ریخت و پاش شهرداری تهران در ایام محرم

در شهر تهران قریب دو هزار و ششصد مسجد به فعالیت اشتغال دارند که پیش از انقلاب شمار آن‌ها از رقم هفتصد مسجد فراتر نمیرفت. آمار هیأت‌های تهران هم رقمی حدود هفت هزار واحد را نشان می‌دهد که پیش انقلاب بهمن به حدود هزار و دویست واحد می‌رسید. رشد بی سابقه‌ی هیأت و مسجد در شهر تهران از سیاست‌های خرافی و ضد فرهنگی حکومت علیه مردم حکایت دارد. ابزاری سنتی که هم‌چنان نقش خود را در همراهی سرکوبگرانه با جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد. با تمامی این احوال، دستگاه امنیتی حکومت نظارت خود را بر این نهادهای وابسته به حاکمیت یعنی مسجد و هیأت همچنان گسترش می‌دهد. چنان‌که جهت دولتی کردن هرچه بیشتر مسجدهای شهر تهران دفتر رسیدگی به امور مساجد را تأسیس کرده‌اند. این مرکز با هدف رسیدگی به امور مساجد، برای ایشان امام جماعتی دولتی برمی‌گزیند. سازمان تبلیغات اسلامی، اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم هرکدام در این هدف حکومتی سیاست‌های ویژه‌ای را به پیش می‌برند.

شهرداری تهران زدن داربست را در ایام محرم به کسب اجازه از این سازمان منوط کرده‌است. اما سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی سیاستی را به پیش می‌برند تا ضمن آن از شناسایی هیأت مدیره‌ی مسجد و حسینیه جا نمانند. به عبارت روشن اعضای گرداننده‌ی هر مسجد و هیأتی از دیدرس امنیتی‌های حکومت دور نمی‌مانند. با تمامی احوال در شهر تهران چیزی حدود دو هزار حسینیه‌ نیز به فعالیت غیر رسمی اشتغال دارند. شمار مسجدهای غیر رسمی هم از رقم سیصد واحد فراتر می‌رود. گفته شد که دفتر رسیدگی به امور مساجد کار نظارت بر مسجدهای شهر تهران را به عهده دارد تا برای آن‌ها امام جماعتی دولتی بگمارد، اما نظارت بر گردش کار حسینیه‌ها را به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کرده‌اند.

جمهوری اسلامی سیاستی را دوره می‌کند که گویا این همه مسجد و هیأت نیاز شهر تهران را برآورده نخواهد کرد. با همین دیدگاه دولتی است که ایام محرم حدود پنج هزار هیأت جدید و موقت نیز در شهر تهران پا میگیرد. آنها همگی در حاشیه‌ی خیابان‌ها یا میدان‌های شهر داربست می‌زنند و از فضای آن برای برگزاری سوگواری خود سود می‌برند. در این جانمایی‌ها شهرداری تهران نقش نخست را به عهده می‌گیرد. شهرداری تهران حتا از بودجه‌ی سالانه‌ی خود در هزار و دویست نقطه برای عزاداران داربست زده است. داربست‌ها فضایی قریب چهل تا دویست متر مربع را در بر می‌گیرند. عزاداران فضای داربست را به مکانی برای توزیع شربت و مواد غذایی بدل می‌کنند. اما از داربست‌های بزرگ‌تر می‌توانند به عنوان مکانی برای تجمع زنجیرزنان و سینه‌زنان استفاده به عمل آورد. روی داربست‌ها را با برزنت یا انواع و اقسام کتیبه‌های پارچه‌ای می‌پوشانند تا در کاربری آنها به عنوان حسینیه‌های موقت هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند. گاهی اوقات نیز با نصب همین داربستها، تاق نصرت‌هایی در دو سوی خیابان بر پا میکنند. بلندی این تاق نصرت‌ها چیزی حدود شش متر است که تمامی نمای بیرونی آن را با کتیبه‌های پارچه‌ای و علم‌های چوبی و فلزی می‌پوشانند.

گل و گشادبازی در هزینه‌های دهه‌ی محرم چیزی حدود چهارصد میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری می‌گذارد. رقم اصلی این هزینه‌ها به اجاره‌ی داربست‌های خیابانی بازمی‌گردد. اما با چنین حقه‌ای نه تنها مراسم عزاداری را به مکانی برای تبلیغات دولتی بدل می‌کنند بلکه از حرکت‌های غیر دولتی هیأت‌های عزاداری هم جلوگیری به عمل می‌آورند. سازمان تبلیغات اسلامی هم در پیشبرد چنین سیاستی برای حسینیه‌ها و تکیه‌ها چیزی کم نمی‌گذارد. در همین راه صدها میلیارد تومان هزینه می‌شود تا حکومت سیاست‌های تخدیری و تبلیغی خود را در فضای همین هیأت‌ها به اجرا بگذارد.

هیأت‌های عزاداری بدون استثنا برق، آب و حتا گاهی گاز مصرفی خود را از شبکه‌های عمومی شهر می‌دزدند. در همین راه حتا حوادث غیر قابل جبرانی را برمی‌انگیزند که از چند و چون موضوع آن هرگز در رسانه‌های دولتی روشنگری به عمل نمی‌آید. حکومت همراه با ارایه‌ی چنین تجربه‌هایی است که ولنگاری و حرام‌خوری را نیز به هوادارانش آموزش می‌دهد.

آسیب‌های محیطی داربست زدن بر گذرهای شهر، کم نیستند. چون در جانمایی آنها از فضای پیاده‌روها و سواره‌روها نیز سود می‌برند. پدیدهای که به سهم خود در ایجاد ترافیک شهری و کند شدن آمد و شد مردم نقش می‌آفریند. در نصب داربست هم از درختان شهر به عنوان ستون استفاده به عمل می‌آورند. حتا شاخه‌ی درختان را میبرند و به گوشه‌ای پرت می‌کنند. در واقع خشکاندن درخت چندان هم‌کاری آسیب‌زا برای مجموعه‌ی شهرداری شمرده نمی‌شود. گردانندگان چنین مراکزی از عزاداری نیز، چندان هم با مسائل بهداشت شهری آشنایی ندارند. چنان‌که ظرف‌های یک‌بار مصرف هم‌چنان در کف گذرراه‌ها یا جوی خیابان و کوچه رها میگردند. ته‌مانده‌ی غذاها هم گستره‌ای از کف پیاده‌رو و خیابان را می‌پوشاند. روغن و چربی دیگهای غذا را هم در هر گوشه‌ای که بخواهند ول می‌کنند. به عبارت روشن، آموزشی از بهداشت محیط در کار نیست و شهرداری خودش را در خصوص انتقال آموزش‌های شهری و زیست محیطی به مردم موظف نمی‌بیند. حتا نمی‌پذیرد که برای جبران چنین آسیبی بر شمار مخزن‌های جمع‌آوری زباله بیفزاید.

آلودگی‌های بصری چنین ماجرایی هم کم نیستند. شهرداری تهران در هم‌سویی با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پدیده‌ی آلودگی بصری را از پایه و اساس نمی‌فهمد. همراه با چنین عملکردی است که شهر از جایگاه امروزی و شهری خود خارج می‌شود تا محیطی روستایی و قبیله‌ای را برای شهروندان خود به نمایش بگذارد. آلودگی‌های صوتی این ماجرای شهری را هم باید به آلودگی‌های بصری آن افزود. شهرداری تهران و نیروی انتظامی آن، نه تنها در پیشگیری از چنین آسیبی نقشی نمی‌آفرینند بلکه مشوقان خوبی نیز برای رشد آن شمرده می‌شوند. چون آنان به اشتراک خودشان را مجری سیاست‌های تبلیغی جمهوری اسلامی میبینند. سیاست‌هایی که هرگز با خواست و اراده‌ی مردم هم‌خوانی ندارد. با همین رویکرد نامردمی است که شهرداری تهران و یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هرگز از خواست شهروندان تهرانی نیازسنجی به عمل نمی‌آورند. چون هر دو سازمان نمی‌خواهند و نمی‌توانند مجری اراده و خواست توده‌های مردم باشند. بدون تردید سلسله‌جنبان اصلی این ماجرا همواره دیکتاتوری است که سر‌سپردگانش در شهرداری و نیروی انتظامی برای او چیزی از تخریب کم نمی‌گذارند.

بودجه‌ی شهرداری تهران هرگز شفاف و روشن تنظیم نمی‌شود. اقلام بودجه همگی در سرفصل‌هایی از کلی‌گویی، خیلی گنگ و مبهم گم می‌گردند. سپس از همین بودجه‌نویسی گنگ و مبهم در راه پوشش چنین هزینه‌هایی سود می‌برند. حتا در ردیف‌های بودجه جابه‌جایی صورت می‌پذیرد تا از آن در راه تأمین چنین مخارجی استفاده به عمل آورند. اعضای شورای شهر تهران را هم عادت داده‌اند تا در خصوص هزینه‌هایی از این دست هرگز کنجکاوی به عمل نیاورند. ضمن اجرای چنین الگوهایی از سیاست است که شورای شهر را به زایدهای اداری و حرف‌شنو از شهرداری تهران بدل نموده‌اند. چنان‌که مردم در محاوره‌ی خویش، از شورای شهر با عنوان "شورای شهر شهرداری تهران" نام می‌برند. چنین شورایی ضمن هم‌سویی با مدیران شهرداری، شهروندان تهرانی را نیز از مشارکت در امور سیاستگذاری شهرشان پس می‌زند. سپس بدون ترس و واهمه از مردم انواع و اقسام عوارض می‌گیرند و مجموع این عوارض را در جاهایی که خودشان می‌پسندند هزینه می‌نمایند.

در شلوغ بازاری که از هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری فراهم می‌گردد، دزدی اقلام بزرگی از آن امکان پذیر خواهد بود. چون حسابرسی از این همه درآمد و هزینه کار چندان آسانی نخواهد بود. تازه مدیران بالادستی شهرداری یاد گرفته‌اند که حسابرس‌های رسمی را برای حسابرسی سالانه از مجموعه‌ی خود، بخرند. کاری که همه ساله در قریب صد و بیست شرکت وابسته به شهرداری صورت می‌پذیرد.