خشونت پاسخ اعتراض مسالمت‌آمیز بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق از مهمترین خواستهای بازنشستگان تأمین اجتماعی است. مطالبه‌ای که از سال گذشته همچنان در لیست مطالبات این گروه از بازنشستگان دوام آورده است. قرار است همراه با اجرای چنین تصمیمی چیزی حدود بیست و پنج در صد به حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی اضافه گردد. ولی مدیران بالادستی تأمین اجتماعی عملیاتی شدن چنین برنامه‌ای را به دریافت طلب‌های خود از دولت پیوند میزنند. طلب‌هایی که هم‌چنان پرداخت نمی‌گردد و تا سال‌های سال دوام می‌آورد. با این تفاوت که دولت بدون استثنا همه ساله رقم‌های جدیدتری از بدهکاری را بر سیاهه‌ی آن می‌افزاید. بدون آن‌که از میزان آن اندکی بکاهد. با این همه بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مطالبه‌ای اصرار می‌ورزند که مجموعه‌ی دولت و مجلس زمان دقیق و درستی را برای عملیاتی کردن موضوع همسان‌سازی بیست و پنج در صدی بازنشستگان مشخص نمایند. به طبع تا زمانی که چنین مطالبه‌ای را پشت گوش بیندازند، اعتراضات بازنشستگان هم دوام خواهد آورد.

میزان طلب صندوق تأمین اجتماعی از دولت را حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان تا رقم ششصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این هم از شگردهای نامردمی جمهوری اسلامی است که هرگز رقم و عدد درستی از میزان بدهی خود، به دست نمی‌دهد. مدیران تأمین اجتماعی نیز در این ماجرا ضمن سکوت معنادار خویش جانب حکومت را می‌گیرند. اما گفته می‌شود که در سال آینده سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود تا میزان دویست و بیست هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. تا آن‌جا که بدون دریافت طلب‌های خود از دولت، پرداخت حقوق ماهانه‌ی بازنشستگان را امری ناممکن می‌بیند. بازنشستگان تأمین اجتماعی جدای از این، از میزان پایین عیدی سالانه‌ی خود هم شکایت دارند. عیدی بازنشستگان را چیزی حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر گرفته‌اند که چنین رقمی هرگز نمی‌تواند جایی از هزینه‌های رو به رشد خانواده‌های ایرانی را پر کند. معیشت مردم و هزینه‌های سنگین شب عید هرگز با چنین رقم نازلی پر نمی‌شود. بازنشستگان انتظار دارند که ضمن تجمعات اعتراضی خود در مقابل مجلس و ادارات تأمین اجتماعی بتوانند دولت را از چنین کار حقارت‌بار و توهین‌آمیزی باز بدارند.

صندوق تأمین اجتماعی اکنون بیش از پانزده میلیون نفر از کارگران و بازنشستگان کشور را تحت پوشش خود دارد. آنان با احتساب خانواده‌هایشان از چهل و پنج میلیون نفر هم فراتر می‌روند. بدون تردید رفاه ایشان رفاه عمومی جامعه را پوشش می‌دهد. اما دولت جمهوری اسلامی هرگز به چنین رفاهی نمی‌اندیشد. چون دارایی‌های عمومی را هر کجا باشد به غارت می‌برد و آن‌ها را در جاهایی غیر از خواست و اراده‌ی شهروندان خویش هزینه می‌کند. این دولت نه تنها از پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی طفره میرود بلکه هزینه‌های جدیدی را نیز هم‌چنان به این صندوق تحمیل می‌نماید. چنان‌که بنیاد دعبل خزاعی را برای تشکل‌یابی روحانیان، مداحان و قاریان راه انداخته‌اند. آن‌وقت برای بیمه کردن همین مداحان و قاریان تحت پوشش بنیاد دعبل خزاعی، صندوق تأمین اجتماعی را تحت فشار می‌گذارند. اما دولت پرداخت سهم بیمه‌ی ایشان را به صندوق تأمین اجتماعی چندان هم جدی نمی‌گیرد. این موضوع در شرایطی پیش آمده‌است که این بنیاد همانند بنیادهای عریض و طویل حکومتی دیگر، سالانه ده‌ها میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور سهم می‌برد.

دولت همچنین پرداخت سهم سه درصدی خود از حق بیمه‌ی بیکاری کارگران را، به صندوق تأمین اجتماعی نادیده می‌انگارد. جدای از این، پرداخت حق بیمه‌ی پنج نفر از کارگران را در واحدهای تولیدی و خدماتی زیر پا می‌گذارد. پیداست که اتخاذ سیاست‌هایی از این دست ضربات فراوانی را بر بدنهی مالی صندوق تأمین اجتماعی وارد نموده‌است. در عین حال، همه ساله پرداخت حق بیمه‌ی شاغلان صنایع دستیِ شناسه‌دار را هم به هیچ می‌شمارد. در چنین فرآیندی است که بیمه کردن کارگران ساختمانی و کارگران فصلی نیز نیمه کاره رها می‌شود. چنانکه زنان خانه‌دار کشور هم از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه‌ی تأمین اجتماعی جا می‌مانند.

شایعاتی از هم‌اکنون در بین بازنشستگان کشور پا گرفته است که گفته می‌شود دولت قصد دارد در مجموع سی و هشت هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سه صندوق تأمین اجتماعی، کشور و لشکری بپردازد. سهم هر کدام از سه این سه صندوق را هم مشخص نکرده‌اند تا همراه با چنین ترفند و حقه‌ای بازنشستگان همین صندوق‌ها را بازی بدهند. بازنشستگان انتظار دارند تا سهم هر یک از صندوق‌های یاد شده جداگانه مشخص شود. در عین حال چنین رقمی هم هرگز با نیازهای امروزی بازنشستگان سازگاری ندارد. سوای از این، بازنشستگان خواست دیگری را هم از دولت پیگیری می‌کنند. آنان می‌خواهند که طلب‌های صندوق‌ها از دولت به نرخ روز محاسبه گردد. شکی نیست تورم لگام گسیخته‌ی جامعه چنین خواست واقع بینان‌های را پیش روی بازنشستگان می‌گذارد. چرا که چنین تورمی از سوی دولت به مزدبگیران کشور تحمیل می‌گردد و دولت هم باید بپذیرد که هزینه‌های طبیعی چنین سیاست خانه‌براندازی را بپردازد.

بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هم‌چنین خواستار اجرایی شدن بدون وقفه‌ی مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هستند. در ماده ۹۶ این قانون گفته می‌شود: "سازمان مکلف است میزان کلیه‌ی مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کم‌تر نباشد، با توجه به افزایش هزینه‌ی زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد". چنین ماده‌ای از قانون را نیز همواره جمهوری اسلامی زیر پا نهاده‌است. در مادهی ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نیز گفته می‌شود: "مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کم‌تر باشد". چنین ماده‌ای از قانون را نیز دولت نادیده می‌گیرد. چنان‌که ضمن همسویی با کارفرمایان کشور همیشه بر سر افزایش مزد حداقلی کارگران لجاجت به خرج می‌دهد.

دولت در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ حقه‌ای را به کار می‌گیرد تا ضمن آن دارایی‌های غیر مولد و مازاد خود را با طلبکاران خویش تهاتر نماید. حقه‌ای که همیشه آن را در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به کار بسته‌است. چون با همین حقه، تا کنون توانسته‌است ده‌ها واحد تولیدی زیانده کشور را در اختیار صندوق تأمین اجتماعی بگذارد. گفتنی است که بسیاری از این کارخانه‌ها هم‌چنان پس از گذشت ده‌ها سال زیان‌ده باقی مانده‌اند. شیوهای ناپسند و غیراخلاقی که بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از آسیب‌های آن آگاهی کامل دارند. اما دولت همیشه در ماجراهایی از این دست نسبت به قضاوت افکار عمومی و شهروندان خود بی‌تفاوت باقی می‌ماند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در طرح مطالبات تلنبار شده‌ی خویش تنها نیستند. چون بازنشستگان صندوق‌های فولاد، کشوری و لشکری نیز از همین ماجراهای حق‌کشی و ایذایی دولت سهم می‌برند. ولی تمامی این بازنشستگان و مزدبگیران جامعه برای افشاگری از عملکرد منفی دولت به طور رسمی هیچ رسانه و تریبونی در اختیار ندارند. آنان نمایندهای از خود هم در مجلس و دیگر ارگان‌های دولتی سراغ ندارند. حکومت تمامی تریبون‌های رسمی را از جمع ده‌ها میلیونی زحمتکشان بازستانده‌است. تنها راهی که برای ایشان باقی می‌ماند همان تجمعات اعتراضی است که در مقابل مجلس یا ادارات ذیربط صورت می‌پذیرد. اما دولت ابراهیم رئیسی همین حق ابتدایی و طبیعی را هم برای توده‌های مزدبگیر جامعه به رسمیت نمی‌شناسد. چون پلیس و نیروهای امنیتی خود را جهت ضرب و شتم به سراغ بازنشستگان می‌فرستند. حتا شمار زیادی از همین معترضان به زندان‌های حکومت سپرده می‌شوند تا به گمان ایشان دیگران از مطالبات عادی و قانونی خود دست بردارند. اما مقاومت بازنشستگان و دیگر توده‌های مزدبگیر کشور تا برآورده شدن مطالبات ایشان دوام خواهد آورد.