مشکل کردستان در داخل حل می‌شود

ابتکار سیاسیِ "نرمش قهرمانانه" را باید به نام رهبر جمهوری اسلامی به ثبت رسانید. اما نرمش قهرمانانه موقعی پیش می‌آید که او تابآوری خود را در مقابل رقیب یا دشمنی همیشگی از دست می‌دهد. گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی سازش اجباری را در ضرورت‌های پیش آمده، نرمش قهرمانانه نام می‌نهد تا به گمان خویش علیرغم سازش و تسلیم بزدلانه، همواره قهرمان باقی بماند. توجیهی خودمانی از زندگانی حسن بن علی که در روایت او تنها به کار فریبکاری عوام‌الناس می‌آید. اما این روزها علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی نظام، در نقش‌مایها‌ی از سیاست‌های نرمش قهرمانانه‌ی رهبر حکومت به بازیگری سیاسی مشغول است. چنان‌که در رسانه‌های داخلی و خارجی از علی شمخانی به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی علی خامنه‌ای نام می‌برند. او در پیشبرد چنین سیاستی حتا اجازه یافته است که وزارت امورخارجه‌ی حکومت را نیز دور بزند. چون حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، چهارچوب و قانون نمی‌شناسد و فراتر از هر نهادی نقش می‌آفریند. بدون آن‌که او مسؤولیت‌پذیر رفتار ول‌انگارانه‌اش باشد.

در اتاق خلوت مذاکرات چینی‌ها با علی شمخانی چه گذشت هنوز هم بر کسی روشن نیست. همین ماجرا در نشست امارات نیز اتفاق افتاده‌است. اما مذاکرات عراقی‌ها با تیم علی شمخانی کمی فرق می‌کند. چون طرفین برای امضای تفاهمنامه بیش از همه رویکردی تبلیغی را در نظر گرفتند. ولی هر دو سوی این ماجرای سیاسی به خوبی می‌فهمند که مشکلات پیش آمده هرگز در فضای تفاهم‌نامه‌های دولتی حل و فصل نخواهند شد. تازه چنین تفاهم‌نامه‌ای همان طور که از اسم آن مشخص است چندان هم الزام‌آور نخواهد بود. تنها توصیه‌های به ظاهر دوستانه‌ای است که دو طرف از سر تعارف به هم، آن‌ها را بر کاغذی می‌نویسند و سپس با مجلدی از آن عکس‌های یادگاری می‌اندازند. همین.

گفته می‌شود بخش‌هایی ازتفاهم‌نامه‌ی ایران وعراق به موضوع امنیت مرزهای دو طرف بازمی‌گردد. جمهوری اسلامی چنین عبارت‌هایی را برای محدود کردن فعالیت نیروهای کرد داخلی در اقلیم کردستان به کار می‌گیرد. می‌گویند وظیفه‌ای را بر عهده‌ی نیروهای عراقی نهاده‌اند که از مرزهای ایران نظارت و کنترل بیشتری به عمل آورد. طبیعی است که این رفت و آمدهای مرزی هرگز امنیت کشور عراق تهدید نمی‌کند. اما جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای را بر عهده‌ی عراق می‌گذارد تا لابد دولت عراق بتواند چنین امنیتی را برای دولتمردان جمهوری اسلامی تضمین نماید. پیداست که چنین هدفی سرمایه‌ی هنگفتی را می‌طلبد که دولت عراق هرگز از تأمین و اجرای آن بر نخواهد آمد. آن هم در شرایطی که از آن تنها حکومت ایران نفع خواهد برد. ولی دولت ایران هزینههای مادی چنین نفعی را هم به پای دولت عراق می‌نویسد. بدون شک جمهوری اسلامی در بستن مرزهای خود بر روی شهروندان کردستان ایران کم آورده است. در نتیجه قصد دارد که ناتوانی خود را در پیگیری از چنین سیاستی به اتکای نیروهای نظامی عراقی جبران نماید.

جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی خوب م‌یفهمد که مشکل این آمد و شدهای مرزی را تنها در کردستان ایران می‌توان حل و فصل کرد. ولی آنان کولبران مرزی کردستان را در نقش‌مایه‌ای از قاچاقچیان اسلحه می‌بینند. در حالی که تا به امروز هرگز نتوانسته‌اند مستند موجهی از آن را در رسانه‌های خود به نمایش بگذارند. آن‌وقت کولبران یک به یک کشته می‌شوند اما هرگز از بساط ایشان به نمونه‌ای روشن از اسلحه دست نمی‌یابند. هرچند کشتار کردهای کولبر از سوی سپاه پاسداران به اجرا گذاشته می‌شود، ولی سپاه تا کنون به نمونه‌ای از این کشتارهای مرزی گردن ننهاده است. چون نمی‌تواند از کشتار کولبران محلی توجیه اخلاقی به عمل آورد و برای ادعای خود نیز هیچ مستندی نمی‌تواند رو کند. آخر با اسلحه که نمی‌توان مشکل کولبری را حل و فصل کرد! اکنون هم می‌خواهند مرزها را ببندند. بدون آن‌که مشکلات کولبران مرزی در جایی از این ماجرا دیده شود.

اما به جای امنیتی کردن این ماجراهای مرزی می‌توان به ریشه‌یابی از چند و چون آن‌ها رو آورد. حتا می‌توان برای کولبران کاری ماندگار دست و پا کرد یا برای کولبران کارت بازرگانی صادر کرد تا در خصوص اشتغال همیشگی ایشان ساماندهی بهتری به عمل آید. جدای از این، می‌توان وام‌های بانکی با بهره‌های کم به آنان اعطا نمود. موضوعی که در داد و ستدهای مرزی ایشان تسهیل‌گری بیشتری به عمل خواهد آورد. در چنین فرآیندی است که کولبران حتا میت‌وانند بیمه نیز بشوند. بیمه کردن کولبران رضایت خاطر بیشتری را برای ایشان تضمین خواهد کرد. از همین راه است که خانواده‌هاییشان هم به سامانه‌ی بیمه‌های درمانی کشور راه خواهند یافت. حتا موضوع بازنشستگی آنان هم برآورده می‌گردد. دولت جدای از این باید بپذیرد که کولبران نیز همانند همه‌ی مزدبگیران کشور در انجمن‌های صنفی و سندیکایی خودشان متشکل شوند. همراه با سامانیابی اداری کولبران، شناخت ایشان نیز ممکن خواهد شد. تا جایی که دلشوره‌ای برای دولتمردان جمهوری اسلامی باقی نماند. اما مدیران بالایی جمهوری اسلامی بر باوری پای می‌فشارند که تمامی مشکلات پیش آمده در پهنه‌ی جامعه را تنها به اتکای سرکوب و اسلحه است که می‌توان حل و فصل نمود.

دولت جمهوری اسلامی بنا به طبیعت نامردمی و ناسازگار خویش نمی‌تواند بفهمد که قاچاق کالا در مناطق مرزی ایران شغل شرافتتمندانه‌ای است که عده‌ای برای معیشت و گذران خویش به ناچار به آن روی آورده‌اند. چنین قاچاقی در مناطق مرزی کردستان بیش از همه در داد و ستد نمونه‌هایی از موادغذایی یا لوازم خانگی نمود می‌یابد. اما در مناطق جنوبی و شرقی کشور چنین فرآیندی را بیش از همه با قاچاق مواد نفتی به هم می‌آمیزند. جدای از این، قاچاق چهارپایان نیز در تمامی مرزهای شرقی و غربی کشور باب گردیده است.

گفتنی است که در قاچاق مرزی کالا افت ارزهای خارجی نیز نقش می‌آفریند. چنان‌که جابه‌جایی انواع و اقسام کالا از دو سوی مرز میتواند سود مناسبی را برای این قاچاقچیان مرزی تضمین نماید. بنا بر این اگر دولت بتواند توانایی خود را در تثبیت نرخ ارز به اجرا بگذارد، از عطش جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز هم کاسته خواهد شد. اما دولت باید بتواند این خیل عظیم بیکاران را به طور قانونی و قانونمندانه در سامانه‌ای رسمی ساماندهی نماید.

جمهوری اسلامی بدون تردید از اقتدار و نفوذ تشکل‌های صنفی و سیاسی در کردستان می‌ترسد. از سویی پل‌های دوستی با مردم منطقه را چنانی پشت سرش تخریب نموده‌است که ترمیم آن‌ها به همین آسانی امری ناممکن می‌نماید. تا آن‌جا که توهین و اهانت به همه‌ی ملیت‌های ایرانی را در قانون اساسی خودنوشته‌اش وجاهت می‌بخشد. چون شهروندان غیر شیعه را "اقلیت" می‌نامد تا خود را نماینده‌ی اکثریت جامعه بخواند. اما این اکثریت خودخوانده تا به امروز هرگز نتوانسته‌است که به اتکای آرای عمومی، شهروندان کشور را نمایندگی نماید. بی‌دلیل نیست که سپاه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همیشه در خوزستان، بلوچستان و مناطق کردنشین کشور به آشوب‌زایی و آشوب‌طلبی اشتغال می‌ورزند تا مردم این مناطق برای دفاع از حریم خویش به خشونت و اسلحه روی بیاورند. حتا به دفتر احزاب کرد در اقلیم کردستان حمله می‌برند تا شاید از چنین رفتاری نتیجه‌ی لازم بگیرد. اما خویشتنداری این احزاب شرایطی را برمی‌انگیزد که نقشه‌ی فرماندهان سپاه نقش بر آب می‌شود. روی آوردن جمهوری اسلامی به خشونت از آن‌جا ناشی می‌گردد که مردان سیاسی آن همیشه از منطق گفت و گو با مردم بازمانده‌اند. در نتیجه رفتاری را دوره می‌کنند که شاید به اتکای زور بتوانند خواست نامردمی خود را بر کرسی بنشانند.

از سویی اقلیم کردتسان عراق هم سامانه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه را برای شهروندان این سوی مرز فراهم دیده است. هنرمندان ایرانی بیش از همه از این شرایط پیش آمده در اقلیم سود می‌برند. اما اغلب مواقع این مهمان‌نوازی‌ها به دلیل آشوب‌هایی که جمهوری اسلامی به پا می‌کند یک سویه است. به عبارتی روشن، این شهروندان ایرانی هستند که از گشت و گذار خود در اقلیم کردستان عراق سود می‌جویند. اما کردهای ساکن اقلیم کمتر توانسته‌اند از چنین آمد و شدهایی بهره برگیرند.

مشکل کردستان مشکلی عمومی است که این مشکل در هرجای ایران که بگویی ریشه دوانیده است. ولی جمهوری اسلامی در فرآوری و گسترش روزافزون چنین مشکلی نقش نخست رابه پیش می‌برد. گرهگشایی همیشگی از چنین مشکلی نیز تنها در ایران و در خود کردستان امکانپذیر خواهد بود. اما مفلسان سیاسی جمهوری اسلامی دوست دارند تا با دستان همتایان فرامرزی خود گره از این مشکل حکومتی بگشایند.