق تعیین سرنوشت» با معیارهای زیر پیشنهاد شد: 1. سنتها و فرهنگ، 2. قومیت، 3 . پیوندها و میراث تاریخی، 4. زبان، 5. دین، 6. حس هویت و نزدیکی، 7. خواست تشکیل دادن یک مردم، 8. رنج دسته جمعی.
در ادامه تلاش خواهم کرد، نشان دهم که مجموعه این شرایط برای هیچ یک از اقوام ایران صادق نمی باشد و لذا ادعای حق تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت توسط آنها، با واقعیت های تاریخی و امروزی این اقوام منطبق نیست و به زیان آنها می باشد.
در این نوشته و برای خلاصه کردن بحث، من روی نمونه قوم کرد تمرکز میکنم تا نشان دهم که آنها شرایط عینی و ذهنی اعمال حاکمیت را ندارند و انجام این کار نه تنها به زیان کل ایران بلکه بیش از همه خود قوم کرد می باشد. علت انتخاب این نمونه، ریشه تاریخی خواست تعیین سرنوشت توسط بخش هایی از این قوم و همچنین نقش مهم احزاب ناسیونالسیت کرد در پیشبرد ایده فدرالیسم در ایران است.
حاکمیت قوم کرد: بی راهه ای پر آشوب
ستم دوگانه اعمال شده توسط نظام های پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی علیه اقوام ایران و از جمله قوم کرد، واقعیت خود را در تبعیض در اجرای آزادانه مناسک مذهبی، دسترسی به مقامات لشکری و کشوری، گسترش زبان مادری و عقب ماندگی اقتصادی نمایان میکند. مبارزه برای رفع این نابرابری ها، امری قابل ستایش بوده و مورد حمایت نیرو های دموکرات و آزادیخواه ایران است.
در عین حال باید یاد آور شد که این تبعیض ها اساسا توسط دولتهای مرکزی ایران در یکصد سال اخیر اعمال گردیده و قوم کرد با همه پراکندگی خود در سراسر ایران، همواره در همزیستی و احترام متقابل با سایر اقوام ایران زندگی کرده است و تا بحال کسی از آزار کردها توسط سایر اقوام گزارشی مستند نداده است. برعکس می توان گفت که فرهنگ آنها مورد احترام قرار گرفته است. بهترین گواهی این ادعا، نقش پر رنگ موسیقی دانان کرد در عرصه موسیقی ایران است (کلهر، ناظری، تعریف، خانواده های پور ناظری و کامکار و غیره) که به هنگام اجرای موسیقی کردی در برنامه های خود، مورد تشویق و استقبال شنوندگان از هر زبان یا قومی میشوند. نمونه دیگر آن رقص کردی است که در جشنها و مراسم شادی در سراسر ایران انجام میشود.
این موضوع بیانگر این واقعیت تاریخی است که اقوام مختلف که از هزاران سال پیش در جغرافیای سرزمین بزرگ ایران زندگی می کردند، همواره با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی داشته اند و هیچ قومی مورد هجوم قوم دیگر واقع نشده است. برعکس هنگامی که منافع و سرنوشت مشترک به خطر افتاده، به کمک یکدیگر به رفع شر پرداخته اند. نمونه چنین اقدامی را میتوان در انقلاب مشروطه نشان داد. در این انقلاب، چه در دوره تدارک فکری، چه در دوره برقراری مشروطه و بویژه در دوره دفاع از دستاورد های آن پس از به توپ بستن مجلس، اقوام مختلف ایران دست در دست هم از آذربایجان، گیلان، بختیاری و سایر نقاط ایران، اتحادی آگاهانه را شکل دادند تا از دستاوردهای دموکراتیک خود دفاع کنند. به جرات میتوان گفت که چنین اقدام متحدانه و داوطلبانه ای بین اقوام مختلف یک کشور، و آن هم با چنین ابعادی، در تاریخ اخیر ملل، اگر نگوییم بی سابقه، حد اقل کم سابقه است. بارز ترین نمونه اخیر این همبستگی و اقدام مشترک اقوام ایران را میتوان در جنبش مهسا نشان داد که در آن تمام اقوام کرد، بلوچ، ترک، گیلک، فارس و... در اعتراض به نظام حاکم به خیابان آمدند و با بیان خواسته های مشترک خود فریاد میکشیدند « جانم فدای ایران».
سیر وقایع یکصد ساله اخیر در کردستان ایران اما، علی رغم حقایق فوق، و به دلیل سیاست های غلط حکومت های مرکزی، دچار دور معیوب سرکوب، شورش و سرکوب شده است. یکی از نتایج این وضعیت، شکل گیری گرایش های ناسیونالیستی افراطی کرد است که بر طرح ضرورت رفع ستم قومی از طریق اعمال حاکمیت قوم کرد بر سرزمین خود، پافشاری می کنند. این ایده مرکزی در سه دوره تاریخی متفاوت با فرمول بندی های مختلف بیان شده (جمهوری خود مختار در چارچوب نظام پادشاهی، در زمان جمهوری مهاباد، خودمختاری برای کردستان ، از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی تا دو دهه پیش و بالاخره نظام فدرال اقوام ایران، از 20 سال پیش و به دنبال وقایع عراق و با الهام گرفتن از مدل فدرالیسم در عراق) که جوهره اصلی همه آنها ضرورت اعمال حاکمیت قوم کرد است.
این ایده بر این توهم بنا شده که قوم کرد در ایران دارای انسجام زبانی، فرهنگی و ذهنیتی است که در سرزمین تاریخی واحد و مورد پذیرش همگان، زندگی میکند و در نتیجه حق طبیعی خود میداند که برای فائق آمدن بر ظلم اعمال شده توسط اقوام دیگر و حکومت های مرکزی، حکومت مبتنی بر اراده مردم خود را تشکیل دهد، هرچند بنا بر ملاحظات سیاسی، اجرایی و یا توازن قوا، می پذیرد که بخشی از این حق طبیعی را به صورت داوطبانه با حکومت مرکزی تقسیم نماید. ولی این امر نافی حق اعمال کامل حاکمیت تا سر حد جدایی از سرزمین ایران نیست.
هرچند بخش آخر حکم فوق (حق جدایی از سرزمین ایران) توسط احزاب ناسیونالیست کرد به صورت علنی تبلیغ نمیشود و حتی منکر وجود چنین گرایشی می شوند، اما در عین حال بسیاری از آنها آرزو و خواست خود را در ایجاد دولت واحد کردستان بزرگ که متحد کننده اقوام کرد کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه، می باشد را پنهان نمی کنند. به عنوان نمونه سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران (کوردستان میدیا) به تاریخ 5 فروردین 1402 مقاله ای نشر داده به قلم آقای محمد حسین زاده به نام «فدرالیسم و ضرورت آن از دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران» که در آن میخوانیم: « بە عنوان جمع بندی باید گفت از دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران …، مناسبترین مدل برای ایران کنونی فدرالیسم جغرافیایی- ملی است، بدین معنا کە مرزهای جغرافیایی با خطوط ملی انطباق یابند. در نهایت باید توجە داشت کە این نوع حکومت نه به عنوان مدل مطلوب حقیقی، بلکه به عنوان گزینه مطلوب موجود برای کوردها بە عنوان یکی از بزرگترین ملتهای بدون دولت است که معتقدند در شرایط کنونی این مدل حکومتی مناسب اجرا برای مدیریت صلح آمیز نزاع های ملی- فرهنگی در ایران است».
به عبارت دیگر فدرالیسم برای این حزب تنها یک مدل منطبق بر شرایط موجود برای پرهیز از درگیری ملی در ایران است و گرنه در مدل مطلوب حقیقی، همانطور که تجربه اقلیم کردستان عراق نشان داد، حامیان این ایده رصد می کنند تا در شرایط بحرانی راهبرد استقلال طلبی را دنبال نمایند، بدین ترتیب، «کوردها بە عنوان یکی از بزرگترین ملتهای بدون دولت» خواهان تشکیل دادن دولت مستقل خود خواهند شد. البته فدرالیسم تسهیل کننده فکری و عملی چنین راهبردی می باشد.
این موضع هم چنین به صورت واضح و روشنی توسط آقای مهتدی رهبر حزب کومله در نشست داخلی اخیر این حزب (که نوار صوتی آن در شبکه های اجتماعی درز کرد) بیان می شود: «من از بچگی نه تنها مخالف استقلال نبودم بلکه من در خانواده ای بزرگ شدم که پدر و مادر و جد و آبادم برای کردها و استقلال کردها مبارزه کردند. در کومله هم همیشه حق تعیین سرنوشت را قبول داشتم، که کردها ملتی هستند که حق تعیین سرنوشت شان را دارند، حق استقلال رو دارند و حل نهایی و یکباره مساله ملی از این راه میگذرد...برای همین در تبلیغات مان، در کمیته های مان و در نوشته های مان نباید هرگز مخالف استقلال حرف بزنیم. اما باید توضیح درست داشته باشیم که سیاست را بر اساس توانی های خودمان بشناسیم، نقاط ضعف خودمان و دشمن را هم بشناسیم، برآورد صحیحی داشته باشیم بدانیم صحیح ترین سیاست چیست. البته این حرف های من در حالی است که شرایط مثل الان باقی بماند. اگر آمریکا و اروپا گفتند کردها باید مستقل باشند مگر بد است، مگر دیوانه شدیم، خوب شرایط عوض شد ما هم عوض میشیم».
برای نشان دادن توهم آمیز بودن این ایده ها، باید توجه کرد که واژهای قوم، خلق و یا ملت کرد مفاهیمی مجرد هستند که بدون روشن کردن واقعیت های مشخص، میتوانند مورد سوء استفاده ایدولوژی های گوناگون قرار گیرد. در مورد مفهوم مشخص قوم کرد میتوان بیان داشت که از نظر تاریخی مردمانی هستند متشکل از طوایف مختلف که زبان آنها دارای ریشه مشترک زبان کردی است و مستقر در بخش غرب سرزمین تاریخی ایران بزرگ می باشند. زیستگاه این قوم عمدتا سرزمین کوهستانی زاگرس است و همین عنصر جغرافیایی مهم، باعث گردیده که طایفه های مختلف کرد از یکدیگر دور بیفتند و ارتباط آنها با یکدیگر بشدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه آنها دارای لهجه و گویش ، مذهب و ذهنیت های متفاوتی باشند، هرچند که حس عمومی تعلق به قومی واحد و همبستگی متقابل در آنها بسیار رایج است.
سیر وقایع این منطقه چنین بود که این طوایف که بطور تاریخی تحت تسلط دولت های حاکم بر سرزمین ایران بودند، در نتیجه جنگ چالدران در دوران صفویه، در دو سرزمین ایران و عثمانی از یکدیگر جدا شدند و آن بخش از آنها که در عثمانی زندگی میکردند، پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی، بار دیگر در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه از یکدیگر جدا افتادند. از این زمان باید به تفاوت های اشاره شده در فوق، به تفاوت در خط و همچنین تفاوت فکری و فرهنگی متاثر از کشور محل اقامت نیز اشاره نمود.
تا آنجا که به کردهای ایران مربوط است، علاوه بر تفاوت های فوق، باید از کوچ دست جمعی برخی از طوایف کرد، با حمایت و تشویق حکومت های مرکزی ایران و یا به دلایل دیگر به سایر نقاط ایران نام برد. مهمترین این کوچ ها، مهاجرت بخشی از طوایف شمال کردستان (که به لهجه کرمانجی تکلم میکنند) در بعد از جنگ چالدران، به سمت شرق ایران و سرزمین خراسان بود. این گروه از مردمان کرد بعدها مذهب خود را به شیعه تغییر دادند. در حال حاضر آنها عمدتا در استان خراسان شمالی و خراسان رضوی زندگی میکنند و شمار آنها را تا یک میلیون نفر تخمین میزنند. کردهای خراسان نه تنها از نظر لهجه و مذهب متفاوت هستند، بلکه از نظر موسیقی، رقص، لباس و آداب و رسوم بکلی از کردهای غرب ایران متفاوت هستند. گروه دیگر کوچ داده شده از کردستان به سرزمین فارس، متعلق به طایفه های کرمانشاه و بویژه طایفه کلهر در زمان خاندان زندیه میباشد. این طایفه که نقش مهمی در به قدرت رسیدن زندیه در ایران داشت ، برای حفظ قدرت این سلسله، به مهاجرت به استان فارس تشویق شدند که شمار آنها را در آن زمان تا حد 90 هزار ذکر کرده اند. و سرانجام باید از مهاجرت فردی وسیع برخی از کردهای ایران در چند دهه اخیر و به دلیل مسائل اقتصادی، به مناطق بزرگ شهری ایران، نظیر تهران و یا ارومیه نام برد. امروزه ده ها هزار کرد در تهران بزرگ و مناطق اطراف کرج سکونت دارند که عمدتا به شغل های کارگری مشغولند. کردهای مهاجر به دلیل عدم آموزش و گسترش زبان مادری خود و تنها استفاده شفاهی از این زبان درخانه و میان آشنایان، در خطر از دست دادن هویت زبانی و فرهنگی خود هستند. نمونه های متعددی از تغییر زبان مهاجرین کرد در خراسان از کردی به ترکی در اثر مجاورت و هم نشینی با این اقوام، وجود دارد.
طوایفی که در سر زمین کردستان در غرب ایران باقی مانده بودند، تحت تاثیر جغرافیای زیستی و ارتباط با صفویان، دچار دو دستگی شدند. بخش اول آنها که حوزههای سکونتشان با کانونهای تشیّع ایران و عراق همجوار بود (واقع در استانهای کرمانشاه و ایلام) با لهجه کردی گورانی صحبت میکردند. این گروه مورد اعتماد حکومت های صفوی در بکار گیری از کارگزاران آنان برای اداره مناطق کردنشین و همچنین مقابله با عثمانی بودند که بتدریج و با تشویق صفویان، به مذهب شیعه روی آوردند. برای نمونه میتوان از طایفه های زنگنه، کلهر و سنجابی که از بزرگترین و اصیل ترین طایفه های کرد های ایران هستند، نام برد. این رابطه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل با حکومت های مرکزی ایران، در سایر سلسله های پادشاهی ایران و از جمله پهلوی نیز ادامه یافت.
بخش دیگر طایفه های کرد، که با لهجه ها و گویش های کردی سورانی تکلم میکردند و مذهب آنها سنی شافعی بود، در بخش های میانی (واقع در استان کردستان) و شمالی (واقع در استان آذربایجان غربی) کردستان ایران مستقر بودند. بخش مهمی از این طوایف تحت حکمرانی امیر نشین اردلان (از طایفه کرد اردلان) با مرکزیت سنندج بودند که تا سال 1867 بر نواحی مانند سقز، بانه، سردشت و مریوان حکمرانی میکرد. این بخش از کردستان، از یک سده قبل، خواستار رفع ستم مذهبی و قومی اعمال شده توسط حکومت های مرکزی است. درگیری های سیاسی و نظامی در این منطقه در 80 سال گذشته، بر این بستر قابل فهم است.
مطالعه دقیق دو گروه یاد شده در فوق، نشانگر تفاوت های بنیادی میان آنها است که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنم:
1) تبعیض مذهبی: در حالی که کردهای منطقه شمالی و میانی زاگرس مورد تبعیض مذهبی، بویژه از زمان جمهوری اسلامی، قرار دارند، کردهای جنوب به دلیل اعتقاد به مذهب شیعه ، گرفتار آن نیستند.
2) عدم دسترسی به مقامات لشکری و کشوری: واقعیت این است که این تبعیض عمدتا درباره کردهای میانی و شمالی زاگرس صادق است و این مقامات چه در زمان شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی به کردهای جنوب تفویض می شده است. برای نمونه اسامی برخی از مقامات لشکری و کشوری متولد کرمانشاه در دو نظام را در زیر مشاهده کنید:
* مقامات لشکری
زمان شاه : سپهبد بدره ای (قر مانده نیروی زمینی و گارد جاویدان) ، سپهبد خلبان ربیعی (فرمانده نیروی هوایی)
زمان جمهوری اسلامی : سرتیپ کیومرث حیدری (فرمانده نیروی زمینی) ، سرتیپ خلبان تورج دهقانی زنگنه ( فرمانده نظامی و رییس سازمان هوایی کشور)
* مقامات کشوری
زمان شاه : ابراهیمی زنگنه (وزیر پست وتلگراف و رییس سازمان برنامه وبودجه) ، پالیزبان (استاندار کرمانشاه)
زمان جمهوری اسلامی : بیژن زنگنه (وزیر نفت) ، محمد طیب صحرایی (استاندار کرمنشاه)
3) عقب ماندگی اقتصادی: در حالی که ناحیه کردستان میانی و شمالی از عقب ماندگی اقتصادی و عدم توجه حکومت های مرکزی در ایجاد زیر ساخت و سرمایه گذاری لازم برای رشد اقتصادی، رنج میبرند، و از این نظر احساس تبعیض میکند، وضعیت در جنوب کردستان، بویژه از دو دهه پیش، متفاوت است. برای اثبات این ادعا، نگاهی کنیم به وضعیت زیر ساخت های اقتصادی استان کرمانشاه:
* گسترش شهر نشینی:
شهرستان کرمانشاه با جمعیتی بیش یک میلیون و صد و پنجاه هزار نفر، نهمین ابر شهر ایران به حساب می آید که به تنهایی حدود 60٪ جمعیت استان کرمانشاه را در خود جا داده است.
* بهداشت و درمان:
کرمانشاه يکی از قطب های هفتگانه خدمات تشخيصی و درمانی کشور ايران محسوب گرديده و دارای 23 بيمارستان و درحدود 2600 تخت فعال بستری می باشد . مرکز آموزشی درمانی 515 تختخوابه امام رضا در حال حاضر به عنوان بزرگترین بیمارستان منطقه غرب دارای کلیه رشته های تخصصی و اکثر رشته های فوق تخصصی می باشد
* آموزش عالی:
در استان کرمانشاه تعداد 24 مرکز علمی و دانشگاهی وجود دارد. در سال 1397 در دانشگاههای استان کرمانشاه تعداد 34,676 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,770 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*حمل و نقل:
فرودگاه بین المللی کرمانشاه: به عنوان استاندارد ترین و مهم ترین فرودگاه غرب کشور
بزرگراه شماره 6 : پروژه در حال ساخت که همدان را به کرمانشاه و در ادامه به مرز خسروی متصل میکند.
*نیروگاه برق:
نیروگاه بیستون کرمانشاه: با ظرفیت تولید 640 مگاوات ساخته شده سال 1373
نیروگاه سیکل ترکیبی اسلامآباد غرب: با ظرفیت تولید 484 مگاوات در حال تکمیل
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو: با ظرفیت تولید 900 مگاوات در حال تکمیل
*نفت، گاز وپتروشیمی:
میدان نفتی نفت شهر: از 1923 دارای 692 میلیون بشکه
میدان نفتی سومار: دارای ظرفیت 475 میلیون بشکه نفت و 70 میلیون بشکه نفت قابل استحصال. کشف شده در سال 1388
پالایشگاه نفت کرمانشاه: با ظرفیت تسویه 30 هزار بشکه
پالایشگاه آناهیتا: باظرفیت تسویه 150 هزار بشکه در حال ساخت
پالایشگاه گازی سیروان: پروژه تصویب شده در فاز مطالعه
پتروشیمی کرمانشاه: با تولید پلی اتیلن سنگین
پتروشیمی سنقر و کلیایی: با تولید متیل آمین در حال ساخت
4) ارتباط با زبان فارسی : یکی از ویژگی های شهر کرمانشاه در مقایسه با سایر نقاط کردستان، حضور چشمگیر زبان فارسی در مکالمات روزمره شهر (بویژه آنچه آنرا لهجه فارسی کرمانشاهی می خوانند) و در کنار آن حضور کلمات فارسی در صحبت های اهالی کرد (بویژه آنها که با لهجه کردی کرمانشاهی مکالمه میکنند) میباشد. ریشه این امر را باید در تاریخ 200 سال اخیر این شهر جستجو کرد.
در سال 1806 محمد علی میرزا دولتشاه، فرزند فتحعلی شاه قاجار، حکومت کل منطقه غرب را در دست گرفت و کرمانشاه را مرکز حکومت خود قرار داد. از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تجارت شهری رونق گرفت و بازار توسعه پیدا کرد و به همین دلیل تاجران و بازاریان بسیاری از شهرهای دیگر به کرمانشاه آمدند. علاوه بر این روحانیون شیعه از نقاط دیگر ایران به کرمانشاه سرازیر شدند برای تبلیغ تشیع در منطقه و در عراق. بتدریج طبقه ای از اشراف عمدتا مهاجر نیز در شهر کرمانشاه بوجود آمد که به زبان فارسی صحبت میکردند. در طی این روند، زبان فارسی به عنوان زبان قدرت سیاسی، اقتصادی و دینی جای خود را باز کرد. در حالیکه توده مردم و اشراف محلی کماکان به زبان کردی مکالمه میکردند.
در نتیجۀ این روند، زبانهای کردی و فارسی به صورت متقابل در یکدیگر تأثیر گذاشتند که نتیجه آن ایجاد لهجه فارسی کرمانشاهی (با حضور لغات متعدد کردی) از یک طرف و لهجه کردی کرمانشاهی، که در میان لهجههای کردی بیشترین تأثیر پذیری را از فارسی نشان می دهد، از طرف دیگر بود.
از آغاز تأسیس حکومت پهلوی اول و متعاقباً تأسیس نظام آموزشی فراگیر، انحصار آموزش در کرمانشاه دراختیار زبان فارسی قرارگرفت. بعداً و با ظهور وسایل ارتباطاتی از قبیل رادیو، تلویزیون و سینما این انحصار تمامیت یافت.
5) ذهنیت مردم نسبت به خواسته های قومی:
مطالعه تاریخ یکصد ساله اخیر نشان میدهد که مردم دو بخش کردستان شمالی و میانی کردستان از یک طرف و کردستان جنوبی از طرف دیگر، حساسیت و ذهنیت واحدی نسبت به خواسته های قومی نداشته اند. برای اثبات این ادعا به بررسی دو واقعه تاریخ اخیر منطقه کردستان و نحوه عکس العمل مردم کرد نسبت به آنها می پردازم.
واقعه اول حوادث سیاسی نظامی در کردستان از اسفند 1357 تا اوایل دهه شصت. در طی این وقایع ما شاهد این هستیم که پایگاه جغرافیایی فعالیت های احزاب کرد وهم چنین اکثر قریب به اتفاق فعالین و رهبران این جنبش از ناحیه کردستان میانی و شمالی بودند. به عنوان مثال تمامی رهبران حزب دموکرات کردستان، از بدو پیدایش، متولد شهرهای کرد نشین آذربایجان غربی هستند. این حکم همچنین درباره کومله و سازمان چریک های خلق شاخه کردستان (که حضور فعالی در این جنبش داشتند) صادق است. در این جنبش، حضور فعال سیاسی شناخته شده از کردستان جنوبی بسیار نادر بوده است. همچنین در تمامی این دوره، ما کمتر شاهد موضع گیری فعالین فرهنگی و مدنی کردستان جنوبی به نفع احزاب فعال در وقایع یاد شده، بوده ایم.
واقعه دوم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1392 و میزان مشارکت مردم کرد در استانهای کرد نشین است. علت این بررسی و اهمیت آن در این نکته نهفته است که در این انتخابات، روحانی برای جذب آرای اقلیت های قومی، طرحی ده ماده ای را در برنامه خود گنجانید که در آن وعده هایی برای رفع برخی از تبعیضات به آنها داده بود. این طرح مورد استقبال وسیعی از بخش هایی از اقوام ایران قرار گرفت و آنها با شرکت وسیع خود در انتخابات (مثلا شرکت 73٪ مردم سیستان و بلوچستان) و ریختن رای خود به روحانی، انتظارات خود را به گوش حاکمیت جمهوری اسلامی رساندند.
وضعیت اما در بین اهالی کرد به گونه ای متضاد بود و در واقع ما شاهد دو گرایش کاملا متفاوت در بین آنها بودیم: کردهای قسمت شمالی و میانی ، که خواست رفع تبعیض قومی در آنها قوی است، به امید حل مشکلات خود در این زمینه، با بیش از 70٪ حضور، به پای صندوق ها رفتند و رای خود را به روحانی دادند. در عوض کردهای جنوبی، به دلیل حساسیت بسیار کمتر به این موضوع، چنین شور و حالی از خود نشان ندادند و تقریبا مانند سایر نقاط ایران استقبالی درخور از صندوق رای نکردند.
برای مستند کردن این ادعا، آمار درصد رای روحانی توسط مردم سه شهر مهم در 4 استان کرد نشین، در این انتخابات نشان داده میشود:
استان آذربایجان غربی (بخش کرد نشین): مهاباد 80٪ ، بوکان 76٪ ، سردشت 78٪
استان کردستان : سنندج 68٪ ، مریوان 73٪ سقز 78٪
استان کرمانشاه : کرمانشاه 57٪ ، اسلام آباد غرب 62٪ ، سنقر 56٪
استان ایلام : ایلام 59٪ دهلران 49٪ آبدانان 58٪
**********
طرح مسایل فوق با ذکر جزییات ضروری بود تا نشان داده شود که ما در کردستان ایران با خلق واحد و متحدی که دارای ذهنیت مشترک تاریخی باشد، روبرو نیستیم که آماده و حتی مایل به اعمال حاکمیت خود در این سرزمین باشد. اصرار بر اجرایی کردن این اندیشه، در درجه اول با منافع مردمان کرد در تضاد قرار می گیرد زیرا اولا این طرح با عدم ارایه پیشنهادی مشخص برای حل مشکلات کردهای مهاجر در سایر نقاط ایران، منافع آنان را نادیده می گیرد و تقریبا 20٪ از مردم کرد ایران را به حال خود رها میکند. ثانیا طرح این برنامه ها اساسا با واقعیت های عینی و ذهنی مردم جنوب کردستان ( یا تقریبا 40٪ مردم کرد ایران) تطابق ندارد و بدون تردید از طرف آنها مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و حتی به مقابله جدی با آن خواهند پرداخت. ثالثا این ایده های افراطی در میان کردهای منطقه میانی و شمالی ( که تقریبا 40٪ کل کردهای ایران میباشند) نیز خریدار چندانی ندارد و اکثریت مردم این ناحیه نیز ضمن پافشاری بر رفع تبعیض مذهبی، قومی و اقتصادی، نشانی از تمایل برای اعمال حاکمیت خود در طول تاریخ صد ساله گذشته، به نمایش نگذاشته اند. طرح جمهوری مهاباد، به گواهی تمام اسناد تاریخی، متکی بر خواست و اراده رهبری شوروی در آن زمان بود و دیدیم که با عقب نشینی ارتش این کشور، در عرض مدت کوتاهی این جمهوری خود خوانده از هم فرو پاشید. وانگهی این حرکت سیاسی در حد چند طایفه باقی ماند، و از سوی طوایف دیگر استقبال نشد.
در جریان وقایع سال 57 تا دهه شصت نیز، هیچ نشان عینی از حمایت وسیع مردم این نواحی از خواست احزاب سیاسی کرد ، درباره اعمال حاکمیت قوم کرد تحت لوای خود مختاری، دیده نشد. در دوران کنونی نیز بهترین شاهد برای اثبات حکم فوق (عدم تمایل مردم این ناحیه به اعمال حاکمیت قوم کرد) رفتار انتخاباتی مردم کردستان شمالی و میانی است. در تمامی دوران پس از وقایع دهه شصت، احزاب کرد مدافع حق حاکمیت، انتخابات گوناگون در ایران را تحریم کردند اما مردم این منطقه، در این دوران رفتار انتخاباتی تقریبا مشابه ای با سایر نقاط ایران داشتند بدین معنی که هنگامی که کل مردم ایران از یک انتخابات استقبال کردند، مردم کردستان نیز کما بیش در آن شرکت فعال داشتند (نگاه کنید به انتخابات 76 و 92 ریاست جمهوری) و هنگامی که مردم کل ایران آنرا تحریم کردند (مثلا انتخابات 1400) در کردستان نیز شاهد تحریم انتخابات بودیم.
و بالاخره (و از همه مهمتر) باید به جنبش مهسا اشاره کرد که قوم کرد بدون هیچ شکی نقش مهمی در پیدایش و تداوم آن داشت، ما شاهد آن بودیم که در تمام تظاهرات و اعتراضات در اقصی نقاط کردستان، کوچکترین نشانی از طرح خواست جدایی و یا فدرالیسم توسط مردم کف خیابان دیده نشد. برعکس در همه جا شعار «از کردستان تا تهران جانم فدای ایران» شنیده میشد و شعارهای مردم کردستان نیز مشابه سایر نقاط ایران بود. در عین حال هیچ گزارش مستندی که گویای تاثیر پذیری مردم معترض کرد از احزاب ناسیونالست کردستان باشد، دیده نشده است.
مردم کردستان به درستی تشخیص میدهند که اجرایی کردن طرح اعمال حاکمیت قوم کرد، نیازمند تعریف دوباره جغرافیای سیاسی در 5 استان غربی ایران یعنی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان (که دارای 150 روستای کرد نشین با بیش از 100 هزار نفر ساکن است) میباشد. آنها درک میکنند که اجرای این جراحی سرزمینی با چه تنش ها و درگیری های منطقه ای میتواند روبرو گردد. مثلا تعیین این نکته که در آذربایجان غربی، یک ناحیه به کرد ها یا ترک ها تعلق دارد، می تواند آغازگر تنش ها و درگیری هایی باشد که انتهای آن نا روشن است. همزیستی و در هم تنیدگی اقوام کرد و آذری در طول تاریخ فارغ از این گونه ملاحظات بوده است. برای نشان دادن این خطر، کافی است به وقایع شهر نقده در فروردین 1358 و درگیری پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان با اهالی محلی آذری، نگاهی افکند که در آن چندین نفر جان خود را از دست دادند.
قوم کرد همچنین بخوبی آگاه است که ادعای اعمال حاکمیت قومی - زبانی، آنها را در مقابل دولت های مرکزی ایران حتی از نوع دموکراتیک آن، قرار میدهد. دولت های مرکزی حاکم بر ایران ، بویژه از زمان صفویه، با توجیه ضرورت حفظ وحدت سرزمین ایران، حاکمیت یک پارچه خود را بر سراسر ایران اعمال کردند و این سیاست (حاکمیت یک پارچه) کما بیش مورد پذیرش اهالی این سرزمین بوده است. هیچ دولت مدرنی در ایران، با هر میزان حسن نیت نسبت به اقوام، این اراده مشترک اعمال حاکمیت واحد را زیر سوال نخواهد برد، زیرا در این صورت توسط همان مردم برکنار خواهد شد. ناسیونالیست های کرد تا به حال دوبار، در دو نظام سیاسی متضاد، این راه را امتحان کردند و نتیجه واحدی از آن حاصل شد؛ جنگ و خونریزی که دود آن قبل از هر کسی به چشمان مردم کرد رفت.
به عنوان ختم کلام در این مبحث و نشان دادن اینکه انتقاد به برنامه های افراطی مطرح شده از طرف احزاب ناسیونالیست کرد، در میان روشنفکران کرد امری رایج است، نظر آقای بهروز جهانزاد، فعال دیرینه کرد ، که در نشریه میهن در ماه دسامبر 2017 منتشر شده است، را در زیر می آورم:
«بعید است که کردها بار دیگر به دنبال فدرالیسم قومی و منطقه ای یا خودمختاری و استقلال بروند یا به خشونت متوسّل شوند. مسیری که کردها در صد سال گذشته رفتهاند بسیار پر هزینه بوده است. راه حل مقابله با تبعیض و ستم در جدایی و مرز کشیدن با دیگر خلقها نیست و نخواهد بود. تنها راه تلاش برای به قدرت رساندن حکومتهای دموکراتیک است که حقوق شهروندی را به تساوی برای همۀ مردم، مستقل از قومیت و مذهب، محترم بشمارد. حکومتی غیرمتمرکز که همۀ خلقها و پیروان ادیان مختلف در آن نقش داشته باشند. اگر چنین حکومتی بر سر کار آید دیگر خبری از تبعیض و ستم نخواهد بود و دلیلی هم برای دادن حق ویژه (خودمختاری) به خلقی وجود نخواهد داشت. در یک حکومت دموکراتیک خلقهای دیگر نیز نمیتوانند حق ویژهای برای خود قائل باشند. کردها با سایر خلقهای ترک، عرب، فارس، هزاران سال زندگی کردهاند و در آینده هم زندگی خواهند کرد».
جمع بندی :
به عنوان ختم کلام، لازم است تاکید کنم که خواست و مبارزه قوم کرد برای رفع تبعیض های قومی، زبانی، مذهبی و اقتصادی امری است به حق که مورد حمایت تمامی آزادیخواهان ایران است. رفع این نابرابری ها در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر اصل عدم تمرکز و خود گردانی محلی در چارچوب حاکمیت واحد ملت ایران، به عنوان تنها راه مسالمت آمیز و ممکن، میتواند و باید به عنوان اصل پایه ای برای حفظ همبستگی اقوام ایران مورد توجه نیروهای دموکرات ایران قرار گیرد. در مقابل، راه حل هایی که بر لزوم اعمال حاکمیت خلق کرد برای رفع این نابرابری ها پافشاری میکنند، قبل از هر چیز به زیان قوم کرد عمل میکنند زیرا این خلق شرایط لازم و کافی ( که تمامی تجارب جهانی آنرا به ما می آموزند و نهاد های معتبر بین المللی بر آن تاکید می کنند) برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خود را ندارد که دلایل آن به طور خلاصه چنین است:
1) نبود هویت واحد: قوم کرد در ایران حداقل از سه حوزه هویتی ( از نظر زبان و دین) مختلف تشکیل میشود: کردهای شرق ایران، کردهای جنوب کردستان و کردهای میانه و شمال کردستان
2) نبود نزدیکی و پیوندهای متحد کننده : ساختار عشیره ای قوم کرد و پراکندگی آنها در طوایف مختلف و سرزمین های مختلف، علاوه بر تفاوت های هویتی آنها، مانع از شکل گیری گسترده روابط و پیوندهای خانوادگی و آشنایی بین طایفه های گوناگون گردیده است.
3) نبود میراث تاریخی مشترک و متمایز: طوایف مختلف کرد با توجه به حوزه هویتی خود دارای میراث تاریخی متفاوتی هستند.
4) فقدان حیات اقتصادی مشترک: قوم کرد به دلیل ساختار طایفه ای خود و وابستگی به بازار کل ایران، دارای فعالیت مشترک اقتصادی و بازار واحدی نیست.
5) فقدان ارتباط سرزمینی: استقرار قوم کرد در طول 400 سال گذشته دچار تغییرات گسترده ای شده است و محل زیست طوایف این قوم در بسیاری از موارد با سایر اقوام مشترک است. در حال حاضر ما شاهد استقرار این قوم در 5 استان غربی و 2 استان شرقی کشور هستیم و از اینرو با پدیده ای به نام سرزمین واحد کرد که حدود آن مشخص و مورد قبول همگان باشد، روبرو نمیباشیم.
6) فقدان ذهنیت و درک مشترک درباره هویت: حوزه های مختلف قوم کرد دارای درک مشترکی درباره هویت خود نیستند.
عوامل اشاره شده در فوق ضامن زیست مشترک، اعتماد متقابل، احساس همبستگی و اراده واحد برای رفع مشکلات در یک خلق است. آنها بنیاد های اصلی سریشم لازم برای پیوند طبیعی یک خلق است که نتیجه نهایی آن آگاهی به وجود یک خلق واحد و خواست شناخته شدن به عنوان یک خلق است که مهمترین نشانه بلوغ و آمادگی ذهنی آن برای بدست گرفتن سرنوشت خود به دست توانمند خویش است.
در حالی که چنین شرایطی فراهم باشد، خواست اعمال حاکمیت با اشکال مختلف آن و از جمله فدرالیسم، میتواند قابل پذیرش و به نفع آن خلق باشد و در غیر آن صورت ما با پدیده اعمال حاکمیت توسط خلقی روبرو هستیم که چنین آمادگی را ندارد و نتیجه کار (همانگونه که تجربه کردستان عراق به ما می آموزد) افزایش تنش و درگیری درونی این خلق و هم چنین جنگ و خونریزی با اقوام دیگر و دولت مرکزی از یک طرف و شکست برنامه های وعده داده شده، از طرف دیگر است که حاصلی جز یاس و سرافکند گی در اثر فرو ریختن توهم برای آن خلق ندارد.
خلاصه آنکه پیاده کردن مدل فدرالیسم در ایران مترادف اعطای هدیه ای زهر آلود به اقوام ایران است که نه تنها به بهبود وضعیت آنها کمکی نمیکند بلکه باعث مسمومیت و بد حال شدن آن ها میگردد.
زیر نویس