در اکثر تجمعات خارج از کشور آرمان‌ها و ادبیاتی خلاف آن‌چه که در فضای اعتراضی داخل کشور می‌گذرد، حاکم است. در رسانه‌ای تصویری فیلمی از تظاهرات ایرانیان ساکن استرالیا پخش می‌شد که معترضان پارچه‌ای را نیز با خود حمل می‌کردند. روی این پارچه نوشته بودند: "گُه تو جمهوری اسلامی". در واقع بین ادبیات نویسنده‌ی آن و گروه تظاهرکننده هم‌خوانی‌هایی به چشم می‌آمد. همین ادبیات را حتا خبرنگار یاد شده نیز می‌پذیرد. تازه جدای از این، دبیر و سردبیر رسانه‌ی یاد شده نیز بر چنین افتضاحی صحه می‌گذارد. شکی نیست که هر گروه متجاسری تلاش می‌ورزد تا ادبیات لمپنی خود را نیز به درون جنبش بکشاند. این‌ها نه تنها اصل تظاهرات همگانی را به نفع دیدگاه تنگ‌نظرانه‌ی خویش مصادره می‌کنند بلکه از ترویج ادبیات لمپنی خود در فضای عمومی اعتراضات خارج از کشور نیز چیزی فرونگذاشته‌اند. بی‌دلیل نیست که افراد نژاد پرست و شبه فاشیست غیر ایرانی در خارج از کشور متحدانی همیشگی برای همین گروههای ولنگار مصادره‌چی شمرده می‌شوند.
وجوه سیاسی مشترکی است که جمهوری اسلامی حاکم را به اپوزیسیون فرامرزی راست محکوم پیوند می‌دهد. مهمترین این ویژگی‌ها مخالفت هر دو صف‌بندی حاکم و محکوم با شکل‌گیری احزاب سیاسی در جامعه‌ی ایران است. بد نیست به یاد بیاوریم دوره‌ای را که هواداران روح‌الله خمینی شعار می‌دادند: "چپ و راست نابود است، اسلام پیروز است". اکنون هم عدهای از خا‌ج‌پرستان وطنی در لندن شعار می‌دهند: "مرگ بر سه مفسد / ملا، چپی، مجاهد". ولی همین دو گروه راست حاکم و محکوم سفسطه‌ای را در مجامع جهانی پیش می‌کشند که گویا همواره به بومی‌سازی دموکراسی در جغرافیای ایران اشتغال داشته‌اند. در همین بومی‌سازی دموکراسی است که شاه یا فقیه در رأس هرم قدرت می‌نشیند. از سویی هر دو گروه راست حاکم یا محکوم وجود احزاب سیاسی را در جامعه عاملی برای تفرقه‌ی مردم می‌بینند. پدیده‌ای که به سهم خود به تمرکز قدرت در دستان شاه یا ولی فقیه یاری م‌یرساند. جدای از این، بحثی تبلیغی را پیش می‌کشند که حضور احزاب سیاسی در جامعه به تجزیه‌طلبی دامن خواهد زد. به عبارتی روشن بنا به دیدگاه دیکتاتورمآبانه و پدرسالارانه‌ی خویش از خودگردانی یا استقلال عمل ملیت‌های ایرانی واهمه دارند. هم‌چنان که از چماق پوسیده‌ی "حفظ استقلال و تمامیت ارضی" همیشه در این خصوص سود می‌برند.
در ضمن هر دو گروه راست حاکم و راست محکوم قانون اساسی خودشان یا هر قانون دیگری را از پایه و اساس نمی‌پذیرند. در نگاه انحصارطلبانه‌ی ایشان چه جرمی بالاتر از این‌که شهروندی در کشور بخواهد از قانون دم بزند. گفتنی است که قانون در فرهنگ هر دو دسته ضمن سخنان هیأتی از افراد بالایی آن تبلور می‌پذیرد. تا آن‌جا که در روند قضایی کشور هرچه را که این افراد بگویند و بلافند، جایگاهی از قانون را پر می‌کند. آن‌وقت ضمن پس زدن اراده‌ی عمومی، خواست فردی بالایی نظام را بر جای آن می‌نشانند. چون در گمان ایشان اوست که به جای همهی مردم می‌اندیشد و به جای همه تصمیم می‌گیرد. گروه هشت نفره‌ی دانشگاه جرج تاون نیز در رفتارشناسی سیاسی خود، چیزی از این ماجرا کم نمی‌آورد. در درون هر یک از این تیم هشت نفره به واقع یک نفر شاه یا یک نفر ولی فقیه آرمیده است. چون آنان بدون استثنا نهادهای مدنی و احزاب را در جایی از اندیشه‌ی سیاسی خود به حساب نمی‌آورند. تازه به رفتار سیاسی تکروانه و فردگرایانه‌ی خود نیز می‌نازند. بدون تردید ساحت حزب و گروه را جایگاه آلوده‌ای می‌دانند که همگی باید از آن بگریزند. ولی از عجایب آن‌که همگی به دموکراسی‌خواهی خود می‌بالند. به طبع چنین تعریف و شناسه‌ی متناقضی از دموکراسی را تنها می‌توان در قاموس همان نیروهای راست حاکم یا محکوم به تماشا نشست.
هم‌چنین در واژه‌نامه‌ی سیاسی راست حاکم یا محکوم هرگز نمی‌توان به تعریف درست و دقیقی از انقلاب دست یافت. چون هر دو گروه تعریف‌های کلاسیک و نو از انقلاب را برنمی‌تابند تا از فرآیند تخریبی آن در راستای اهداف فردی و تک‌روانه‌ی خویش استفاده به عمل آورند. نیروهای راست محکوم بدون تردید فرایند انقلاب را فقط در سقوط جمهوری اسلامی می‌بینند. تا آن‌جا که این سقوط به روی کار آمدن بقایای رژیم مغلوب پیشین در ساختار حکومت بینجامد. لابد هر کسی بر این روند خودمانی گردن نگذارد، ضد انقلاب نام می‌گیرد. در قاموس جمهوری اسلامی هم‌چنین تعبیری از واژه‌ی انقلاب به عمل می‌آید. آنان نیز رهبر نظام و وابستگانِ او را نیروهای انقلابی می‌نامند تا دیگران را در زمره‌ی ضد انقلاب به شمار آورند. در واقع هر دو گروهِ راست حاکم و محکوم بُرشی عمودی از جامعه به دست می‌دهند که در یک سوی آن نیروهای خودمانی ایشان ایستاده‌اند و درسویه‌ای دیگر از آن هم رقیب تمامیت‌خواه آنان. اما ضرورتهای اجتماعی هر انقلابی هرگز به چنین تعبیر و تفسیرهایی گردن نمی‌گذارد. بر پایه‌ی همین ضرورتهای انقلاب اجتماعی است که همیشه برشی عرضی در طبقات جامعه صورت می‌پذیرد که در سویی از آن مردم عادی جای می‌گیرند اما در سویه‌ای دیگر از آن بالایی‌های جامعه که مردم را از معیشت و زندگی عادی بازداشته‌اند. در همین صف‌بندی انقلابی است که توده‌های به جان آمده از انواع و اقسام ستم، آزادی و رهایی خود را از دست بالایی‌ها فریاد می‌زنند: مرگ بر ستمگر / چه شاه باشه چه رهبر.
بر این اساس از شعارهای مردم معترض نیز همواره تعبیرهای دوگانه‌ای صورت می‌پذیرد. چون مردمان لایه‌های پایین جامعه در پناه شعار همگانی "زن، زندگی، آزادی" برآوردن تمامی مطالبات چندین و چند ساله‌ی خود را دنبال می‌کنند. اما راست محکوم در پناه همین شعار راهبردی زن، زندگی، آزادی است که تنها خواست‌های بورژوایی ولانگارانه‌ی خود را می‌بیند. با این حساب در فرآیند انقلاب، اتحاد لایه‌های میانی و فرودست جامعه با بالایی‌های درون مرزی یا فرامرزی امری محال می‌نماید. در ضمن تنگ‌نظری، انحصارطلبی، باورهای خوش‌خیالانه‌ی سنتی ویژگی‌هایی از رفتار راست محکوم را پیش روی ما می‌گذارد که اتحاد عمل با آن‌ها را حتا در کوتاه مدت هم امری ناممکن خواهد کرد. چون آنان بنا به طبیعت سوداگرانه و انگل‌مآبانه‌ی خویش سمت‌گیری دموکراتیک و مردمی انقلاب را از پایه و اساس قبول ندارند. به عبارتی روشن، بنا به جایگاه طبقاتی خویش در جنبش عمومی، از پذیرش مطالبات مردمان فرودست جامعه سر باز می‌زنند. با همین رویکرد است که همیشه رفتار خودانگارانه‌ای را دوره می‌کنند تا جنبش همگانی را از رادیکالیزه شدن آن به نفع توده‌های عادی مردم باز بدارند.
ژان پیاژه روانشناس سوئیسی باوری را پیش می‌کشد که بر پایه‌ی آن کودک خود را همانند خداوند مرکز فرماندهی عالم می‌پندارد. گویا تمامی جهان را برای خدمت‌گزاری او خلق کرده‌اند. چنین بیماری کودکانه‌ای در رهبری راست حاکم و محکوم ایران نیز بدون منازع دیده می‌شود. چون هر دو گروه نتوانسته‌اند شخصیت اجتماعی خود را در جهان مدرن امروزی ارتقا ببخشند و هم‌چنان در دوران کودکی شخصیت خویش دست و پا می‌زنند.
در عین حال، ارتزاق سیاسی و مالی راست محکوم از محافل و نیروهای راست آن سوی دریاها امری بدیهی می‌نماید. باورهای مشترک فراوانی است که آنان را به هم پیوند می‌دهد. اتخاذ راهکارهای سیاسی سوداگرانه‌ی انگلی، تخریبی و شبه فاشیستی تنها بخش کوچکی از همین باورهای مشترک را تشکیل می‌دهد. به اتکای چنین باورهای مشترکی است که هر دو گروه همیشه نهادهای مدنی و تشکل‌های رسمی جامعه را دور می‌زنند. آنان برآوردن آرزوهای سیاسی خود را تنها در فضایی ایذایی از یورش و سرکوب نسبت به حریم مردم مطالبه‌گر ممکن می‌بینند.
با این همه، پیشنهاد می‌شود که برای پرهیز از هر نوع آسیبی شرایط زیر در خیزش اعتراضی لحاظ گردد: ۱- پرهیز از تحمیل هرگونه سلیقه‌ی فردی و شخصی بر جنبش۲- چون نفس دموکراسی‌خواهی با کنشگری‌های فردی منافات دارد، پیشنهاد می‌شود که همهی افراد مدعی رهبری در جنبش فقط با نام یا شناسه‌ی سازمانی خود در این راه مشارکت داشته باشند ۳- تأسیس دفتری جهت هماهنگی و شناسایی قانونمندانه‌ی همهی احزاب و گروههای معترض ۴- پذیرش کنترل‌های مالی سازمان یافته بر همهی گروههای داوطلب و معترض ۵- تعریف حقوق برابر برای تمامی سازمان‌ها و احزاب شناسنامه‌داری که در جنبش حضور دارند ۶- لغو به‌کارگیری اصطلاحات تمثیلی و غیر تمثیلی توهین‌آمیز، چنان‌که عدهای می‌خواهند دیگران را سوار اتوبوس خود نمایند (اتوبوس فردی یا گروهی در جنبش حضور ندارد) ۷- جلوگیری و مقابله با هر نوع ادبیات لمپنی در تجمعات همگانی و تذکر لازم به گروههای ذیربط ۸- مسؤولیت‌پذیری در رفتار هواداران.
