دوربین های اجق وجق سردار رادان

رهبر نظام طی چند ماه اخیر به جای پاسخگویی به خواست‌های توده‌های میلیونی مردم، تنها و تنها به تقویت بنیه‌ی امنیتی خویش روی آورده است. بخش‌هایی از این تقویت بنیه، به راهکارهایی از نوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کنترل فضای مجازی مرتبط می‌شود. این کنترل‌ها را تا نظارت‌های سازمان یافته‌ی امنیتی بر عملکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی به پیش بردهاند. رژیم تلاش می‌ورزد تا از بیرون، در گردش کار شبکه‌های اجتماعی اختلال پیش آورد. جدای از این، از گماشتگان خویش نیز جهت منبع اطلاعاتی در درون شبکه‌های اجتماعی سود می‌برد تا هر گروه و جمعی را به درستی بشناسد و در راه متلاشی کردن و دستگیری افراد آن اقدام نماید. در همین راه هم تجهیزاتی را از خارج خریداری نموده‌اند. اما این خریدهای امنیتی تنها به خرید از روسیه، چین و کره‌ی شمالی محدود باقی نمی‌ماند بلکه نمونه‌های فراوانی از آن را از کشورهای غربی نیز به داخل ایران قاچاق کرده‌اند.

رسانه‌های دولتی به نقل از مقامات امنیتی حکومت مدعی شده‌اند که تا کنون قریب هشت هزار و پانصد دوربین تشخیص چهره را در گذرهای اصلی تهران نصب نموده‌اند. جمهوری اسلامی ادعایی را پیش می‌کشد که از این دوربین‌ها برای شناسایی طرفداران حجاب اختیاری سود می‌برد. اما کارکرد چند منظوره و تخریبی این دوربین‌ها هرگز بر کسی از شهروندان تهرانی پوشیده نمانده‌است. سازمان‌های عریض و طویل امنیتی هم‌چنین خرید حدود شصت و دو هزار دستگاه دوربین را رسانه‌ای کرده‌اند که قرار است از توان آنها در راستای افزایش کارزار امنیتی پلیس با مردم استفاده به عمل آید. سردار احمدرضا رادان نیز چندی پیش خبری را رسانه‌ای کرد که گویا حدود بیست هزار دوربین را برای کادر رسمی نیروی انتظامی به کار گرفته‌اند. او می‌گوید که دوازده هزار دستگاه از این دوربین‌ها آفلاین هستند، ولی هشت هزار دستگاه دیگر به طور آنلاین تنظیم شده‌اند که نظارت بر عملکرد آن‌ها را به فرماندهان نیروی انتظامی می‌سپارند. سردار رادان همچنین مدعی است که اینک چیزی حدود هشتاد هزار دستگاه دوربین کمبود دارند که هم‌چنان موضوع تهیه و نصب آن‌ها را دنبال می‌کنند.

با این حساب در فضایی از "دوربین‌بازی" کشور را دارند دوربین باران می‌کنند تا در همه جا بدون چون و چرا فقط آدم‌های عادی جامعه را تحت نظر بگیرند. مگر این نیروی انتظامی چه میزان افسر و آژان دارد که تا به این میزان دوربین بر لباس فرم ایشان نصب می‌کنند؟ این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که جامعه از دست انواع و اقسام دزد و کلاهبردار دولتی و غیر دولتی رنج می‌برد. چون نیروی انتظامی هرگز در جایگاه اصلی خود جانمایی نمی‌شود. آنان وظیفه‌ی اصلی خود را که حفظ امنیت جامعه و شهروندان است، رها نموده‌اند تا هرچه بیشتر در مخالفت با خواست و نیاز اجتماعی همین شهروندان نقش بیافرینند. گفته می‌شود که تنها ساکنان تهران چیزی حدود ششصد هزار دوربین در محل واحد مسکونی، تجاری یا اتومبیل سواری خویش نصب نموده‌اند. چنین پدیده‌ای به روشنی از نبود و تعلیق امنیت اجتماعی در جامعه حکایت دارد. اما این دوربین‌ها تنها توان آن را دارند که متجاوزان به حریم خصوصی مردم را شناسایی نمایند. در حالی که جایگاه وارفته و خالی پلیس در این ماجرا شرایطی را برمی‌انگیزد تا دزدان و زورگیران حرفه‌ای شهر تهران، هم‌چنان آزادانه به کارشان ادامه بدهند.

گفتنی است که در تهران از دوربین‌های راهنمایی و رانندگی نیز در راستای اهداف امنیتی حکومت سود می‌برند. جدای از این، به تمامی اداره‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی دستور داده‌اند تا دوربین‌های قدیمی خود را تعویض نمایند. چون دوربین‌های قدیمی از شفافیت لازم برخوردار نیستند. بانک‌ها را نیز در سامانه‌ی نظارتی و امنیتی خویش گنجانده‌اند. بانک‌ها را نه تنها به تعویض دوربین‌های قدیمی خود موظف می‌نمایند، بلکه همه‌ی این بانکها به مقاوم‌سازی دربهای ورودی و نصب شیشه‌های سکوریت و نشکن مجبور شده‌اند. پلیس در عین حال از نظارت خود بر عملکرد مقاوم‌سازی ورودی بانک‌ها چیزی نمی‌کاهد. انگار قصد دارند تا جنگ خیابانی طولانی مدتی را با توده‌های عادی مردم به اجرا بگذارند.

سیاست چهره‌نگاری خیابانی و تشدید جو امنیتی حکومت نیز فضایی امنیتی در تهران فراهم دیده است. مردم و بیش از همه جوانان برای مقابله با چنین سیاستی به "مخالف پوشی" روی آورده‌اند. تا آن‌جا که اغلب مواقع بین پوشش و آرایش زنان با مردان هیچ فرق و فاصله‌ای دیده نمی‌شود. چهرهی واقعی و حتا جنسیت افراد نیز در پس همین آرایش و پوشش گم می‌گردد. بی‌دلیل نیست طی چند ماه اخیر دوربینهای امنیتی حکومت بسیاری از مردان موبلند را هم به عنوان خانمهای بی‌حجاب و بدحجاب شناسایی نموده‌اند. در متروی تهران یکی از همین "مخالف پوشان" به دوستش می‌گفت: "عینک لازم نیس. فقط ماسک کفایت می‌کنه".

عابران سواره و پیاده در میدان‌های اصلی شهر تهران با انواع و اقسام پلیس سروکار دارند که این افراد چه‌بسا لباس فرم بر تن ندارند. آنان هر کدام بنا به دستور بالایی و شیوه‌ی خاص خود با مردم برخورد می‌کنند. چون از جای واحدی دستور نمی‌گیرند و همگی بدون استثنا دستور مافوق خود را به جای حکم قانون می‌نشانند. دوربین‌های میدان‌ها و چهارراه‌ها هم بدون استثنا به مستندسازی امنیتی از رهگذران اشتغال دارند. جدای از این، عدهای موتورسوار نیز به دنبال عابران سواره راه می‌افتند. آنان هم عابران سواره را تحت نظر میگیرند تا کسی از چهارچوب‌های پوشش دولتی و اجباری پا بیرون نگذارد. در همین راستا اخطارهایی نیز برای مالکان خودرو ارسال می‌شود که آنان را به قرارگاه‌های ویژه‌ای از پلیس فرامیخوانند تا از ایشان تعهد بگیرند و یا به دادگاه بفرستند. پلیس مدعی است که دوربین‌ها و گروه‌های گشت و مراقبت او، هرگز خطایی را مرتکب نمی‌گردد. قضاوتی خودمانی و یک سویه که ضمن آن، رفتارهای آسیب‌زای پلیس را عین صواب می‌پندارند.

گماشتن سردار احمدرضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی خیلی بهتر و بیشتر از چنین سیاست خشونت‌باری رونمایی به عمل می‌آورد. تیم امنیتی او ضمن همسویی لازم با اهداف کوردلانه‌ی رهبر نظام، کهریزک‌های جدیدی را آرزو دارد که ضمن آن متهم را پیش از رساندن به دادگاه به مرگ بکشاند. اینک رهبر نظام حتا به تفنگ‌های ساچمه‌ای آلوده به مواد سمی هم رضایت نمی‌دهد. او آموزه‌های نامردمی دیگری از کشتار را به امنیتی‌های اندرونی خویش توصیه می‌کند. پیداست که حتا مرگ خاموش زندانیان سیاسی هم نیاز بیمارگونه‌ی او را برنمی‌آورد. رهبر و تیم تخریبی و امنیتی او هم اکنون گونه‌های جدیدتری از مرگ را برای معترضان هدف نهاده‌اند که در این گونه‌های جدیدترِ مرگ، بهره‌گیری از شیوه‌های ددمنشانه‌تری را مجاز می‌شمارند. تصور رهبر و حاکمیت دست نشانده‌ی او بر آن است که معترضان کشور همگی رو در روی اسلام ایستاده‌اند. اسلامی که هرگز از دایره‌ی امنیتی او چیزی فراتر نمی‌رود. مطالبات همگانی مردم نیز هرگز در این دایره‌ی تنگ و تاریک امنیتی جایگاهی نمی‌یابد.

رهبر جمهوری اسلامی بر مطالبات همگانی شهروندان کشور گردن نمی‌گذارد. چون در نظام فکری او موضوع شهروند و حقوق شهروندی هیچ جایگاهی ندارد. او با نگاهی برآمده از دین، همگان را به تمکین از خویش توصیه می‌کند. اما آن‌که به این توصیه عمل نمی‌کند، باغی و مفسد فی‌الارض نام می‌گیرد. موضوعی که بیش از همه به روایت‌های ساختگی شیعه مستند می‌شود تا به قانون. با همین رویکرد است که او جامعه‌ای دو قطبی را پیش روی شهروندان کشور می‌گذارد. در سمت و سویی از این دو قطب، هواداران مزدور یا مزدبگیر رهبر نظام جانمایی می‌شوند و درسویی دیگر از آن، توده‌های مردم عادی کشور که هرگز راه و روش رهبر را برنمی‌تابند. اما علی خامنه‌ای از پیش حکم خود را برای این اکثریت از توده‌های مردم صادر نموده است. در نگاه سیاسی رهبر نظام، همگی باید بمیرند تا اسلامی که فقط در کالبد سیاسی او می‌گنجد، زنده بماند. اسلامی که در فضای دیکتاتورمنشانه‌ی آن، فقط زمینهای سوخته‌ی تهی از شهروند برای او کفایت می‌کند.