فدرالیسم یا خودگردانی

بر متن بحث «برابری و فدرالیسم» (1) که دو ماه پیش با نوشتن مقاله یی آغاز گشت، بناچار وارد گفتمان «سریشم یگانگی ایرانیان» شدم. این گفتمان در سه مقاله (2) پی در پی بمیان آمد، و هدف آن بود تا نشان دهم که حاکمیت یگانه در ایران، علیرغم نبود فضای دمکراتیک، پایه در بهم پیوستگی های ستبری دارد؛ پیوندهایی که طی هزاران سال شکل گرفته اند، و چنان نیرومند شده‌اند که گزند حوادث و کارشکنی و توطئه های فراوان نتوانسته آن‌ها را درهم بشکند.

پیشتر نوشتم، حاکمیت یا سرکردگی در کشوری واحد، یگانه و تجزیه نشده است، و افزودم این یگانگی سیاسی ریشه در یگانگی واقعی، عینی و تاریخی کشور دارد. آنجاکه حاکمیت یگانه برپایه یگانگی واقعی و تاریخی هستی نیافته باشد، هماهنگی لازم بین واحدهای سیاسی ـ منطقه یی وگاه قومی کشور با حکومت مرکزی در میان نخواهد بود، و آرامش و امنیت جای خود را به اختلاف، کشاکش و گاه آشوب خواهد داد. در چنین شرایطی است که فدرالیسم (۳) یا کنفدرالیسم می تواند بعنوان سازوکاری اداری – سیاسی در خدمت کاستن از کشمکش های منطقه یی یا قومی مفید واقع شود، آن هم نه در همه موارد. نمونه‌های بلژیک، اسپانیا و کشاکش های پایان ناپذیری که در این دو کشور جاری است، خود گواه این مدعاست.

موضوع سرکردگی (soverignety) یا حاکمیت یگانه و کلاً چگونگی امر حاکمیت در یک کشور نقش گرهی در جریان بحث و استدلال پیرامون سازوکار فدرالیسم دارد که از سوی برخی جریان های سیاسی (خوشبختانه محدود به اقلیتی در محیط سیاسی اپوزیسیون ایران) پیشنهاد می شود. بدون درنظر داشتن این نکته که فدرالیسم سازوکاری است دررابطه با حکومت (state) یک کشور و نه فقط با دولت (government) (۴) آن، نمی‌توان به بررسی فدرالیسم و تأمل روی پیشنهاد فدرالی برای حل دشواری های قومی در ایران پرداخت.

نوشته کنونی در مقام جمع بندی آنچه تاکنون گفته شد، با مطلبی درباره خودگردانی تکمیل می شود که شاید نیاز به تمرکززدایی را که برخی از هواداران فدرالیسم مطرح می کنند، پاسخ دهد، و هم اینکه اشتراک نظر و همسویی در میان نیروهای سیاسی پیرامون آن ساده تر بدست خواهد آمد. وانگهی خودگردانی چنانکه پایین تر خواهیم دید، همچون جلوه یی از گوهر دمکراسی (حکومت برای مردم و بوسیله مردم) در کنار آزادی و بویژه برابری که نقطه آغاز این سلسله مقاله ها بود، ستون های اصلی دمکراسی محسوب می شوند.

باز هم درباره فدرالیسم
گفته شد برخی نویسندگان سیاسی بدون توجه به تفاوت حکومت و حاکمیت (۵) و گاه با درهم آمیختن دو مفهوم حکومت و دولت وارد این بحث می شوند، و با آنکه بطورکلی به تقسیم‌بندی ها و تفاوت‌های نظری در این زمینه آگاه هستند، ولی در برخورد مشخص با پرسمان فدرالیسم، نکات پایه یی و اصولی را در بررسی و اندیشه ورزی خود دخالت نمی دهند. در مقاله های پیش چند بار تکرار کردم، تقسیم منطقه یی قدرت اجرایی و تمرکز زدایی امری است که عمدتا در رابطه است با دولت (government)، یا بزبان مشخص با دستگاه اجرایی قدرت سیاسی. حتا حکومت (state) در معنای جامع آن که دربردارنده سه نیروی قانونگذاری، دادرسی و اجرایی است، بهنگام پیشرفت امر تمرکززدایی در همه سطوح گرفتار تجزیه نمی شود.

در کشورهای دمکراتیکی که فدرال نیستند، جلوه‌های تجزیه قدرت سیاسی در پهنه اجرایی، مشخصاً در رابطه با دولت به چشم می خورد، ولی امر قانونگذاری و دادرسی یگانگی و مرکزیت خود را از دست نمی دهد، مانند کشورهای سوئد و فرانسه و ایتالیا.

در عوض، در کشورهای فدرال ما شاهد تجزیه قدرت نه تنها در رابطه با دولت که در سطح حکومت نیز هستیم. در این کشورها افزون بر تقسیم کار منطقه یی دستگاه اجرایی، دستگاه قانونگذاری منطقه یی وجود دارد، و نیز دستگاه دادرسی منطقه یی. این هر دو در دایره قدرت خود صاحب اختیار و تا حدودی مستقل هستند، مانند بلژیک و آمریکا. فدرالیسم توجه به توزیع قدرت سیاسی بطور همه جانبه دارد. این تنها قدرت اجرایی حکومت نیست که گرفتار توزیع و تجزیه می گردد، قوای قانونگذاری و دادرسی نیز از صورت یگانه و مرکزی بدر آمده، و در حدی بین اندام‌های منطقه یی توزیع می شوند. برای آنکه گمان نشود، این درک از فدرالیسم خودساخته نویسنده نیست، و دانش سیاسی جهانشمول بر سر آن همسازی دارد، در نوشته های پیش باندازه کافی با اشاره به مراجع معتبر توضیح داده شد. در اینجا با اشاره به یک سند سیاسی از حزب دمکرات کردستان در دفاع از فدرالیسم بیشتر روشن خواهد شد که درک نویسنده منحصر به وی نیست.

سایت رسمی حزب دمکرات کردستان پبرامون توضیح فدرالیسم چنین می نویسد: (البته برای کوتاه کردن گفتاوری، جمله هایی را که همانند آن در متن فدرالیسم ویکی پدیای فارسی وجود دارد، و تغییری در توضیح این سند نمی دهد، کنار نهادم): « فدرالیسم...... طور کلی بە نوعی نظام و ساختار حکمرانی اشارە دارد کە در آن، قدرت بین واحد ملی (دولت مرکزی فدرال) و واحدهای محلی یا منطقەای (ایالات، استانها، کانتونها و... ) تقسیم شدە و واحدهای منطقەای میتوانند تحت حوزە اختیارات حقوقی و قانونی مستقل عمل نمایند؛ به گونهای که هر یک از آن دو به شیوهای عمده در برخی موضوعات استقلال نسبی دارند......در بیشتر کشورهای فدرال اختیارات حکومت فدرال مشخصا در قانون اساسی نگاشته میشوند و بقیه اختیارات مختص حکومتهای منطقەای است. اما بە طور کلی میتوان گفت کە آن اختیاراتی کە با منافع همگانی سروکار دارند یعنی ارتش، سیاست پولی، سیاست خارجی، منابع و سرمایەهای ملی در حیطە اختیارات دولت فدرال قرار میگیرد و دیگر مسائل در چهارچوب اختیارات حکومتهای منطقەای قرار دارند و آنها حق قانونگذاری در امور داخلی خود را دارند و هیچ یک از این دو حکومت نمیتوانند صلاحیت تصمیمگیری را از دیگری سلب کنند. با وجود آنکە هم حکومت فدرال و هم هر یک از واحدهای منطقەای از نهادهایی نظیر حکومت و دستگاه اداری، پارلمان و قوە قضاییە برخوردار هستند، اما در عین حال، همە آنها با هم یک نظام سیاسی واحد را تشکیل می دهند. بە هر صورت فدرالیسم عبارت است از ترکیبی از خودمختاری، حکومت محدود و حکومت مشترک که بر اساس توافق یا پیماننامهای اختیارات تقسیم شده است.»(۶)

این سند با آگاهی به درک و توضیح دانش سیاسی درباره فدرالیسم، آنچه را نویسنده در رویارویی با کژفهمی های رایج پیرامون فدرالیسم نوشته است، بطور کامل تایید می کند، و حتا چند خط پایین تر جوهر سخن نویسنده را چنین بازگو می کند :« آن طور کە در برنامە و پلتفورم سیاسی حزب دموکرات کوردستان ایران اشارە شدە، تقسیم حاکمیت و قدرت اساس نظام فدرالی مطلوب در ایران است.» (۷)

توزیع چند جانبه حکومت پیرامون یک قدرت مرکزی فدرال بازتاب یگانه نبودن حاکمیت (sovereignty) در حکومت است، حکومتی که یا با گردهم آمدن نیروها و واحدهای جدا ازهم یعنی فدره شدن آن‌ها در یک کشور فدرال شکل گرفته، (مورد آمریکا) یا در اثر توزیع قدرت حکومت کشوری که گرفتار بحران ساختاری گردید، (مورد بلژیک و اسپانیا) پدید آمده است. کشور آلمان نیز نمونه یی دیگر از فدرالیسم است که سیر شکل‌گیری آن در حدی متفاوت از دو مورد یادشده است.

در هر دو حال، باید روی این نکته تامل کرد که حکومت فدرال فرآورده گردهم آمدن داوطلبانه و بزبان اغلب مراجع دانش سیاسی، برآیند فدره شدن (حزب دمکرات کردستان نیز بر این نکته تاکید می کند) واحدهای حکومت فدرال است. این خود بازتاب یگانه نبودن سرکردگی است. برخی کسان که جویای تمرکززدایی هستند، مانند رییس جمهور اصلاحات، از سر بی توجهی به جوهر فدرالیسم از آن دفاع می کنند و درنتیجه غافل از این اند که واحدهایی که بطور داوطلبانه بسوی ساختاری فدرال آمده اند، بلحاظ حقوقی نیز می توانند بنابر اراده و تصمیم خود از آن جدا شوند. نوشته بالا با اتکا به همین برداشت، روی این نکته که فدرالیسم فرآورده فدره شدن آگاهانه واحدهای تشکیل دهنده کشور است، تاکید می کند. (۸)

تجزیه شدن توانایی‌ها و کارکردهای حکومت در یک نظام فدرالی و از آن میان، امور تدوین قانون و دادرسی، بازتاب این واقعیت است که مردم یک کشور همه حقوق و توانایی‌های سیاسی خود را در زمینه سرکردگی به حکومتی واحد و مرکزی واننهاده اند. آنها بخش اصلی سرکردگی را بدست آن سپرده اند، و پاره های دیگر را در اختیار حکومت های محلی قرار داده اند.

این چیدمان، بلحاظ تاریخی یا از آغاز بدین صورت شکل گرفته است، مانند رابطه حکومت مرکزی ایالات متحده آمریکا با حکومت های ایالتی آن، که از آغاز شکل‌گیری این کشور کمابیش چنین بوده است، یا آنکه مانند کشورهای بلژیک و اسپانیا تجزیه حکومتی در طی زمان صورت پذیرفته است. در هر دو حال، این واقعیت یعنی تجزیه قدرت سیاسی در سطح حکومت، در قانون اساسی آن‌ها تبیین شده است، و دایره قدرت هر واحد، چه مرکزی و چه محلی در آن معین گشته است.

راهچار فدرالی بر متن یگانه نبودن حاکمیت معنا و مصداق پیدا می کند، و نمونه‌های تاریخی موفق در این زمینه مانند سوییس و آمریکا بخوبی نشان می‌دهند، واحدهای سیاسی که یک فدراسیون را هستی بخشیدند، تا حدی از سرکردگی سیاسی برخوردار بودند، مشخصاً مجلس قانونگذاری داشته و در حوزه معینی توانایی وضع قانون داشتند.

تأکید روی امر قانونگذاری در اینجا بدین منظور است که به این قاعده بدیهی دانش سیاسی توجه گردد : جوهر سرکردگی در نهادن قانون و توانایی نظارت بر اجرای آن قرار دارد. تامل روی این موضوع که واحد فدرال در حق قانونگذاری شریک می شود، یعنی آنکه در حق سرکردگی سهیم می گردد، روشن خواهد ساخت که چرا این همه پافشاری در دفاع از فدرالیسم وجود دارد.

راز پافشاری برخی نیروهای سیاسی بر فدرالیسم

با حساب آنچه در بالا آمد که خود فشرده نوشته های پیشین است، پرسشی ساده دلانه به ذهن می رسد؛ چرا برخی نیروها و افراد ـ عمدتا در میان اقلیتی از گروه‌های چپ یا ناسیونالیست قومی ـ بی توجه یا با توجه به مبانی و اصول دانش سیاسی، پیشنهاد فدرالیسم را بر متن دفاع از یگانگی و تمامیت ایران بمیان می آورند؟

با عنایت به اینکه آن‌ها اغلب پیرو نگرش استالینی در برخورد به «مسأله ملی» نیستند، پس با اتکا به کدام چارچوب اصولی و دستگاه نظری این پیشنهادهای متناقض را در میان می نهند؟ از سویی، دعوی دفاع از وحدت و تمامیت ایران را دارند، و از سوی دیگر دنبال راه حل فدرالی می روند، غافل از آنکه بنابر گفته های بالا فدرالیسم بر پایه اتحاد داوطلبانه (فدره شدن) تحقق می یابد، و این خود بمعنای باز گذاشتن امکان کنار کشیدن داوطلبانه از اتحاد است.

پس از آنکه توضیح داده شد، یگانگی و تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت سیاسی در ایران ریشه در سریشم نیرومندی دارد که مردمان کشور ایران را بلحاظ سیاسی و فرهنگی در جریان تاریخی چندهزارساله بهم پیوسته ساخته است، برآیند منطقی آن بحث بدین جا می‌رسد که راهچار فدرالی برای حل دشواری های قومی و منطقه یی ایران پیشنهادی متناقض و کژاندیشانه است. متناقض بدین دلیل که با اصل یگانه بودن سرکردگی سیاسی در تناقض قرار می گیرد، و کژاندیشانه بدین خاطر که بجای رجوع به راهچارهای ساده‌تر و عملی تر مانند توزیع قدرت سیاسی اجرایی و جلوگیری از تراکم آن در مرکز و در سخنی کوتاه تمرکززدایی، بسراغ پیشنهادهای اجرانشدنی و مسأله ساز، مشخصاً فدرالیسم می رود. وانگهی هواداران آن این سازوکار سیاسی را بهترین راه حل مسائل قومی ایران بشمار می آورند.

با فرض براینکه برخی کسان بدلیل غفلت از آنچه گفته شد، تفاوت میان تمرکززدایی و فدرالیسم را از نظر دور می کنند، دوباره و چندباره یادآوری می‌کنم؛ فدرالیسم را نباید با تمرکززدایی و کوشش دمکراتیک در جهت واگذاری قدرت‌های محلی به مردم مغشوش کرد. دانش سیاسی چه در ایران و چه در سطح جهان بین فدرالیسم و خودمختاری (۹) یا خودگردانی فرق می نهد.

حتا حزب دمکرات کردستان که یکی از عوامل اصلی ترویج و دامن زدن به فدرالیسم است، بخوبی به تفاوت میان خودمختاری و فدرالیسم آگاهی دارد، چنانکه سران این حزب در روزهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ۴۴ سال پیش طرفدار خودمختاری بودند، و امروز که کمیسیون همکاری بین جنبش های کرد کشورهای مختلف بوجود آمده است، و گویا در راستای ایجاد چارچوب سیاسی یگانه کرد عمل می کند، برآن شده اند تا سازوکاری را برگزینند که می تواند راه را برای یگانگی تاریخی کردها هموار سازد. این حزب و دیگر نیروهایی که خود را نماینده «ملیت های ایران» می دانند، سیاست دفاع از خودمختاری را کنار نهاده، و بر طبل فدرالیسم می کوبند.

آن‌ها خوب می‌دانند که خودمختاری برپایه حاکمیت دوگانه یا چندگانه استوار نیست، حال آنکه فدرالیسم چنین است چراکه تجزیه سرکردگی سیاسی را در ذات خود دارد. آن‌ها نیک می‌دانند، باوجود تأکید بر دفاع از راه حل فدرالی در چارچوب ایران واحد، اصل «فدره شدن» دروازه را بسمت جاده یی که به جدایی و استقلال از ایران خواهد انجامید، باز می گشاید. این جمله بندی از سند یادشده دربالا خود تایید ادعای ماست:« در نهایت باید توجە داشت کە این نوع حکومت (فدرالیسم) نه به عنوان مدل مطلوب حقیقی، بلکه به عنوان گزینه مطلوب موجود برای کوردها بە عنوان یکی از بزرگترین ملت‌های بدون دولت است که معتقدند در شرایط کنونی این مدل حکومتی مناسب اجرا برای مدیریت صلح آمیز نزاع‌های ملی- فرهنگی در ایران است.» (۱۰)

فدرالیسم ابزاری مناسب در خدمت این هدف است، حال آنکه خودمختاری از پس این کار بر نمی آید. چراکه دولت خودمختار از حق حاکمیت برخوردار نیست، و ایزار قانونگذاری و دادرسی ندارد. درست است که نمی توان بطور قطعی حکم داد که هدف هواداران فدرالیسم از ترویج این سازوکار بازگشودن دروازه جدایی خواهی و استقلال برخی منطقه ها از کل ایران است، ولی از زاویه یی دیگر می توان این پرسش را بمیان نهاد: چرا این جریان هایی که هوادار دو آتشه فدرالیسم هستند، دفاع از خودگردانی یا خودمختاری را کنار نهاده، و به اصرار سازوکار فدرالی را پیشنهاد می کنند، آن هم در شرایطی که این پیشنهاد آنها تنها نزد اقلیتی محض از اپوزیسیون ایران هوادار دارد؟

بنایراین، برخی از سرآگاهی به ماهیت و اصول فدرالیسم بر آن پای می فشارند، و برخی دیگر از سر بی توجهی به مبانی و در اثر اغتشاش در مفاهیم سیاسی. در رابطه با این گروه دوم، باید گفت؛

برپایه آنچه در بالا آمد، می توان نتیجه گرفت: برای جلوگیری از اغتشاش فکری، باید سازوکار فدرالی را علیرغم سرشت مرکزگریز آن، از تمرکززدایی و نیز از خودمختاری که شکلی از این دومی است، تمیز داد. رمز پرهیز از اغتشاش در این زمینه آن است که به این دو اختلاف مهم عنایت داشت، نخست تفاوت میان حکومت و دولت، دوم تفاوت میان حکومت و حاکمیت یا سرکردگی. چون در بالا باندازه کافی در این باره توضیح داده شد، نیازی به تکرار نیست.

ولی توجه به نکته یی مهم در رابطه با موضوع حاکمیت که گره مرکزی بحث استدلالی بالا بود، لازم بنظر می رسد؛ حاکمیت چه بصورت یگانه و تجزیه ناپذیر و چه بگونه یی متزلزل و شکننده، پدیده یی تاریخی است، و درنتیجه همچون همه پدیده‌های تاریخی حالتی منجمد و ثابت ندارد. چه بسیار حکومت ها و حاکمیت هایی که یکدست و یگانه بنظر می رسیدند، ولی با‌گذشت زمان دچار تزلزل گشته، و از حالت یگانگی بدر آمدند. بهمانگونه، در جهت عکس، می‌توان حکومت هایی را تصور نمود که سیر تاریخ آن‌ها را از حالت تشتت و چندپارچگی بیرون آورده، و بسمت انسجام، یکدستی و یگانگی بیشتر سوق داده است. با این حساب، حکم بالا پیرامون یگانگی حاکمیت در ایران، جنبه مطلق ندارد، و ممکن است در ساحت زمان دگرگون گردد. ولی باید در نظر داشت که در حال حاضر و در شرایط سیاسی و تاریخی موجود، وضعیت سیاسی ایران بگونه یی است که علیرغم همه فشارها و توطئه های بین‌المللی، و بویژه علیرغم نبود شرایط دمکراتیک، یگانگی حاکمیت در ایران باعتبار پیوندهای استواری که بین پاره ها و سازه های مختلف کشور وجود دارد، ستبر و پایدار است.

واکنش سوژه آگاه ایران به فدرالیسم

گام نهادن در راه دفاع از فدرالیسم و ترویج آن در چنین شرایطی، گذشته از رابطه بغرنج آن با کشاکش های منطقه یی و برون مرزی که آمیخته با منافع خارجی (۱۱) اند، آشکارا کوس تجزیه ایران را به صدا در می آورد، و موجب بالاگرفتن کارزاری خطرناک و خشن بین نیروهای سیاسی و اجتماعی هوادار وحدت و تمامیت ایران با جریان هایی خواهد شد که پرچم فدرالیسم را برافراشته اند. (۱۲) درست است که طرفداران فدرالیسم نیز از وحدت ایران دفاع می کنند، و این سازوکار را در چارچوب حکومت ایران پیشنهاد می کنند، ولی از آنجاکه اقشار مختلف اجتماعی بویژه بورژوازی ایران (اعم از آذری، فارس، کرد و ترکمن و عرب و بلوچ و غیره) مخالف تجزیه ایران و درهم پاشیدن یکپارچگی کشور هستند، سازوکار فدرالیسم را بمثابه گشودن دروازه راه چندپاره شدن ایران تلقی خواهند کرد.

در خلال شرح چگونگی شکل گرفتن سریشم یگانگی سیاسی کشور ایران در درازنای تاریخ، این نکته را از سر توضیح بمیان آوردم که اراده تاریخ ساز یا بعبارتی سوژه آگاه نقش ویژه یی در شکل بخشیدن به این یگانگی سیاسی در بستر تاریخ داشت و دارد. در این راستا مثال‌های چندی زدم تا گفتمان ما از حالت کلی گویی خارج شده، هم صورت مشخص بیابد، هم اینکه به آن مثال‌ها بعنوان گواه و سند اثبات حکم های کلی نگریسته، و روی شان تأمل گردد. مثال آلمان موردی بود که نشان می‌داد نیروهای اجتماعی تاریخ ساز کشورهای اتریش، آلمان، بخش آلمانی سوییس و آلزاس نخواستند یا نتوانستند در راستای هستی بخشیدن به رایش واحد عمل کنند، و برعکس در بزنگاه هایی ترجیح دادند رودرروی روند یگانه سازی آلمان یکپارچه بایستند. مورد اسپانیا نمونه یی دیگری از روند یگانه سازی سیاسی را نمایش می‌دهد که در آنجا روند یگانه سازی سیاسی بر شالوده تاریخی و فرهنگی نیرومندی استوار نبود. ماجرای ناکامی عبدالناصر و دیگر کشورهای عربی خاورمیانه در هستی بخشیدن به ملت – دولت واحد عربی مثالی دیگر بود. برخی از آنها علیرغم وحدت زبانی، خویشاوندی قومی نیز داشتند، ولی نتوانستند به این هدف نزدیک شوند.

توجه به سوژه تاریخ ساز یک کشور و مشخصاً به نیروهای اجتماعی که آگاهانه در جهت شکل دادن به رویدادها و روندهای جامعه عمل می کنند، شرط لازم برای سیاست گذاری و بزبانی معیار درایت و تجربه یک جریان سیاسی است. اغلب نیروهای سیاسی ایران اعم از حکومتی و اپوزیسیون همواره در گذشته برپایه خواسته‌ها و تحلیل‌های ذهنی خود عمل می کردند، تا برپایه منطق رویدادها و روندهای اقتصادی و اجتماعی کشور. اراده گرایی و پیروی از اسلوب ذهنی نگرانه در عمل‌کرد سیاسی نیروهای سیاسی چپ بسیار نیرومند بود، و هست. بسیاری از مصیبت ها و تلخکامی هایی که گریبان جنبش آزادی خواهانه ایران را گرفت، برآمده از این برخورد بود که نیروهای سیاسی واقعیت جامعه و خواست نیروهای اجتماعی و اقتصادی را در سایه می نهادند، و خواسته‌های آن‌ها را از منشور ارزیابی های ذهنی خود برآورد می کردند. بعنوان نمونه، جریان های سیاسی فعال در جنگ کردستان گمان بر این داشتند که کارزار دفاع از خودمختاری کردستان مورد پشتیبانی مردم کرد قرار خواهد گرفت، حال آنکه در عمل بدلایل مختلف، بخش زیادی از کردها با این کارزار خونین سر سازگاری نداشتند. نمونه دیگر، ماجرای شوراهای کارگری بود که در آستانه انقلاب بهمن در برخی از کارخانه ها بوجود آمده بود. برپاکنندگان این شوراها تحلیل ذهنی خود را زیر عنوان خواسته‌های تاریخی طبقه کارگر باز می شناسانیدند، حال آنکه توده کاران ایران، تازه گردوخاک دوران میانی را از پیکر خود می زدود.

با این حساب، درایت و هوشمندی سیاسی حکم می‌کند؛ بهنگام ارائه پیشنهاد سیاسی برای دگرگون کردن اوضاع، این پرسش اساسی و مهم را در میان نهاد : سوژه تاریخ ساز کشور و نیروهای اجتماعی آگاه و«برای خود» کشور، چه واکنشی نسبت بدان پیشنهاد خواهند داشت.

تأمل روی نقش نیروهای آگاه و تاریخ ساز کشور در جریان جنبش «زن،زندگی،آزادی» می‌تواند آموزنده بوده، و به درک بهتر آنچه دربالا بلحاظ نظری گفته شد، کمک نماید. در جریان اعتراضات سراسری ایران که کمابیش در همه منطقه ها نمود داشت، تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در کردستان و بلوچستان جلوه یی ویژه و چشمگیر داشت، یعنی دو منطقه یی که بلحاظ قومی، مذهبی و منطقه یی تفاوت‌های مهمی با دیگر مناطق داشته، و گرایش های فدرالیستی و گاه تجزیه طلبانه در آن‌ها مشهود بود. دستگاه روحانی سنی در بلوچستان به زعامت مولوی عبدالحمید پیوسته در سخنرانی‌های خود بر اینکه سرنوشت بلوچستان و ایران بهم گره خورده است، تأکید می کرد، و به‌هیچ‌وجه امکان نداد تا گرایش هایی با خواسته‌های حدایی طلبی یا فدرالیستی مجال بروز یابند. حرکتی همانند آن را ماموستاهای سنندج به نمایش نهادند، و بر این تأکید کردند که سود و صلاح کردستان متفاوت از سرنوشت مردم دیگر نقاط ایران نیست.

گرایش های جدایی خواهانه که گهگاه در این دو منطقه نمود می یافتند، هرگز نتوانستند در جریان فراز و فرود جنبش مهسا نمود پیدا کنند. چرایی این امر را باید در نقش نیروی آگاه و تاریخ ساز این منطقه ها دید. نیروی اجتماعی آگاه و «برای خود» در کردستان و بلوچستان خواسته خود را از زبان ماموستاها یا روحانیون سنی بلوچستان بازتاب می داد. از قدیم می‌گفتند آخوندها بازگو کننده خواسته‌های کاسب‌ها هستند. دهقانان و کارگران روستایی و شهری و ازجمله کولبرها و عاملان حمل سوخت و کالا در مناطق مرزی بخشی از نیروهای اجتماعی کردستان و بلوچستان اند، ولی بدلیل سطح پایین زندگی و آموزش و پرورش و نیز بدلیل نداشتن سازمان های صنفی و اجتماعی یا سیاسی هنوز به مرحله آگاهی تاریخی نسبت منافع گروهی و طبقاتی خود نرسیده اند. حال آنکه کارفرمایان و کاسبکاران بدلیل شبکه‌های طبیعی مانند پیوند های بازاری و مسجدی و نیز سطح زندگی و آموزشی بالاتر نسبت به دهقانان و کارگران، به درجه یی از رشد اجتماعی رسیده‌اند که مفهوم هستی «برای خود» و داشتن آگاهی گروهی درباره‌شان مصداق پیدا می کند.

سوژه آگاه این مناطق، مشخصاً بورژوازی کرد و بلوچ خوب می‌داند و می‌بیند که منافع آن با منافع بورژوازی ایران درهم تنیده شده و گره خورده است، و نیز خوب می‌فهمد، اگر بخواهد حساب خود را بنا به سفارش برخی جریان های جدایی خواه از تهران و تبریز و کرمان و اصفهان و یزد، یا بزبانی از بورژوازی ایران جدا بکند، یا باید بساط فعالیت اقتصادی خود را در شرایطی مانند سوریه و افغانستان پهن نماید، یا اینکه در بهترین حالت در کانون فساد کردستان عراق یا بلوچستان پاکستان که زیر چنگ فناتیک هاست، سرمایه خود را بکار اندازد. وانگهی بخش مهمی از نیروهای اجتماعی که نوع کار و آموزش شان به آنها امکان می دهد تا برخوردار از سطح فکری بالاتری نسبت به توده مردم باشند، به خطر پیآمدهای ناگوار دفاع از فدرالیسم آگاهی دارند.

ولی شوربختانه باید اشاره کرد، اقشار و طبقات اجتماعی که به مرحله هستی «برای خود» نرسیده اند، بدلیل شرایط غیردمکراتیک و وجود تبعیض ها و نابرابری های موجود بسادگی ممکن است گرفتار موج های سیاسی فریبنده بشوند.

خودمختاری و خودگردانی

خودمختاری یا خودگردانی که لازم است کمی بیشتر رویش تامل کرد، و درباره‌اش نوشت، شکلی از تمرکززدایی و توزیع قدرت اجرایی دستگاه سیاسی در کشوری است که حاکمیت آن یگانه بوده، و حکومت (state) نیز بازتاب یگانگی و تجزیه نشدن حاکمیت آن است. دولت این حکومت گاه بصورت متمرکز و هرمی اداره می شود، گاه مرکزیت و یگانگی آن با اشکالی از عدم تمرکز و توزیع قدرت بین اندام‌های محلی و منطقه یی درهم می آمیزد، و خودگردانی را در عمل بوجود می آورد.

برای جلوگیری از اغتشاش و درهم آمیختن مفاهیم باید درک روشنی از خودگردانی و خودمختاری داشت. در پاسخ بدین منظور، باید سه مفهوم سیاسی ـ حقوقی خودمختاری، تعیین سرنوشت خود و خودگردانی را روشن نموده، و جوانب مختلف آن‌ها را واکاوی کرد. برای این کار، من از معادل لاتین این واژگان مدد می‌گیرم که در دانش سیاسی رایج در کشورهای دمکراتیک هم جاافتاده اند، هم تفاهم عمومی برسرشان وجود دارد. خودمختاری را قاعدتاً معادل (self government) یا (autonomy ) می نهند، و تعیین سرنوشت خود را معادل (self determination).

اگر مردم یک منطقه از کشوری اعلام کنند، آن‌ها حق زندگی مستقل دارند، مانند کاتالان های اسپانیا یا اسکات های اسکاتلند (البته نه همه مردم آنجا)، معنای مشخص این امر آن است که آن‌ها می‌خواهند خود زندگی اجتماعی و سیاسی خویش را اداره کنند، و زیر اقتدار سیاسی وحقوقی دیگران نباشند، و معنای حقوقی و سیاسی این حرکت و درخواست، آن است که آن‌ها دارای حق تعیین سرنوشت خویش باشند، مستقل باشند. آن‌ها براین پندار اند، هر قدرتی که دیگران بر آن‌ها اعمال کنند، مانند حکومت اسپانیا بر کاتالان یا حکومت انگلیس بر اسکاتلند، جنبه نامشروع دارد، و آن‌ها باید بتوانند، به تنهایی حق و اختیار تعیین قوانین و اجرای آن‌ها و سیاست‌های حاکم بر زندگی خویش را داشته باشند. بزبان دیگر از استقلال سیاسی برخوردار باشند. با این حساب، تعیین سرنوشت خود و استقلال سیاسی مرادف همدیگر هستند.

اگر همان مردم اعلام کنند، ضمن اینکه در چارچوب سیاسی و حقوقی آن کشور بسر می برند، و شهروند آن بشمار می روند، می‌خواهند امور داخلی منطقه خویش را در چارچوب قوانین کشور واحد، خود اداره کنند، و در زمینه اموری که جنبه کشوری و برون مرزی ندارد، در چارچوب ساختار سیاسی و قانونی کل کشور، خود تصمیم بگیرند، و به پیش ببرند، در این صورت ما با مفهوم «تعیین سرنوشت خویش» روبرو نبوده، بلکه با اداره امور در حد اجرای سیاست‌ها و تصمیم هایی که سرشت منطقه یی دارند، و بزبان انگلیسی (self government) یا ((autonomy و بزبان فارسی با خودمختاری یا خودگردانی سروکار داریم. اجراکردن تصمیم های قانونی (govern) در زبان انگلیسی و فرانسوی توجه به قدرت اجرایی یک حکومت دارد، نه قدرت قانونگذاری یا دادرسی. منطقه یی که دارای حق خودمختاری است از قدرت اجرایی حکومت برخورداراست، ولی از قدرت قانونگذاری آن محروم است.

واژه سوم یعنی خودگردانی واژه یی است که بتازگی در ادبیات سیاسی ایران رواج یافته، و معادل آن را می‌توان (autonomy) دانست. اتونومی همچون واژه خودگردانی مبتنی بر مرزبندی دقیق با واژگان دیگر نیست. حتا در ادبیات کشورهای اروپایی، این واژه هم معنای کلی، فلسفی وروانشناختی دارد، هم کاربرد سیاسی و حقوقی. آن را هم به معنای مستقل بودن بکار می برند، هم بمعنای مختار بودن در ادار امور خویش.

مفهوم خودگردانی بلحاظ حقوقی عبارت است از حق اداره امور زندگی خویش و بلحاظ فلسفی و روانشناختی توجه به توانایی اداره زندگی خویش دارد. بهرحال، این مفهوم نقش مهمی در شکل بخشیدن به مفهوم آزادی و نیز دمکراسی دارد. بگونه یی که می‌توان با اطمینان ابراز داشت، بدون خودگردانی هم کمیت آزادی خواهد لنگید، هم ساختمان دمکراسی لرزان خواهد گشت.

فردی که نتواند زندگی خود را بکمک اراده، آگاهی و امکانات خویش اداره کند، یعنی خودگردان باشد، بدرستی آزاد نیست. آزادی وی آنگاه بطور واقعی نمودار خواهد شد که او در اداره زندگی خویش پیرو و گوش به فرمان دیگری یا دیگران نباشد. فردی که بسوی صندوق رأی می‌رود تا کسی را بعنوان نماینده یا مقام حکومتی دیگر برگزیند، ولی نمی‌داند رای خود را به کدام کس یا نیرویی بدهد، از آگاهی لازم و درنتیجه از آزادی همه جانبه در این رابطه برخوردارنیست. کسی او را در دادن یا ندادن رأی وادار نمی‌کند یا اینکه به وی زور نمی آورند که به چه کسی رأی بدهد. با وجود اینکه آزادی او در امر انتخابات بلحاظ صوری و رسمی واقعیت دارد، ولی او در این گزینش از آزادی همه جانبه و آگاهانه برخوردار نیست.

بهمین ترتیب، انسان جامعه دمکراتیک که فردی آزاد و آگاه به حقوق خود بوده، و در این رابطه می‌داند که بنا بر اصل برابری مردمان در یک جامعه دمکراتیک، تفاوت حقوقی و شهروندی میان او و بزرگان و بالانشینان جامعه وجود ندارد، طبعا خواهان آن است که در اداره امور زندگی عمومی محل زندگی و کار خود شریک باشد. همین خواست و گرایش در سطحی بالاتر از زندگی فردی، برای گروه‌های اجتماعی و ساکنان منطقه های مختلف یک کشور دمکراتیک بمیان می آید، بدین ترتیب که مردمان ساکنان محله ها یا منطقه های مختلف که در همزیستی با همدیگر یکسانی و سود و صلاح مشترک دارند، گرایش بدین دارند که در ادره زندگی عمومی زیستگاه خود (محله، دهکده، شهر، استان، منطقه و غیره) و نیز در محیط کار خود (کارخانه، بنگاه اقتصادی، اداره و غیره) شرکت نمایند، و به نظاره گری ساده بسنده نکنند.

باید یادآور شد که تقسیم‌بندی سیاسی و حقوقی مفاهیم بالا جنبه قراردادی دارد، بدین معناکه بطور مطلق و همه جا به صورت بالا بکار نمی رود. در عمل مرزها گاه در هم می روند، و برخی نویسندگان در نوشته‌های خود آن‌ها را در هم می آمیزند، ولی بطورکلی، چارچوب آموزشی و دانش سیاسی اغلب به این تقسیم‌بندی وفادارند.

خودگردانی نمود تحقق دمکراسی در دوران نوین است. هرچه دمکراسی در سیر تاریخی خود بیشتر پیشرفت کند، گرایش بسمت تمرکززدایی و توزیع قدرت اجرایی در کشورهای دمکراتیک نیرومندتر می شود. بعنوان نمونه، فرانسه و ایتالیای امروز نسبت به چند ده سال پیش، برخی از قدرت‌های مرکزی دولت یا همان دستگاه اجرایی را به منطقه ها یا بزبان ایرانی، به استان ها واگذار کرده اند. استان های مختلف این کشورها، از اختیارت ویژه برای اداره امور محلی برخوردارند، و حتا مجمع یا مجلسی محلی برای شور و تصمیم گیری دارند. تصمیم گیری ها و اداره امور محلی باید سازگار با قوانین کشور باشد. نمونه دیگر از حکومتی که یگانگی آن بر متن توزیع قدرت اجرایی یا بزبانی تمرکززدایی جریان دارد، سوئد است. حاکمیت یگانه این کشور در قالب قانونگذاری و دادرسی واحد و متمرکز تجلی می یابد، در عین آنکه برخی از قدرت‌های اجرایی مانند مالیات گیری و اداره امور بهداشتی و غیره بصورت غیر متمرکز اداره می شود.

پیشینه خودگردانی در ایران

خودگردانی در بستر تاریخ چندهزار ساله ایران پدیده یی است با پیشینه دراز، بی آنکه دمکراسی بعنوان یک نظام سیاسی نمود بیرونی در فلات ایران یافته باشد. اسناد تاریخی از زمان کورش (درباره نظام اداری حکومت مادها و ایلامی ها آگاهی دقیقی وجود ندارد) حکایت از این می کنند که منطقه های زیر سلطه هخامنشی در اداره امور داخلی خویش خودگردان بودند، و آنها امور زندگی عمومی خود را در بسیاری زمینه ها مستقل از دولت مرکزی هخامنشی اداره می کردند.

برخی از نویسندگان سیاسی از سر سهل انگاری نظام سیاسی اداری هخامنشیان را نظامی فدرال بشمار می آورند. این گروه از نویسندگان اغلب فدرالیسم را شکلی از تمرکززدایی و خودگردانی می دانند، و مفاهیم دانش سیاسی را مغشوش می کنند. برای زدودن توهم در این زمینه باید خاطر نشان ساخت که منطقه های خودگردان زیر سلطه هخامنشیان بوسیله ساتراپ هایی که شاه بر می گزید، اداره می شدند. ساتراپ ها در این منطقه ها ضمن احترام به سنت ها و رسوم اداری، سیاسی و مذهبی مردم آنجا همچون شاه فروانروایی می کردند. بی سبب نیست که واژه ساتراپ در ادبیات اروپایی رساننده استبداد نوع خاوری بشمار می رود. افزون براین، رجوع به کتاب ارزنده پییر بریانت (تاریخ امپراتوری پارس) یا نگاهی به کتیبه ها و سنگ نگاره های دوره هخامنشی از جمله نقش رستم شیراز که تخت داریوش را بر دوش نمایندگان اهالی کشورهای مختلف زیرسلطه وی نشان می دهد، روشن خواهد کرد که مناسبات میان حکومت هخامنشی و زیردستان از چه قرار بود.

بهرحال، مستقل از این برخورد، چه در دوره هخامنشیان و چه در دوران میانی، پادشاهان ایران و کلا دربار حکومت های ایرانی سیاستی مرگز گرا و هرمی دررابطه با اداره مناطق مختلف نداشتند، و در عمل حوزه گسترده یی از خودگردانی را برای آنها در نظر می گرفتند.

انقلاب مشروطه و پانهادن کشور به جهان مدرن چرخشگاهی در این رابطه بود. تحکیم زندگی مدرن در کشور و برون آمدن از فضای پراکندگی و واپس ماندگی دوران میانی، بناگزیر نظام کهن اداری کشور ایران را که با خودگردانی سرزمین های مختلف و بقولی «ممالک محروسه ایران» خو کرده بود، درهم شکست، و رژیم استبدادی دیرین را با مرکزگرایی اداری درهم آمیخت. تاریخ نشان دهنده آن است که این روند مرکزگرا در اغلب کشورهای اروپایی که از دوران میانی وارد زندگی مدرن می شدند، جریان داشت. این اقتضای تاریخی در کنار یک رشته عوامل دیگر سبب شد تا نظام مستبد و متمرکز رضاشاه بر کشور حاکم گردد، و جوهر دمکراتیک قانون اساسی مشروطه را که دربردارنده سازوکار «انجمن های ایالتی، ولایتی» بود، دگرگون سازد.

دومین ضربه کاری به سامانه خودگردانی را که تا حدی در چارچوب ایلات و قبایل زنده بود، انقلاب سفید محمدرضاشاه وارد کرد، آن هم در شرایطی که دولت اسداله علم چند ماه پیش از عملی شدن انقلاب سفید، لایحه انجمن های ولایتی و ایالتی را در پیروی از قانون اساسی مشروطه در مهرماه ۱۳۴۱ تصویب کرد، و قصد اجرای آن را داشت که بدلیل مخالفت های گسترده از انجام این امر واپس نشست، و لغو آن لایحه را در آذرماه همان سال اعلام کرد.

ماجرای انقلاب سفید گذشته از انگیزه های سیاسی آن و فشار جان کندی، به بیانی بازتاب اقتضای تاریخ در جهت برچیدن بساط خانخانی و بازمانده های نظام فئودالی بشمار می رفت. سلسله پهلوی نتوانست سامانه خودگردانی محلی یا منطقه یی را در کشور رایج گرداند، و بلحاظی نخواست سنت های کهن اداری را در زمینه خودگردانی حفظ نماید. ناگفته نماند، نیروهای بازتابگر گذشته خانخانی نیز بنوبه خود بدلیل ناسازگاری با ورود جلوه های زندگی مدرن در این زمینه نقش بازی کردند. نتیجه آنکه مستقل از اینکه گناه کار بر دوش کیست، سنت های خودگردانی باستانی که در کشور رایج بوده، و می توانستند محملی برای پیشبرد مناسبات و روندهای دمکراتیک باشند، از میان رفتند.

در دوره پس از انقلاب اسلامی، اندیشه خودگردانی در قالب شوراها در اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود پیدا کرد، ولی این نیت مدتها در صحنه سیاسی کشور تحقق نیافت تا اینکه در دوره دولت اصلاحات با ریاست جمهوری محمد خاتمی، انتخابات شوراهای شهر و روستا صورت گرفت، و نخستین شوراهای روستایی و شهری چشم به جهان گشودند. هستی و عملکرد این شوراها علیرغم کاستی هایی که در جریان انتخابات آنها وجود داشت، بلحاظ نظری و رسمی، خودگردانی امور محلی را در دایره یی محدود بازمی تاباند، و اداره امور عمومی بدست خود مردم را که یکی از اصول دمکراسی است، در سطح محلی و با دایره اختیارات بسیار محدود تحقق می بخشد. ولی در عمل، تجربه کار این شوراها بنابر پژوهش های چندی که درباره عملکرد آنها صورت گرفته است، حاکی از این است؛ علیرغم آنکه در سطوحی اختیار اداره امور محلی به شوراها سپرده شده، و آنها در این زمینه ها فعال هستند، از نظر پرورش دمکراسی و پاسخگویی به نیازهای دمکراسی محلی، آنچنان که باید و شاید موفق و کارآمد نبوده است. (۱۳)

یکی از جلوه های همین خودگردانی کمینه در ایران آن است که پروژه آموزش زبان مادری که از سالهاپیش چشم براه اجراشدن بود، سرانجام عملی شد، و دانشگاه های تبریز و سنندج آموزش آموزگاران زبان ترکی آذری و کردی را برای گسترش کلاس های درس و آموزش زبان مادری آغاز کرده اند. (۱۴)

فشرده سخن:

از آنچه در نوشته های بالا ذکر شد، بر می آید که سازوکار فدرالیسم با وجود آنکه در برخی کشورها به همزیستی صلح آمیز مردمان کمک نموده، و دشواری ها و کشاکش های بسیاری را حل نموده است، برای سوژه آگاه جامعه ایرانی که در پی راهچارهای دمکراتیک ساده‌تری برای برطرف کردن تبعیض ها و نابرابری‌های گوناگون است، پذیرفتنی نیست. دلیل این امر را از سویی باید در این دید که واپس ماندگی ها، دشواری ها و نابسامانی های زندگی مردمانی که مناسبات آن‌ها بلحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درهم تنیده شده است، پاسخ خود را در راه حل‌های دمکراتیک برای کل ایران می یابد، و ازسوی دیگر، چون این سازوکار زنگ جداسری و پراکندگی را به صدا در می آورد، حتا چنانچه برخی نیروهای سیاسی با آن دمسازی کنند، همراهی نیروهای اجتماعی تاریخ ساز کشور را بدنبال نخواهد آورد. در عوض، دمکراسی در ایران چون برپایه اداره امور بوسیله مردم در چارچوب قانون واحد برقرار خواهد شد، بنابر ذات خویش، خودگردانی و شکل‌هایی از خودمختاری را با خود بهمراه خواهد آورد.

خودگردانی چنانکه در بالا یاد شد، حالت نخستین و بایسته زندگی اجتماعی انسان آزاد، انسان جامعه دمکراتیک است. در یک کشور دمکراتیک، درخواست اداره زندگی خود بدست خویش، امری پیش پا افتاده و در زمره اصول بنیادی زندگی اجتماعی است. مردمان ساکن منطقه هایی که بدلیل شرایط تاریخی، یا بدلیل محیط کاری و زیستی هویت ویژه و متمایزی دارند، حق طبیعی خود می‌دانند که در اداره زندگی عمومی زیستگاه یا محیط کار خود دخالت نموده، و تا آنجا که ممکن است اداره امور را بدست خویش بگیرند. با این حساب، خودگردانی و دمکراسی را نمی‌توان از هم جداکرد. آنجا که دمکراسی از خودگردانی فاصله می گیرد، دلیل آن را باید در رشد نابسنده دمکراسی دید که هنوز اصول آزادی و برابری و خودگردانی مردم را بدرستی و بگونه یی همه جانبه تحقق نبخشیده است.

سرانجام و برپایه توضیح مفاهیم سیاسی که در رابطه با فدرالیسم هستند، باید این پرسش را در میان نهاد: اگر براستی نیت آن نیست که راه جدایی از ایران و بقول برخی از «سلطه فارس ها» در پیش گرفته شود، و اگر مبارزه علیه تبعیض و ستم و نابرابری قومی آماج محوری طرفداران فدرالیسم است، چرا پی جویی اصول و اهداف دمکراسی مانند «برابری» و «خودگردانی بوسیله مردم» در محور کار قرار نمی گیرد؟ درست است که نگرانی «ذوب شدن» در فرهنگ غالب و فراموش گشتن زبان مادری بسیار بحق و بجاست، دربرابر، نگرانی نیرومند شدن گرایش های جدایی خواهانه درجهت درهم شکستن ایران واحد نیز با توجه به عملکردهای مشخص و کمک های مالی و سیاسی نیروهای ایران ستیز در این راستا نیز بحق و بجاست. در جریان رویارویی این دو نگرانی، آیا پیشنهاد سازوکار فدرالی در جهت جلب اعتماد متقابل بین کنشگران سیاسی عمل می کند؟ و می تواند فضای اعتماد و تفاهم جویانه بین اقشار و طبقات اجتماعی مناطق مختلف ایران برقرار سازد؟

مهدی رجبی
شهریور ۱۴۰۱

زیرنویس ها :

3- دوست عزیزم حیدر تبریزی در مقاله یی زیر عنوان «فدرالیسم در روندی تاریخی» پس از بمیان نهادن داده هایی فراوان درباره تجربه فدرالی، می نویسد :«دولت‌های فدرال در کشورهای چند اتنیکی و چند ملیتی و دارای دولت متمرکز، که طی روندی واگرایانه تشکیل شده باشند، روند عمومی اغلبشان واگرائی بیشتر است که پایداری اتحاد واحدها را در برابر علامت سوال قرار می‌دهد (نمونه‌های اسپانیا، بلژیک، عراق).» نقل از سایت عصر نو. این نتیجه گیری از بررسی داده های تاریخی نیز در راستای تایید آن است که پیشتر درباره اینکه فدرالیسم کلید جادوی حل دشواری های بومی و منطقه یی نیست، نوشته شد.
4 – دو واژه دولت و حکومت در نوشته های سیاسی و رسانه یی ایران گرفتار اغتشاش کاربردی هستند، بدین معنا که دولت را گاه در معنای (state) بکار می برند، و گاه بمعنای (government). بهمین ترتیب، واژه حکومت نیز گرفتار همین دشواری و در هم آمیختگی است. در روزنامه ها و رسانه های ما، اغلب از هیئت دولت و دولت نخست وزیر یا رییس جمهور در معنای (government) یاد می شود، و در عین حال، واژه بندی هایی مانند دولت – ملت (state- nation) یا دولتشهر (city - state) را داریم که دولت را در معنای (state) بکار می برند. تاکید من در بالا مبنی براینکه دولت را در معنای (government) بکار ببریم، و حکومت را بمعنای (state)، ناشی از رواج همه جانبه بهره جویی از واژه دولت و هیات دولت در معنای (government) است، و نیز آموزش برگرفته از دانشکده حقوق و حقوق بین الملل که در آنجا به این اغتشاش رایج اشاره می کردند. با این وجود، لب سخن من این است که این دو واژ و دو مفهومی را که در پس آنها هست، تمییز بدهیم ، و آنها را در هم نیامیزیم. فدرالیسم در رابطه با ( State) است، و تمرکززدایی در رابطه با (government).
5 ـ در ادبیات سیاسی ایران، اغلب از سر اهمال حاکمیت (soverignety) را در معنای حکومت بکار می برند، و حتا در متن هایی که انشای سیاسی نیستند، و در نوشتن آن جدیت و دقت وجود دارد، چنین سهل انگاری یعنی مغشوش کردن حاکمیت و حکومت بچشم می خورد. بعنوان نمونه به این متن که نام «ارزیابی مشترک» را دارد و از سوی دو جریان سیاسی چپ (راه کارگر و حزب کمونیست ایران) نوشته شده ست، نظر بیندازید:«در پس ظاهر قدرت یکپارچه، بحران سیاسی جامعه به لایه های اصلی قدرت نفوذ کرده است و پایه های حاکمیت را لرزانده است. وضعیت به گونه ای است که اصلاح طلبان به تدریج لحن تند تر انتقادی به خود گرفته، راه خود را از حاکمیت جدا کرده و به سوی تحریم انتخابات پیش می روند. اصولگرایان معتدل، فعالیت های جدی تری را آغاز کرده و تلاش دارند خط خود را از حاکمیت یک دست پررنگ تر کنند. در میان هسته سفت حاکمیت، جنگ قدرت در تمام عرصه ها به شدت جریان دارد. » نقل از سایت «عصر نو 30 مرداد 1402».
6 - kurdistanmedia.com
7 - همانجا
8 - البته باید یادآور شد، برخی از نیروهای سیاسی که ازسر آگاهی به اینکه می توان از دل فدرالیسم جدایی و استقلال را بیرون کشید، به پرسمان فدرالیسم نمی نگرند، از زاویه گرایش مارکسیستی لنینیستی هیچ اشکالی در اینکه راه جدایی از ایران و تجزیه این کشور در پیش گرفته شود، نمی بینند، چراکه آنها از منشور همان گرایش به حق تعیین سرنوست مردم می نگرند.
9 - خودمختاری در ادبیات سیاسی ایران مرادف واژه انگلیسی (self government) یا (autonomy) است و در اساس با استقلال تفاوت دارد.
10 ـ kurdistanmedia.com
11 – اصرار آشکار دولت آذربایجان باکو در دفاع از آذربایجان واحد بزیان ایران، و پشتیبانی محافل ناسیونالیست ترکیه از پان ترکیست های ایرانی در کنار حمایت عربستان از جنبش های باصطلاح آزادیبخش خوزستان و غیره، افزون بر سیاست آشکار اسراییل در جت تجزیه کردن ایران، جلوه هایی چند از این منافع خارجی ایران ستیز است.
12 ـ جلوه یی از این کارزار خونین و برادرکشی را در ماجراهای کردستان در سال‌های 57 و 58 دیدیم.
13 - پژوهش های جالبی در بررسی عملکرد شوراها در سال های گذشته انجام شده است که برپایه آگاهی اینترنتی به دو مورد اشاره می کنم:
https://tssq.atu.ac.ir/article_6780.html

https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_1121.html

جالب آنکه خبرگزاری صدا و سیمای ایران نیز چنین ارزیابی از عملکرد شوراها دارد: « اگرچه نقش شورا‌های اسلامی در ایجاد فضای امیدوارکننده برای مشارکت زنان در اداره امور، توسعه و تعمیم مشارکت، نهادینه کردن مردم سالاری، فراهم آوردن امکانات، پاسخ گویی به نیاز‌ها و حل بحران‌های گوناگون (که هر نظام سیاسی، ممکن است در دوره‌های مختلف با آن‌ها روبرو شود) قابل انکار نیست، اما متأسفانه در ترازوی نقد شورا‌های اسلامی شهر و روستا، کفه حاشیه سنگین‌تر از کفه خدمت دیده می‌شود.» به نقل از :
عملکرد-شورا‌های-اسلامی-شهر-و-روستا-در-ترازوی-نقد https://www.iribnews.ir/fa/news/3111886/
14 - https://old.uok.ac.ir/fa/UOK_KAC19/RegKurdish.aspx
https://www.dw.com/fa-ir/ تدریس زبان ترکی