دمکراسی بورژوایی، دمکراسی شورایی
اندرکژنگری به دمکراسی (۵)

جنبش «زن،زندگی، آزادی»، در جریان فراز و نشیب خود این نتیجه گیری را به ذهن اغلب کنشگران سیاسی متبادر ساخت؛ فقدان هدف و راهبرد یگانه در اپوزیسیون و بویژه نبود رهبری، چشم اسفندیار آن است. براین پایه، تلاش هایی چند برای پاسخ گفتن به آن کاستی ها صورت گرفت. از آن میان، برخی آگاهانه بسراغ سستی گاه اصلی آن جنبش که سودای انقلاب را در سر داشت، رفتند، و کوشیدند تا در راه فراهم کردن چارچوب ذهنی لازم برای راهگشایی گام بردارند، خواه زیر عنوان منشور، خواه زیر نام های دیگر. برخی دیگر، بجای تمرکز روی کار فکری – سیاسی در جهت تحلیل شرایط جنبش و تدارک راهبردی واقع بینانه بسراغ گردآوردن چهره ها و شخصیت ها یا گروه های سیاسی روی آوردند، تا با بهره گیری از نمایش رسانه یی آن کمبود را پاسخ گویند. برآیند کار این گروه دوم را دیدیم که مانند برف در برابر آفتاب تموز آب شد، بی آنکه از این بی فرجامی درس بگیرند.

جالب آن‌که همه نیروهایی که بگونه‌یی در این راستا می کوشیدند، چه آنها که نبود رهبری را در رابطه تنگاتنگ با نداشتن انسجام و یگانگی فکری – سیاسی می دیدند، و چه کسانی که شکل گرفتن رهبری واحد جنبش را موکول به گردهم آمدن افراد سرشناس و اراده آنها می کردند، هر دو گروه بر شیپور دمکراسی می دمیدند. کدام دمکراسی؟ هر جریانی درکی خودویژه از این مقوله ارائه می داد، چنانکه بیان این گفته قدیمی بی مناسبت نیست: هرکسی نقش خویشتن بیند در آب. حتا کسانی که دم از حکومت شوراها می زنند، آن را زیر لوای دمکراسی قرار می دهند، و دعوی دمکراسی خواهی دارند.

در این نوشته می خواهم روی دمکراسی خواهی بخشی از نیروهای چپ که در انجام کار فکری – سیاسی پیرامون تحلیل جنبش پنداره های انحراف کننده بمیان می آورند، تمرکز کنم، مشخصا روی این نگرش که دمکراسی آینده ایران باید متمایز از «دمکراسی بورژوایی» باشد. آنها می نویسند و می گویند؛ دمکراسی پیاده شده در غرب بورژوایی است، فاسد() است، و مدل دمکراسی بایسته ایران باید از دمکراسی غربی متفاوت باشد. آنها درباره دمکراسی درخور و شایسته ایران، نوشتار تحلیلی اثباتی ندارند، و حداکثر از بوجودآوردن شوراها در سطوح مختلف جغرافیای کار و زندگی ایران سخن می گویند. دو منشوری که امضای برخی نیروهای کارگری را دارند، نمونه بارز این نگرش به دمکراسی اند.

آنچه مرا بر می انگیزاند تا به نگرش و استدلال آنها بپردازم، صلابت استدلال و انسجام فکری آنها نیست، بلکه وضعیت فکری دیگر نیروهای چپ در این میانه است که این گفته ها و نوشته های کژنگرانه را بی پاسخ می گذارند، و میدان را برای بی اعتبار شدن افکار و آرمان های چپ بوسیله نگرش های انحرافی و التقاطی باز می گذارند، دیدگاه هایی که علیرغم لاف فراوان در وابستگی به مارکسیسم و کمونیسم آشکارا سرشت غیر سیاسی دارند، و بازتابگر آن گرایش هایی در طیف مارکسیستی اند که سودای بچنگ آوردن حکومت و کارزار سیاسی در این راستا را ندارند.

چرا نیروهای چپ حساب سیاسی خود را از این پنداره‌های نادرست جدا نمی‌کنند، و با این کار خود، ناخواسته زمینه بروز اغتشاش فکری – سیاسی را فراهم می‌کنند، و موجب هرز رفتن توان جریان های چپ می گردند؟ چرایی این ماجرا و مشخصا این‌که چرا روشنفکران چپ وارد کارزار نظری با این دیدگاه های التقاطی نمی شوند، خود موضوع جالبی برای بررسی است، ولی انگیزه اصلی من در این رابطه، پرداختن به این پرسش نیست، بلکه این حقیقت است که نیروی اجتماعی اصلی دفاع از دمکراسی در کشوری که بورژوازی در آن به قدرت رسیده یا در قدرت سهیم است، اقشار غیر سرمایه دار بویژه مزد و حقوق بگیران اند که خواسته‌های سیاسی آن‌ها بوسیله گروه ها و افراد سیاسی چپ بازتاب می‌یابد. آری چپ رسالت بزرگی در ساختن و پیش بردن دمکراسی دارد که از عهده نیروهای راست و لیبرال بر نمی‌آید.

و اما موضوع اصلی بحث ما یعنی رودررویی دو مقوله یی که عنوان مقاله را تشکیل می دهد، گفتمانی ساده و کوتاه نیست که در یک مقاله بگنجد، ولی من می کوشم بصورتی کوتاه و فشرده بدان بپردازم. می گویند ما مخالف دمکراسی بورژوایی هستیم. غافل از آنکه این گفته خود بار سنگینی از کژاندیشی بر دوش دارد. اگر منظور از بورژوایی بودن همان سلطه بورژوازی بر اقتصاد کشوری باشد که در آن دمکراسی برقرار شده است، پس باید مطلق گویی کرد و گفت همه دمکراسی های مدرن «بورژوایی» اند و پرسید: کدام دمکراسی بعنوان نظامی پایدار غیر بورژوایی است؟ همه دمکراسی های مدرن برپایه اقتصاد سرمایه داری شکل گرفتند، و هستی یافتند. مگر ما دمکراسی استوار شده برپایه سلطه اقتصادی طبقه یی غیر از بورژوازی داریم؟ دمکراسی در همه جا برپایه اقتصاد سرمایه داری و با احترام بدان هستی یافت.

فراموش نکنیم، دمکراسی یک ساختار سیاسی و تاحدودی اجتماعی است، و نه یک نظام اقتصادی. سیاست یک جامعه باوجود تاثیرپذیری فراوان از شرایط اقتصادی عکس برگردان آن نیست.() بهمین خاطر، نمی توان دمکراسی را بدلیل آنکه اقتصاد جامعه زیر سلطه بورژوایی است، بورژوایی نامید. دمکراسی بیانگر حاکمیت مردم بر قدرت سیاسی در جامعه ای است که قدرت اقتصادی آن در دست بورژوازی است، ولی قدرت سیاسی این جامعه تماما در دست بورژوازی نیست، و مردم فرودست نیز گرچه بصورتی ضعیف در این قدرت سهیم اند، و باعتبار همین سهمی که در قدرت دارند، از مزایای دمکراسی بهره مند می شوند.

همه مواردی که زیر لوای دمکراسی ادعای غیر بورژوایی داشتند، زیر عنوان دمکراسی خلقی در کشورهای کمونیستی پدیدار شدند، یعنی نظام هایی سیاسی که بوسیله احزاب کمونیست با دعوی نمایندگی کارگران یا مردم غیربورژوا در ستیز با نظام سرمایه داری و اشرافی شکل گرفتند. دمکراسی خلقی یا مردمی آنها شترگاوپلنگی بود که نه با اصول دمکراسی، مشخصا رعایت آزادی ها و برابری مدنی افراد و گروه های مختلف اجتماعی همخوانی داشت، و نه مردم را در تمامیت خود باز می تابانید.

در اینجا باید نکته یی را از سر روش برخورد روشن کرد، و آن اینکه وقتی گفته می شود ما خواهان «دمکراسی غیربورژوایی» هستیم، برداشتی که به ذهن می رسد، همانا هستی یافتن یک نظام سیاسی بصورتی پایدار است، نه روابطی دمکراتیک یا حالت هایی در زندگی اجتماعی و سیاسی که علیرغم داشتن وجه دمکراتیک یک سامانه سیاسی را تشکیل نمی دهند. پیداست که انتقاد کنندگان به دمکراسی های موجود در جستجوی آن نیستند که سامانه هایی ناپایدار و گذرا (transitoire) را بعنوان آماج سیاسی و اجتماعی جایگزین دمکراسی ها یا دیکتاتوری های بورژوایی کنند، بلکه در پی برقراری نظامی های پایدار و بادوام (permanent, stable) اند.

روشن شدن این نکته از آن نظر لازم است که طرح شعارهایی مانند حکومت شوراها یا دمکراسی شورایی توجه به رژیم ها و سامانه های سیاسی گذرا دارد، نه رژیم های پایدار سیاسی. تاریخ، هیچ موردی از هستی یافتن یک حکومت شورایی یا دمکراسی شورایی بصورتی پایدار و بادوام را نشان نمی دهد. هرجاکه حکومت شورایی پدیدار شد، شوراها پوشاننده حقیقتی دیگر بودند، اینکه قدرت سیاسی یا در دست احزاب تند و تیز و افراطی قرار داشت، نه مردم، و یا این جریان های رادیکال در حال مبارزه برای بدست آوردن آن بودند. برعکس، هربار که دمکراسی در گوشه یی از کره خاکی دوران مدرن شکل گرفت، و پایدار گردید، قدرت سیاسی در آن عمدتا بواسطه مجلس نمایندگان و برگزیدگان مردم و اغلب بصورتی نهادینه اعمال می شد، آن هم برپایه فرمانروایی اقتصادی سرمایه داران.

با این حساب، اگر تاریخ دمکراسی مدرن را از سده هفده بدینسو بررسی کنیم، هیچ موردی را پیدا نمی کنیم که دمکراسی با سلطه اقتصادی بورژوازی همراه نباشد. درست است که در دوره هایی کوتاه مانند دوره فرمانروایی روبسپییر در فرانسه (۱۷۹۳- ۱۷۹۴) و دوره حکمرانی کرامول یا دوره هایی کوتاه در دیگر کشورها که مرادف با شرایط آشوب و نابسامانی بودند، بورژازی دست بالا را در این دمکراسی ها نداشت، ولی منهای این دوره های کوتاه و گذرا هرجا که در آن دمکراسی بعنوان یک نظام پایدار هستی یافت، بورژوازی صاحب قدرت اقتصادی بود، و باعتبار آن می کوشید تا دست بالا را در سیاست داشته باشد. حتا اگر به دوره رنسانس برگردیم، نمی توانیم نمونه یی پیدا کنیم که مردم غیربورژوا دست بالا را در یک رژیم دمکراتیک پایدار بدست آورده باشند.

یکی از نخستین سیاست پیشگان و اندیشمندانی که از دیدگاهی چپ به انتقاد از دمکراسی پرداختند، اگوست بلانکی (۱۸۰۵- ۱۸۸۱) بود. او گفت، دمکراسی مفهومی کشدار (کائوچویی) است، و واقعیت موجود را می پوشاند، یعنی آنکه اعلام می شود که قدرت سیاسی در دست مردم است، حال آنکه قدرت اقتصادی در دست مردم نبوده، و در اختیار بورژوازی و اشراف قرار دارد، و ایشان بمدد توانمندی مالی خود می کوشند تا اهرم های اصلی قدرت سیاسی را بدست بگیرند.

آری او درست می گفت، دمکراسی هرجا بعنوان نظامی پایدار استوار گردید، ساتر حقیقت است، این حقیقت که قدرت اصلی در جامعه باعتبار ثروت و توان اقتصادی در دست گروهی از آنها یعنی بورژوازی با مشارکت گروه های بالانشین دیگر جامعه است. دمکراسی در همه جا با ادعای اینکه قدرت سیاسی در اختیار مردم است، برقرار گردید، و در همه جا قدرت اقتصادی بورژوازی را پاس داشت، و زمینه را برای بالانشینی بورژوازی هموار کرد. ولی بلانکی این واقعیت را مطلق می کرد، و نمی پذیرفت که بورژوازی در یک دمکراسی ناگزیر از شریک کردن اقشار دیگر مردم، از جمله زحمتکشان در قدرت سیاسی است، هرچند سهم آنها از این مشارکت بس ضعیف باشد.

آری دمکراسی بلحاظ پاسداری از قدرت اقتصادی بورژوازی و میدان دادن به وی جنبه «بورژوایی» دارد، ولی جنبه مردمی هم دارد. همین دمکراسی «بورژوایی» آرزوی سیاسی صد ها میلیون و شاید میلیاردها نفر است که در شرایط دیکتاتوری و زیر بار زور و ستم و تبعیض بسر می برند. همین دمکراسی آزادی های فردی و گروهی را برقرار می سازد، و باوجوداینکه مهمترین سودبرنده از این آزادی ها بورژوازی است، باز اقشار و طبقات دیگر در آن، توانایی تنفس آزاد سیاسی دارند، و از آن آزادی ها بهره می برند.

دمکراسی مانع از بهره کشی زحمتکشان بوسیله بالانشینان جامعه نمی شود، ولی به این زحمتکشان و دیگر فرودستان امکان می دهد تا فریاد اعتراض خود را به اوضاع نابسامان آزادانه بلند کنند. آزادانه گردهم آیند، سامان بیابند، و سازمان های صنفی و سیاسی خود را تشکیل بدهند، آزادنه اعتصاب یا تظاهرات بکنند، دیدگاه ها و پنداره های مخالف سلطه سرمایه داری را آزادنه بپرورانند، و بیان کنند، و در این راستا امتیازهایی بدست آورند، و زندگی خود را بهبود ببخشند. البته این آزادی ها یکباره در دمکراسی ها پدیدار نشدند، و زمانی دراز سپری شد تا آنچه را امروز در کشورهای دمکراتیک از لحاظ رعایت آزادی های فردی و گروهی می بینیم، پابرجا بشود.

یکی دیگر از اصولی که «دمکراسی بورژوایی» بلحاظ صوری و حقوقی پاس می دارد، اصل برابری است. برابری مردمان در پیش قانون و برخورداری آنها از حقوق مدنی بگونه یی برابر شرط اساسی پایداری دمکراسی است. وقتی از زاویه این اصل به ساختار قضایی یک کشور دمکراتیک «بورژوایی» می نگریم، می بینیم باوجودآنکه در این جامعه هر که بیشتر توانایی اقتصادی دارد، بیشتر از روندهای دادرسی بهره می جوید، ولی باز شاهد رعایت قاعده زیر هستیم: کسی را به زور و بدون دادرسی قانونی و بدون وکیل به زندان نمی اندازند یا اعدام نمی کنند. یک روزنامه نگار یا یک نویسنده را بدلیل نگاشتن خبر یا مقاله یی که باب مزاج حکومت نباشد، به زندان نیانداخته یا روزنامه را تعطیل نمی کنند. یک سندیکای صنفی یا حزب سیاسی را با یک حکم ساده و گاه بدون دادرسی ممنوع نمی سازند. در یک کشور دمکراتیک (بورژوایی) اجحاف و زورگویی و برخورد تبعیض آمیز علیه اقلیت های دینی و قومی و جنسی سکه رایج نیست. در آنجا برابری اقتصادی بین گروه های اجتماعی نه قاعده یی مورد احترام است، و نه رعایت می شود، ولی در عوض برابری مدنی بین آنها هم در چارچوب حقوقی وجود دارد، هم کوشش می شود تا آن را در زندگی سیاسی واجتماعی پاس بدارند.

این نوشته کوتاه اجازه بررسی بیشتر وجوه مختلف دمکراسی و روابط طبقات را باهم در آن نمی دهد، خوانندگانی را که مشتاق تامل و خوانش بیشتر در این زمینه اند به کتاب «دمکراسی راستین» (صفحه های 1۱۳۱-۱۴۱ و ۵۰۱-۵۳۱) اثر نویسنده رجوع می دهم. و بعنوان سخن پایانی بیفزایم:

دمکراسی مدرن، و اساسا دمکراسی، نظامی است فرآورده همگرایی و سازش اقشار و طبقات اجتماعی مختلف که بلحاظ اقتصادی و گاه اجتماعی در رویارویی آشتی ناپذیری بسر می برند، ولی بلحاظ سیاسی با هم از در سازش و رواداری برای اداره جامعه وارد می شوند. در این راستا پرروشن است که توانگران اقتصادی، مشخصا سرمایه داران و دارندگان دارایی های کلان قدرت اقتصادی جامعه را در انحصار خود داشته، وبا اتکا بدان می کوشند تا قدرت سیاسی را نیز زیر چنگ داشته باشند، ولی همین گروه علیرغم توان و چیره دستی اقتصادی خود ناگزیر از پذیرش حق گروه های فرودست جامعه مشخصا کارگران و کارمندان و خرده کاسبان در داشتن سهمی از قدرت سیاسی، و نیز برخورداری از آزادی های سیاسی و اجتماعی و بویژه بهره مندی از برابری حقوقی و مدنی با بالانشینان جامعه اند.

دمکراسی، مشخصا دمکراسی مدرن که عمدتا در قالب سیستم نمایندگی و بصورتی نهادینه تحقق می یابد، هزار کاستی و کمبود دارد، و سرچشمه شکل گیری فساد مالی و کژروی سیاسی و اخلاقی نمایندگان و برگزیدگان مردم می باشد، ولی همین «شر مطلق» امکان تنفس آزاد و اعتراض و مبارزه قانونی به مخالفان خود و به گروه های فرودست جامعه می دهد، بگذریم از امتیازهایی که مردم فرودست در اثر پیکارهای اعتراضی خود بدست می آورند، مانند پیروزی نسبی جلیقه زردها در نبرد با حکومت ماکرون در فرانسه و واداشتن آن به واپس نشینی. یا دست آوردهایی دیگر که سبب بازتوزیع ثروت جامعه بسود اقشار ساده می گردد، بعنوان نمونه بهره مندی مردم از بسیاری از خدمات اجتماعی مانند بهداشت و آموزش رایگان در دولت های رفاه دمکراتیک، و غیره.

مهدی رجبی اردیبهشت ۱۴۰۲