خاستگاه داد و عدالت
پرسمان برابری در پیوند تنگاتنگ با مفهوم داد و عدالت قرار دارد. این اصل که انسانها باید حقوق برابر در بهره جویی از آزادی ها و نعمت های جامعه داشته باشند، بدین دلیل پذیرفته مردمان بود که از سوی آنها عادلانه (دادگرانه) بشمار می رفت. بهره گیری از مفهوم عدالت، عدل یا داد(۱) بهنگام کاربست این استدلال، بناچار ما را وارد این گفتمان می سازد که داد چیست؟
شاید این خود یکی از کهنسال ترین پرسش هایی است که اندیشه بشر و مشخصا اندیشه فلسفی بمیان نهاده است. بی آنکه سر آن داشته باشم که در این رابطه وارد گفتاری فلسفی بشوم، بناچار سخنی چند از در پاسخ بدین پرسش باید گفت.
برخی بااین پاسخ کوتاه که داد معیار داوری است، از در توضیح آن برمی آیند. داوری درباره کارها، گفته ها و روابط انسان ها با همدیگر، با جهان حیوانات و بلحاظی با طبیعت (۲). داوری درباره اینکه فلان کار یا برخورد درست و خوب است یا بد و نکوهیده.
گذشته از آنکه پاسخ بالا چیستی داد را بطور مستقیم توضیح نمی دهد، و تنها به کارکرد آن می پردازد، می توان گفت که این پاسخ ما را وارد وادی دیگری می کند، چراکه خوب و بد و درست و نادرست گزاره هایی اند که سر از دو دریچه دیگر بدر می آورند؛ نخست، دریچه دنیای اخلاق، و دریچه دوم به عرصه فهم عام مردم و اینکه پذیرفته آنها هست، و بزبانی مشروع هست یانه، راه می گشاید.
فراموش نکنیم که امر رسیدگی به اینکه رفتار یا کاری ناعادلانه یا بیدادگرانه است ـ مانند خشونت و زورگفتن کسی به کس دیگر ـ درعین حال، راه از قلمرو دادرسی و قضاوت بدر می آورد. می دانیم که معیار اصلی این حوزه همانا قانون است. چراکه بوسیله آن معین می کنند که کار یا رفتاری نادرست بوده، و با داد نمی خواند، و درنتیجه شایسته کیفر است. با این حساب، آیا می توان نتیجه گرفت که داد و بیداد را قانون تعیین می کند؟ همچنانکه برخی از بزرگان دوران روشنگری چنین گفتند.
توضیح اینکه کارهایی هستند که از دید قانون، خطا و نادرست یا بزبان قانونی، جرم شمرده نمی شوند، حال آنکه ممکن است که مردمان آن را برخلاف داد و عدل پندارند، بسادگی ما را از چنبره این پرسش رهایی می بخشد. بعنوان نمونه، چوب کوبیدن بر پشت سگی که خطایی نکرده است، از دید قانون جرم بشمار نمی رود، ولی مردمان آن را خلاف داد و عدل می دانند. کمک ننمودن به کودک ناتوانی که گرفتار دشواری شده است، کاری خلاف داد است، ولی ممکن است که قانون آن را محکوم ننماید. بنابراین، قلمرو عدل و داد از قلمرو قانون گسترده تر است، و آنها همواره با هم انطباق ندارند، چنانکه در برخی موارد، داوری قانون یا همان دادرسی را ناعادلانه دانسته، و حتا گاه پیش می آمد و پیش می آید که یک قانون را خلاف داد بشمار آوریم.
در کشورهای بزرگ اروپا مدت ها پیش از آنکه مجازات اعدام از سامانه قانونی حذف شود، این گفتگو در میان بود که کیفر مرگ یا اعدام، رویکردی بیدادگرانه است، حال آنکه این امری قانونی بشمار می رفت. همین گفتگو سالهاست که در کشور آمریکا جریان دارد، و درنتیجه آن، برخی از ایالت ها کیفر اعدام را کنار نهاده اند، حال آنکه در ایالت های دیگر تخت اعدام همچنان و علیرغم اعتراض ها بکار است.
پس اگر نمی توان داد را با قانون توضیح داد، بناچار به دو حوزه اخلاق و مشروعیت (۳) باز بر می گردیم.
بایسته توضیح است که مردمانی که در یک کشور برپایه پیمانی مشترک گردهم آمده، و باهم زندگی می کنند، یا بطور خودبخودی و بدلایل تاریخی باهم می زییند، گاه بدلایل دینی و قومی در زمینه اخلاقی ازهم متفاوت اند. این امر که در یک کشور اصول و سنت های اخلاقی گاه متفاوت همزیستی دارند، ما را از تبیین پرسمان داد بوسیله اخلاق باز می دارد. بعنوان نمونه، برای برخی از مردم ایران، کیفر بدنی فرزند پذیرفته شده و عادی بشمار می رود، و برای برخی دیگر نکوهیده و نادرست.
درست است که مفاهیم داد و بیداد ریشه در پنداره های اخلاقی جامعه دارند، ولی با گذشت زمان، آنها از دایره اخلاق فراتر رفته، و وارد قلمرو قانون و دادرسی شدند، بی آنکه در دایره آن محصور بمانند. در بالا نیز گفته شد که داد و بیداد از دایره قانون فراتر می روند، چنانکه گاه با آن منطبق اند و گاه با آن ناسازگار.
هنگامیکه در آستانه انقلاب مشروطه، آرمان عدالت وارد پهنه سیاست روز شد و بصورت شعار تبدیل به خواسته همه طرفداران انقلاب گردید، درواقع بیانگر این واقعیت بود که عدالت خود پنداره یی است که ریشه در اخلاق و در فهم عام جامعه دارد، ولی با احکام اخلاقی یکی نیست. آنها خواستار این بودند تا چرخ سیاست حکومت از این پس با آهنگ عدالت به پیش برود. اما چگونه؟ راهچار سردمداران انقلاب مشروطه برای برقراری عدالت این بود که عدالتخانه یا همان مجلس قانونگذار تشکیل بشود، و قانون بگذارد. آنها گمان می کردند که اگر قانون بر همه امور حکم براند، و همه چیز در مناسبات اجتماعی پیرو آن باشد، داد یا عدالت برقرار خواهد شد.
ولی درکی که از داد و عدالت در جامعه وجود داشت، و اینکه عدالت دریرگیرنده کدام قلمرو (2)اجتماعی است، تنها زاییده شرایط انقلاب مشروطه نبود، این درک و همراه با آن مقیاس ها و شاخص های داد، پیش از آنکه بساط قانون و قانوگذاری برپا شود، در جامعه وجود داشت. کتاب های سیاسی و ادبیات پربار ایران سرشار از داستان هایی بود در توضیح اینکه عدالت چگونه اجرا می شود. چگونگی اجرای عدالت بهیچوجه بمعنای رفتار سازگار با قانون نبود، چراکه قانون بمعنایی که در اروپا و در دنیای امروز از آن دارند، یعنی حکم بر کار ها و روابط اجتماعی انسان ها، حکمی که بوسیله نمایندگان جامعه تصویب شده باشد، در دوره تاریخی منطبق با آن داستان ها ـ مانند داستان زنجیر عدل انوشیروان ـ وجود خارجی نداشت.
برخی از روشنفکران که به خود نام روشنفکر دینی داده اند، ممکن است در این رابطه بگویند که داد ناظر بر رفتار یا کاری است که سازگار با میل خداوند باشد. اینکه چگونه خواهیم دانست که فلان کار یا رفتار خدا را خوش می آید یا نه، ما را بسراغ اصول، باورها و آیین های دین می کشاند. پس رفتار و کاری دادگرانه بشمار می رود که با اصول و آموزش دینی خوانا باشد، ولی کدام دین؟
پر روشن است که برسر برخی امور اجتماعی بین آموزش های دینی متفاوت اختلاف هست. حتا در درون یک دین و یک مذهب گرایش ها و ارزش گذاری های مختلف دینی بچشم می خورد. در درون مذهب سنی اختلاف فراوانی بین سلفی و شافعی وجود دارد. بهمینگونه در چارچوب دین مسیحی ارزش گذاری های بس متضاد درباره امور اجتماعی وجود دارد. پس شاخص تعیین داد در یک جامعه یعنی آنچه مورد پذیرش مردمان آنجاست، نمی تواند اصول و آموزه های دینی ـ که بر سر آنها اختلاف درمیان هست ـ باشد.
حال اگر داد و بیداد را نه بوسیله اخلاق و قانون و نه بواسطه دین می توان توضیح داد، پس می ماند حوزه فهم عام یعنی پذیرفته یا ناپذیرفته بودن امری در ذهنیت مردم، بزبان دیگر مشروع یا نامشروع بودن با معنایی که در بالا آورده شد.
پذیرفته بودن امری در فهم عام جامعه، یابزبان ادبیات کهن ایرانی «عقل سلیم»، مرادف با این نیست که آن، مورد پذیرش تک تک افراد جامعه است، بلکه بمعنای این است که مردم یک جامعه در کلیت خود ـ و نه لزوما بصورت اکثریت آرای مردم ـ چنین داوری درباره آن دارند. این داوری ها یا ارزش ها که در ذهنیت مردم جاری اند، گاه با احکام دینی و اخلاقی آنها انطباق دارند، گاه با قانون هایی که بوسیله نمایندگانشان به تصویب رسیده اند. درواقع ذهنیت مردم متاثر از بردارهای بسیاری از جمله اخلاق، قوانین، سنت ها، امثال و حکم، ادبیات و تاریخ جامعه است.
داد و برابری
پرسمان اینکه داد چیست، از آنرو بمیان آمد تا روشن سازد که برابری با داد خوانایی دارد یا نه. نگاه نخستین و سطحی به این امر نشان از یک صف آرایی کلی می دهد؛ در یکسو هواداران ایدئولوژی اشرافی و بورژوایی قرار دارند که نابرابری در جامعه را بایسته زندگی اجتماعی و در سرشت روابط اجتماعی بشمار می آورند، و درسوی دیگر پیروان گرایش انسانگرایی برخاسته از دوره روشنگری و نیروهای دمکرات و چپ گوناگون. اینها همگی در این زمینه اشتراک دارند که خواهان گسترش برابری در مناسبات اجتماعی اند.
برای گشایش گفتمان برابری، جان راولز فیلسوف سیاسی آمریکایی که اندیشه هایش نفوذ مهمی در چارچوب فلسفه سیاسی آمریکای امروز، و بویژه در محیط اندیشمندان نزدیک به حزب دمکرات ـ چپ آمریکا! ـ دارد، از دو مفهوم عدالت و انصاف بهره می جوید. او رویکردی در پیش می گیرد که بطور فشرده عبارت از این است که داد فراتر از قانون است. از دید وی، جامعه دادگرانه جامعه یی است که برپایه آزادی، برابری و انصاف استوار است. من گرچه در پی دفاع از آموزه فکری ـ سیاسی وی نیستم، ولی توسل او را به مفهوم انصاف و داد برای توجیه برابری پاس می دارم.
آموزه جان راولز پیرامون داد برآمده از نگرش انتقادی به درک منفعت گرایانه رایج در محیط لیبرال ها از داد و عدالت بود. این درک نه تنها پشتوانه سیاسی نیرومندی در میان اندیشمندان سیاسی لیبرال داشت، بلکه متکی به آموزش فیلسوفانی چون بنتام و استوات میل (۴) بود که نگرش فلسفی ـ سیاسی منفعت گرایی را رواج دادند. راولز در ناسازگاری با این دید خودپرستانه، دیگرگرایی را که یکی از پایه های قرارداد اجتماعی است، برجسته می سازد، و در این رابطه پنداره انصاف را بمیان می آورد، و از نظام اجتماعی منصفانه (fair) سخن می راند.
بنتام گوهر سخن این ایدئولوژی را چنین فرمولبندی کرد: « در نظر داشته باشیم که در کشوری که براثر کشاورزی، صنعت و تجارت به رفاه می رسد، برابری پیشرفت می کند. اگر قوانین با برابری مخافت نکنند، اگر انحصار برقرار نسازند، اگر تجارت و مبادلات را محدود نسازند، اگر وراثت را اجازه ندهند، دارایی های بزرگ بدون ضربه، بدون انقلاب و بدون کوشش خود به پاره های کوچک و کوچکتر تقسیم خواهند شد.» (۵). بنتام بدین ترتیب رویای رشد تدریجی و خودبخودی برابری را پرورش می دهد. هسته مرکزی آن آموزه، این باور بود که اگر آزادی فردی برقرار شود، آن حد از برابری که خواسته خردمندان جامعه است، باگذشت زمان خود برقرار خواهد شد.
بنتام برخلاف آنچه توانی درباره منفت گرایان بطورکلی نوشت، با امتیاز ناشی از زایش مخالف بود، ولی با رودررونهادن برابری و آزادی و با تلاش آگاهانه در جهت گسترش برابری مخالف بود، و با طرح اینکه برابری نباید امنیت را در خطر اندازد، آن را شترگاوپلنگ قلمداد می کند. (۶)
بهنگام گفتگو از انصاف ما از پهنه بررسی علمی و امکان توسل به اندازه گیری و حسابگری بدور می افتیم. بی حساب نیست که برخی از مفسران، حرکت فکری راولز را بلحاظی نزدیک شدن به آموزه اخلاق کانت بشمار می آورند. ولی فراموش نکنیم که جهان سیاست چه در ساحت نظری و چه در بعد عملی، محیط محض علم ناب و اندازه گیری علمی نیست. درست است که آن از بررسی های علمی (اقتصادی و جامعه شناختی و غیره) بهره می گیرد، ولی بهنگام بررسی فقر، بی پناهی و درماندگی مردمان جامعه، و مرگ و میر کودکان حساسیت انسانی با اندازه گیری علمی در ذهن اندیشمند سیاسی گرد هم می آیند، و درهم می آمیزند.
درک راولز از داد و عدالت بر پایه دو اصل زیر استوار است: نخست اینکه همه کس در جامعه باید حق برابر نسبت به آزادی ها داشته باشد، این چنین طرحی از جامعه با طرح آزادی برای همه سازگار خواهد بود. دوم اینکه «نابرابری فرصت باید در سطحی باشد که فرصت های کسانی را که فرصت کمتری دارند، افزایش دهد.» او در این زمینه تاکید می کند که «همه کالاهای نخستین اجتماعی ـ آزادی و فرصت، درآمد و دارایی، و همه پایه های احترام به خود ـ باید بطرزی برابر توزیع شوند، وگرنه نابرابری آنها بگونه یی باشد که بسود محروم ترین کسان باشد» (۷)
چون سخن از این اندیشمند آمریکایی بمیان آمد، از سر هم سنجی بد نیست به پنداره های نوزیک دانشمند دیگر آمریکایی درباره داد اشاره شود که رودرروی آموزه راولز قرار می گیرد. اگر راولز انسان را بخودی خود و مستقل از نهادهای اجتماعی در کانون نظریه خود پیرامون داد و برابری می نهد، و به پنداره هایی چون انصاف و دیگرگرایی حساس است، برعکس نوزیک که با هایک همفکر است، نه غم برابری انسان ها را دارد، ونه به دیگرگرایی و انصاف دلبسته. او مالکیت و استقلال فرد را برجسته ساخته، و پنداره مالکیت را در کانون آموزش خود پیرامون عدالت می نهد. او نوشت: «عدالت توجه به رعایت حقوق طبیعی مردم، بویژه حقوق مالکیت آنهاو حقوق ملکیت بر خود یا بزبانی استقلال دارد.» (۸)
داد و برابری در اندیشه جهان باستان
گفتار برابری و عدالت پیشینه یی بس کهن دارد. بررسی رابطه میان عدالت یا داد با برابری در بستر تاریخ، بردار جالبی را بنمایش می گذارد که بیانگر سیر نزدیکی این دو پنداره به هم است. چون کار این کتاب بررسی تاریخی نیست، در اینجا نمی توان بدان پرداخت، ولی بگونه یی کوتاه اشاره کنم که در دوره های کهن زندگی بشر، نه تنها انسان گرایی بمعنای امروزین نمودی نداشت، بلکه با بیگانه قومی و دینی بگونه یی ضدانسانی رفتار می شد، و این خود دادگرانه بشمار می رفت.
در آن دوره های دور تاریخ بشری، فرد جامعه خودی با بیگانه هرگز برابر انگاشته نمی شد، حال آنکه جامعه بشری در کلیت خود امروزه کمابیش پذیرفته است که تبعیض دینی، قومی و جنسی بین افراد بشری در همه جای کره خاکی نادرست، نکوهیده و ناعادلانه بشمار می رود. وجود استثناهایی در سیاست برخی کشورها مانند عربستان سعودی و در عملکرد برخی جریان ها مانند سلفی های خشونتگر و طالبان افغانستان و پاکستان نفی کننده همسازی عمومی در این باره در سطح جهانی نیست.
پیوند میان برابری و داد حتا پیش از ارسطو مورد بحث قرار می گرفت. ارسطو بیش از همه فیلسوفان آن دوران برسر موضوع برابری و رابطه آن با داد و عدالت سخن گفته است(۹). ارسطو برابری خودویژه جامعه دمکراسی را که بنابرآن، هر شهروند بگونه یی برابر با دیگر شهروندان، از حق آزادی و از جمله حق رای و شرکت در امور جامعه برخوردار است. ناسازگار با داد و عدالت بشمار می آورد. او این رویکرد را که همه شهروندان ـ چه تنگدست، چه ثروتمند، چه مردم ساده و فرودست، چه نجیبزادگان و بالانشینان ـ از حق آزادی مساوی برخوردار باشند، برابری حسابی نامید، و آن را ضمن توضیح اینکه پایه و اصل دمکراسی است، ناعادلانه بشمار آورد.
نقطه مقابل برابری حسابی که خودویژه نظام دمکراتیک شمرده می شد، رویکردی بود که بنابرآن، شهروندان جامعه متناسب با تفاوت های خود در زمینه های مختلف هوشی، نژادی و تباری از حقوق اجتماعی برخوردار می شوند. این رویکرد از سوی ارسطو و افلاتون دادگرانه بشمار می رفت، و آن را از زاویه مفهوم برابری، گاه برابری هندسی نامیدند، گاه برابری تناسبی. بدین معناکه با افراد و شهروندان جامعه به تناسب توانایی ها و ویژگی هایشان برخورد گردد، و حقوق و امتیازات اجتماعی شان نیز به نسبت آنها باشد. آنها این شیوه برخورد را که خودویژه نظام اشرافی بود، دادگرانه می دانستند.
نه تنها ارسطو، افلاتون و سقراط، از این دیدگاه جانبداری می کردند، بلکه دیگر اندیشمندان جهان باستان چه در یونان و چه در رم، نگرشی اینچنین به موضوع داد و عدالت داشتند، و برابری همه انسان ها جدا از رنگ و قوم و دین در اندیشه آنها جایی نداشت و عادلانه بشمار نمی رفت. تنها استثنا در این رابطه به جرگه فیثاغورثیان بر می گردد. از فیثاغورت نوشته یی در این زمینه بازنمانده است. ارسطو در رابطه با نظریه داد و عدالت از فیثاغورث یاد می کند، و اینکه او هوادار عدالت متقابل بود، (۱۰) یعنی بینشی در حد میانه عدالت توزیعی و عدالت تناسبی.
در خاورمیانه، سه تمدن بزرگ بین النحرین، مصر و ایران چنانکه در فصل های پیش گفته شد، نگاهی نکوهشبار نسبت به برابری انسان ها در جامعه داشتند. بردگی گروهی از انسان ها بوسیله انسان های دیگر یا دقیقتر بگویم فرودستی برخی از آنها نسبت به برخی دیگر هرگز در فرهنگ کشورهای این منطقه محکوم نگردید، و به برابری آنها با دید مثبت نمی نگریستند، مگر پیشاروی خداوند.
عدالت توزیعی و عدالت تبادلی
مفاهیم عدالت توزیعی، عدالت بازتوزیعی و عدالت تبادلی در شرایط امروز توجه به تحقق عدالت در پهنه اقتصادی جامعه دارند، حال آنکه مفهوم برابری جنبه عام و کلی داشته، و در شکل کلی خود بیشتر توجه به وجه مدنی و حقوقی برابری دارد، درعین آنکه جنبه های اجتماعی دیگر و از جمله اقتصادی را نیز دربر می گیرد. با این حساب، کوشش درجهت برقراری رابطه مستقیم میان مفهوم برابری با مفاهیم پیشگفته از دقت و احتیاط علمی بدور می شود. ولی اگر قرار براین شود که بر روی وجه اقتصادی برابری، تمرکز کنیم، می توان گفت که برابری حسابی و نفی اختلاف در زندگی اقتصادی به مفهوم عدالت تبادلی نزدیک است، و برابری هندسی یا تناسبی به مفهوم عدالت توزیعی.
مفهوم عدالت توزیعی نمود بیرونی در نوشته های ارسطوـ مشخصا در کتاب اخلاق نیکوماک ـ یافته بود، (۱۱) حال آنکه مفهوم عدالت تبادلی در همانجا بصورت مضمونی توسط وی شکافته شده بود. مفهوم عدالت بازتوزیعی از واژه بندی های دوران اخیر و فرآورده رشد دانش اقتصاد و توجه آن به پدیده بازتوزیع بگونه یی متمایز از توزیع است، بدین معناکه دستگاه سیاسی جامعه بگونه یی ارادی به اقدام هایی دست می زند، در جهت توزیع دوباره درآمد و ثروت جامعه از راه سیاست های مالیاتی. حال آنکه توزیع ثروت و درآمد در جامعه سیری عادی متناسب با قوانین و مقررات نوشته و نانوشته و نیز با گردش چرخ نهادهای موجود در آن جامعه دارد.
دو مفهوم عدالت توزیعی و بازتوزیعی هر دو بطورکلی به برابری هندسی یا تناسبی نزدیک اند، بدین معناکه توجه به رعایت نسبی عدالت و داد در زمینه توزیع و تنها در این زمینه دارند، بی آنکه علت هایی را که زاینده تفاوت بین دارایی و تهیدستی می شوند، در نظر داشته باشند، و نیز بی آنکه وجود اختلاف فراوان بین گروه های اجتماعی را محکوم نموده، و خواهان برطرف کردن آن باشند. در اینجا، هم شکاف ژرف در جامعه برسر مالکیت ها و دارایی ها که مستقل از چگونگی توزیع به هستی خود ادامه می دهند، یعنی واقعیت تلخی که خود سرچشمه توزیع است، از دیده دور می شود، هم تفاوت ناشی از توزیع قدرت اجتماعی و اقتصادی در جامعه نادیده انگاشته می شود.
تمرکز بر روی مفهوم توزیع و از دیده دور کردن روابط اساسی جامعه در ارتباط با این درک بالا از مفهوم عدالت و داد است. آنها که وجود نابرابری فاحش بین مردمان را مغایر با داد و عدالت نمی بینند، و درعین حال خواهان کاهش ابعاد تهیدستی و بی خانمانی در جامعه اند، بجای تامل بر روی روابط کاری و مالکیت بر ابزارهای تولید و سرمایه بطورکلی، بسراغ امر توزیع رفته، و ترمیم و تعدیل آن را پی می جویند.
درک ارسطو از عدالت در جامعه اینچنین بود: این عادلانه است که در جامعه گروهی ثروتمند و برده دار باشند، و گروهی برده و تهیدست. سخن برسر قانون و قانونی بودن نیست. امری می تواند قانونی باشد، حال آنکه بلحاظ انسانی ناعادلانه بشمار رود. در بالا دیدیم که آنچه را داد، عدل یا انصاف می نامیم، لزوما با آنچه قانونی بشمار می رود، مرادف نیست. در جامعه فئودالی، باج دادن بنده به ارباب برای بسیاری امور، مانند ازدواج کردن و مسافرت رفتن، قانونی (قانون نا مدون جامعه آنروز) محسوب می شد، حال آنکه بسیاری آن را در همان دوران ناعادلانه بشمار می آوردند. محدودیت تنگ مالکیت بر وسایل کار و تولید در جامعه سوسیالیستی امری قانونی است، ولی بسیاری از اندیشمندان و حتا برخی از سوسیالیست ها آن را عادلانه و درست بشمار نمی آوردند. نمونه دیگر در این زمینه، کلان شدن بیش از اندازه سرمایه ها، دارایی ها و افزایش شکاف فقر و ثروت در کشورهای سرمایه داری است که امری قانونی بحساب می آید، حال آنکه انساندوستان و حتا برخی از سرمایه داران انساندوست آن را ناعادلانه بشمار می آورند، و از این دفاع می کنند که قانون در جهت رعایت عدل، داد و بزبانی انصاف اصلاح شود، و تلاش گردد تا شکاف ژرف میان فقر و ثروت کاهش یابد.
فشرده سخن اینکه سیاست های بازتوزیعی که توجه به اختصاص بخشی از مالیات و درآمد عمومی جامعه درجهت کاهش فقر و بالا بردن سطح زندگی اقشار پایین جامعه دارد، بازتاب این رویکرد است که رعایت داد و انصاف را بر متن شرایط اجتماعی - اقتصادی غیرعادلانه جستجو می کند. عدالت در توزیع و حرکت بسوی سیاست های بازتوزیع عادلانه، درعین حال مبتنی بر این نگرش به زندگی اجتماعی است که گسترش فقر را بزیان تندرستی جامعه می داند، و با انگیزه یی خیرخواهانه برآن است که گسترش فقر موجب افزایش بیماری و جرم و جنایت در جامعه می گردد، بزیان بهداشت عمومی بوده، زمینه ساز فراگیرشدن بیماری ها خواهد بود، و به آرامش اجتماعی و آسودگی ذهن مردم آسیب می رساند.
اگر عدالت توزیعی (justice distributive) دررابطه با نظامی نابرابر است که توجه به تعدیل نابرابری ها دارد، برعکس عدالت تبادلی (justice commutative) در اصل برپایه برابری و پی ریختن آن استوار است. این پنداره حتا بلحاظ ریشه مفهومی از رابطه یی برابر بین دوسوی مبادله یا بده بستان، یعنی بازار در معنای نخستین و کهن آن سرچشمه می گیرد.
رابطه بده بستان بین دو نفر یا دو گروه رابطه یی است که دوسوی آن بر سر موضوع ردوبدل یا بده بستان با هم برابر اند، گرچه ممکن است که یکی ثروتمند یا وزیر باشد، و آن دیگری تنکدست و ناتوان. در واقع برابر بودن دو سوی بده بستان نه باعتبار شخص یا وضعیت مشخص آنها بلکه باعتبار برابر بودن چیزهایی است که باهم بده بستان می شوند. فرض می کنیم که یک نان سنگک برابر با هزار تومان است، خریدار با دادن آن مبلغ به نانوا رابطه یی برابر برقرار می سازد. فراتر از اینکه او وزیر یا ثروتمند باشد، یا فردی تهیدست و پاپتی، برسر خرید یک نان و در زمان و جایی مشخص پیوندی برابر بین او و نانوا بوجود می آید.
شکل دیگر پیاده شدن عدالت تبادلی که ارسطو خود آن را مطرح می کند، (۱۲) به عرصه دادرسی بر می گردد. دادرس بهنگام دادرسی جرم و جنایت بین دوسوی رابطه یعنی مجرم و قربانی جرم باید برپایه عدالت (از نوع تبادلی) رفتار نماید. دادگری او گرچه بارتاب رعایت قانون است، ولی اصل براین است که آن قانون خود برپایه داد گذارده شده است. قانون در این رابطه مجرم را به همان اندازه کیفر می بخشد که در اثر جرم وی آزار و آسیب به قربانی جرم رسیده است. ارسطو در اینجا از واژه میانه مدد می گیرد، و می گوید که دادرس می کوشد تا بین پیآمد جرم و پیآمد کیفر با جستجوی حالت میانه دوسوی جرم را در شرایط برابر نهد.
فراموش نکنیم که دادرسی بلحاظ تاریخی ریشه در قصاص دارد، یعنی آن نوع دادرسی که در این دو عبارت فشرده می شود: «چشم دربرابر چشم و دندان دربرابر دندان». گذشته از جنبه غیرانسانی این نوع دادرسی برای شرایط امروزین، آن در روزگاران کهن عبارت از جستجوی حالت میانه و برقراری برابری بین دوسوی جرم بوده است، و بدین اعتبار پیروی از عدالت تبادلی. ارسطو در همین رابطه نوشت: داد همان میانه است. او با وجود آنکه جستجوی حالت میانه و بزبان دیگر حالت برابر را در جامعه سیاسی از آن دمکراسی ـ که مورد نکوهش وی است ـ می داند، ولی بهرحال، جایگاه برجسته یی به پنداره میانه در نوشته های خود می دهد.
واژه عدالت و عدل درزبان عربی بلحاظ ریشه و نیز در زبان فارسی، توجه به همین حالت میانه دارد، یعنی جستجوی حالت میانه و برقرار کردن برابری بین دو سوی دادرسی. آشکارترین نشانه این امر همان ترازوی عدالت است که شاهین آن باید در میانه قرار گیرد و در نتیجه بین دو کفه برابری برقرار سازد.
عدالت و برابری بخت
در دهه های اخیر عدالت توزیعی علیرغم چیرگی نگرش نولیبرالی، بوسیله برخی از نظرپردازان آمریکایی ازنو جانبداری شده است. توجه آنها به این پنداره کهن از زاویه نگاه به مفهوم برابری بخت یا فرصت بود. این مفهوم از ابتدا در برابر عدالت بازتوزیعی و در اعتراض به سیاست های بازتوزیعی ستیز با فقر سرکشید. پنداره برابری بخت در فصل آینده بررسی خواهد شد، در اینجا از دید رابطه آن با داد و عدالت لازم به یادآوری است که آن در ادامه بالیدن خود در سالهای پایانی سده بیست، به ازنو زنده کردن مفهوم «شایسته سالاری» و محترم سازی آن پرداخت.
رویکرد شایسته سالاری در پهنه سیاسی جامعه های دمکراتیک رخ نمود، و برخی محافل در آغاز سده نوزده آن را زیر عنوان «رژیم شایستگی» (۱۳) درست و عادلانه بشمار می آوردند، ولی پس از چندی، اندیشمندان مدافع دمکراسی در جهت نکوهیده و نادرست انگاشتن آن گام برداشتند. ولی این پنداره که به آموزه سیاسی تبدیل شده بود، در ده های پایانی سده بیست از نو جان پیداکرد.
تونی بلر و حزب کارگر در این راستا پیشتاز شدند. رویکرد تند و تیز آنها در این زمینه در دهه ۹۰ توانست فضای سیاسی را در بسیاری از کشورهای غربی بدینسو بچرخاند؛ بسوی آنکه شایسته سالاری را تبدیل به آرمان سیاسی و اجتماعی گروه وسیعی از روشنفکران و احزاب سیاسی سازد. این گرایش سیاسی برخوردی انتقادی با سیاست های بازتوزیعی رایج از آغاز سده بیست و بویژه پس از دو جنگ جهانی داشت. انتقاد به اینکه هزینه های اجتماعی که دولت ها در جهت کاهش نابرابری و جلوگیری از رشد فقر انجام می دهند، یعنی آنچه زیر عنوان عدالت بازتوزیعی یا سیاست های بازتوزیعی در جهت تعدیل نابرابری ها شناخته می شد، نه تنها موجب سست شدن توان اقتصادی جامعه می گردد، بلکه کمکی به حل مسئله نابرابری نمی کند، و برعکس سبب رشد بوروکراسی و افزایش هزینه های عمومی بزیان اقتصاد خصوصی می گردد.
ناگفته نگذارم که این رویکرد انتقادی به سیاست های بازتوزیعی در اصل بوسیله اندیشمندان نولیبرال چون هایک، نوزیک و داستان نویس آمریکایی این راند در محیط های دست راستی آمریکا مطرح شد، و سپس دامن احزاب دمکرات و سوسیال دمکرات یا آنچه زیر عنوان چپ سرمایه داری معروف شد، مانند حزب دمکرات آمریکا، حزب کارگر انگلیس، حزب سوسیالیست فرانسه و حزب سوسیال دمکرات آلمان را گرفت. تاچر نخست وزیر انگلیس در دهه ۸۰ نماینده برجسته این رویکرد بود. ولی تونی بلر که رهبر حزب کارگر بود، چند سال پس از تاچر همان سیاست های وی را دنبال نموده، و به دیگران سفارش می کرد.
جالب آنکه رویکرد این گروه که در انگلیس نام محترمانه راه سوم را یافت، آنچنان تند وتیز و گاه بی شرمانه بود که صدای اعتراض کسی را که پنداره شایسته شالاری را با کتاب معروف خود «برآمدن شایسته سالاری» نیرومند ساخته بود، برانگیخت. پس از آنکه تونی بلر و جریان فکری پشتیبان این گرایش، بلحاظ سیاسی پرو بال گرفتند، و زیر عنوان شایسته سالاری، اشرافیت نورس کارورزان بورس و کادرهای نوین زندگی اقتصادی و غیره را توجیه کرده، و حتا به ستایش آن پرداختند، کم کم صدای اعتراض به شکل تازه اشرافیت ناشی از شایسته سالاری بالا گرفت، و مایکل یونگ نویسنده آن کتاب طی مقاله یی در روزنامه گاردین به اعتراض برخاست و تونی بلر و خط سوم را متهم بدین ساخت، که پیام کتاب وی را تحریف کرده اند. (۱۴)
پنداره برابری بخت یا فرصت در آغاز به جداکردن دو مقوله عدالت توزیعی و عدالت بازتوزیعی پرداخت، سپس با محدود ساختن خود به شرایط توزیع منابع موجود که منصفانه بشمار می رفت، سیاست های خاص بازتوزیعی دولت ها را درجه دوم بحساب آورده و آنها را نامشروع قلمداد کرد. ص ۳۵۱ (روزانوالون)
نظرپردازان راه سوم برای توجیه سیاست های لیبرالی خود که زیر عنوان شایسته سالاری عرضه می شد، از فاصله پذیرفتنی میان موقعیت های مختلف سخنی بمیان نمی آوردند. آنها تا آنجا پیش رفتند که اشکال نوین ثروتمند شدن را باوجود حیرت انگیز بودن آنها باعتبار اینکه ناشی از استعداد افراد است، توجیه کردند. دراین رابطه پیتر مندلسون وزیر تونی بلر چنین گفت:«ما هیچ مشکلی با کسانی که بطرز شگفتآوری ثروتمند می شوند نداریم، مادام که مالیات خود را می پردازند». (۱۵) این موضوع در فصل دیگری بازشکافته خواهد شد، ولی بطور کوتاه بگویم که نظریه برابری بخت ها مسئله نابرابری ها را تنها دربعد فردی آن می بیند.آنها این موضوع را از منشور آن نوع عدالت می بینند که شرایط اجتماعی را در سایه نهاده، و تنها ارزیابی شرایط فردی را درنظر می گیرند. آنها گرفتار این توهم اند که گویا درآمدهای کلان گروه های کاری نوین مانند کادرهای اداری و واسطه های بازار سهام تنها فرآورده استعداد فردی آنهاست.
افزون براین، آنها به پیآمدهای اجتماعی وجود ثروت های کلان در کنار تهیدستی فراوان، کم توجه اند، و نیز غافل از اینکه نابرابری ها یک بعد ویژه اجتماعی دارند. اندازه و اشکال این نابرابری ها خود شاخصی برای نشاندن درجه بهمبستگی اجتماعی یا نبود آن بشمار می رود. برابری بهمان اندازه که یک موضوع عدالت فردی است، یک پرسمان زندگی اجتماعی بشمار می رود.
برابری شاخص عدالت یا عدالت شاخص برابری
گفتار بالا پیرامون رابطه داد و برابری با این پنداره آغاز شد که برابری در روابط اجتماعی بدین دلیل پذیرفته شده است که با داد و عدالت سازگار است. در ادامه بررسی دریافتیم که شکل های مختلف عدالت وجود دارد، و برابری در پرتو نگاه این یا آن نوع از عدالت فرق تواند کرد. در اینجا زاویه دیگری باز خواهم کرد، و آن اینکه برابری انسان ها در جامعه های نوین چنان تناور و پراهمیت شده است که دیگر نیازی به توجیه کردن و استدلال آوردن برای پذیرفتن آن وجود ندارد.
تاکید بر برابر بودن انسان ها و حقوق برابر آنها آنچنان گسترده و همه جاگیر شده است که خود به شاخص و معیاری برای توجیه موضوع های اجتماعی تبدیل گشته است. دست کم می توان این نتیجه گیری را با قاطعیت درباره برابری حقوقی و مدنی بکار برد. در همه قانون اساسی های کشورهای دمکراتیک بگونه های مختلف اصل برابری انسان ها پاس داشته شده است.
قانون اساسی کنونی فرانسه در ماده اول خود چنین بیان می کند: «فرانسه یک جمهوری تجزیه ناپذیر، لاییک، دمکراتیک و اجتماعی است، و برابری همه شهروندان را بدون تمایز برسر منشا، نژاد و دین، درپیش قانون تضمین می کند.» اصلاحیه چهارده قانون اساسی آمریکا از «حمایت برابر همگان بوسیله قانون» یاد می کند. ماده سوم قانون اساسی آلمان چنین می گوید: «همه انسان ها دربرابر قانون آزاد اند.» بر گرفته ازقانون اساسی های ان کشورها.
با این حساب، بسادگی و بی کمترین تردید می توان گفت که جامعه یی نشانگر پیروزی عدل و داد است، و بزبانی عادلانه تر است که برابری انسان ها در آن بیشتر گسترش یافته، و حقوق برابر آنها بیشتر پاس داشته می شود. در روزنامه های اروپا اغلب با چنین دیدی به کشورهایی چون سوئد و نروژ (۱۶) که در آنجا نرخ نابرابری از دیگر کشورها پایین تر است، نگریسته می شود، و افکار عمومی اروپا بر آنند که آن جوامع عادلانه تر از دیگر جوامع اروپایند.
آنچه زیر عنوان برابری در کشورهای شمال اروپا منهای انگلیس و ایرلند، یاد می شود، بهیچوجه بمعنای بوجود آمدن برابری اقتصادی در آنجا نیست، نابرابری اقتصادی در این کشورها همچنان ژرف و پردامنه است، و تفاوت بین درآمدها و دارایی های کلان با دارایی هاو درآمدهای پایین فراوان. ولی آنچه موجب پدید آمدن نگاه مثبت افکار عمومی اروپا به این کشورها شده است، همانا کوشش در جهت کاهش نابرابری ها بشکل جلوگیری از گسترش تهیدستی، بی پناهی و فراهم آوردن دسترسی مردمان تنگدست به امکانات بهزیستی است.
سهم سیاست های بازتوزیعی این کشورها برای ترمیم پیآمدهای ناگوار نابرابری اقتصادی به نسبت دیگر کشورهای اروپایی بسیار بیشتر است. بزبانی می توان گفت که در این کشورها کوشش بسیاری برای دسترسی بیشتر مردم به آموزش و پرورش و بهداشت و مسکن مناسب صورت می گیرد، یعنی بیش از آنکه در پی گسترش برابری بخت باشند، در زمینه فراگستردن برابری شرایط تلاش می شود، آن هم بر متن نابرابری های فراوان اقتصادی.
بی آنکه سرآن داشته باشم که از برابری تناسبی بعنوان راهچاری واقع بینانه در نبود امکان پیشبرد راهکارهای برابری خواهانه دفاع بکنم، می توان گفت که سیاست های بازتوزیعی کشورهای شمال اروپا درعین آنکه شکلی از پیاده کردن برابری تناسبی یا هندسی است، در عین حال کوششی برای گام برداشتن در راستای فراهم آوردن برابری شرایط بشمار می رود.
در اینجا برای در بستن گفتمان کنونی اشاره یی به درک ارسطو از برابری تناسبی می کنم. در چارچوب نظام سرمایه داری و در شرایطی که راه رهایی از آن یا برونرفت از تناقضات آن هنوز گشوده نشده است، درک ارسطو از عدالت به عنوان برابری تناسبی راهگشای نگرشی اساسی در زمینه پیوند برابری و داد است. پنداره عدالت تناسبی وی چارچوبی برای یک بحث منطقی میان نگرش های برابری خواهانه و مخالفان آنها از عدالت در جامعه سرمایه داری ارائه می کند. نقطه کانونی آن، همانا جستجوی پایه یا شاخصی است برای یک برابری درخور و مناسب، یعنی همان حالت میانه.
برگردان بخشی از اخلاق نیکوماک ارسطو درباره عدالت توزیعی وعدالت تبادلی :
« درواقع، داد یا عدالت توزیعی درباره چیزهایی که مشترک اند همیشه بنابر تناسبی (نوع هندسی) که گفته شد، اعمال می شود (زیرا اگر توزیع دررابطه با ثروت مشترک اعمال شود، آن بهمان نسبتی صورت خواهد گرفت که بر روابط افراد دولتشهر با هم حاکم است، و بیداد که مخالف این شکل داد باشد، همان است که بیرون از تناسب یاد شده وجود دارد). برعکس، داد در ردوبدل های خصوصی، درعین آنکه نوعی برابر بودن است، و بیداد نوعی نابرابر بودن می باشد، ولی آن بنابر تناسبی که در بالا آمد، برابر نیست، بلکه بنابر تناسب حسابی برابر می باشد.
درواقع مهم نیست که یک آدم شریف یک آدم پست را لخت کرده است یا وارونه آن، یا جرم زنا بوسیله یک آدم درستکار صورت گرفته یا بوسیله یک آدم رذل، در هرحال، قانون تنها به جنبه مشخص جرم ارتکاب شده توجه دارد، و با دو سوی ماجرا بگونه یی برابر برخورد خواهد کرد، و تنها جویا خواهد شد که کی مرتکب بیداد شده، و کی قربانی آن بوده است، و اینکه کی بانی خسارت شده، و کی قربانی آن بوده است.
درنتیجه، دادرس خواهد کوشید تا این بیداد را که از آن سخن رفت، بیدادی که عبارت از نابرابری است، برابر سازد. درواقع، زمانیکه یکی زخمی شده، و دیگری زخمی کرده است، یا اینکه یکی مرتکب قتل شده، و دیگری کشته شده است، شور و کنش به سهم های نابرابر تقسیم شده اند، ولی دادرس می کوشد تا برابری را بوسیله کیفر برقرار سازد، بدینصورت که سهم برده شده را بازپس گرداند. در این رابطه، واژه برد را بدون تمایز بکار می برند، هرچند که در برخی شرایط کاربست آن بجا و مناسب نیست. مثلا وقتی کسی دیگری را زخمی می کند، و یا اینکه واژه باخت درباره کسی که قربانی است، درخور نیست، ولی بهرترتیب، زمانیکه خسارت وارد شده ارزیابی شد، می توان از برد و باخت سخن گفت. درنتیجه برابر میانه بین بیش و کم است، ولی برد و باخت بنوبه خود، از دو جهت مخالف، بیش و کم بشمار می روند، خوبی بیشتر و بدی کمتر برد می باشد، و وارونه آن باخت است، و چون بین این دو حد افراطی یک حد میانه هست، که چنانکه گفتیم، همان برابر است، برابری که داد انگاشته می شود، نتیجه آنکه داد ترمیمی همان میانه بین برد و باخت است.
بدین خاطر است که بهنگام اعتراض به دادرس رجوع می کنیم، بسراغ دادرس رفتن همانا رفتن درپیش دادگری و عدالت است، زیرا دادرس می کوشد تا همچون عدالت زنده باشد. نزد دادرس در جستجوی حالت میانه هستیم، و دربرخی کشورها، دادرس را میانه گر می نامند، و چنین فکر می شود که با بدست آوردن میانه آنچه را داد و عادلانه است بدست می آوریم.
بدین ترتیب، داد خود یک نوع میانه است، و اگر درست است که دادرس نیز یک میانه است، پس دادرس برابری را برپا می سازد. تو گویی یک خط به دو پاره نابرابر تقسیم شده است. دادرس از پاره بزرگتر آنچه را که از میانه خط کامل فراتر می رود، بر میدارد، و آن را به پاره کوچکتر می افزاید. آنگاه که کل خط به دو نیمه تقسیم شود، در اینصورت مدعیان اعلام خواهند کرد که آنها آنچه را بسودشان است، دارند، یعنی اینکه برابر را دریافت کرده اند. پس برابر بلحاظ تناسب حسابی عبارت است از میانه بین آنچه بزرگتر است، و آنچه کوچکتر.
هم بدین دلیل است که میانه نام داد را بخود می گیرد، چون آن تقسیم به دو پاره برابر است، درست مانند انکه بگوییم دادرس کسی است که به دو بخش تقسیم می کند». برگرفته از کتاب اخلاق نیکوماک ارسطو
آخرین نکته یی که پیرامون اینکه برابری شاخص داد است، می‌توان گفت، همانا جایگاه مهم برابری در نظریه عدالت جان راولز و در نوشته‌های آمارتیا سن و دیگر اندیشمندانی است که درباره عدالت نظرپردازی کرده اند. راولز و سن هر دو در تعریف خود از داد به مفهوم برابری دست می یازند، و آن را شاخص داد بشمار می اورند.
گفتمان این فصل از اینجا آغاز شد که برابری را بکمک پنداره داد که بسا بیشتر از مفهوم برابری در جامعه پذیرفتگی دارد، یا بزبانی از مشروعیت برخوردار است،توضیح دهد. ولی ادامه بررسی بدینجا کشیده شد که داد نیز خود بوسیله برابری توجیه می شود. در این رابطه،ازجمله می توان به آموزه های راولز و سن اشاره کرد. این امر بویژه در دوران کنونی که داد سرشت آسمانی و مرموزخود را از دست داده است، بیشتر از دوره ارسطو و افلاتون که نگرش فرازمینی به داد بسیار نیرومند بود، درست بنظر می رسد. گذشته از راولز که بیش از اندازه از وی گفتاوری شد، با یادآوری چند جمله یی از آمارتیا سن در این باره گفتار این فصل را پایان می بخشم.« برابری نه تنها یکی از درخواست های مبرم و اصلی انقلابیون اروپا و آمریکای سده هیجده بود، بلکه اهمیت آن در همسازی فوق العاده یی که در جهان پس از دوره روشنگری پیرامون آن وجود داشت، نمود می یابد. در یکی از کتاب های پیشین خود (بازاندیشی درباره نابرابری) به این نکته اشاره کردم که همه نظریه های هنجار ساز پیرامون عدالت اجتماعی که در دهه های اخیر موضوع سفارش و پشتیبانی بوده اند، بطور مبرم برابری چیزی را خواستارند.... جای شگفتی ندارد که می بینیم برابری جایگاه مهمی در کارهای فیلسوفانی چون جان راولز، جیمز مید، رونالد دورکین،توماس ناگلیا توماس اسکانلون و بسیاری دیگر دارد.» ص۳۵۱ از کتاب پنداره برابری.
زیرنویس‌ها:
۱) چه در زبان پارسی کهن و چه در زبان فارسی امروز ، داد با همین معنا بکار برده می شد، و می شود.
۲) ـ اینکه قلمرو داد رفتار انسان ها با جهان حیوانات را دربر می گیرد، امری پذیرفته شده و پیش پا افتاده است، ولی شاید برای برخی کسان گسترش قلمرو داد به جهان طبیعی غیر حیوانی شگفتی زا باشد. یکی دو اشاره در این رابطه می تواند ابهام زدایی بکند: ایرانیان از دیرباز شاشیدن در جوی آب را نادرست دانسته، و بریدن بی حساب و بی منظور یک درخت را کاری ناشایست بشمار می آوردند. امروزه با بالاگرفتن اهمیت محیط زیست و افزایش نگرانی از گرم شدن هوای کره زمین و خطرهای فراوان ناشی از آن، ارزش نهادن به طبیعت و جلوه های مختلف آن بیش از پیش وارد دایره اخلاق جامعه شده، و با پنداره داد تلاقی کرده است. در این معناکه بریدن بی رویه درختان، آلودن آب رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها و کلا آلوده کردن طبیعت نادرست و ناعادلانه بشمار می رود.
۳) برگردان واژگانی (تحت اللفظی) مشروعیت همانا سازگار بودن با شرع است، حال آنکه مشروع بودن یا نبودن برخی کارها یا رفتارها در ذهن و در داوری مردم ربطی به شرع ندارد، چراکه شرع در معنای دقیق واژگانی راه به اصول دین و قواعد فقه می گشاید، حال آنکه امری می تواند از دید مردمان مشروع بشمار رود، حال آنکه این مردمان از گروه های مختلف دینی و با اصول و باورهای دینی متفاوت تشکیل شده اند. بعنوان نمونه کمک نکردن به مردم بی پناه و زورگفتن به آنها از هر قوم و دینی باشند، برای مردم شیعه و حتا گروهی از سنی های عراق کاری نامشروع جلوه می کند، حال آنکه این امر و حتا کشتن آنها از سوی سلفی های افراطی امری مشروع بشمار می رود. پس واژه مشروع و بزبان دیگر مفهوم مشروع بودن همانا بمعنای این است که پذیرفته فهم عام بوده و از دیدشان باارزش شمرده می شود. همین رویکرد را در ادبیات اروپایی و در زبان های انگلیسی و فرانسوی پیرامون واژه (legitime) می بینیم. این واژه بلحاظ ریشه شناسی سر از حوزه قانون در رم باستان (leg) در می آورد، حال آنکه برخی از امورتوسط مردم (legitime) بشمار می رود، بی آنکه جنبه قانونی داشته باشند.
۴) منفعت گرایان برآن بودند که دیگرگرایی همان اندازه نزد انسان طبیعی است که جستجوی میل خودخواهانه خویش. از دید آنها مفهوم داد و عدالت به مفهوم فایده مندی مربوط است. و در یک سخن داد آن است که فایده مند باشد. فلسفه منفعتگرایی آشکارا با آرمان برابری ناسازگاری نداشت، و بلحاظی می توان گفت که آنها لاف این را می زدند که رهیافت اجتماعی شان سبب گسترش برابری خواهد شد. ولی همچنانکه توانی نوشت: «این فلسفه یی برابری خواهانه نبود، چراکه به ستایش عامل زایش و ثروت و بویژه این دومی بر می خاست. درعین حال، آن فلسفه یی ضد برابری نبود چراکه برآن بود که با گسترش آزادی های مدنی و سیاسی، دروازه هایی را باز می نماید که از خلال آنها مهمانان نفرین شده می توانند وارد شوند.» ص ۱۰۰ تواین
۵) principes du code civil, Chapiter 12
۶) همان کتاب Chapiter 3,
۷) برای بررسی بیشتر دیدگاه راولز دراین زمینه به کتاب وی « Theory of justice» بخش ۴۶ رجوع شود.
۸) Robert Nozick Anarchy, State and Utopia, Ch. 7، همچنین به فصل چهار درباره نوزیک نگاه کنید.
۹) برای خوانش نوشته ارسطو در این باره به آخر این فصل نگاه کنید
۱۰) ص۱۲۶ـ۱۱۲ کتاب مکاتب پیش از سقراط
۱۱) برای خوانش نوشته ارسطو در این باره به آخر این فصل نگاه کنید
۱۲) به نوشته خود ارسطو در آخر همین فصل نگاه کنید.
شاید یکی از دلایل این امر، بازماندن نوشته های وی و بازنویسی آنها توسط کلیسا بوده است، حال آنکه نوشته های فیلسوفان دیگر یا سوخته شدند، یا ازبین رفته و به فراموشی سپرده شدند.
۱۳) régime capacitaire
۱۴) Michael Young The Guardian, Friday 29 June 2001
۱۵) همانجا
۱۶) بنابر آمار رسمی (Eurostat)نرخ نابرابری کشورهای سوئد و نروژ در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۲۴ و۲۲ به مقیاس۱۰۰ بوده است. حال آنکه همین نرخ برای کشورهای ایتالیا، انگلیس و فرانسه در همان سال بالای۳۰ بوده است. ناگفته نماند که اندازه این نرخ برای ایران حدود ۴۵ است، یعنی رقمی نزدیک به نرخ نابرابری در آمریکا.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
