دویچه وله: گروهی از مردم اصفهان یکشنبه‌شب برای جلوگیری از اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان مقابل زندان دستگرد این شهر تجمع کردند . پسرخاله مجید کاظمی یکی از این متهمان، در توییتی آورده که بر پایه شواهد این سه معترض اعدام نشده‌اند.
شامگاه یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت با انتشار توییتی از سوی محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، معترض محکوم به اعدام، مبنی بر احتمال اعدام او و دو معترض دیگر پرونده خانه اصفهان، جمعی از مردم اصفهان برای جلوگیری از این اعدام‌ها، مقابل زندان دستگرد این شهر تجمع کردند.
در این توییت پسرخاله مجید کاظمی نوشته بود، بر اساس "اطلاعاتی که به دست او رسیده" قرار است بامداد دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت "با اذان صبح" این سه معترض اعدام شوند.
تجمع در برابر زندان مرکزی اصفهان از ساعات پایانی یکشنبه شب آغاز شد. بنا بر ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، جمعی از مردم اصفهان با خودرو در اطراف زندان مرکزی حضور پیدا کردند و با بوق‌های ممتد و راه‌بندان خواستار توقف اجرای حکم شدند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد که جمعیت حاضر مقابل زندان دستگرد هم فریاد می‌زنند: "این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه".
صبح روز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت)، محمد هاشمی در توییترش ضمن تشکر از مردم نوشت: «همچنان خبر رسمی از عدم اجرای حکم نرسیده، ولی اکثر شواهد نشان میدهد که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی همچنان در کنار ما هستند.»
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی هستند که در پرونده موسوم به "خانه اصفهان" به اعدام محکوم شده‌اند. فرجام‌خواهی این متهمان در دیوان عالی کشور رد شده و حکم اعدام آنها تایید شده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۲۱ اردیبهشت فیلمی از اعترافات این سه معترض را منتشر کرد که آنها در آن می‌گویند به اسلحه دسترسی داشته و تیراندازی کرده‌اند، اما حتی در اعتراف هم صحبتی از شلیک به مامور نیروی انتظامی یا بسیج نمی‌کنند.
پس از پخش این فیلم، مجید کاظمی در یک فایل صوتی که از مکالمه او با خانواده‌اش ضبط شده، گفت که تحت شکنجه‌های جسمی وحشتناک قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده و به همین دلیل ناچار به اعتراف شده است. او در این فایل صوتی از تهدید خانواده‌اش توسط نیروهای امنیتی می‌گوید و این که به او گفته‌اند برادرش را هم می‌گیرند.
در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری، در میدان نگهبانی خانه اصفهان، دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
گروهی از حقوقدانان و وکلا خواستار توقف فوری اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» شدند
رادیو فردا: گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامهای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی کشور، ضمن «اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض»، خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه سه متهم پرونده «خانه اصفهان» شدند.
در این نامه که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت به دست رادیو فردا رسیده است، آمده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» و همچنین سایر محکومین، «غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده خانه اصفهان را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان عنوان کرده است.
این در حالی است که این سه معترض، بنابر گزارش مرکز مشاوره حقوقی «دادبان»، حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی این اتهام را نپذیرفته‌اند.
در نامه حقودانان و وکلای دادگستری نیز آمده است که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه‌شدن آنها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است».
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین‌راد، محمد اولیایی‌فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی و امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه هستند.
آنها درباره پرونده «خانه اصفهان» نوشته‌اند: «اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش‌شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است».
همچنین امضاکنندگان نامه به محسنی اژه‌ای افزودند: «اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است».
این حقوقدانان و وکلای دادگستری با اشاره به ابهام‌ها در دادنامه، تاکید کرده‌اند که «برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است».
آنها در پایان نامه خود، دادنامه این پرونده را «آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت» دانسته و نوشته‌اند: «اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد».
با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این سه بازداشتی اعتراضات اصفهان، اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم اصفهان شامگاه یکشنبه به منظور جلوگیری از این اعدام‌ها در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.
احتمال اعدام قریب‌الوقوع این سه زندانی در شرایطی است که جمهوری اسلامی روند اعدام‌ها را در ماه‌های اخیر شدت داده است.
هشدار عفو بین‌الملل؛ خطر اعدام چند معترض زندانی در ایران
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام تعدادی از معترضان در زندان‌های اصفهان و اهواز هشدار داد. این نهاد حقوق بشری از جمله به تائید حکم اعدام سه متهم پرونده "خانه اصفهان" واکنش نشان داده است.
عفو بین‌الملل شامگاه جمعه، ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که خطر اجرای حکم اعدام، سه متهم پرونده محله "خانه اصفهان" را تهدید می‌کند.
در این بیانیه تاکید شده، دادگاه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی که آبان ماه سال پیش در جریان جنبش اعتراضی پس از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند به شدت ناعادلانه بوده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه دی ماه سال پیش اعلام کرد سه متهم پرونده "خانه اصفهان" به اتهام "محاربه" و دست داشتن در قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه به اعدام محکوم شده‌اند.
تائید حکم اعدام سه متهم پرونده "محله اصفهان"
برخی رسانه‌های حکومتی ایران در روزهای اخیر اعلام کردند که فرجام‌خواهی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام آنها تائید شده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ویدئوهایی از "اعترافات" سه معترض اصفهانی منتشر کرد. مجید کاظمی در یک پیام صوتی که ۲۳ دی ماه سال پیش به بیرون زندان ارسال کرد گفته که تحت شکنجه‌های مداوم مجبور به اعتراف‌های اجباری شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به اظهارات مجید کاظمی و سابقه گرفتن اعتراف اجباری از متهمان در ایران از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام سه متهم اصفهانی و جلوگیری از اجرای این احکام شده است.
در سال جاری خورشیدی موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید، در سال گذشته دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند و نزدیک به ۹۰ درصد این اعدام‌ها به طور رسمی اعلام و ثبت نشده‌اند.
