آخرین اصل از قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی به موضوع بازنگری آن اختصاص می‌یابد. در همین اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی است که تغییر یا بازنگری آن را به خواست و اراده‌ی رهبر نظام پیوند زده‌اند. چون اوست که طی حکمی خطاب به رئیس جمهور حکومت، تشکیل "شورای بازنگری قانون اساسی" را ابلاغ می‌کند. در این شورای بازنگری افراد و نهادهای زیر حضور دارند: ۱- اعضای شورای نگهبان ۲- رؤسای قوای سه‌گانه ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص نظام ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان ۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری ۶- سه نفر از هیأت وزیران ۷- سه نفر از قوهی قضاییه ۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۹- سه نفر از دانشگاهیان.
مصوبات همین شورای اجق وجق پس از تأیید رهبر نظام است که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. با این حساب رهبر جمهوری اسلامی نه تنها مجموعه‌ای از نهادهای وابسته‌ی خود را به بازنگری قانون اساسی برمی‌گمارد بلکه آن‌جاها که لازم باشد مصوبه‌ی ایشان را هم به چالش می‌کشاند. اما حضور مردم در همه‌پرسی از این دیدگاه صورت می‌پذیرد که آنان خواسته یا ناخواسته چنین مصوبه‌ای را بپذیرند. مگر تا کنون در جایی از دنیا سابقه داشته که مردم پیشنهاد یا مصوبه‌ی رهبرشان را نپذیرند؟ گفتنی است که اصطلاح رهبر و پیشوا برخاسته از حکومت‌های دیکتاتوری است که ضمن ساختار سازمانی آن، خواست رهبر حکومت را بر جای اراده‌ی توده‌های مردم می‌نشانند. به عبارتی روشن، حق اندیشیدن و انتخاب را از شهروندان خود سلب نموده‌اند و چنین حقی را فقط برای رهبر نظام به رسمیت می‌شناسند. رهبری که هرگز مسئول شمرده نمی‌شود و در سامانه‌ای از قدیسان معصوم آسمانی نقش می‌آفریند.
همچنین در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود: "رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست". چون همین اصل پایانی قانون اساسی به نفی اصل پنجاه و نهم آن نیز برمی‌خیزد که در متن آن آورده‌اند: "درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد". با این رویکرد است که رهبر خودفرموده‌ی جمهوری اسلامی دایره‌ای تنگ از افراد بالایی و خودمانی نظام فراهم می‌بیند تا همگی بدون استثنا به خواست‌های فردی و دیکتاتورمآبانه‌ی او صحه بگذارند.
در عین حال، بازنگری در متن قانون اساسی حکومت، موارد مؤثری از تغییر آن را برنمی‌تابد. چون در پایان همان اصل یکصد و هفتاد و هفتم به صراحت آورده‌اند: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه‌ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره‌ی امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است". ضمن همین رویکرد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی نمونه‌ای کامل از نص یا کتاب‌های آسمانی اقوام سامی و غیر سامی را پیش روی انسان می‌گذارد که دست بردن به آن نمونه‌ای کامل از ارتداد قرار می‌گیرد. سپس در فضای همین نص است که انواع و اقسام سفسطه و تناقض را هم پیش روی خواننده می‌گذارند. چون گفته می‌شود که جمهوریت نظام به حتم باید اسلامی بودن آن را تاب بیاورد و حتا بر "ولایت امر" و "امامت امت" نیز گردن بگذارد. در چنین فرآیندی از فرآوری قانون اساسی است که فضایی مناسب برای "مذهب رسمی ایران" نیز آماده می‌گردد. مذهبی که رسمیت خود را تنها از همان اتاق خلوت قانون اساسی نوشتنِ مجموعه‌ی رهبری به دست آورده‌است.
گفتنی است که اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی یکی از طولانی‌ترین اصول آن شمرده می‌شود. پدیده‌ای که با نوشتن هر قانونی منافات دارد. چنان‌که در متن آن افرادی از خودی‌های نظام به دستور و رهبری علی خامنه‌ای، چماق به دست می‌گیرند تا اغیار درون حکومتی را نیز از پستوی اختصاصی خویش پس برانند. در همین اصل مردم هم ناظرانی منفعل و بی‌اراده بیش نیستند که باید بدون چون و چرا خواست و اراده‌ی "ولایت امر" و "امامت امت" را بپذیرند. در چنین سامانه‌ای از بی‌سامانی است که همه‌ی شهروندان کشور از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش محروم و بی‌نصیب می‌مانند. حتا در فرآیند آن، اهل سنت و پیروان مذاهب دیگر را نیز در جایی به حساب نمی‌آورند. چون همگی از پیش موضوع ولایت امر و امامت امت را پذیرفته‌اند.
فراتر از آن‌چه که گفته شد اصل پنجم قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی هم حکومت را مختص امام زمان می‌داند و می‌نویسد: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد". چون کشاندن خرافه به قانون اساسی برای نویسندگان این قانون اصل قرار گرفته‌است و این موضوع تا به آن‌جا پیش می‌رود که شماری از آیه‌های قرآن هم به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی راه می‌یابد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در نوشتن قانون اساسی همواره رسم بر آن است که اراده‌ی انسان زمینی را بر جای خواست خداوندی موهوم در آسمان‌ها بنشانند تا انسان زمینی در مفهومی از شهروند امروزی مسئول شناخته شود.
ناگفته نماند که در خرداد ماه سال شصت و هشت، قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی را برای همه‌پرسی آماده کرده بودند که روحالله خمینی مرد. بنابراین نشاندن خودمانی علی خامنه‌ای بر کرسی رهبری، در دوره‌ای صورت گرفت که قانون اساسی پیشین مشروعیت خود را از دست داده بود و هنوز قانون اساسی جدیدی جای آن را نگرفته بود. با این همه قانون اساسی دوم دو ماه پس از گزینش غیر‌قانونی علی خامنه‌ای، به همه‌پرسی گذاشته شد. در واقع نمایشی از همه‌پرسی که ضمن آن، متن فرآوری‌شده‌ای را مشروعیت بخشیدند. در همین فرآیند بود که حدود ۴۶ اصل قانون اساسی پیشین، به کلی تغییر یافت و دو اصل پایانی قانون اساسی جدید را نیز به متن پرتناقض آن افزودند. اما چنین متنی تنها نیاز رهبر جدید جمهوری اسلامی را برآورده می‌کرد که اختیاراتش را تا هر جایی از ساختار اجق وجق حکومت گسترش می‌داد. بدون آنکه او در جایی از همین اصول صد و هفتاد و هفتگانه مسئول به حساب آید. بی‌تردید چنین الگویی برای قانون اساسی نوشتن را از متن قانون اساسی رژیم پیشین وام گرفته بودند که در متن آن شاه نیز فراتر از قانون عمل می‌کرد.
اما الگوپذیری از رفتار شاهانه در نوشتن قانون اساسی به همین جا محدود باقی نمی‌ماند. جمهوری اسلامی پس از مصادره‌ی قدرت به نام روحالله خمینی، قانون مدنی نظام پیشین را هم بدون چون و چرا پذیرفت و بر چند و چون واپسگرایانه‌ی آن صحه گذاشت. چون چنین قانونی را هم از پیش بر اساس "فتوای حضرات آیات عظام" و فقه شیعه فرآوری کرده‌بودند. سپس قانون مجازات اسلامی را نیز به چنین نسخه‌هایی خودمانی از قانون افزودند تا در فضای متن همه‌ی آن‌ها به احکام شرع رسمیت ببخشند.
مردم ایران از همان ابتدای تصویب قانون اساسی، پذیرش آن را نفی می‌کردند. ولی همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌های هدایت شده‌ی حکومت همیشه بر اتخاذ راهکارهایی نامردمی صحه می‌گذاشت. قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی حکومت هم از این رویکرد حقوقی بر کنار نمی‌ماند. چنین میراثی از قانون‌نویسی را مجموعه‌ی خودمانی نظام پیشین برای باورمندان ولایی جمهوری اسلامی بر جای نهاده‌اند. پیداست که پس از براندازی جمهوری اسلامی تمامی قوانین برآمده از نظام فعلی و نظام پیشین را باید به دور ریخت. چون در قوانین مترقی امروزی تنها انسان است نقش می‌آفریند و مسئول شمرده می‌شود. حتا در این مسئولیت پذیری کسی مستثنی به حساب نمی‌آید. جایگاه خالی و خرافی آسمان را نیز در قانون اساسی کسی پر نمی‌کند. همچنین در قانون جدید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اصل قرار می‌گیرد تا حق حیات و آزادی بیان، اندیشه و وجدان را برای شهروندان جامعه به رسمیت بشناسند. کنوانسیون‌های پذیرفته شده‌ی بین‌المللی نیز همه در فضایی از همین قانون اساسی و قوانین دیگر مصوب جایگاهی روشن می‌یابند تا ضمن آن شهروندان ایرانی تمامی رسم‌های کهنه و خرافی گذشته‌شان را به دور بریزند.
