مدت‌ها است که شهروندان کشور از موضوع فیلترینگ فضای مجازی گلایه سر می‌دهند. اما از این گلایه‌ها هرگز در جایی از ساختار حکومت کارشناسی به عمل نمی‌آید. چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همسو با نهادهای امنیتی کشور سیاست‌هایی را دوره میکند که این سیاستها هرگز به خواست عمومی مردم راه نمی‌برد. در همین راستا است که خود را به نیازسنجی از مردم ملزم نمی‌بینند. در نتیجه همیشه سیاست‌هایی را به پیش می‌برند که این سیاستها با اراده‌ی همگانی شهروندان جامعه همسویی نشان نمی‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش هم از چنین آسیبی بر کنار نمانده‌است. چون مدیران آن ضمن همسویی با مدیران بالادستی نظام تنها حرف شنوی از ایشان را بر خود فریضه و واجب می‌شمارند. با همین رویکرد ناصواب است که نیازسنجی از معلمان کشور یا دانش‌آموزان و اولیای ایشان در حاشیه قرار می‌گیرد. چنان‌که وزارت آموزش و پرورش ضمن چینش مدیران امنیتی نظام در سازمان‌های اداری و آموزشی خود، خواست عمومی شهروندان را در جایی به حساب نمی‌آورد تا خواست خودمانی رهبر جمهوری اسلامی را بر جای آن بنشاند. چنین موضوعی در فضای وزارت علوم نیز اتفاق می‌افتد. چون ساختار اداری این وزارتخانه هم نه تنها دیدگاه دانشجویانش را نادیده می‌انگارد بلکه از نگاه اصلاحی و امروزی متخصصان و استادان دانشگاه نیز هرگز در جایی استفاده به عمل نمی‌آورد.
داستان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از همه‌ی این‌ها اسف‌بارتر است. چون این وزارتخانه نیز بدون مشارکت کارگران و بازنشستگان کشور در مورد ایشان تصمیم‌گیری به عمل می‌آورد. در همین راه حتا آن‌جا که لازم باشد مصوبات مجلس را هم به هیچ می‌شمارد. تا کنون جایی شنیده نشده که وزارت کار در خصوص چند و چون تصمیم‌سازی یا عملیاتی کردن سیاست‌هایش بازنشستگان یا نیروی کار شاغل کشور را مشارکت بدهد. مدیران این وزارتخانه هم همانند وزارتخانه‌های دیگر پس راندن توده‌های مردم عادی را از دخالت در سرنوشت خویش به پیش می‌برند. چنان‌که مدیران ارشد وزارت کار برای پس راندن توده‌های کارگران و بازنشستگان از مطالبه‌گری صنفی خود، هزاران حقه و ترفند را به کار می‌گیرند.
در وازرتخانه‌های اقتصادی کشور هم‌چنین ماجرایی با حدت و شدت هرچه تمام‌تر ادامه دارد. آن‌جا نیز نگاه خودمانی افرادی از اندرونی نظام جای خالی نظر کارشناسی اقتصاددانان و شهروندان جامعه را پر میکند. چون قرار نیست در جایی از ساختار حکومت آموزه‌های اقتصادی استادان و دانش‌آموختگان خبره را به حساب بیاورند. آنان هم از مردم مالیات و عوارض می‌گیرند و مجموع این درآمدها را در جاهایی غیر از خواست شهروندان جامعه هزینه می‌کنند.
وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی هم‌سوی با آن نیز گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های روزنامه‌نگاران، سینماگران و هنرمندان ندارند. بی‌دلیل نیست که این وزارتخانه، "ارشاد اسلامی" هنرمندان و شهروندان جامعه را سرلوحه‌ی کارش قرار می‌دهد. آنان نیز یک سویه قانون و مصوبه می‌گذرانند تا دیگران را به تمکین از چنین قانون‌هایی ملزم نمایند. پیداست که در تدوین چنین قانون‌هایی هرگز روزنامه‌نگاران و هنرمندان کشور نقشی نمی‌آفرینند و مدیران بالادستی نظام خواست خود را به جای خواست هنرمندان و جامعه‌ی هنری کشور جا می‌زنند.
پلیس و دستگاه عریض و طویل امنیتی کشور نیز از بازتاب چنین سیاستهای خودخواهانه‌ای جا نمی‌مانند. چون آنان هم به اشتراک خود را مجری اراده و خواست مردم نمی‌بینند و در اصل قرار نیست که برای توده‌های مردم عادی امنیت بیافرینند. در چنین فضایی از سیاستگذاری امنیتی است که امنیت اجتماعی و سیاسی از شهروندان سلب می‌گردد تا ضمن آن امنیت بالایی‌های نظام تضمین شود.
شهرداری تهران هم شهروندان این شهر را در قد و قواره‌ای از افراد شهرنشین می‌بیند. چنان‌که شهردار و اعضای شورای شهر آن هرگز از راه‌های دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند. مشارکت شهروندان تهرانی در ادارهی شهرشان بیشتر به افسانه میماند. شهرداری تهران نیز هرگز در خصوص ادارهی شهر از ساکنان محله‌های آن نیازسنجی به عمل نمی‌آورد. چون شهروندان تهرانی همگی توده‌های ناآگاهی شمرده می‌شوند که فقط دیگران باید در خصوص ادارهی شهرشان تصمیم بگیرند. اما این دیگران ضمن همسویی با کلیت نظام، دیدگاه‌های متفاوتی را با مردم به پیش می‌برند.
در ایران جمهوری اسلامی نیازسنجی از شهروندان جامعه به مطالبه‌ای مضحک برای حکومت بدل شده است. چون مدیران آن هرگز به خواست و اراده‌ی شهروندی مردم گردن نمی‌نهند. در چنین فضایی است که جامعه‌ای "ارباب - رعیتی" الگو قرار می‌گیرد تا رعیت هرگز جرأت نیابد که در مقابل ارباب خویش سخن بگوید. در واقع خواست خودمانی حکومت سیاست‌هایی را به پیش می‌برد که شهروندان کشور به تمامی از آن برائت می‌جویند. حکومت امیدوار است که همراه با چنین ترفندی بتواند نگاه اختصاصی و نامردمی خود را در جامعه به کرسی بنشاند. پدیده‌ای که همیشه تنش و چالش دسته جمعی توده‌های مردم را با مصادره‌چی‌های حاکمیت در بر داشته است. جمهوری اسلامی نه تنها نگاه شهروندانش را برنمی‌تابد بلکه نیازسنجی از خواست‌های ایشان را نیز با خواست مدیران بالاسری خویش در تضاد می‌بیند. سپس مردم را گله‌هایی از گوسفند می‌پندارند که این گله‌های گوسفند در نقشی از رعیت به حتم باید بر خواست چوپان یا همان راعی خویش گردن بگذارند.
گروه‌هایی از اپوزیسیون داخل و خارج کشور هم متاسفانه از چنین آسیبی برکنار نمانده‌اند. چون اکثر احزاب اپوزیسیون در مبارزه‌ی سیاسی خود، راهکارهای کلیشه‌ای و از پیش تعیین شده‌ای را دنبال می‌کنند. اما این راهکارهای کلیشه‌ای در پاره‌ای موارد با نیازهای عمومی جامعه چندان همخوانی ندارد. به همین دلیل هم گروه‌هایی پیدا می‌شوند که قصد دارند تا مطالبات جنبش اصیل و مردمی ژینا را در چهارچوب‌های تنگ و بسته‌ی سازمانی خویش زندانی نمایند. با این همه گروه‌هایی از اپوزیسیون نیز هستند که بی‌اعتنا به موضوع توازن قوا در جامعه، انقلاب سوسیالیستی را در برنامه‌های خویش هدف نهاده‌اند. نوعی از سوسیالیسم که لابد اجرا و عملیاتی کردن آن به نیازسنجی از شهروندان جامعه پایبند باقی نمی‌ماند.
جدای از این، گروه‌هایی هم هستند که در این مبارزه، منافع سیاسی کشورهای فرامرزی را به منافع ملی شهروندان خویش رجحان می‌بخشند. بد نیست به یاد بیاوریم گروه‌هایی را که همین چندی پیش ضمن موضع‌گیری چین و روسیه در قبال جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس، شیوه‌ی سکوت را برگزیدند. بدون شک نسل آینده در فردایی از تاریخ، تمامی سکوت‌هایی از این نوع را به قضاوت خواهد نشست. در واقع گروه‌هایی از اپوزیسیون هستنند که روز روشن منافع ملی کشور خود را زیر پای سیاستمداران چینی و روسی ذبح می‌کنند. چون دوستی "برادرانه"ی ایشان با حزب کمونیست چین شرایطی را برمی‌انگیزد تا بر سیاستهای دولت آن هم صحه بگذارند. همین موضوع در خصوص روسیه نیز صدق میکند. چرا که دوستی با حزب کمونیست روسیه زمینه‌های کافی برای دفاع از سیاست تجاوزگرانه‌ی پوتین و دولت روسیه نیز فراهم می‌بیند. در حالی که کمونیست‌های ناسیونالیست روسیه ضمن فرافکنی سیاسی خود تقصیر تمامی ماجراهای جنگ اوکراین را به پای ناتو می‌نویسند. گویا در سایه‌ی چنین توهماتی خواهند توانست گذشته‌ی جغرافیایی اتحاد جماهیر شوروی را دوباره احیا نمایند.
ولی حکومتهای منتخب و دموکراتیک در جهان امروزی همیشه برای مردم نقش‌مایه‌ای کامل از اجرای وکالتنامه‌ای حقوقی را به پیش می‌برند. حدود اختیارات این وکالتنامه را هم از پیش مشخص کرده‌اند. چنان‌که سیاستمداران هرگز نمی‌توانند در چنین وکالتی، از حدود اختیارات خویش پا بیرون بگذارند. در این‌جاست که نیازسنجی از مطالبات عمومی مردم اهمیت می‌یابد. مردم سپس ضمن برشمردن نیازهای خویش، وظیفه‌ای را به سیاستمدار تفویض می‌کنند که چارچوب‌های عملکرد سیاسی خویش را خوب بشناسند و هرگز پا از آن بیرون نگذارند. چون خروج از چارچوب‌های آن طبق قانون جرم شمرده می‌شود و با اخلاق عمومی نیز سازگاری ندارد.
برای نیازسنجی از مطالبات مردم به پرسشنامه‌ی ویژه‌ای هم نیاز است. در همین پرسشنامه است که از نیاز اجتماعی یا سیاسی شهروندان کشور رتبه‌بندی به عمل می‌آید تا دولت‌ها یا احزاب سیاسی مهم‌ترین خواست‌های مردم را هرچه بهتر بشناسند. ولی سیاستمداران و احزاب سیاسی همگی راه‌های واحدی را برای درمان دردهای اجتماعی تجویز نمی‌کنند. در چنین فضایی است که صف‌بندی‌هایی از گروه‌های چپ و راست یا میانه در جامعه شکل می‌گیرد. آنان نسخه‌های متفاوتی را برای درمان رنج‌های شهروندان جامعه پیش رو دارند تا ضمن آن منافع اختصاصی هواداران چپ و راست یا میانه‌ی خود را در این پیکار اجتماعی تضمین نمایند.
