داشتن رویکردی همه جانبه به مقوله حاکمیت مردم، و برخورداری از نگرشی ژرف اندیش به آن اهمیت بسزایی در محیط سیاسی دارد، بویژه در محیطی که برقرارکردن دمکراسی آماج فکری و عملی آن بشمار می رود. با وجود گذشت بیش از یک سده از جنبش دمکراسی خواه در ایران، هنوز درکی خالی از کژنگری به آن در محیط فکری ـ سیاسی ایران غالب نیست. چرا؟ (۱)
در نگاه نخست، این امری پیش پا افتاده بنظر می رسد. کمابیش در همه نوشته هایی که از سر تعریف و توضیح دمکراسی بر می آیند، این را می‌خوانیم : دمکراسی یعنی آنکه قدرت سیاسی در اختیار مردم باشد، و اینکه مردم در جامعه حکومت کنند، بطور بی‌واسطه یا با واسطه. حتا این توضیح را که دمکراسی از دو واژه دموس بمعنای مردم و کراسی یعنی اداره کردن یا معنایی نزدیک بدان تشکیل می شود،من به چشم خود در بسیاری از نوشته‌ها دیده ام. این امر که قدرت سیاسی از آن مردم باشد، نه از آن شاه یا شخص دیگر و یا گروهی معین، و نیز اینکه توانایی حکومت کردن و بزبانی حق حاکمیت از آن مردم باشد، ظاهراً در زمره شناخت پیش پا افتاده از دمکراسی محسوب می شود. ولی حاکم بودن مردم بر اریکه قدرت سیاسی یا در «حاکمیت ملت» پنهان می شود، یا اینکه به حکومت کردن نمایندگان آنها خلاصه می شود، و یا اینکه بوسیله این هر دو بند توضیح داده می شود.
این روزها، کشور فرانسه گرفتار پیکار اجتماعی و سیاسی داغی است که اخبار آن جهانی شده است، تصویرهای مربوط به تلنبار شدن کوهی از زباله در کوچه‌ها و خیابان‌ها در اثر اعتصاب رفتگران، و آتش زدن زباله دانی ها یا غیره در مراکز گردهمایی مردم اعتراض کننده، و صف دراز مسافرانی که قطار یا هواپیمای آنها گرفتار اعتصاب کارکنان شده است، همراه با شمار فراوان خودروهایی که در صف انتظار پمپ بنزین هستند، در کنار تظاهرات میلیونی، گوشه‌هایی از این جنبش اجتماعی گسترده را باز می تابانند که بگفته اغلب تفسیرگران سیاسی فرانسه در ۵۰ سال گذشته نظیر نداشته است.
کسانی که این جنبش سیاسی و اجتماعی را بطور مشخص دنبال می‌کنند، می دانند، یکی از مهمترین موضوع های فکری و سیاسی مورد بحث و گفتگو در این کارزار پر هیاهو مساله حاکمیت مردم است. همین دیروز امانول ماکرون فرد اول دستگاه اجرایی فرانسه برای تخطئه تظاهرات و اعتصاب میلیونی مردم گفت؛ این حرکت‌ها مشروعیت ندارند، چراکه مردم از زبان نمایندگان خود خواست و نظر خویش را بیان می دارند. او حاکمیت مردم را می پذیرد، ولی خود را بعنوان برگزیده شده انتخابات، بیان کننده و حامل آن می داند. او حضور میلیونی مردم در خیابان و صف آرایی اکثریت بیش از ۷۰ درصد مردم دربرابر دولت وی را نامشروع (و درعین حال قانونی) بشمار می آورد.
اعتراض کنندگان فرانسوی بر آن اند که طرح قانونی (برای بالابردن سن بازنشستگی به ۶۴ سال) که دولت وابسته به ماکرون در پی تصویب و اجرایی کردن آن است، رودرروی خواست مردم بوده، و از سوی اکثریت قاطع آنها نفی شده است.(۲) حتا نمونه گیری های افکار عمومی که بوسیله جریان های نزدیک به حکومت انجام شده است، حاکی از آن است که بالای ۷۰ درصد مردم از جنبش اعتراضی علیه آن طرح و نیز از اعتصاب های اخیر که زندگی عمومی را به هم ریخته است، پشتیبانی می کننند. روند رویدادها خبر از این می دهند که کارگران، کارمندان و بخشی از خرده کاسبان کشور فرانسه یعنی اکثریت مردم فرانسه مخالف سیاست ماکرون در این ماجرا هستند، و حرکت دولت وی را غیرمردمی و نامشروع بحساب می آورند.
دربرابر دولت ماکرون مدعی است که اصرار و پیگیری وی در پیشبرد طرح بازنشستگی مشروع بوده، و سازگار با وعده‌های انتخاباتی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری است. تاآنجاکه به جنبه قانونی امر بر می گردد، حق با ماکرون است، و مردم با آگاهی به اینکه او در زیر کلاه خود طرحی «شیطانی» علیه بازنشستگی آنها دارد، به وی رأی دادند.(۳) این حق قانونی رئیس جمهور و نخست وزیر گماشته وی است که طرحی را که در مجلس رأی نیآورده است، باعتبار موقعیت خویش، تصویب شده بحساب آورند،(۴) و بسراغ اجرای آن بروند. مردم سیاست ماکرون را غیرقانونی قلمداد نمی کنند، بلکه آن را نامشروع بشمار می آورند. بدین معناکه دولت ماکرون از چارچوب قانونی و رعایت قواعد آن تخطی نکرده است، ولی این سیاست وی بدلیل ناسازگار بودن با خواست نزدیک به ۸۰ درصد مردم و مخالفت جدی بیش از ۷۰ درصد مردم با آن، از دید آنها نامشروع محسوب می شود.
ماکرون در آخرین سخنان خود اذعان کرد که اکثریت مردم فرانسه با طرح دولت وی مخالف اند، ولی افزود که او به خواست امروز مردم اتکا نمی کند، بلکه منفعت کلی آنها را پایه کار قرار می دهد. او در جای دیگر سخن از این گفت که تظاهرکنندگان طرح او را نمی فهمند، و منفعت کلی جامعه را در نمی یابند.(۵)
بازکردن وجوه مختلف این بحث که اغلب صورت جدل فکری به خود می گیرد، برای خوانندگان ایرانی حتا چنانچه با توضیح لازم همراه باشد، شاید چندان مفید و جالب بنظر نیاید. ولی اشاره به این گوشه از آن که در رابطه با مقوله حاکمیت مردم است، می‌تواند آموزنده باشد، و دمکراسی خواه ایرانی را برانگیزاند تا با دقت و ژرف اندیشی روی آن مقوله تأمل کند، و خود را از کژنگری در این زمینه رها سازد. می‌توان به این ماجرا همچون منشوری (prisme) نگریست که از خلال آن جوانب موضوع حاکمیت یا سرکردگی بیشتر و بهتر شناخته می شود.
در دمکراسی های کنونی، روندهای زندگی سیاسی بنا بر قوانین عادی ( organic) سیر می یابند، مگر در حالت‌های شورشی که جنبه غالب و همه جاگیر ندارند. قوانین عادی نیز باید سازگار با قانون اساسی باشند. قانون اساسی همه کشورهای دمکراتیک به شکل‌های مختلف این اصل را که سرکردگی بر قدرت سیاسی از آن مردم است، برسمیت می شناسد. تا اینجای قضیه، بحث و اختلاف نظری بین نیروهای سیاسی مختلف در میان نیست. اختلاف در دو راستا پدیدار می‌شود؛ از یکسو در ساحت نظری و بهنگام تفسیر و برداشت از اصول مندرج در قانون اساسی پیرامون حقوق مردم و افراد و گروه‌های آن، از سوی دیگر، بحث و جدل فکری زمانی بالا می‌گیرد که به وجوه مختلف پیاده شدن امر حاکمیت و بزبانی عملی شدن آن بر می گردد. در نوشته کنونی، این دو وجه جدل فکری در رابطه با هم مورد بررسی قرار می گیرند.
دمکراسی های امروزین در اصل دمکراسی های غیر مستقیم اند، و مردم حق حاکمیت خود را عمدتا و نه تماماً بواسطه نمایندگان سیاسی خویش اعمال می کنند. این نمایندگان از راه نهادها و بکمک آنها اداره حکومت را به پیش می برند. پدیده نمایندگی و اداره قدرت در جامعه های کنونی صورت نهادی یافته اند. مجلس یا مجلس های نمایندگی، دادگاه عالی قانون اساسی، دستگاه اجرایی و اندام‌های مختلف آن، دستگاه دادرسی، و نیروهای مختلف برقراری نظم و امنیت همگی نهادینه اند، و عمل‌کرد آنها از منطق نهاد مربوطه پیروی می کند. روندهای پیشرفت امر اداره کشور بوسیله نهادها گاه با خواسته‌ها و منافع افراد و گروه‌های مختلف جامعه در تناقض می افتند، و اقتضای کار نهادها و بزبان دیگر روندهای حکومت گری ایجاب می‌کند تا چرخ حرکت آنها در جهت مخالف آن خواسته‌ها و منافع پیش برود.(۶)
جنبش جلیقه زردهای فرانسه در سال ۲۰۱۸ و نیز جنبش سال ۹۸ ایران، هر دو دربرابر اقتضای حرکت نهادهای حکومتی مبنی بر لزوم افزایش بهای سوخت خودروها پدیدار شدند، و نشان دادند که سیاست‌های قانونی حکومت پیرامون افزایش بهای سوخت در جهت مقابل خواسته ها و سود و صلاح مردم قرار دارد. در هر دو مورد، ابزارهای حکومتی در آغاز به سرکوب جنبش اعتراضی مردم برخاستند، و با‌گذشت زمان دربرابر سیل عظیم اعتراضی واپس نشستند، و به شکل‌های مختلف به خواست مردم تمکین کردند.
در هر دو مورد، این حق حکومت بود(۷) که باعتبار اینکه خود را برگزیده و برآمده از مردم می دانست، بهای بنزین را افزایش دهد، بویژه آنکه دلایل معتبری در توجیه این کار داشتند، حاکی از اینکه به سود و صلاح درازمدت مردم و جامعه است و بزبان ماکرون در خدمت منفعت کلی قرار دارد. ولی در همان حال مردم فریاد می‌زدند؛ فشار سخت زندگی کمر آنها را شکسته و توانایی پذیرش افزایش قیمت را ندارند، و خواهان واپس نشستن دولت و کاهش بهای بنزین بودند. از یکسو نهادهای برگزیده مردم و اقتضای کار آنها در زمینه پیشبرد امر اداره جامعه، و از سوی دیگر خواسته مشخص مردم در مخالفت با افزایش بیشتر هزینه زندگی، دربرابر هم صف کشیدند. در یک طرف، حرکت قانونی دولت بود، و در سوی دیگر خواست مشروع مردم قرار داشت. در یک سو دولت قانونی که نمایندگی رسمی مردم را داشت، و در سوی دیگر مردمی که حاکمیت داشتن حق جدایی ناپذیر وی بشمار می رود.
قانون اساسی یک کشور دمکراتیک و حتا قانون اساسی ایران که ظاهر دمکراسی دارد، حق اعتراض مردم را برسمیت می شناسد، و خواهان بروز و ادامه اعتراض ها در چارچوب قانون است. ولی آنگاه که ادامه اعتراض ها باعث فلج شدن روندهای عادی زندگی اجتماعی گردد، همزیستی دولت قانونی با مردمی که حق حاکمیت دارد، چگونه پیش خواهد رفت؟
در کشورهای دمکراتیک وقتی کشاکش مردم معترض با دستگاه دولتی شدت بگیرد، و حالت فلج شدن جامعه پیش بیاید، اغلب راه سازش با مردم اعتراض کننده در پیش گرفته می شود، و دولت ها در برابر سیل اعتراضی مردم واپس می نشینند. در همین فرانسه که روی جنبش اعتراضی اخیر آن تأمل می کنیم، دولت ها در چند نوبت در برابر سیل اعتراضی مردم واپس نشستند و کمابیش به خواست مردم تمکین کردند. گذشته از واپس نشینی دولت ماکرون دربرابر جنبش جلیقه زردها، عقب نشینی دولت شیراک در سال ۱۹۹۵ و در سال ۲۰۰۵، و دولت میتران در سال ۱۹۸۳ و نیز دولت ژاسپن در سال ۲۰۰۱ را دربرابر خواست مردم شاهد داریم. نمونه‌هایی از این دست را در عمل‌کرد دیگر حکومت های دمکراتیک غربی می‌توان یافت که برای جلوگیری از دراز شدن نوشته بدان ها نمی پردازم.
راه دور نرویم، دولت بظاهر دمکراتیک ایران که رئیس جمهور آن ادعای مردمسالاری می کند، پس از بالاگرفتن جنبش مهسا علیه حجاب اجباری و زورگویی گشت های ارشاد ناگزیر گردید تا فعالیت این نهاد را متوقف سازد.
حق حاکمیت مردم ایران بطور رسمی و آشکارا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود نمی یابد، مگر در قالب «حاکمیت ملت» و آن هم بشکل حکومت کردن فقیهان و مشخصاً ولی فقیه بر جامعه. ولی همین حاکمیت ملت یا حاکمیت مردمی ابتر شده که امکان تبلور سازمانی ندارد، می‌تواند در بزنگاه هایی مانند جنبش 98 یا جنبش مهسا دستگاه زور را واپس بنشاند.
بنابراین، گفته ماکرون در بالا پیرامون اینکه حرکت اعتراضی مردم دربرابر نهادهای رسمی، مشروعیت ندارد، از اعتبار لازم قانونی بی بهره است. قانون اساسی فرانسه امکان می‌دهد تا مردم حاکمیت خود را هم از راه نهادهای قانونی و بکمک نمایندگان خود اعمال می کنند، هم اینکه این حق خود را از راه تظاهرات، اعتصاب ها، ایستادگی ها و گردهمایی های اعتراضی گوناگون به پیش ببرند. در این راستا، اگر دولت اجازه تظاهرات ندهد، حرکت اعتراضی مردم مشروع است، حتا چنانچه گهگاه رودرروی چارچوب قانونی قرار گیرد.
از این نتیجه‌گیری که جنبه فردی ندارد، و تشخیص و سلیقه شخصی نویسنده نیست، بلکه سازگار با نوشته‌های بزرگان فلسفه سیاسی و نظرپردازان دمکراسی است، به نتیجه مهم دیگری می‌رسیم، حاکی از اینکه چون حاکمیت مردم همواره با مانع زیاده روی یا زورگویی حکومت ها روبرو می شود، پس باید شرایط سیاسی و حقوقی برای پیشبرد خواسته‌های مردم بهنگامیکه با سیاست حکومت ها در تضاد قرار می گیرد، فراهم شود. قانون اساسی یک کشور دمکراتیک به مردم حق اعتراض و ایستادگی و امکان سازمان یابی برای پیشبرد مبارزه خود در چنین شرایطی را می دهد.
ولی این سند، قرارداد همزیستی وهمکاری اجتماعی گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلفی است که بلحاظ اقتصادی، تضادهای گاه آشتی ناپذیر با هم دارند. نمی‌توان از این سند انتظار داشت که جامعه یی را که بلحاظ سرشت گرفتار تضادهای اقتصادی تندوتیزی هست، تبدیل به سرزمین گل و بلبل سازد.
هیچ قانون اساسی نتوانسته و نمی‌تواند چارچوبی حقوقی بیافریند که دشواری بالا بین حاکمیت مردم بواسطه نهادها و حاکمیت مستقیم مردم را برطرف نماید، و مانع از بروز کشاکش های تند گردد. ولی قانون اساسی دمکراتیکی که حق ایستادگی، اعتراض و سازمانیابی مردم را برسمیت شناخته و آن را در قانون های عادی بازتاب داده، و حکومت ها در عمل آن را رعایت می کنند، امکان همزیستی خشونت گریز بین نیروهای سیاسی جامعه را باهم و با حکومت فراهم می سازد، با آگاهی به اینکه کشاکش بین نیروهای مردمی با حکومت همواره در یک جامعه دمکراتیک وجود دارد، و وجود خواهد داشت.
مساله سازمانیابی گروه‌های مختلف مردم و آزادی عمل آنها و بزبان دیگر نیرومند شدن جامعه مدنی و توانمند شدن انجمن‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و رسانه‌های مستقل عامل مهمی در جهت تضمین زندگی دمکراتیک یک جامعه است. ضامن اصلی پایداری شرایط آزاد فعالیت جامعه مدنی و نهادها و احزاب مردمی، وجود یک چارچوب حقوقی و سیاسی دمکراتیک نیست. البته وجود چنین چارچوبی لازم است، ولی برای تضمین پایداری و ثبات دمکراسی کافی نیست.
آنچه پای استواری شرایط آزاد زندگی دمکراتیک و برابری اجتماعی افراد و گروه‌ها را تضمین می کند، افزون بر لزوم تأکید بر حاکمیت همه جانبه مردم، همانا موازنه نیروها و مشخصاً نیرومند بودن گروه‌های سیاسی و جریان های اجتماعی مردمی و بزبان دیگر پرتوان بودن جامعه مدنی است. مادام که احزاب نیرومند، انجمن‌های مردمی توانمند و رسانه‌های مستقل پرقدرت در میان نباشد، زندگی دمکراتیک یک جامعه هرچند چارچوب قانونی مناسبی داشته باشد، گرفتار تزلزل خواهد شد.
حاکمیت مردم حقی نیست که بلحاظ رسمی و با درج آن در سندهای مهم تأمین شده، و در اختیار آنها قرار گیرد. این حق را باید به چنگ آورد. مردمی که با جانفشانی و پیکار روزمره خود آن را بدست آورده باشند، هم آن را بواسطه نمایندگان خویش و نهادهای رسمی جامعه دمکراتیک اعمال می کنند، هم اینکه با حضور نیرومند و همیشگی خود در سندیکاها، اصناف، احزاب و انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی آن را پاس داشته، و به پیش می برند.
سخن پایانی اینکه وجود سازه های مختلف جامعه مدنی و نیرومندی سازمان ها و انجمن‌های مردمی و عمل‌کرد آزادانه و مستقل آنها جلوه‌هایی از روند تحقق حاکمیت مردم اند. آنها از همان اهمیت برخوردارند که نهادهای سیاسی که حاکمیت مردم را بطور باواسطه و بکمک نمایندگان و کارگزاران حکومت برگزیده مردم اعمال می کنند. این دو پدیده در یک جامعه دمکراتیک در کنار هم و به موازات همدیگر هستی داشته، و به زندگی خود ادامه می دهند. در جامعه فرانسه نیزاین هر دو همواره همزیستی داشته اند. در کشوری که نه آن هست و نه این، باید هشیار بود که کوشش در راه برقراری دمکراسی، آگاهانه به این هر دو وجه حاکمیت مردم توجه داشته باشد.
مهدی رجبی
مارس ۲۰۲۳
______________________________
۱ ـ نوشته کنونی ادامه گفتارهای پیش زیر عنوان «اندر کژنگری به دمکراسی» است. موضوع حاکمیت در اینجا با بهره گیری از کتاب «دمکراسی راستین» که هفته پیش از زیر چاپ بیرون آمد، ارائه می شود، و بررسی آن از منشور (prisme) جنبش اعتراضی پرتاب و تاب فرانسه در هفته‌های اخیر صورت می گیرد.
۲ ـ خواننده کنجکاو و آماده خوانش بیشتر درباره کارزار بازنشستگی در فرانسه را به مقاله یی که سه سال پیش در این باره نوشتم، رجوع می‌دهم. (
در فرانسه چه می گذرد)
۳ ـ برای آنکه خواننده دور از ماجراهای فرانسه گیج نشود، این توضیح را بیفزایم؛ مردم این کشور با وجود آگاهی به اینکه ماکرون چنین برنامه یی علیه بازنشستگی آنها دارد، او را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کردند، و در این راه چاره یی نداشتند، چراکه قانون اساسی فرانسه چیدمانی را بر آنها تحمیل کرد که آنها ناگزیر از گزینش میان بد و بدتر بودند، بعبارتی می‌توان گفت که گزینش آنها تحمیلی بود، و از گزینش واقعی بدور بود، او بهنگام انتخابات پشتیبانی ۲۵ درصد از رأی دهندگان فرانسه را داشت، و در حال حاضر سنجش های افکار عمومی نشان دهنده آن است که رقمی کمتر از همین درصد از مردم فرانسه هوادار او هستند. او خود به این امر اذعان دارد.
۴ ـ بند ۴۹ـ ۳ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می‌دهد تایک طرح قانونی مورد بحث در مجلس را درصورت بدرازا کشیدن بحث‌ها با استناد به این بند، تصویب شده بشمار آورد، و آن را با حکم دولتی اجرا کند. این رویه قانونی مابازایی دارد، و آن حق سانسور اپوزیسیون است، بدینصورت که آنها می توانند، رسمیت و مشروعیت نخست وزیر را به رأی مجلس بگذارند.
۵ ـ موضوع منفت کلی در زیر نویس پایین بررسی شده است.
۶ ـ رودررویی سیاست های برخاسته از نهادهای دمکراسی با خواسته‌های مردم، از دیرباز موضوع بررسی و بحث اندیشمندان دمکراسی مدرن بوده است. نیروهای محافظه کار اغلب روی منطق حرکت نهادها و دمکراسی باواسطه تأکید می کنند، و نیروهای رادیکال بر خواسته‌های مشخص مردم اتکا می نمایند. گروه نخست در رابطه با خواسته‌های مردم گاه می‌نوشتند که مردم برخورد آگاهانه در بیان خواسته‌های خویش ندارند، و بزبانی نمی‌توانند آگاهانه بخواهند و تصمیم بگیرند، و اینکه نمایندگان، برگزیدگان و شایستگان آنها از چنین توانایی و امتیازی برخوردارند. مقوله «منفعت کلی» در این رابطه به میان نهاده می شود و دربرابر خواسته‌های مشخص مردم قرار می گیرد. بدین معناکه مردم بویژه مردم عادی توانایی تشخیص منفعت کلی را ندارند، حال آنکه برگزیدگان آنها از چنین توانایی برخوردارند. ماکرون در آخرین سخنان خود به این منطق توسل جست، و ادعا نمود که او منفعت کلی جامعه و مردم را بازمی تاباند که با خواست های تظاهرکنندگان نمی خواند. به بیان دیگر، مردم اعتراض کننده جلوی دماغ خود را می بینند، و سود و صلاح دراز مدت خویش را نمی فهمند. بخش مهمی از روشنفکران فرانسه در رسانه‌ها همراهی خود را با اعتراض مردم بروز داده اند، ولی ماکرون همچنان ادعا دارد که او سود و صلاح مردم را بهتر از خود ایشان درک می کند. کمابیش همه سندیکاهای کارگری و کارمندی چه چپ و چه راست با طرح وی مخالف اند، ولی او همچنان تأکید می‌کند که آنها منفعت خود را نمی فهمند.
این جدل فکری در راستای بحث «حاکمیت مردم» چنین ادامه می‌یابد که برخی از جریان های سیاسی پیشنهاد می‌کنند؛ حق حاکمیت مردم را باید به شایستگان و زبدگان یا نخبگان آنها وانهاد، چراکه این جماعت توانایی فکری را برای تشخیص سود و صلاح مردم دارند، حال آنکه توده مردم در این زمینه ناتوان اند. با وجود آنکه مردم جامعه دمکراتیک حرکت اجتماعی و سیاسی خود را در سندیکاها، اصناف و احزاب یعنی نهادهای مدنی به پیش می برند، و در این چارچوب نمایندگان خود را بر می گزینند، ولی علیرغم این واقعیت، نیروهای محافظه کار همچنان بر طبل شایسته سالاری (meritocracy) می کوبند، و نمایندگان روندهای انتخابات رسمی را بر نمایندگان نهادهای مدنی مردم ترجیح می دهند، تا بدین ترتیب، حق حاکمیت مردم را تنها در دایره نهادها و نمایندگان سیاسی آنها محدود و خلاصه کنند. حال آنکه حاکمیت مردم در سپهر دیگری مستقل از نهادهای سیاسی رسمی نیز اعمال می شود، و همه قانون اساسی های کشورهای پیشرفته دمکراتیک به حقانیت وجود این سپهر، یعنی سندیکاها، اصناف و احزاب و کلاً جامعه مدنی اذعان دارند، و همزیستی دو سپهر اعمال حاکمیت مردم را به موازات هم برسمیت می شناسند. فشرده اینکه ما با دو نوع حاکمیت مردمی روبرو هستیم، یکی در سپهر نهادهای سیاسی جامعه دمکراتیک نمود می یابد، و دیگری در سپهر جامعه مدنی ودر زندگی روزمره مردم. این هر دو به موازات یکدیگر و در کنار هم هستی دارند. چرخه دمکراسی بدون همزیستی این دو سپهر نمی‌تواند بخوبی پیش برود.
۷ ـ همسنجی حاکمیت مردم در ایران و فرانسه شاید موجب توهم شود، این هم سنجی با آگاهی به اینکه در یک جا دمکراسی برقرار است، و در جای دیگر با ظاهر دمکراسی روبرو هستیم، صورت می گیرد.
