آزادی و دمکراسی
اندر کژنگری به دمکراسی

تاریخ روشنفکری سیاسی ایران گرفتار عادتی تلخ است، و آن پذیرفتن یک آموزه یا نفی یک پنداره بدون ژرف اندیشی و نگاه انتقادی است. چند مثال در این رابطه می تواند خواننده را با این ادعا همسو سازد. مارکسیسم ـ لنینیسم از نگرش سیاسی غالب در فضای روشنفکری سیاسی ایران فروغلتید، بی آنکه یک بررسی انتقادی همه جانبه از آن در این محیط صورت گیرد. مشی چریکی در دنیای مبارزه سیاسی مطرود گردید، بی آنکه پیروان پیشین آن که از این ساحل کناره گرفتند، فاصه گرفتن خود را از آن برپایه یک بررسی انتقادی درباره این کژروی سیاسی ـ مبارزاتی دهه ۵۰ استوار کنند. نظام پادشاهی در ایران سرنگون شد، عمدتا و اساسا بدین دلیل که سرشت استبدادی داشت، غافل از آنکه نظام پادشاهی می تواند صورت غیر استبدادی داشته، با آزادی همسویی کند، و در عین حال برپایه نابرابری مردمان یک کشور استوار باشد. اگر نقدی دمکراتیک از نظام پادشاهی در فضای فکری ـ سیاسی ایران بعمل می آمد، امروزه بخش چشمگیری از روشنفکران ایرانی از ترس ماری سهمگین به دامن افعی پناه نمی بردند. آخرین مثال در اینجا دمکراسی است، این مفهوم در ایران پذیرش همگانی یافته است، بی آنکه درکی ژرف اندیش و انتقادی از آن در فضای فکری ـ سیاسی غالب باشد.

آزادی و حاکمیت مردم در دمکراسی

درست در رابطه با این مورد آخر است که نویسنده اصرار دارد، آن را از زاویه یی بازتر بنگرد. اینکه دمکراسی را با ژرف اندیشی پذیرا شویم، و آن را بعنوان یک نظام سیاسی بگونه یی همه جانبه واکاوی کنیم. بویژه در شرایطی که در دمکراسی های جاافتاده اروپا و آمریکا صدها رساله و کتاب انتقادی درباره عملکرد دمکراسی و اینکه دمکراسی های موجود اصول آن را زیرپا می نهند، چاپخش یافته است، همت کنیم تا با اتکا به شناختی ژرفانگر و چند وجهی از دمکراسی، از افتادن در دام برخوردهایی که دمکراسی را در این یا آن وجه خلاصه می کنند، پرهیز کنیم.

در نوشته پیشین این کژنگری به دمکراسی که آن را در انتخابات آزاد خلاصه می کرد، مورد بررسی قرار گرفت. یکی دیگر از کژنگری های جاافتاده در فضای روشنفکری ایران مرادف دانستن دمکراسی و آزادی است، بگونه یی که فرمولبندی «آزادی و دمکراسی» بی اغراق رایج ترین ترجیع بند سیاسی در ادبیات سیاسی نویسندگانی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع دمکراسی می پردازند. اما چرا نباید این دو را مرادف بشمار آورد؟ البته و صد البته، دمکراسی بدون آزادی پایش خواهد لنگید، از درون تهی گشته، و به دیکتاتوری تبدیل خواهد شد. ولی از نظر رویکرد معرفت شناسانه به دمکراسی و بررسی اصولی آن نباید گرفتار این ساده انگاری شد که جوهر اصلی دمکراسی را که حاکمیت یا سرکردگی مردم بر جامعه باشد با شرط وجودی دمکراسی که آزادی باشد، مغشوش ساخت.
همین خطا را کارل پوپر و ماکس وبر آگاهانه و با صداقت پذیرا شدند. آنها با اتکا بر اینکه حاکمیت مردم را آنچنانکه دمکراسی باید دربر داشته، و برپایه آن استوار باشد، نمی توان در جامعه های امروزین پیاده کرد، دمکراسی را در آزادی و رای آزاد مردم خلاصه کردند. آنها با حرکت از این صغری و کبری، آشکارا نتیجه گرفتند: امروزه دمکراسی عبارت است از اتکای نهادهای سیاسی به رای آزاد مردم و اینکه حکومت برپایه آن استوار باشد. این نکته درست و بدیهی که حکومت در دمکراسی متکی به رای آزاد مردم است، جای خرده گیری ندارد، و بخودی خود تبیینی درست و واقع بینانه است، ولی خطا و کژنگری در این رابطه آنگاه نمود می یابد که دمکراسی را تنها اینچنین تعریف کنیم، و در آن خلاصه نماییم، رویکردی که بسیاری از نویسندگان سیاسی و برخی از چپ ها بهنگام شرح و توصیف دمکراسی در پیش می گیرند. چون نوشته کنونی صورت مقاله سیاسی اینترنتی دارد، نه رساله روشنفکری این بحث را به بررسی رابطه دمکراسی و لیبرالیسم محدود می سازم، و از تمرکز روی نگرش پوپر و وبر به دمکراسی امروز خودداری می کنم و خواننده کنجکاو را به کتاب زیر(۱) رجوع می دهم.

یکی دیگر از جلوه های این کژنگری که دمکراسی و آزادی را مرادف می داند، همانا آفریده شدن مقوله «دمکراسی لیبرال» و در این رابطه مرادف دانستن لیبرالیسم و دمکراسی است. این رویکرد عمدتا در ادبیات روشنفکران راست و میانه نمود دارد. بخش اصلی روشنفکران چپ از افتادن در دام این برخورد پرهیز می کنند، ولی گهگاه آن را در برخی نوشته هایی که نگرش آشکارا راست ندارند، مشاهده می کنیم.

دمکراسی یا لیبرالیسم

در فرهنگ سیاسی باختر زمین رسم بر این نیست که این دو مفهوم را رودرروی هم قرار دهند. دمکراسی در فرهنگ و ادبیات سیاسی غربی ها به نوعی از حکومت و آرایشی از ترکیب اجتماعی یک کشور توجه دارد، حال آنکه لیبرالیسم به شیوه عملکرد یک حکومت و رفتار سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی آن نظر دارد.

یک کشور می تواند دمکراتیک باشد یا نباشد، ولی عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن لیبرال باشد، نمونه حکومت پینوشه، یعنی یک حکومت دمکراسی ستیز در این باره برجسته است، بگونه یی که فردریک هایک پدرخوانده نئولیبرالیسم به ستایش عملکرد لیبرالی آن در پهنه اقتصاد پرداخت. او می دانست که حکومت پینوشه، همچون بسیاری حکومت های دیگر که قواعد زندگی دمکراتیک را رعایت نمی کنند، آزادی کش است و بلحاظ سیاسی لیبرال بشمار نمی رود، ولی هم او در پاسخ به انتقادها در این زمینه تاکید می کرد، جوهر لیبرالیسم همانا اقتصاد لیبرالی است، و می افزود، با جاافتادن لیبرالیسم اقتصادی، زندگی سیاسی لیبرال فراهم خواهد آمد. او برپایه این استدلال حکومت پینوشه را لیبرال بشمار می آورد. در همین رابطه، جمله معروف « ذات لیبرالیسم، آزادی مالکیت خصوصی است» (نقل بمعنا) که گویا فون دومیزس نیز از چنین درکی دفاع می کرد، بمیان آمد.

زندگی سیاه و شوم مردم شیلی زیر بار سنگین دیکتاتوری قاتل آلنده، رودرروی دعوت به دلخوش کردن ساده به اینکه «بهار می آید» قرار می گرفت. بی سبب نبود که فریدمن دومین پدرخوانده نئولیبرالیسم که او هم مانند هایک به تحسین حکومت پینوشه پرداخته بود، سرانجام از در انتقاد به سرکوب آزادی ها، اختناق، شکنجه و کشتار توسط رژیم پینوشه در آمد. پرداختن به درستی یا نادرستی ادعای هایک در بالا هدف این نوشته نیست، بهمانگونه نوشته سر آن ندارد که از در تحسین یا نکوهش لیبرالیسم وارد شود. غرض نشان دادن تمایز و نه تناقض این مفهوم با دمکراسی است. دو پدیده متناقض با هم جمع نمی شوند، ولی دو پدیده متمایز می توانند درکنار هم قرار گیرند. بزبان ساده باید گفت؛ دمکراسی و لیبرالیسم یکی نیستند، و نباید آنها را مرادف بشمار آورد.

نمونه دیگر از تمایز لیبرالیسم و دمکراسی در فرانسه، مشخصا در سیاست های دولت فرانسوا میتران در فاصله سالهای ۸۴-۱۹۸۱ پدیدار شد. دولت او در چارچوب یک حکومت دمکراتیک برگزیده شد، و همواره به قواعد زندگی دمکراتیک آن کشور وفادار بود، و کسی آن را به زیر پا نهادن قوانین دمکراسی فرانسه متهم ننمود. ولی همین دولت قواعد اقتصاد لیبرالی را در این دوره ۳- ۴ ساله زیر پا نهاد، و برخی واحدهای اقتصادی از جمله بانک ها را دولتی نمود، و دایره عملکرد آنها را بسود دخالت دولت محدود ساخت. حکومت های سوسیال دمکرات اسکاندیناوی نیز در سالهای پیش از دهه ۹۰ نمونه های دیگری از آن تمایز بشمار می روند. آنها حکومت هایی دمکراتیک بودند که مشمول انتقاد هواداران لیبرالیسم (۲) شدند. دولت میتران از سال ۸۴ سیاست های مغایر با لیبرالیسم اقتصادی را کم کم کنار نهاد، و در راستای نزدیک شدن به لیبرالیسم و پیروی از قواعد آن گام بر داشت تا اینکه با روی کار آمدن شیراک جاده لیبرالیسم بیش از پیش گشوده و هموار گردید. حکومت های سوسیال دمکرات شمال اروپای قاره یی نیز از دهه ۹۰ بدینسو کم کم سیاست های سوسیال دمکراسی را بسود لیبرالیسم ترک گفتند.

برپایه ادبیات سیاسی رایج می توان با تاکید گفت؛ کاربست لیبرالیسم اساسا معنای اقتصادی دارد، چراکه همه کشورها و حکومت های واقعا دمکراتیک مانند دمکراسی های بزرگ باختر زمین، حتا آنها که سوسیال دمکرات بودند، و از لیبرالیسم (اقتصادی) فاصله داشتند، بلحاظ سیاسی لیبرال بودند، و آزادی های فردی و اجتماعی را در کشور خود پاس می داشتند. لیبرالیسم در معنای سیاسی سنگ بنای دمکراسی بشمار می رود، و دشوار بتوان دمکراسی بمعنای واقعی آن را بدون احترام به آزادی های فردی و حقوق شهروندی یعنی آنچه هدف لیبرالیسم سیاسی است، تصور نمود. دمکراسی بدون آزادی نمی تواند شکل بگیرد، و ادامه حیات داشته باشد. همه جا دمکراسی از دل مبارزه برای آزادی و از دل پیکار علیه زور و استبداد بیرون اماده است، دمکراسی با آزادی سرشته شده است.
با این حساب، یک حکومت می تواند دمکراتیک باشد و از لیبرالیسم در معنای اقتصادی آن فاصله بگیرد. بهمانگونه که یک حکومت می تواند دیکتاتوری بشمار رود، و در عین حال پیرو لیبرالیسم در معنای اقتصادی باشد. پس باعتبار آنچه در بالا گفته شد، می توان نتیجه گرفت:

دمکراسی و لیبرالیسم در عین آنکه دو مفهوم متضاد نبوده، و در برابر هم نمی نشینند، مرادف هم نیستند، و نباید آنها را باهم مغشوش کرد. درعوض، اگر لیبرالیسم را به معنای اقتصادی آن محدود نکنیم، و آن را در وجه سیاسی و اجتماعی در نظر بگیریم، مسئله فرق خواهد کرد. هر حکومت دمکراتیکی بالذات لیبرال (سیاسی) است، و پاس دارنده آزادی. هیچ حکومت دمکراتیکی نمی تواند بلحاظ سیاسی لیبرال نباشد، و به آزادی های فردی و گروهی احترام نگذارد. اگر حکومتی به محدود کردن آزدی ها و سرکوب مخالفان دست بزند، و دعوی دمکراسی داشته باشد (مانند بسیاری از دیکتاتوری های سابق و لاحق) در چنین حالتی آن حکومت در سپهر دیکتاتوری قرار می گیرد، و علیرغم ادعایش دیگر دمکراتیک بشمار نمی رود. (۳) رعایت آزادی و پاس داشتن آن، اصل بنیادین دمکراسی است.
ناگفته نماند، کشورهای اروپای شرقی در دوره جنگ سرد، خود را دمکراتیک می خواندند، دمکراسی خلقی یا مردمی.(۴) حال آنکه آزادی های فردی و گروهی در آن کشورها وجود نداشت، و هوداران آزادی سرکوب می شدند. در پاسخ به این ترفند کشورهای اردوگاه سوسیالیسم که خود را بنادرستی دمکراتیک می خواندند، برخی روشنفکران غربی بر آن شدند تا دمکراسی نوع غربی را «دمکراسی لیبرال» بنامند، فرید ذکریا یکی از کسانی است که در این باره نوشته دارد، و بیشتر از دیگران در ایران شناخته شده است.

واژه ترکیبی «دمکراسی لیبرال» توهم زاست و کاربرد ایدئولوژیک دارد، و مفاهیم مشترک، عام و غیر ایدئولوژیک دانش سیاسی را گرفتار مغلطه می سازد. دمکراسی بلحاظ ذات مفهومی لیبرال در معنای سیاسی آن است و به آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی احترام می گذارد. دمکراسی و مشخصا یک حکومت دمکراتیک ممکن است آزادی های اقتصادی را در زمینه هایی محدود سازد، همانگونه که دولت روزولت در سالهای دهه سی سده بیستم چنین کرد، بهمانگونه که دولت میتران در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۸۱ عمل نمود، بی آنکه سرشت دمکراتیک آن دولت ها نفی شود. دمکراسی در دوره روزولت و میتران، بلحاظ سیاسی «دمکراسی لیبرال» بود، ولی بلحاظ اقتصادی اینچنین نبود. بی سبب نبود که دولت روزولت سخت زیر انتقاد هوادارن لیبرالیسم اقتصادی قرار گرفت، و همین امر سرچشمه بوجود آمدن جریان نئولیبرال گردید.

ذکریا و روشنفکرانی مانند وی که از سر انتقاد به عملکرد غیر دمکراتیک کشورهای سوسیالیستی واژه ترکیبی «دمکراسی لیبرال» را رایج کردند، حکومت های سوسیال دمکرات شمال اروپا را در نیمه دوم سده بیستم غیردمکراتیک بشمار نمی آوردند، علیرغم اینکه بلحاظ سیاست اقتصادی لیبرال نبودند. دمکراسی می تواند از لیبرالیسم اقتصادی فاصله بگیرد، ولی نمی تواند جدا از لیبرالیسم سیاسی باشد. بنابراین بکار گرفتن «دمکراسی لیبرال» توهم زاست، و اصرار بر پاس داشتن لیبرالیسم اقتصادی و ستیز با سیاست های سوسیال دمکراسی را زیر قالب «دمکراسی لیبرال» جا می زند. بجای آنکه آشکارا از این دفاع نمایند که دمکراسی باید پیرو لیبرالیسم اقتصادی باشد، با به میان نهادن «دمکراسی لیبرال»، جریان های دمکراتیکی را که پایبند به دمکراسی و لیبرالیسم سیاسی هستند، ولی پیرو لیبرالیسم اقتصادی نیستند، مشخصا سوسیال دمکرات ها و چپ های دمکرات را متهم به قرار داشتن در جبهه غیردمکراتیک می سازند.

پیروان لیبرالیسم اقتصادی با آفریدن شترگاو پلنگ «دمکراسی لیبرال» به واژه دمکراسی تجاوز کرده، و آن را بی حیثیت می سازند، بهمانگونه سوسیالیست های اروپای شرقی با آفریدن «دمکراسی خلقی» دست به تجاوزی همانند به مفهوم دمکراسی زدند، و آن را بی اعتبار ساختند. واژه دمکراسی و درکی که از آن در دانش سیاسی جهان وجود دارد، غیرایدئولوژیک است. درک و تعریفی که از دمکراسی در اغلب کشورهای بزرگ دمکراسی وجود دارد، زبان مشترکی بوجود آورده است که نه تنها چپ و راست جامعه سرمایه داری و دمکراتیک بکمک آن با هم گفتگو می کنند، بلکه حتا زمینه گفتگو بین مخالفان و موافقان دمکراسی را فراهم می سازد. مفاهیم مشترکی که برسر آنها درک و تعریفی کمابیش همانند یا نزدیک وجود دارد، سرمایه مشترک بشریت اند، و اهمیت و ارزش آنها را نباید دست کم گرفت. اگر آنها در میان نباشند، امکان همگویی و هم اندیشی و بزبان دیگر گفتگو و مشورت با همدیگر در آن زمینه که به آنها مربوط است، از دست خواهد رفت. هر کوششی در جهت دگرگون کردن این درک و تعریف مشترک با هر نیتی که باشد، نوعی تجاوز به آن سرمایه مشترک محسوب می شود. چرا باید به آنچه سرمایه مشترک ذهنی بشریت است، تعرض شود؟

ممکن است افراد یا جریان هایی بدین نتیجه برسند که چون مفاهیم مشترک موجود کاستی دارند، و پدیده های نوین را بخوبی تبیین نمی کنند، پس باید آنها را تکمیل نمود یا اصلاح کرد. در اینصورت، این پندار سالم و منطقی را باید بگونه یی راست کردارانه و به روشی درست پیش ببرند. در غیر اینصورت، برخورد آنها مانند نشانیدن لیبرالیسم بجای دمکراسی، حمل بر بی حرمتی به اعتبار و ارزش فرهنگ مشترک و تجاوز به دایره مفاهیم و مقوله های موجود خواهد شد.

دمکراسی بلحاط ذات مفهومی، حکومتی از آن مردم است و در خدمت مردمی است که باهم برابر اند. در همه فرهنگ های سیاسی و مرجع های دانش سیاسی، دمکراسی را با این امر که سرکردگی یا همان حاکمیت سیاسی کشور در اختیار مردم است، توضیح می دهند. پس چرا برخی بر آن شدند تا مفهوم «دمکراسی مردمی» را اختراع کنند؟ نیت آنها بجای خود. چنین اختراعی زمینه ساز این توهم است که دمکراسی می تواند در یک کشور برقرار شود، بی آنکه قدرت سیاسی در آنجا در دست مردم باشد. چنین حکومتی را که مردم توانایی اداره و تعیین آن را نداشته باشند، دمکراسی نمی نامند. این چنین برخوردی هم توهم آفرین است، هم تجاوزی است به مفهومی عام و مشترک.

بهمین ترتیب، مفهوم «دمکراسی لیبرال» چنانکه در بالا توضیح داده شد، اختراعی ناساز و بخطاست. دمکراسی بلحاظ ذات برپایه آزادی و رعایت نمودهای آن استوار است. پنداشت اینکه دمکراسی در کشوری برقرار شود، ولی مردم آن از آزادی برخوردار نباشند، بی معنا و متناقض است. چنین آفرینشی هم توهم زاست، هم تعرضی بشمار می رود، به سرمایه مشترک بشریت، به واژه های جاافتاده و مورد پذیرش همگان.

در بالا گفته شد یکی از کارکردهای مفهوم ساخته شده «دمکراسی لیبرال» آن است که مخالفان لیبرالیسم اقتصادی را زیر ضرب بگیرد، بدین معناکه چون آن‌ها پیرو لیبرالیسم اقتصادی نیستند، پس در زمره «دمکراسی لیبرال» قلمداد نمی شوند، و در نتیجه از دمکراسی فاصله دارند. همین کارکرد را مفهوم «دمکراسی خلقی» بعهده داشت، بدینصورت که اگر حکومتی در خدمت خلق نباشد، دمکراسی نیز بشمار نمی رود. بکار گرفتن این دو مفهوم با این کارکردها در خدمت کشاکش های ایدئولوژیک قرار دارند، و فضای سیاسی ـ تهییجی را جایگزین برخورد علمی می سازند. بدین ترتیب، ابزارهای گفتگو و هم اندیشی آسیب می بینند، و فضای سالم گفتگو جای خود را به کشاکش تند تهییجی خواهد داد. فشرده کلام اینکه دمکراسی بدون حاکیت مردمی، آزادی و برابری از ذات خود دور می شود. هرکوششی در جهت خلاصه کردن دمکراسی در یکی از وجوه آن توهم زاست، و در خدمت هدف های ایدئولوژیک قرار می گیرد.

ـ «دمکراسی راستین» اثر نویسنده، انتشارات «دنیای نو». این کتاب زیر چاپ است و بنا بر وعده مدیر انتشارات، همین روزها باید از زیر چاپ بیرون آمده، و توزیع شود.
ـ منظور لیبرالیسم اقتصادی است، چراکه این دولت ها و سیاست های آنها به لیبرالیسم سیاسی احترام می نهادند.

ـ البته با توجه به سایه روشن هایی که در گذار از دیکتاتوری به دمکراسی یا برعکس وجود دارد.

ـ Démocratie populaire, popular democracy

مهدی رجبی
بهمن ماه ۱۴۰۱