گشت و گذار آزادانه در خیابان‌های تهران، بیش از هر زمانی بین خانم‌های تهرانی باب شده است. آنان خوب فهمیده‌اند که چه‌گونه می‌توانند حرص ماموران جمهوری اسلامی را در بیاورند و خشم ایشان را برانگیزند. اما مأموران نه چندان معذور حکومت، صلاحِ کار خود را در آن می‌بینند که با اعتراض مردم و وضع موجود به نوعی کنار بیایند؛ مگر آن مأمور بیکل‌های که از جاهای دیگری غیر از همین جاهای رسمی و شناخته شده مواجب و دستور می‌گیرد. در نتیجه مأموران گشت پلیس نیز پای خود را از این ماجرا کنار می‌کشند تا همیشه به عنوان تماشاچی این ماجرای سیاسی باقی بمانند.
در عین حال، حکومت بیش از همه از نصب دوربین به عنوان لولویی علیه خانم‌ها سود می‌برد. ولی نصب دوربینهای چند منظوره‌ی حکومت، نمایشی تبلیغی بیش نیست و جمهوری اسلامی از این نمایش هم به عنوان ترساندن شهروندان جامعه بهره می‌گیرد. اکنون مدارس دخترانه و دانشکده‌های سطح شهر نیز بر شمار دوربینهای خود افزوده‌اند. رویکردی امنیتی که بیش از همه به تقابل زنان و همهی مردم معترض با بالایی‌های حکومت دامن می‌زند. اینک مدیران امنیتی از چنین تجربه‌ی ناموفقی حتا در فضای پارکها نیز بهره می‌برند. اما دیگر چشمان همهی شهروندان تهرانی به چنین فضای امنیتی برآمده از ترس بالاییها، عادت کرده است.
از سویی جنازه‌ی لایحه‌ی حجاب و عفاف را نیز هم‌چنان دارند دست به دست می‌گردانند. لایحه‌ای که سرآخر نه شورای نگهبان به پذیرش آن تن درخواهد داد و نه آنکه قوه‌ی قضاییه، وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس پذیرای مواد گنگ و مبهم آن هستند. هرچند گروه مجلس، دولت و قوه‌ی قضائیه همگی قصد دارند تا از زنان جامعه انتقام بگیرند، اما برای اجرایی شدن چنین انتقام کوری به قدر کافی مصوبه و قانون در اختیار ندارند.
جمهوری اسلامی همچنین نمی‌تواند بفهمد که در حال حاضر شمار کاربران ایرانی اینترنت از هفتاد و دو میلیون نفر هم فراتر رفته است. حتا کودکان و دانش‌آموزان دبستانی هم در چنین سامانه‌ی فراگیری نقش می‌آفرینند. به عبارت روشن‌تر، چیزی حدود هفتاد و دو میلیون کاربر ایرانی در هر جایی از کشور که بگویی رفتار ناصواب کارگزاران حکومت را رصد می‌کنند و از آن مستندهای صوتی و تصویری فراهم می‌بینند. گفتنی است که قریب چهل میلیون نفر از کاربران کشور نیز از انواع و اقسام فیلترشکن استفاده به عمل می‌آورند. به طبع جمهوری اسلامی هرگز از سرکوب و پس راندن گردانندگان چنین اقتداری در مستند سازی حوادث برنمی‌آید. همین مستندات است که روزانه دستمایه‌های کافی و وافی برای گزارشگران فرامرزی آماده میکند. شبکه‌ای ده‌ها میلیونی و هدفمند که هرگز اقتدار بی‌مقدار و فکسنی نظام را در جایی به حساب نمی‌آورد. بدیهی است که چنین عرصه‌ای از مستندسازیِ مردم را هرگز مبتکران دوربینهای دولتی تاب نخواهند آورد. چون دوربینهای دولتی هرچند رفتار توده‌های مردم را رصد می‌کنند، ولی مستندهای تصویری توده‌های مردم عادی، همیشه فراتر از دوربینهای حکومت عمل نموده‌اند.
از سویی، شلوار خانم‌ها روز به روز از مچ پا بالاتر میرود تا هرچه بهتر خشم منکراتی‌های حکومت را برانگیزند. جلیقه‌های کوتاه‌هایشان نیز از چنین رویکردی بر کنار نمی‌ماند. همین جلیقه‌های کوتاه از بالای ناف به هر پلیسی چشمک میزنند و او را به مبارزه‌ی علنی می‌طلبند. بدون تردید مانتو و پوشش رسمی زنان برای همیشه به تاریخ پیوسته‌است. جدای از این، پسرها و دخترها نیز شبیه به هم شده‌اند و تشخیص جنیسیت‌شان برای پلیس امری مشکل می‌نماید. پلیس هم اغلب مواقع برای پرهیز از تنش، دیده‌هایش را نادیده می‌انگارد. اما توده‌های مردم عادی برای رویارویی با هر جسارتی که از سوی پلیس صورت پذیرد، آمادگی کامل دارند. رویارویی با پلیس هم بیشتر اوقات گروهی و دسته جمعی است. پلیس نیز به همین دلیل است که از مداخله‌ی مستقیم واهمه دارد تا به نحوی خود را از خشم عمومی مردم وارهاند. شکی نیست که همین واهمه‌ی از مردم، به طور موقت هم که شده سیاست عافیت طلبی پلیس را تضمین خواهد کرد.
زنان و دختران جوان تهرانی جهت نمایش پوشش اختیاری خود، پاساژگردی را باب کرده‌اند. پدیده‌ای اعتراضی که پیش از این تا این میزان سابقه نداشته است. پاساژگردی زنان در سطح خیابان‌های شهر با نمونه‌های فراوانی از گشت و گذار آزادانه پیوند می‌خورد. با همین رویکرد اعتراضی است که عابران سواره و پیاده می‌توانند آنچه را که در پشت ویترین مغازه انتظارش را می‌کشند، در خیابان هم ببینند. تا آن‌جا که در فضای ویترین یا خیابان و پاساژ هرچه را که تحجر و واماندگی نام می‌گیرد، به دور می‌ریزند. سپس فارغ از آلودگی‌های بصری، نمونه‌هایی از هنر مدرن و امروزی در فضای همهی آنها پا می‌گیرد. همین مدرن بودن و امروزی پوشیدن است که زنان تهرانی در فضای آن پوشش تحجرمآبانه‌ی برآمده از فرهنگ حکومتی را ناچیز می‌شمارند.
دختران و زنان، دوچرخه‌سواری و موتورسواری را هم در تهران جا انداخته‌اند. فقط برای آنکه حرص ماموران حکومتی را در بیاروند. اما پلیسی که حافظ امنیت بالایی‌های حکومت است هرگز با موتورسواری سر سازگاری ندارد. پلیس در عین حال، پوشش اختیاری زنان موتور سوار را هم مخالفتی آشکار با اهداف سیاسی حکومت می‌بیند. به تازگی برای افراد پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) جایزه گذاشته‌اند که با موتور سیکلت به تعقیب دختران موتورسوار بپردازند. آن‌وقت مسابقه‌ای هم بین پلیس و دختران موتورسوار در خیابان و اتوبان راه می‌افتد. سپس صحنه‌هایی تماشایی به نمایش درمی‌آید که ویدئوهای مهیجی از آن را در شبکه‌های مجازی نیز به نمایش گذاشته‌اند. انگار پلیس جمهوری اسلامی وظیفه دارد که از بام تا شام فقط رهگذران پیاده و سواره را بخنداند.
اینک دوچرخه‌سواری و موتورسواری دارد با زندگی روزانه زنان پیوند می‌خورد. چون اغلب زنان از همین دوچرخه و موتور است که برای خریدهای روزانه‌ی خود بهره می‌گیرند. فرزندان خود را نیز چه‌بسا با همین موتورسیکلت است که به مدرسه می‌رسانند. در صورت لزوم باز همین دوچرخه و موتورسیکلت است که در آمد و شده‌ای شهری ایشان، تسهیلگری لازم به عمل میآ‌ورد.
پیداست که زنان معترض همگی چیزی فراتر از پوشش اختیاری را می‌طلبند. آنان ضمن طرد فرهنگ متحجر مردسالارانه بر هویت امروزی خویش پای می‌فشارند. ولی حکومت چنان تبلیغ میکند که بتواند خواست‌های آنان را در همان گستره‌ی پوشش اختیاری محدود نماید. زنان معترض خوب می‌فهمند که قانون اساسی و قوانین دیگر کشور را مردانی در اندرونی نظام نوشته‌اند که این مردان هرگز با جهان امروزی سر و کاری ندارند. زنان معترض کشور اصرار دارند که چنین قوانینی باید برای همیشه به دور ریخته شوند. قوانینی که تنها عطش بیمارگونه‌ی مردان جا مانده از جامعه‌ی مدرن امروزی را بازتاب میدهد. زنان معترض همچنین حقوق اجتماعی مساوی با مردان را فریاد میزنند و مردان تهرانی نیز در خواست‌های مدنی خود، از همنوایی با زنان معترض چیزی نکاسته‌اند.
زنان معترض بدون استثنا خواستار تغییرات اساسی در ساختار حکومت هستند و همچنین مطالبه‌ای را پیش می‌کشند که برای همیشه باید قانون مدنی جمهوری اسلامی را به دور بریزند. باور عمومی بر آن است که چنین شرایطی از تغییر، در امواج مردمی خویش قانون مجازت اسلامی حکومت را هم به دور خواهد ریخت. تا به آن‌جا که زنان نیز در موضوع مشاغل اجتماعی، تحصیلات عمومی، ازدواج، طلاق، انواع و اقسام مالکیت، ارث و خروج از کشور، از حقوق مساوی با تمامی مردان برخوردار خواهند شد. در ضمن، دولت آینده ضمن پرهیز از کشاندن احکام دین به قانون باید بر تمامی مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در خصوص حقوق آزادانه‌ی زنان صحه بگذارد و حتا باید بدون چون و چرا متن همهی کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق زنان را به رسمیت بشناسد.
بدون شک تحقق چنین مطالباتی هرگز از ذهن زنگارگرفته‌ی مدیران جمهوری اسلامی برنخواهد آمد. با همین رویکرد اجتماعی است که براندازی نظام جمهوری اسلامی ضرورت پیدا میکند. جنبش عمومی زنان ضمن همسویی و همنوایی با جنبش مطالباتی توده‌های عادی مردم بر سرنگونی نظام تأکید می‌ورزد تا اهداف همگانی همهی شهروندان کشور را جامه‌ی عمل بپوشاند. اهدافی که حکومت فعلی ضمن تجربه‌ای چهل و چهار ساله، از عملیاتی کردن آنها بازمانده است.
