شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است، که پیش از این پنج درصد از سهام آن سال گذشته دربازار سهام و پنج درصد به کارکنان و 20 درصد از سهام آن نیز از طریق سهام عدالت واگذار گردیده بود.51 درصد سهام این شرکت در یک اقدام بیسابقه در واگذاری بازار سهام به نظامیان حامی کودتا منتقل گردید.
اگر بپذیریم، کشورهای جهان به " توسعه یافته " و "توسعه نیافته " یا " عقب نگهداشته شده" تقسیم می شوند، با همین پیش فرض می بینیم که در کشورهای توسعه یافته، نئو لیبرالیسم، لیبرالیسم، و سوسیالیزم به مثابه الگوهای اقتصادی و اجتماعی مورد نظر بوده که در قالب برنامه های مدون از سوی احزاب مختلف به مخاطبین عرضه می شود.
با توجه به توسعه نیافتگی ایران، طرح پذیرش و یا عدم پذیرش مالکیت خصوصی و خصوصی سازی نمی تواند به عنوان برنامه مدون اقتصادی مورد نظر قرار گیرد. با توجه به مشکلات اساسی که جامعه ما در طول سالیان گذشته و امروزبا آن مواجه بوده و میباشد، به نظر می رسد نگرشی همه جانبه در عرصه رشد فراگیرو توسعه پایدار می بایست در یک برنامه مدون، مد نظر قرار گیرد. و به همین دلیل است که با توجه به ساختارهای موجود در ایران ، هیچ برنامه اقتصادی نمی تواند از مولفه های
۱-توسعه گرائی
۲-عدالت(نه به شکل پوپولیستی رایج آن)
٣-دمکراسی
۴-اشتغال
تهی باشد.
بنا بر مولفه های فوق، نه خصوصی سازی (پذیرش مالکیت خصوصی)، بلکه واگذاری رانتی در راه رشد فراگیر و توسعه پایدار معضل اساسی جامعه ما بوده و می باشد.
خصوصی سازی یا واگذاری به حامیان کودتا؟
همانگونه که اشاره شد،51 درصد سهام شرکت مخابرات در یک اقدام بیسابقه واگذار گردید.
این معامله نه تنها به لحاظ حجم معاملات انجام شده بی بدیل بوده بلکه فروش اقساطی سهام دولت به نظامیان نیز بعنوان یک امر بی بدیل در معاملات بازار سهام می باشد.
از چنین رفتاری می توان فهمید که حمایت آن گروه از نظامیان که از دولت کودتا حمایت می کنند،با چه اهداف مشخصی صورت می گیرد.
دولت کودتا، دولت نظامیان خیز برداشته شده برای تصرف نهاد های اقتصادیست.
خصوصی سازی غیر هدفمند فقط به فقیر تر شدن جامعه می انجامد و در دست گرفتن نهادهای استراتژیکی چون مخابرات به مفهوم اعمال سانسور و تفتیش بیشتر در جامعه خواهد بود.
در این معامله 51 درصد شرکت مخابرات با نزدیک به 23 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 340 تومان به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد.
ارزش سهام عرضه شده مخابرات حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بوده است و خریدار این سهام باید 20 درصد از قیمت را به صورت نقدی و بقیه را نیز در 16 قسط و هر شش ماه یک بار بپردازد.(یعنی 8 سال کامل)
خریدار سهام مخابرات باید 20 درصد قیمت سهام را به مبلغ یک هزار و 560 میلیارد تومان (یک میلیارد و 560 میلیون دلار) را به صورت نقدی به حساب خزانه دولت واریز کند.
علاوه بر مبلغ نقدی، خریدار سهام مخابرات باید در 16 قسط و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان (484 میلیون دلار) به دولت بپردازد
پرداخت چنین مبلغ هنگفتی از عهده کمتر خریداری ساخته است و به عقیده برخی کارشناسان تامین چنین پول هنگفتی جز از طریق شرکت های دولتی یا شبه دولتی امکان پذیر نیست.
نگاهی به تاریخچه خصوصی سازی:
فیلسوفان بزرگ مکتب اطریش همچون "منگر"، "وبزر"، "میزس" و هایک و دیگر نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم بر اصولی چون "حق حیات فردی- حقوق مالکیت- حقوق بشر- آزادی های فردی در چهارچوب حکومت قانون-عدم دخالت دولت در اقتصاد- وجود فرصت های آزاد و برابر در کسب و کار- آزادی تجارت-آزادی مالی-آزادی گردش پول و نقدینگی-آزادی سرمایه گذاری-آزادی تامین مالی و..." تاکید می کنند.
در این نگاه آزاد سازی به مثابه کل مناسبات اقتصادی- اجتماعی-سیاسی، بر خصوصی سازی و در نگاه تعدیل یافته تر، "دفاع از مالکیت خصوصی" به مثابه جزئی از این مناسبات تقدم دارد. هدف نهائی آزاد سازی با توجه به رویکرد فلسفی اقتصاد دانان مکتب اطریش، برقراری مکانیزم پویای بازار در قیمت گذاری، مبادله آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت و کارآیی در تولید و توزیع و مصرف بهینه کالاها در نظام بازار است.
با کاهش گرایش به "اقتصاد دولتی" و با مبنا قرار دادن نظرات آزاد سازی از اوایل سالهای
دهه 80 میلادی، شروع موج آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا
آغاز گردید. انگلستان پیشگام این روند در جهان بود و توانست تا سال 1986 قریب به 7.5 میلیارد پوند از دارائی های دولتی را آزاد و به بخش خصوصی واگذار نماید. 6 میلیارد و هفتصد
میلیون پوند از رقم ذکر شده از فروش 7 شرکت بزرگ دولتی تامین شده بود. سهم شرکت
مخابرات انگلیس برابر با 3 میلیارد و ششصد میلیون پوند بود. به این ترتیب انگلستان توانست نام خود را بعنوان بزرگترین مجری طرح آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در جهان تثبیت نماید.
در خاورمیانه نیز پاکستان از جمله کشورهایی بود که در دهه اول سال 80 به خصوصی سازی روی آورد و بخش بزرگی از صنایع دولتی را با مشارکت سرمایه های خارجی به بخش خصوصی واگذار نمود.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مدافعین خصوصی سازی با بیان اینکه "مالکیت خصوصی" و نظام اقتصادی مبتنی بر آن، یعنی بازار رقابتی ، مهمترین عامل پیشرفت و تولید ثروت در جامعه بشری می باشد را، مورد تاکید قرار دادند.
از آغاز دهه 90 تا پایان سال 1997 نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخش بزرگی از مالکیت دولتی را به بخش خصوصی با مدیریت عمومی (از طریق بورس) واگذار نمودند که در این رهگذر بخش مخابرات به دلیل فرایند پیچیده آن با تاخیر در حال واگذاری و اجراء می باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، اجازه میخواهم نوشته را با طرح یک پرسش انتزاعی ادامه دهم.
فرض می کنیم حکومت کودتا در ایران می پذیرد و یا به آن تحمیل میشود تا از قدرت کناره گیرد و امور اجرائی کشور را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نماید.
با توجه به شناختی که از اقتصاد و مناسبات بیمار جامعه مان داریم، کدام گزینه مورد انتخاب قرار می گیرد؟ "مالکیت خصوصی"، "خصوصی سازی" یا "ارائه یک برنامه مدون که الزامات کارشناسی در آن لحاظ شده، تا بتواند زیر ساخت های مناسب را برای رشد فراگیر و توسعه پایدار که اساسأ با "مالکیت خصوصی" هیچ مغایرتی ندارد"، و منجر به "عدالت اجتماعی" می گردد را، تحقق بخشد؟
به باور من در جوامع دیکتاتورزده و استبدادزده که هیچ یک از مناسبات سرگردان در جای مناسب خود قرار ندارند، به جای طرح دفاع از "خصوصی سازی" و واگذاری از طریق رانت های اقتصادی، باید به موضوع رفاه عمومی با محوریت "عدالت اجتماعی"(نه به شکل پوپولیستی آن) پرداخت، چرا که آنچه برای مردم اهمیت دارد میزان رفاه عمومی است که در زندگی روزانه خود لمس می کنند و برای مردم کمتر اهمیت دارد که کدام مکانیزم و یا استراتژی موجبات رفاه و عدالت را فراهم نموده است.
آنچه که امروز بعنوان عدالت مطرح می شود در قالب پارادایم "اصل برابری انسانها" است و اینکه همه انسانها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصیت با هم برابرند و همه افراد می باید از حق حیات، مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و سایر حقوق اساسی بطور مساوی برخوردار باشند.
در مباحث اقتصادی علاوه بر موارد ذکر شده، سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترک توضیح دهنده عدالت اجتماعی می باشند. این سه مقوله عبارتند از:
الف- فقر
ب- توزیع درآمد (به عبارت دقیقتر کیفیت توزیع درآمد)
پ- چگونگی توزیع فرصت ها
در حال حاضر عمده منبع درآمد اقتصادی ایران بر پایه نفت و گاز می باشد که بصورت ابزاری و نه در جهت حل مشکلات معیشتی مردم، بلکه در جهت تثبیت قدرت از آن استفاده می گردد.
با نقل به مضمون گفته آقای نژاد حسینیان معاونت اموربین الملل وزرات نفت:
"موضوع قرارداد صدور گاز به هندوستان و پاکستان با جدیت در دولت کودتا مورد بررسی است تا برای تصویب نهائی به مجلس ارائه گردد.
بر اساس مفاد این قرار داد اگر حجم صادرات گاز به این دو کشور60 میلیون مترمکعب در روز باشد،،روزانه 25 میلیون دلار از جیب مردم ایران به کمپانیهای هندی و پاکستانی سرازیر میشود.
بر اساس توافقی که صورت گرفته و چناچه تصویب گردد،اگر روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز به هند و پاکستان صادر گردد،روزانه 55 میلیون دلار از جیب مردم ایران خرج میشود.
با توجه به اینکه این قرار داد 25 ساله می باشد،در پایان مدت قرار داد و با لحاظ جمعیت ایران در 25 سال آینده،هر ایرانی در حالت اول2.3 میلیون دلار و در حالت دوم 7 میلیون دلار به کمپانیهای هندی و پاکستانی پرداخت نموده است.
تصویب این قرارداد که در دو دولت گذشته مورد اعتراض بوده و دولت کودتا قصد دارد با بهره برداریهای سیاسی و رانتی این قرارداد را از طریق مجلس به تصویب برساند،گامی دیگر در فقیر تر شدن مردم ایران و وابستگی بیشتر آنها به کودتا گران خواهد بود."
این مشکل و دهها مشکل دیگر فقط با حضور فعال، نهادهای مدنی، سازمانهای غیر دولتی - احزاب- اصناف- سندیکاها – و هم چنین قوانین عادلانه قضائی مرتفع خواهد گردید.
پایان
نظرات خوانندگان:
پوزش و اصلاح حمید حمیدی 2009-10-03 00:20:06
|
با سلام و پوزش از شما خواننده عزیز
در واگذاری سهام مخابرات به سپاه میزان 50 درصد بعلاوه یک سهم درست می باشد که به علت اشکال تایپ 51 درصد سهام قید گردیده.
با پوزش مجدد از تمامی عزیزان
حمید حمیدی |
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد