دولت ترکیه در سال‌های اخیر سیاست‌های سختگیرانه‌ای را نسبت به پناهجویان و پناهندگان و فعالین سیاسی، مدنی و رسانه‌ای ایرانی در پیش گرفته است. این سیاست‌ها شامل تشدید کنترل و نظارت بر پناهندگان، تشدید محدودیت‌ها در خصوص حقوق و مزایا و همچنین تا کنترل فعالیتهای مدنی و صنفی و حوزه زندگی خصوصی آنها را هم در بر گرفته است.
تلاش برای تبدیل ترکیه به یک کشور پرخطر برای پناهندگان و تحویل پناهجویان به کشورهای مبدا، به هیچ وجه با قوانین و کنوانسیونهایی که دولت ترکیه امضا کرده و خود را متعهد به انجام آنها دانسته، مطابقت ندارد و قابل توجیه و لاپوشانی نیست.
دولت ترکیه در چندین مورد پناهندگان ایرانی را به نظام جمهوری اسلامی در ایران، که پرونده سیاهی در برخورد با مخالفین خود دارد، تحویل داده است و همچنین در برابر ربودن فعالین ایرانی از ترکیه برخورد جدی از خود نشان نداده است. که این امر باعث نارضایتی و اعتراضات بسیاری از جمله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شده است. به طور کلی، سیاست‌های دولت ترکیه نسبت به پناهجویان و پناهندگان ایرانی در حال حاضر موضوع جدی ایجاد نگرانی و نارضایتی در بین مدافعین حقوق بشر در جامعه بین‌الملل شده است.
ما در کمیته دفاع از حقوق بشر هجا، بنا به وظیفه انسانی و اخلاقی خود، بدینوسیله اعتراض خود را به عملکرد دولت ترکیه اعلام می‌داریم و خواستار توقف فوری تحویل و استرداد فعالین سیاسی،مدنی و رسانه‌ای ایرانی به حکومت ضدانسانی و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران، هستیم و همچنین دولت ترکیه را مسئول و پاسخگو در برابر جان و سلامت همه پناهجویان و علی‌الخصوص افراد تحویل داده شده به حکومت ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران می‌دانیم.
کمیته دفاع از حقوق بشر همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)
مورخ ده آگوست ۲۰۲۳
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
