خبرگزاری میزان یا همان اعدام پرس

این روزها سایت خبرگزاری میزان بیش از هر زمانی فعال شده است تا از اعلام اعدام‌های حکومت چیزی فرونگذارند. خبر اعدام ها را نخست میزان می‌نویسد و سپس سایت‌های همشهری، خبرگزاری فارس، تسنیم، ایران، جوان و کیهان شریعتمداری به ماله‌کشی و فرآوری اصل خبر می‌پردازند. مواد‌فروشی، جاسوسی، تجزیه‌طلبی و مفسد اقتصادی شناسه‌هایی هستند که همه‌ی آن‌ها را برای اعدامیان به کار می‌گیرند. لابد به گمان ایشان پس از اعدام سر و کله‌ی هیچ موادفروش یا جاسوس و مفسد اقتصادی در این ام‌القرای جهان اسلام پیدا نخواهد شد. اما در هفته‌های اخیر موضوع اعدام‌های حکومت حدت و شدت بیشتری به خود گرفته‌است. انگار چین، عربستان و ایران در این عرصه با هم مسابقه گذاشته‌اند تا مدینه‌ی فاضله‌ی دروغین خود را در همین فضای اعدام‌ها برای شهروندان خویش به نمایش بگذارند. فزونی اعدام‌های هر کدام از این کشورها قرار است گستردگی عدالت اجتماعی را برای شهروندان همان کشور تضمین نماید. دیدگاهی تبلیغی که سیاستمداران سیاست‌باره‌ی این کشورها از تبلیغ مداوم آن چیزی فرونگذاشته‌اند. با همین رویکرد غیر انسانی است که در سایت میزان هم فزونی و حجم بالای اعدامها را می‌ستایند.

خبرگزاری میزان از قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی با عنوان دستگاه قضا نام می‌برد. ولی عنوان دم و دستگاهِ قضا بیشتر با نامش هم‌خوانی دارد تا دستگاه قضا. ضمن کاربرد عبارت کوتاه دم و دستگاه، خیلی زود و راحت معنای دستگاه قضا نیز عوض می‌شود. فرهنگ معین از دم و دستگاه معناهای "شکوه، جلال" و "اسباب و آلات" را بیرون می‌کشد. اما دم و دستگاه قضای حکومت، هم شکوه و جلال دارد و هم آلات و اسباب ویژه‌ی خود را. چراکه ضمن اعدام‌هایش به ظاهر مردم را می‌ترساند تا شکوهی تصنعی برای خویش بیافریند و به اتکای "اسباب و آلات" خویش به سراغ اعدام این و آن راه می‌افتد. به قول زنده یاد نوید افکاری "برای طناب دار خویش به دنبال گردن می‌گردند".

خبرگزاری میزان برای توجیه عمل اعدام کردن، طرحی گرافیکی را نیز در صفحه‌ی نخست خود به نمایش گذاشته است. در این طرح طناب داری را به تصویر می‌کشند که زیر آن می‌خوانیم: عاقبت مواد فروشی. به عبارتی روشن، این طرح تبلیغی آمیزهای یک دست از موضوع اعدام و اعدامیان کشور به دست میدهد. چون همه‌ی اعدامیان را مواد‌فروش و قاچاقچی می‌نامد. قوه‌ی قضاییه با همین حقه است که قصد دارد تا قبح اعدام کنشگران اجتماعی یا سیاسی را از ذهن مخاطبان خود پاک کند. چون همه‌ی اعدامیان را موادفروش می‌خواند.

در سایت خبرگزاری میزان از دو نوع شهید سخن می‌گویند: شهید حرم و شهید مدافع امنیت. این دو نوع شهید فرقشان در آن است که شهید حرم ترور و کشتن شهروندان دیگر کشورها را بر خود واجب می‌داند. اما شهید امنیت سر به نیست کردن شهروندان داخل کشور را امری لازم می‌شمارد. تا آن‌جا که در همین آرزوی نامردمی حتا جان می‌بازند. ناگفته پیداست که در این راه نامردمی تنها امنیت شخصی و فردی فرمانده و رهبر نظام است که تضمین می‌شود؛ وگرنه مردم عادی که با هم جنگی ندارند تا به مرگ این و آن در اینجا و آن‌جا بینجامد.

سایت خبرگزاری میزان اخبار نشست‌های "سران قوا" را نیز بازتاب می‌دهد. در همین نشست خودمانی سران قوا است که این سه نفر نخاله‌ی سیاسی خیلی راحت و آسوده همانند مجلسی مستقل عمل می‌کنند و انواع و اقسام قانون را به تصویب می‌رسانند. اما تصویب این قانون‌ها از پشتوانه‌ی قانونمندانه‌ای سود نمی‌برد و حتا متن قانون اساسی حکومت هم فرآیند تصویب آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در عین حال، برای جمهوری اسلامی همین که رهبر نظام چنین راهکاری فراتر از قانون را به رسمیت می‌شناسد، کفایت می‌کند. چندان هم لازم نیست این و آن موافق و یا مخالف این ماجرای فراقانونی باشند. چون رهبر چنین رویکردی از قانون نویسی و قانونگذاری را می‌پذیرد.

سایت خبرگزاری میزان درسنامه‌هایی نیز برای خوانندگان خویش فراهم می‌بیند. در یکی از این درسنامه‌ها به سراغ انواع و اقسام سوگند رفته‌اند: سوگند بتی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری. سوگند بتی، آدم را به یاد نام بتول می‌اندازد. سوگند بتی را حتا به ماده‌ی ۱۳۳۳ قانون مدنی مستند کرده‌اند. همچنان که سوگند استظهاری نیز به ماده‌ی ۱۳۲۵ قانون مدنی مستند می‌شود. اما معلوم نیست که چرا چنین سوگندهایی را در خصوص محاکمه‌های غیر علنی کنشگران سیاسی به کار نمی‌بندند. محاکمه‌هایی که حضور وکیل را نیز در فضای آن از رسمیت انداخته‌اند.

سایت خبرگزاری میزان خبری را بازتاب می‌دهد که گویا دانشجویانی از کردستان به دیدار رئیس قوه‌ی قضائیه آمده بودند. آن‌وقت متن سخنرانی رئیس این قوه را نیز در همین دیدار آورده‌اند. به عبارتی روشن، عده‌ای دانشجو از کردستان راه می‌افتند و می‌آیند تهران تا شنیدن سخنان موعظه‌آمیز رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت را مغتنم بشمارند. در واقع چنین راهکاری را از گردش کار نشست‌های رهبر حکومت وام گرفته‌اند. چون او نیز آدم‌هایی خودمانی را از فراسوی کشور به تهران می‌کشاند که حرف‌هایش را در مذمت دشمن فقط به ایشان بشنواند. چنا‌نکه خبرگزاری‌های دولتی نیز در بازتاب همین افاضات "مقام عظمای ولایت" چیزی کم نمی‌گذارند. حالا محسنی اژه‌ای هم در تقلید رفتار رهبر خود می‌خواهد به همان شیوه‌ی او عمل نماید. تازه مخاطبان خود را از دانشجویان کردستان برمی‌گزیند که چنین گزینه‌ای نیز انسان را به شگفتی وامی‌دارد. چون می‌خواهد بگوید که مخاطبان او، هم دانشجو و باسواد هستند و هم این‌که همین دانشجویان و باسوادان را از کردستان برگزیده‌اند. لابد همگی آمده‌اند تا خوشحالی‌شان را از حجم کشتار و دستگیری کردها به رئیس قوهی قضاییه‌ی نظام اعلام نمایند!

موضوع "انتخاب سفیر ایران در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل" هم در سایت خبرگزاری میزان بازتاب یافته‌است. در واقع قوه‌ی قضاییه از چنین انتخابی بر خود می‌بالد. بدون تردید دوستی با عربستان، زیست سیاسی را به کام دولتمردان جمهوری اسلامی شیرین کرد. نتیجه‌ی این دوستی جدای از دوستی با کشورهای طیف روسیه و چین، دوستی کشورهای عرب و مسلمان را نیز با خود به همراه آورده‌است. ولی همه‌ی آنان ماتحت دریده‌هایی چون حکومت ایران هستند که حاضراند در هر جمع و نشستی به نفع سوداگران سیاسی جمهوری اسلامی رأی بدهند. چنان‌که نتیجه‌اش در همین انتخاب سوداگرانه‌ی ایران نیز آشکار شد.

رسم جمهوری اسلامی چنان است که رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی خود را از مجتهدی جامع‌الشرایط برمی‌گزیند. چون چنین کسی باید بر پای حکم اعدام این و آن امضا بگذارد. کاری که لابد فقط از همین مجتهد جامع‌الشرایط برمی‌آید. چنین سنتی از انتخاب قاضی را روح‌الله خمینی برای دستگاه قضای کشور بر جای نهاد. او در نطق بیست و پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت خویش خطاب به قاضی‌ها یادآور شد: "قاضی باید – جسارتاً عرض میکنم- قسی‌القلب باشد". روح‌الله خمینی هم به تعبیر خویش یک نفر قاضیِ قسی‌القلب تمام عیار بود. چون در طول زندگانی سیاسی‌اش از قساوت و کشتار کنشگران سیاسی چیزی فرو‌نگذاشت. وظیفه‌ی چنین قساوتی از کشتار را اکنون نیز قاضی‌های جمهوری اسلامی بر دوش می‌کشند.

موضوع اجتهاد در امر قضاوت شرایطی را فراهم می‌بیند تا جمهوری اسلامی زنان جامعه را از دستیابی به کرسی‌های قضاوت پس بزند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که قریب ده هزار نفر قاضی دادگاه‌های کشور را می‌گردانند و شمار نیروی انسانی قوه‌ی قضاییه نیز از حدود صد و بیست هزار نفر فراتر می‌رود. دویست و سی هزار نفر زندانی هم در زندان‌های قوه‌ی قضاییه به سر می‌‌برند. حتا بنا به آمارهای رسمی چیزی حدود پانزده میلیون پرونده هم‌چنان در دادگاههای کشور ضمن بلاتکلیفی در نوبت صدور حکم به سر می‌برند. اما قوه‌ی قضائیه هرگز بر آسیب‌های اجتماعی چنین پرونده‌هایی آگاهی ندارد. آسیب‌هایی که مدیران خودخوانده‌ی حکومت آن را بر گستره‌ی جامعه بر جای نهاده‌اند.

اکنون مردم کوچه و خیابان ضمن گپ و گفت روزانه‌ی خویش نام خبرگزاری میزان را به اعدام پرس تغییر داده‌اند. چنین نامی با کارکردهای "فرهنگی" آن هم سازگاری کامل دارد. چون گزارشی غیر از خبر اعدام و کشتار را کمتر می‌توان در نوشته‌هایش سراغ گرفت. خبرگزاری میزان همه روزه گزارش‌های خود را با چرخ‌های ضد بشری از همین خبر اعدام شروع می‌کند. هم‌چنا‌ن‌که مدیران بالادستی قوه‌ی قضاییه نیز کارکردی جز شکنجه و اعدام در پرونده‌ی اداری خویش سراغ ندارند.