جمهوری اسلامی ضمن اِعمال سیاستهای تخریبی خود، روز کارگر را به هفتهی کارگر گسترش می‌دهد تا با همین سیاست تخریبی به چالش با جشن اول ماه مه برخیزد. مدیران دولتی در همین روزهای هفتهی کارگر است که گروه‌هایی خودمانی از کارگران را به "تجدید میثاق" با بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌کشانند. دسته‌هایی خودمانی‌تر از همین کارگران نیز به دیدار رهبر نظام می‌شتابند تا شنیدن موعظه‌های نامردمی و متظاهرانه‌ی او را امری مغتنم بشمارند. در این راه است که گروه ضد کارگری و دولتی خانهی کارگر برای رفتن به مرقد روح‌الله خمینی و دیدار با علی خامنه‌ای سنگ تمام می‌گذارد. پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در واحدهای تولیدی و شوراهای اسلامی کار هم همراهان خوبی برای تیم خانهی کارگر شمرده می‌شوند تا همگی ضمن راهاندازی چنین جشن‌هایی از حکومت، مطالبات تلنبار شده‌ی کارگران را به فراموشی بسپارند.
این روزها مهم‌ترین خواست کارگران به لغو مصوبه‌ی شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سالانه تمرکز یافته است. دولت نیز افزایش بیست درصدی دستمزدها را در بودجه‌ی سالانه‌اش گنجانده است. اما کارگران به همراه تمامی مزدبگیران کشور خواستی را دنبال می‌کنند که این مصوبات غیر قانونی باید لغو گردند. چون دولت ضمن تعیین حداقل دستمزد در قانون بودجه‌ی ۱۴۰۲ به واقع در گردش کار شورای عالی کار دخالت نموده‌است. شورای عالی کار هم ضمن زیر پا نهادن بند ۱ و ۲ مادهی ۴۱ قانون کار در عمل سه جانبه گرایی در قانون کار را نادیده می‌گیرد. تا آنجا که شخص وزیر کار به تنهایی نقش‌مایه‌ای از یک شورای نه نفره را به پیش میبرد. وزیر کار کابینه‌ی ابراهیم رئیسی همراه با رفتار فردی خود آشکارا به انحلال شورای عالی کار روی آورده است. چون وزیر کار حکومت از شکل ناظر بی‌طرف در این شورا خارج میشود تا نقش‌مایه‌ای ساختگی از سه‌جانبه‌گرایی را در قانون کار به اجرا بگذارد.
بسیاری از کارگران در خصوص لغو مصوبه‌ی شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. چون شورای عالی کار در عمل مادهی ۴۱ قانون کار را زیر پا می‌نهد و از سویی وزیر کار به تنهایی به جای جمع نه نفره‌ی این شورا تصمیم می‌گیرد. اما دیوان عدالت اداری به همین آسانی حاضر نمیشود استقلال خود را از مجموعه‌ی خودمانی حکومت به نمایش بگذارد. به همین دلیل هم صدور حکم از سوی این شورا به درازا کشیده شده است. گفتنی است که بیشترین حجم پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری به شکایت‌های کارگران از کارفرمایان یا وزارت کار اختصاص می‌یابد. گفته میشود که در سال گذشته شمار این پرونده‌ها از حدود هشتاد هزار فقره نیز فراتر رفت. چنین موضوعی حکایت از آن دارد که وزارت کار جمهوری اسلامی بنا به ساختار قدیمی و کهنه‌ی خویش هرگز نمی‌تواند نیاز امروزی مزدبگیران کشور را برآورده نماید. پیش از این شهرداریها نقش نخست را در شکایت‌های مردم از نهادهای حکومتی به اجرا می‌گذاشتند اما اکنون چند سالی است که وزارت کار از شهرداری نیز پیشی گرفته است.
کارگران کشور به خود حق می‌دهند تا از دولت و مجلسِ این حکومت بخواهند که به تعطیلی روز کارگر تن بدهد. مطالبه‌ای که همچنان دهه‌ها دوام آورده است. ولی دولت ضمن تقویمی تقلبی و ساختگی دهها روز را در ایام سال به تعطیلی می‌کشاند در حالی که به چنین خواستی میلیونی از کارگران کشور اعتنایی به عمل نمی‌آورد. تا آنجا که اقلیتی کوچک و خودمانی از جمع دولت همواره از دستیابی کارگران به خواست عمومی خود جلوگیری کرده‌اند. گفتنی است که بیش از چهل و شش میلیون نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور به همراه خانواده‌ی خویش تنها در صندوق تأمین اجتماعی گرد آمده‌اند. اما دولت این جمع دهها میلیونی را هرگز در جایی از سیاست کشور به حساب نمی‌آورد. چنان‌که همین گروه دهها میلیونی در مجلس و دولت جمهوری اسلامی هیچ نماینده‌ای ندارند و آنها را از هرگونه مشارکت رسمی در تصمیم‌گیری‌های کشور بازداشته‌اند.
دولت همچنین بدون استثنا تشکل‌های زرد خود را در فضای واحدهای تولیدی کشور رسمیت می‌بخشد. اما این تشکل‌های زرد تنها به تشکیلات عریض و طویل و سراسری خانهی کارگر محدود باقی نمی‌ماند. تشکلی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از صندوق وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی سهم میبرد. دولت در همین راه حتا از پایگاههای بسیج کارگری و شوراهای اسلامی کار نیز سود میبرد. تشکل‌هایی که همگی بدون استثنا بازوهای سرکوب حکومت به حساب می‌آیند. کارگران انتظار دارند تا دولت حق امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه‌ی ایشان را به رسمیت بشناسد. هم اکنون صدها نفر معلم و کارگر سندیکالیست در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند که بسیاری از ایشان از کارشان نیز اخراج شده‌اند. کارگران و معلمان به چنین چرخ‌های معیوب از خود خواندگی سیاسی حکومت گردن نمی‌گذارند و مطالبه‌ای را به پیش می‌برند که برای همهی سندیکالیست‌های معلم و کارگر منع عدم تعقیب صادر شود و هرچه زودتر همگی به سر کارشان بازگردند.
مدیران حکومت همگی به دلیل واماندگی سیاسی و فرهنگی خود راهکارهایی را به پیش می‌برند که دیگران را دشمن بپندارند. اما این دشمن هیچ حد و مرزی برای خویش نمی‌شناسد. تا جایی که چنین موضوعی در سامانه‌ای بی‌سامان از ترس و واهمه، همهی شهروندان کشور را در بر می‌گیرد.
جمهوری اسلامی جدای از این، حق اعتراض کارگران را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. به عبارتی روشن، کارگران حق ندارند از اعتراض خود چه به صورت فردی یا جمعی در جایی سخن بگویند. چون هر رفتاری از اعتراض میتواند شلاق و زندان را برای تودههای کارگر و مزدبگیر در پی داشته باشد. حتا اعتراض به نگرفتن حقوق و پاداش هم میتواند به شلاق زدن و زندانی کردن کارگران بینجامد. نمونه‌های مستند فراوانی از آن را میتوان در زندان‌های کشور نظاره کرد. اگر غیر از این بود به طبع زندانی کردن معلم و کارگر هرگز مفهومی پیدا نمی‌کرد. چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی در عمل با متن مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار به چالش برمی‌خیزد. مقاوله‌نامه‌ای که تشکل‌یابی آزادانه و سندیکایی کارگران و مزد بگیران جامعه را به رسمیت می‌شناسد.
اینک کارگران پیمانی بیش از پنجاه واحد تولیدی کوچک و بزرگ در سی شهر کشور دست از کار کشیده‌اند تا دولت را به عقب‌نشینی از تصمیمش در خصوص افزایش بیست یا بیست و هفت درصدی حداقل دستمزد مجبور نمایند. عدم پایبندی دولت به متن قانون کار زمینه‌های کافی برای گسترش چنین اعتراضی فراهم دیده‌است. این اعتصاب بخش‌های بزرگی از صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد و فلزات را در سرتاسر کشور در برگرفته است. کارگران معترض انتظار دارند تا دولت یک بار برای همیشه به اشکال و شیوه‌های مختلف قراردادهای موقت پایان بدهد. حتا باید برای همیشه به بساط پیمانکاران در واحدهای تولیدی کشور خاتمه داد. آن‌وقت پول‌های کلان حق بالاسری و پیمانکاری این واسطه‌گران نیروی انسانی را نیز میتوان به خود کارگران کشور بازگردانید. کارگران اعتصابی جدای از این بر احتساب سختی کار خود نیز پای می‌فشارند. طبقه‌بندی کارشناسی و امروزی مشاغل نیز خواستی است که کارگران در تجمعات خود آن را فریاد می‌زنند. کارگران اعتصابی مناطق جنوب کشور همچنین انتظار دارند که از مزایای کارگران رسمی برخوردار شوند تا ده روز از هر ماه را نزد خانواده‌ی خود به سر آورند.
شکی نیست که چنین مبارزهی گسترده‌ای تا لغو نهایی مصوبه‌ی خودمانی شورای عالی کار همچنان دوام خواهد آورد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
