اخیرا سازمان اکثریت در دو بیانیه مواضعی را اعلام کرده است که باعث سردرگمی نگارنده شده است و مرا واداشته است تااین سلسله پرسش هارا طرح کنم. قصد نخست من از طرح این پرسش ها شفاف سازی فضای سیاسی است. این نکته در مورد سازمان اکثریت اهمیت خاصی نیز دارد. زیرا، تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای این سازمان در اتحاد جمهوریخواهان ایران با نگارنده هم سازمان هستند، به ویژه دو تن از شناخت شده ترین آ ن ها ، یعنی فرخ نگهدار و مهدی فتاپور در ارگان رهبری نیز حضور دارند و به این جهت اشنایی دقیق تر با مواضع یک دیکر، همکاری ها را بر پایهٔ اعتماد متقا بل استوار می سازد، و با آگاهی از اشتراکات و اختلافات فعالیت مشترک را قوام می دهد. دو چیز سوظن ایجاد می کند: عدم شفافیت و سکوت.
دو بیانیه مورد بحث یکی پاسخ سازمان اکثریت به نامه مادران فدایی (۱) و دیگری بیانیه اخیر هیات سیاسی این سازمان درباره اهمیت حقوق بشر در پیکار های سیاسی است(۲). در نامه به مادران، سیمای شگفت آوری از نظام سرمایه داری داده می شود:
-" سرمایه داری سرچشمه ستم طبقاتی، بی عدالتی، بهره وری غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکاری توده ای و منشأ بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی است. سرمایه داری در آستانه قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگویی به معضلات بشر که خود موجد بسیاری از آن ها بوده است، نشان می دهد."
البته من تاکنون چنین تبیینی از نظام سرمایه داری از رادیکال ترین مخالفان این نظام هم ندیده ام. این سخن از جانب افرادی که در دهات یا شهرستان های کوچک، بدون دسترسی به وسائل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، زندگی می کنند، قابل فهم است، اما از طرف کسانی که سال هاست در غرب زندگی می کنند و برای مثال پنجاه در صد وسائلی که امروز استفاده می کنند، ۳۰ ساله پیش وجود نداشته است، تعجب آور است. با این شکل استدلال لابد تمام پیشرفت های دو سده اخیر، در همه جنبه های زندگی بشری، را هم باید به پای سرمایه داری نوشت .
بی جهت هم نیست که در نامه به مادران کوچک ترین اشاره ای به اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی شود، زیرا در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل ۱۷ به روشنی مالکیت خصوصی که شامل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هم می شود، هم چون حقی در حد آزادی بیان و اجتماعات آورده شده است. ماده ۱۷ از این قرار است:
الف/ هر شخص منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد.
ب/ هیچ کس را نمی توان بدون مجوز قانونی از مالکیت محروم کرد.
و با توجه به این که نویسندگان اعلامیه جهانی از ترس تکه تکه شدن بیانیه در ماده ۳۰ بر به هم پیوستگی مواد بیانیه تاکید داشتند، اشاره به این اعلامیه با نگرش اکثریت به سرمایه داری که در بالا ذکر شد، در تضاد می افتد. مسلما اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و قبول اصل مالکیت برای انسان موجب کم رنگ شدن و عدم جدیت در هدف اکثریت یعنی فراتر رفتن از نظام سرمایه داری در جهت خوشبختی بشریت است.
نکته دیگر این که مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر موقتی نیستند. حق آزادی بیان قابل الغا نیست، هم چنان که حق مالکیت شامل مرور زمان نمی شود.
اساسا مخالفان سرمایه داری میانه خوشی با اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند. بی جهت هم نبود که اتحاد شوروی به این سند رای مثبت نداد. و سازمان های چپ سوسیالیست با صداقت کامل (این صداقت شامل کسانی چون ف. تابان هم می شود که البته نوشته هایش پاسخ جداگانه ای می طلبد)حاضر نیستند این سند را بپذیرند، چون بر اساس تحلیلی که از سرمایه داری دارند، به درستی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را یکی از مهم ترین ارکان این نظام اقتصادی می شناسند.
بحث و درگیری که در جمهوریخواهان دمکرات و لاییک پیش آمد و هنوز ادامه دارد و حتی به خروج اعضای راه کارگر منجر شد، بر این اساس بود. این اصلا به این معنا نیست که صاحبان این دیدگاه برخی مواد اعلامیه را قبول نداشته باشند.آن ها هم چون لنین در تزهای اوریل، از آزادی های هرچه گسترده تر و بی قید و شرط تر (از حق بیان اجتماع، اعتصاب، تظاهرات ...) برای سازماندهی اردوی کار و فرارفتن از سرمایه داری تاکید داشته و دارند.
البته هم تجربه و هم تحلیل از دستگاه فکری سوسیالیسم نشان داده است که این سیاست فقط به درد دوران اپوزیسیون می خورد، و به محض به قدرت رسیدن، تمام وعده ها در بارهٔ آزادی های بدون قید و شرط فراموش می شود و الزامات ” ساختمان سوسیالیسم ” و مقابله با “ دسیسه های امپریالیسم” دستگاه سرکوبی را می سازد که اولین قربانی آن همانا اردوی کار بوده است. هنوز استثنایی بر این قاعده نیا مده است. ترفند جدیدی هم که رایج شده است، ارجاع به حقوق بشر به طور عام (مثلا سوسیالیسم حقوق بشری!)، و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. فقط با کند و کاو می توان دریافت که «حقوق بشر» مورد نظر، حقوقی است که توسط خود این سازمان ها نوشته شده و مسلما شامل ماده ۱۷ نمی شود.
به این لحاظ، نامه به مادران در همان راستای نگرش چپ سنتی به سرمایه داری و لاجرم اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. اما، بیانیه در رابطه با اهمیت کارزار حقوق بشر، فرصتی بود که این دو گانگی ( منظور منشور اتحاد جمهوریخواهان و محتوای نامه به مادران) برطرف شود.
با نظر اول، اهمیت این بیانیه را در این می توان دید که به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع می دهد. این شیوه اکثریت که اعلامیه را ماده به ماده ارز یابی کرده است، می توانست هر گونه شک و شبهه ای را در مورد اتهاماتی از قبیل دو رویی و کلک زنی که به قول چپ دمکراتی چون خلیل ملکی یکی از خصأیل اصلی توده ایسم بوده است، از میان بر دارد،
اما با شگفتی بسیار تفسیر از دو ماده ۱۶ و ۱۷ که پر مناقشه ترین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر (از منظر چپ آسیایی) هستند به سکوت برگزار شده است. ماده ۱۶ را هم از این جهت طرح می کنم چون موضوعٔ خانواده به معضل بزرگی در جمهوری اسلامی بدل شده است و تفسیر از آن اهمیت بسیار دارد. بد نیست این ماده را یاداوری کنیم:
الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
تفسیر اکثریت از خانواده همچون "رکن طبیعی و اساسی اجتماع" برای چپ هایی که در حال و هوای" انگلسی"از خانواده هستند، بسیار مفید خواهد بود.
پس پرسش این است که تفسیر اکثریت از دو ماده ۱۶ و ۱۷ چیست؟
در انتظار پاسخ به این پرسش، دو هفته دیگر پرسش هایی ساده در بارهٔ آرمان سوسیالیسم و برابری طلبی طرح خواهم کرد.
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸
1- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=14415
2-http://www.fadai.org/message/unicode/el030687.htm
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
