دولتمردان مشکل نان را هم نادیده می‌گیرند

موضوع نان دست کم در شهر تهران، به موضوعی پیچیده برای بدل شده‌است. از چنین موضوعی جدای مردم عادی، نانواها و کارگران نانوایی نیز رنج می‌برد. دولت هم ابعاد پیچیدگی موضوع را می‌فهمد، اما تقصیر آن را هم‌چنان به پای دیگران می‌نویسد. چرا که حاضر نیست راه‌های منطقی و درستی برای چاره‌ی آن بیابد. مدیران دولتی در اتاقهای دربسته‌ی خود راهکارهایی را دوره می‌کنند که این راهکارهای خودمانی هرگز با واقعیت‌های برآمده از مشکل نان هم‌خوانی ندارد. به طبع در اتخاذ راهکارهایی از این دست، نه توده‌های مردم عادی نقش می‌آفرینند و نه نانوایان و کارگران نانوایی. تجمعات اعتراضی نانوایان در هفته‌های اخیر نیز از چنین واقعیت غیر قابل انکاری حکایت دارد.

نانوایان می‌گویند که دولت به طور مداوم از میزان سهمیه‌بندی آرد ایشان می‌کاهد. پدیده‌ای که به کاهش ساعت کار نانوایی‌ها انجامیده است. نوعی صرفه‌جویی عوامانه که تنها با معادله‌های کوته‌فکرانه‌ی جمهوری اسلامی سازگاری دارد. نانوایان همچنین مطالبه‌ای را در اعتراضات خود تعقیب می‌کنند که دولت ضمن پایین نگه داشتن قیمت نان، یارانه‌ی آن را نیز به پای ایشان می‌نویسد. آنان بر موضوعی پای می‌فشارند که دولت می‌بایست به همراه نرخ تورم سالانه، بهای نان را هم بالا بکشد. ولی نانوایان مجبورند که بر گرانی خدمات دولتی گردن بگذارند. در حالی که دولت ایشان را از گران کردن خدماتشان در پخت نان بازمیدارد. پیداست که گرانی‌ها تنها به بالا رفتن دستمزد کارگر برنمی‌گردد بلکه چرخه‌ای همیشگی از بهای برق، تلفن، گاز، اجاره و عوارض سالانه را نیز در بر می‌گیرد. نانوایان جدای از این، خواست دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آن این است که دولت از دو نرخه کردن بهای آرد یا نان دست بردارد. موضوعی که به میزان فروش آردهای یارانه‌ای و دولتی در بازار سیاه دامن می‌زند.

اکنون هفتاد و دو هزار واحد نانوایی در سطح کشور اشتغال به کار دارند. قریب هفت هزار واحد نانوایی هم در پهنه‌ی تهران بزرگ به پخت نان مشغول هستند. این گروه پرشمار از واحدهای نانوایی چیزی حدود نود و چهار در صد نان مورد نیاز شهروندان تهرانی را تأمین می‌کنند. شش در‌صد باقی مانده از نیاز بازار را به عهده‌ی تولیدکنندگان کارگاه‌های نان صنعتی گذاشته‌اند. ولی دو نرخه کردن قیمت آرد شرایطی را برمی‌انگیزد تا نان مصرفی مردم نیز با نرخ‌های متفاوت به دست ایشان برسد. جدای از این، بسیاری از نانوایان از چنین فرجه و فرصتی به نفع خود سود می‌برند. چنان‌که حجم وسیعی از همین آردهای یارانه‌ای در بازارهای سیاه به فروش می‌رسند. تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی نیز از همین فرصت‌های پیش آمده به نحو کامل بهره می‌گیرند. در نتیجه اینک بیش از هر زمانی ساعت کار نانوایی‌ها کاهش یافته است. حتا اکثر نانوایی‌ها دیرتر از قبل، کار خود را شروع می‌کنند و خیلی زود به آن پایان می‌بخشند. چون مدعی‌اند که آرد کافی برای پخت نان در اختیار ندارند. گفتنی است که همه ساله در ایام عید چنین ماجرایی بیشتر رواج می‌گیرد. چون بازار شب عید نیز به سهم خود بر نیاز تولیدکنندگان از آرد مصرفی یارانهای دامن می‌زند.

هم‌چنین در ایام عید بین نانوایان چنان رسم است که از وزن و حجم نان خود به طور مداوم بکاهند. آن‌وقت نان‌ها هم‌چنان کوچک و کوچکتر می‌شوند. با این امید که شاید دولت به گرانی نان در سال جدید تن بدهد. بسیاری از نانوایان هم برای جبران هزینه‌های جاری خود نان‌های کنجدی به دست مردم می‌دهند. همراه با چنین حقه‌ای است که قیمت نان تا میزان صد و پنجاه درصد هم افزایش می‌یابد. در نتیجه نان مصرفی مردم ضمن قیمت‌های ساختگی به دست ایشان می‌رسد. اما کاربرد همین ترفندهای گفته شده اکنون به صورت عرفی همگانی درآمده است. دولت هم توان آن را در خود نمی‌بیند که بتواند از گسترش خلاف‌هایی از این دست جلوگیری به عمل آورد.

دولت به منظور پیشگیری از تخلف نانوایان کارت‌خوان‌هایی را با برنامه‌ی ویژه بین ایشان توزیع نموده است. راهکاری امنیتی که تنها از مدیران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برمی‌آید. در سامانه‌ی همین کارتخوان‌ها است که سرآخر مشخص می‌شود، دارنده‌ی هر کارت بانکی تا چه تعداد نان خرید می‌کند. برای سامان یافتن چنین آماری، خرید با پول نقدی را از نانوایی‌ها ممنوع کرده‌اند. اکنون شش ماه است که مردم همگی مجبور شده‌اند تا ناخواسته به مشارکت در چنین برنامه‌ای گردن بگذارند. با همین ترفند است که میزان خرید شهروندان کشور از نانوایی‌ها دست دولت خواهد آمد. اما نانواها با حقه‌های دیگری همین ترفند دولت را هم خنثا می‌کنند. چون آنان پول فروش آرد خود را در بازار آزاد نیز با استفاده از همین کارت‌خوان‌ها دریافت می‌نمایند. به عبارتی روشن، مشتری خرید آرد خود را ضمن پرداخت از همین کارت‌خوان‌ها بر اساس تعداد نان می‌پردازد. با همین حقه‌های دو سویه است که آمارهای دولتی نیز به قدر کافی مخدوش می‌شوند. در عین حال، بسیاری از نانوایان خراسانی هستند و رسم را بر آن نهاده‌اند که زعفران هم بفروشند. آن وقت پول زعفران خود را نیز در سامانه‌ی همین کارت‌خوان‌ها دریافت می‌کنند.

در پهنه‌ی تهران بزرگ قریب هفت هزار واحد نانوایی فعال دیده می‌شود. شمار کارگران این نانوایی‌ها از سیصد هزار نفر هم فراتر می‌رود. دولت این گروه سی‌صد هزار نفری را هرگز در جایی از سامانه‌های آماری خود به حساب نمی‌آورد. چنان‌که اکثر کارگران نانوایی بیمه نیستند و دولت دانسته و آگاهانه چشمان خود را بر چنین ماجرایی می‌بندد. کارفرمایان هم یاد گرفته‌اند که پس مدت کوتاهِ چند هفته‌ای، کارگرانشان را جابه‌جا نمایند. با این حساب کاری موقت و چندهفته‌ای برای کارگر فراهم می‌بینند که بیمه کردن او را نادیده بگیرند. برای مبارزه با چنین ماجرایی اندیشه‌ای بین کارگران پا گرفته‌است که ضمن آن بتوانند متشکل شوند. کارگران نانوایی جدای از این، انتظار دارند که دولت کار ایشان را در ردیف "کارهای سخت و زیان آور" به حساب بیاورد. کارگران همچنین خواست‌های دیگری را هم دنبال می‌کنند که کارفرما جدای از بیمه کردن بر تعطیل‌کاری و شبکاری ایشان نیز گردن بگذارد. نظارت‌های دوره‌ای و کنترلهای دائمی نانوایی‌ها نیز از مطالبات کارگران شمرده می‌شود. وظیفه‌ای که متاسفانه مأموران وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی از انجام مستمر و مداوم آن شانه خالی می‌کنند. کارگران نانوایی همچنین بر موضوعی اصرار می‌ورزند که ایمن‌سازی محیط کار ایشان از سوی کارفرما و وزارت کار تضمین شود.

گفتنی است که همه‌ی کارگران شاغل در نانوایی‌ها فاقد گواهی بهداشت کار می‌باشند. وظیفه‌ای قانونی که وزارت بهداشت ضمن تبانی با وزارت کار عملیاتی کردن آن را نادیده می‌شمارد. چنان‌که گزارش‌هایی از ابتلای کارگران نانوایی‌ها به انواع و اقسام بیماری مسری و واگیر نیز دیده می‌شود. در این بین حتا بیماری سل، جذام و گونه‌های دیگری از بیماریهای پوستی مسری هم در گروه کارگران نانوایی دیده شده است. ولی دولت ضمن بی‌برنامگی خود حل و فصل نهایی چنین ماجراهایی را در جایی به حساب نمی‌آورد.

بخش‌هایی از مشکلات نانوایی‌ها به طبع به خرید گندم خارجی دولت بازمی‌گردد. دولت حاضر نیست ارز کافی به چنین موضوعی اختصاص یابد. امارات، آلمان، سنگاپور، هلند و روسیه از تأمین کنندگان اصلی گندم ایران شمرده می‌شوند. چنان‌که در سال جاری قریب یک میلیون تن گندم تنها از روسیه خریداری کرده‌اند. گفته می‌شود به زودی پنج میلیون تن گندم روسی دیگر نیز راهی سیلوهای ایران خواهد شد. اما آمارهای رسمی همگی از گرانی گندم‌های روسی حکایت دارد. شهروندان تهرانی در سخنان خودمانی خویش واگویه‌هایی را نشر می‌دهند که گویا روس‌ها همان گندم سیلوهای اوکراین را غنیمت می‌گیرند و سپس آن‌ها را به ایران می‌فروشند. هم‌چنین می‌گویند که دولت جمهوری اسلامی دارد شهروندان خود را به حرام‌خوری عادت می‌دهد!

مشکل نان نیز مثل هر مشکل دیگری از مدیریت بیمارگونه‌ی جمهوری اسلامی سر برآورده است. مدیریتی که بالایی‌های نظام جمهوری اسلامی ضمن پس زدن توده‌های عادی مردم از مشارکت سیاسی در هرم قدرت، به فرآیند آسیب‌زای آن دامن می‌زنند. اما آسیب‌ها و کاستی‌های برآمده از آن را همواره به پای دیگران می‌نویسند. حل و فصل نهایی چنین مشکلی نیز تنها به براندازی جمهوری اسلامی وابسته است. چون در طول مدت حکومت چهل و چهار ساله‌ی جمهوری اسلامی همیشه بر حجم و میزان مشکل نان افزوده شده است.