آمار نوزادان کشور در سال ۱۴۰۱ قریب نهصد هزار نفر است. ولی سایت‌های دولتی اعلام کرده‌اند که تا کنون فقط حدود دویست و بیست و چهار هزار نفر از این نوزادان برای دریافت سهام ثبت نام شده‌اند. تازه قرار است چنین عددی را به رقم چهارصد هزار نفر هم برسانند که بودجه‌ی تخصیص یافته‌ای حدود ششصد میلیارد تومان را پوشش می‌دهد. ناگفته نماند که چنین فرآیندی از ثبت نام تنها به کودکان متولد ۱۴۰۱ اختصاص یافته است و هنوز از ثبت نام نوزادان متولد ۱۴۰۲ هیچ خبری در دست نیست. در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسانده بودند که مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان به خرید سهام برای نوزادان تخصیص یابد. اما دولت در طول سال گذشته هرگز نتوانست زمینه‌های مالی کافی را برای عملیاتی کردن چنین مصوبه‌ای آماده کند. چنان‌که در روز بیست و هفتم اسفند ماه گذشته تنها به پرداخت ششصد میلیارد تومان رضایت داد. به عبارت روشن، با همین رویکرد بود که توانست در این راه نهصد میلیارد تومان از بودجه‌ی مصوب خود را نادیده بینگارد.
دولت در ضمن خانواده‌ی نوزادان متولد ۱۴۰۱ را موظف نموده‌است که نسبت به ثبت نام فرزند خویش در سامانه‌ی سجام و گرفتن کد بورس اقدام نمایند. خانواده‌ها آن‌وقت یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو بورس تهران را برمی‌گزینند تا نسبت به تخصیص یک میلیون و پانصد هزار تومان از سهام آن صندوق به نام فرزند ایشان اقدام به عمل آید. سهامی که تا مدت بیست و چهار سال هرگز قابل معامله نخواهد بود. اما در طول این مدت چه بر سر این صندوق و سهام یاد شده خواهد آمد، چندان روشن نیست.
جمهوری اسلامی توزیع سهام‌های دولتی بین مردم عادی را پیش از این با واگذاری سهام عدالت به اجرا گذاشته است. پروژه‌ی سهام عدالت که چند و چون آن را دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد رقم زد، شرایطی را برانگیخت که قریب پنجاه میلیون ایرانی سهامدار گردند. اما هرگز چهارچوبه‌ای اداری و قانونی سالمی برای سهام عدالت تعریف ننمودند. چنان‌که پس از دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد همچنان دولت‌های بعدی مجبور شده‌اند ضمن اداره و سامانبخشی فراقانونی سهام عدالت، قانون تجارت را زیر پا بگذارند. چنین موضوعی اکنون نیز در واگذاری سهام به نوزادان کشور دیده می‌شود. چون خانواده‌ی این نوزادان نیز بر خلاف متن قانون تجارت و قانون مدنی کشور از فروش سهام خویش منع شده‌اند. در سهام عدالت هم‌چنین رسمی غیر قانونی را جا انداخته‌اند که دولت برای سهامداران پنجاه میلیونی عدالت، هیات مدیره برگزیند. روندی فراقانونی که متأسفانه حدود چهارده سال است که همچنان دوام آورده است.
گفتنی است که موضوع واگذاری سهام به نوزادان به تصویب "قانون حمایت از خانواده و جمعیت" در سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در ماده‌ی یازده این قانونِ تبلیغی تصویب نموده‌اند که دولت همه ساله در بودجه‌ی خود مبلغ هزار میلیارد تومان سهام به نوزادان همان سال اختصاص دهد. در همین ماده‌ی قانونی هم‌چنین پیش‌بینی نموده‌اند که چنین رقمی در بودجه، همه ساله بر اساس آمار تورم افزایش یابد. به همین دلیل هم این بودجه را در سال ۱۴۰۱ به میزان پنجاه درصد افزایش داده‌اند تا آن را به مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان برسانند. اما ضمن اجرا و عمل، چنین بودجه‌ای را تا رقم ششصد میلیارد تومان تنزل دادند. شکی نیست که دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی به همراه تیم خودمانی‌اش در مجلس حکومت، از ته دل باور دارد که با تخصیص همین یک میلیون و پانصد هزار تومان سهام برای هر نوزاد، خواهد توانست از خانواده‌های ایرانی "حمایت" به عمل آورد. سهامی که هرگز تا مدت بیست و چهار سال قابل فروش نخواهد بود و سود سالانه‌ی آن برای خرید یک بسته‌ی پوشک بچه هم کفایت نخواهد کرد.
از سویی ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته‌ی دولت برای سال ۱۴۰۱ تنها برای خرید سهام چهارصد هزار کودک کفایت می‌کند. حال معلوم نیست که اگر ثبت نام نوزادان از این هم فزونی گرفت، تکلیف چه می‌شود؟ تازه دولت برخلاف متن قانون تجارت، هیأت مدیره‌ی چنین صندوقی را نیز خودش برمی‌گزیند. ولی بعدها خانواده‌ی این کودکان میلیونی هرگز در انتخاب چنین هیأت مدیره‌ای دخالت نخواهند داشت. سپس دولت نیز به میل و اراده‌ی گروهی خود، در دارایی مردم تصرف خواهد کرد.
دولت در رفتار سیاسی خود چنان تبلیغ می‌کند که ضمن واگذاری سهام به نوزادان قصد دارد تا بورس و بازار سرمایه را تقویت کند. این موضوع در حالی در رسانه‌های دولت انعکاس می‌یابد که روزانه ده‌ها برابر بودجه‌ی تخصیص یافته‌ی دولت در بورس تهران معامله می‌شود. تا جایی که این رقم ناچیز هرگز به جایی راه نخواهد برد. حتا برابر آمارهای رسمی در طول سال گذشته چیزی حدود سیصد و چهل هزار میلیارد تومان سرمایه را از بورس خارج نموده‌اند. حال دولت قصد دارد با واگذاری حدود ششصد میلیارد تومان به جبران سیصد و چهل هزار میلیارد تومانی بپردازد که آن را از بورس خارج کرده‌اند. در عین حال مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تبلیغی را به پیش می‌برند که گویا همراه با چنین سیاستی مردم هم با کارکرد بورس آشنا خواهند شد. انگار با همین حقه‌ی نخ نما خواهند توانست حجمی از سرمایه‌های کوچک مردم را به بورس بکشانند تا از آن در راه سیاست‌های اقتصادی نامردمی خویش استفاده به عمل آورند. آیا بهتر آن نبود که دولت به جای چنین سیاستی از دروغ و فریب، بهداشت رایگان کودکان کشور را تأمین می‌نمود یا به تأمین سلامت و درمان رایگان مادران همین کودکان گردن می‌نهاد؟
از سویی موضوع واگذاری سهام ناچیز یک میلیون و پانصد هزار تومانی به نوزادان چندان مضحکه‌آمیز است که بسیاری از خانواده‌ها حتا از ثبت نام برای دریافت آن هم طفره می‌روند. تازه چند روزی هم باید به دنبال کار اداری آن در دفترهای "پیشخوان دولت" بدوند. چون بدون ثبت نام در "سجام" و گرفتن کد بورس هرگز چنین کاری محقق نمی‌شود. دولت حتا می‌توانست به جای چنین راهکار محیلانه‌ای، دست کم هزینه‌های زایمان را در بیمارستان‌های کشور به عهده بگیرد.
شکی نیست که دولت جمهوری اسلامی ضمن گردن نهادن به چنین تبلیغی سیاست رهبر نظام را به پیش می‌برد. چنان‌که این قانون را "قانون حمایت از خانواده و جمعیت" نام نهاده‌اند. در واقع می‌خواهند موضوع زاد و ولد را در کشور رونق ببخشند. با این امید که ایران بتواند بر میزان جمعیت جوان خود در آینده‌ی نزدیک بیفزاید. چون رهبر نظام و مدیران هم‌سوی او افزایش جمعیت کشور را میزانی برای اقتدار خویش می‌بینند. اندیشه‌ای که نمونه‌های فراوانی از راهکارهای نامردمی شوینیسم مذهبی را پشتوانه گرفته است تا بتوانند اقتدار خودشان را به اعتبار فزونی جمعیت به این و آن بباورانند. توهمی که بیش از همه در رفتارهای نابخردانه‌ی علی خامنه‌ای ریشه دوانیده است تا با همین ترفند دست‌اندازی تخریبی خویش را به کشورهای منطقه به پیش ببرد. چون او همانند هر دیکتاتوری به سربازان جوان برای جنگیدن در داخل و خارج کشور نیاز دارد. بدون آن‌که در جایی از سیاست نامردمی خویش به آرامش و رفاه این جمعیت بیندیشد.
مردم به شوخی بحثی را در این ماجرا پیش می‌کشند که رهبر جمهوری اسلامی برای کشتارهای خیابانی‌اش به همین جمعیت جوان نیاز دارد. جمعیت جوانی که یا می‌کشند و یا کشته می‌شوند. چون جمعیت جوان رهبر یا باید در صف امنیتی‌های او با مردم بجنگند و یا آن‌که در خیابان‌های شهر از سوی همین امنیتی‌ها به خاک و خون کشیده شوند. تازه اگر هم در این راه جوانی باقی بماند، ضمن بسترسازی اقتصادی حکومت، سرآخر به اعتیاد و خلافکاری روی می‌آورد. مردم تمامی مواردی از این دست را روزانه از نزدیک با چشمان خود می‌بینند. حتا رهبر نظام آنجاها که از تولید دم می‌زند هرگز به رفاه اجتماعی و تشکل‌یابی صنفی همین نیروی مولد نمی‌اندیشد. او نیروی کار و مولد کشور را هم تنها در راه سیاست‌های عظمت‌طلبانه‌اش باور دارد. چراکه همه چیز را در خدمت اسلام دولتی خویش می‌بیند تا نمونه‌های تخریبی فراوانی از آن را در داخل یا کشورهای منطقه و هر جایی از جهان که بگویی به نمایش بگذارد.
