مولدسازی در ساختاری فرسوده و مافنگی

رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ بیست و یکم آبان ماه سال جاری طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی را تأیید کرد. علی خامنه‌ای از سال ۱۳۹۹ برای تصویب چنین طرحی در "شورای هماهنگی سران سه قوه" تلاش می‌ورزید. باید دانست که راه‌اندازی چنین شورایی در چهارچوب‌های رسمی و قانونی خودِ حکومت نیز نمی‌گنجد. ولی علی خامنه‌ی بر خلاف قانون اساسی خودنوشته‌ی همین حکومت، تشکیل و راه‌اندازی آن را به پیش برده است. چنین شورایی تا کنون بیش از شصت و هفت نشست تشکیل داده که در همه‌ی آنها تصمیم‌های شخصی رهبر یا همین شورای سه نفره را به تصویب رسانده‌اند. بد نیست به یاد بیاوریم که در سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ی همین شورای سه نفره در خصوص گران کردن بنزین بود که شورش عمومی مردم را برانگیخت. از همان زمان، حتا بسیاری از منتقدان درونی حکومت هم تشکیل چنین شورایی را مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند. چون اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع قانونگذاری را فقط در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌داند.

اما علی خامنه‌ای جدای از مجلس شورای اسلامی، مجلسی خودمانی‌تر هم برای خویش به وجود آورده است. چون مجلس خودساخته‌ی شورای اسلامی حکومت تمامی نیازهای دیکتاتورمآبانه‌ی او را برآورده نمی‌کند. تا جایی که این مجلس سه نفره، نه فقط قانون به تصویب می‌رساند بلکه اجرایی شدن قانون‌های مصوب خویش را برای تمامی نهادهای حکومتی لازم و واجب می‌شمارد.

اکنون همین شورای سه نفره موضوع "مولدسازی دارایی‌های دولتی" را به تصویب رسانده‌است. هیأت دولت نیز برای عملیاتی کردن همین قانون خودمانی، آیین‌نامه‌ی اجرایی نوشته و آن را به تصویب رسانده است. گفته می‌شود که اجرایی شدن چنین قانونی به مدت دو سال زمان خواهد برد و در این مدت اعضای حکومتی آن، از هرگونه پیگرد قانونی مصون خواهند بود. چنین مصوبه‌ای نیز تا کنون سابقه نداشته است. متن همین مصوبه با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به چالش برمی‌خیزد. چون همین اصل از قانون، دادخواهی را حق تمامی شهروندان ایرانی به شمار می‌آورد. حقی که "شورای عالی هماهنگی سران سه قوه" شمول آن را از شهروندان ایرانی پس می‌گیرد و خواست و اراده‌ی خود را بر جای آن می‌نشاند. جالب آن است که شورای نگهبانِ حاکمیت هم گردش کارهای سران سه قوه را در خصوص تصویب و اجرایی کردن قانون‌های خودمانی امری قانونی می‌شمارد.

شورای هماهنگی سران سه قوه، هفت نفر را به عنوان اعضای هیأت مولدسازی دارایی‌های دولتی برگزیده‌است. این اعضا عبارت‌اند از: ۱- معاون اول رییس جمهور ۲- وزیر اقتصاد و دارایی ۳- وزیر کشور ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵- رییس سازمان برنامه و بودجه -۶ نماینده‌ای از مجلس ۷- نماینده‌ی رسمی قوه‌ی قضاییه، که همه‌ی آن‌ها تا مدت دو سال از پیگردهای قانونی مصون خواهند بود. ولی مصونیت ایشان از پیگردهای قانونی، حکایت از آن دارد که به طور حتم در این بین کاری خلاف قانون و خواست مردم صورت می‌پذیرد. وگرنه لزومی نداشت که گروه ایشان، از پیگیری در محاکم قضایی مصون باقی بمانند. همراه با چنین رفتاری است که مصونیت و پاسخ‌گو نبودن در قبال قانون را از شخص رهبر به افراد دیگری از همین نظام هم گسترش داده‌اند.

هیأت مولدسازی دارایی‌های دولتی مأموریت یافته است که در ابتدا کلیه‌ی اموال مازاد دولتی را شناسایی کند. سپس موانع قانونی فروش آنها را نیز برطرف خواهد کرد. در همین بند نیز تناقضی را به کار گرفته‌اند. چون ملک و دارایی دولتی وقتی موانعی برای فروش قانونی خود دارد، چه‌گونه می‌توان چنین موانعی را رفع نمود؟ سپس تمامی این اموال به فروش می‌رسند و طبق مصوبات گردانندگان آن، پولش نیز به خزانه‌ی دولت واریز خواهد شد. هیأت دولت از همین حالا تبلیغی را در رسانه‌ی خود به پیش می‌برد که گویا خواهد توانست از همین پول برای پیشبرد و اتمام پروژه‌های عمرانی دولتی استفاده به عمل آورد. پروژه‌هایی که بسیاری از آن‌ها از همان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بلاتکلیف رها شده‌اند. اکنون قرار است پس از گذشت یک دهه، اجرای این پروژه‌ها به جریان بیفتد. جدای از این، پیش‌بینی نموده‌اند که ضمن اجرایی شدن طرح مولدسازی، زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن دولتی نیز مهیا خواهد شد. لابد می‌خواهند اراضی موات یا دایر و غیر بایر کشاورزی را در پوشش مسکن‌سازی خود قرار بدهند. شاید بخشی از موضوع "رفع موانع حقوقی دارایی‌های دولتی" هم به چنین ماجرایی بازمی‌گردد.

شورای هماهنگی سران سه قوه همراه با تصویب طرح مولدسازی اموال دولتی، قانون محاسبات دولتی را هم دور می‌زند. حتا مصوبات قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی را هم در جایی به حساب نمی‌آورند. آن‌وقت سبک‌سازی دولت از اموال مازاد بهانه قرار می‌گیرد تا آنان چوب حراج به اموال مردم بزنند. گفتنی است که چنین طرحی برای خصوصی‌سازی اموال عمومی را از سال ۸۷ در مقیاس کوچک‌تر هم اجرایی کرده‌اند. چنان‌که در همین فاصله‌ی زمانی بیش هفت قانون برای سبک کردن دستگاه دولتی به اجرا درآمده است. حتا در سال مالی ۱۴۰۰ قرار گذاشتند که حدود بیست هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولتی را به فروش برسانند که تنها ۱۵ میلیارد تومان از آن به فروش رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز قرار بر آن بود که حدود چهل هزار میلیارد تومان از همین اموال را به فروش برسانند. اما ضمن گزارش نهایی دولت گفته می‌شود که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسید. هفته‌ی گذشته نیز اعلام شد که هیأت مولدسازی حدود ۹۹۰ ملک و دارایی دولتی را برای واگذاری شناسایی نموده‌است. حتا وزارت کار جمهوری اسلامی خبری را رسانه‌ای کرد که لیست تمامی اموال مازاد خود را در اختیار هیأت مولدسازی نهاده‌است. وزارت کار حکومت نیز در مورد اموال و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان کشور بدون نظر ایشان تصمیم‌گیری به عمل می‌آورد
.
موضوع خصوصی‌سازی را در ایران جمهوری اسلامی به داستانی اسف‌بار بدل نموده‌اند. چون مدیران دولتی با بهانه‌ی کوچک کردن حجم دولت همواره چوب حراج بر دارایی عمومی زده‌اند. در این واگذاری‌ها مافیای گسترده‌ای از مدیران دولتی را سامان بخشیده‌اند که رهایی از توان انگلی آنان برای حکومت هم امری ناممکن می‌نماید. به طوری که هیأت هفت نفره‌ی جدید هم به برآیند چنین پهنه‌ای از فساد خواهد افزود. پیداست از هم‌اکنون خریداران چنین فروش بزرگی از اموال مشخص شده‌اند. بنیاد تعاون سپاه و بسیج به همراه مجموعه‌ی عریض و طویل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و انواع و اقسام قرارگاه‌های ریز و درشت سپاه اکنون همگی به صف شده‌اند تا از همین خوان یغما سهم ببرند. گفتنی است که قرار نیست حتا مزایده‌ای نیز برگزار شود. چون هیأت هفت نفره بنا به تشخیص گروه خویش، اموال مردم را بدون برگزاری مزایده‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی خودمانی حکومت واگذار خواهد کرد. بنگاه‌هایی که در ساماندهی آن‌ها فقط مجموعه‌ای از شرکت‌های اندرونی سپاه و دولت نقش می‌آفرینند. همان نمونه از خصوصی‌سازی که بیش از سه دهه در اقتصاد جمهوری اسلامی دوام آورده است و از آن با عنوان خصولتی‌سازی نام می‌برند.

گستردگی تحریم و خودتحریمی حکومت و هم‌چنین آب رفتن بیش از حد منابع درآمدی بودجه در سال ۱۴۰۲، شرایطی برم‌یانگیزد تا حکومت مافنگی و فرسوده‌ی فعلی بیش از پیش در عملیاتی کردن طرح مولدسازی اموال مازاد خود مصمم باقی بماند. گفته می‌شود پول‌های چنین فروشی را به خزانه‌ی دولتی واریز خواهند کرد. اما پیداست که رقم‌های اصلی آن، پیش از واریز شدن به حساب خزانه، از جاهای دیگری سر بر خواهد آورد. جاهایی که رهبر نظام هزینه‌کرد در گستره‌ی آن را بر خود واجب می‌شمارد. چون او هم‌چنان که از پیش سابقه داشته است، همیشه اموال عمومی را در جاهای شخصی خود هزینه می‌کند. به همین دلیل هم هیأت هفت نفره‌ی شورای سه نفره‌ی سران سه قوه از هر گونه پیگردهای قانونی معاف شده‌اند. بدعتی تازه که هرگز پیش از این سابقه نداشته‌است. چون قرار است که این بار عده‌ای خیلی هم "قانونمندانه" به کاری خلاف قانون دست بزنند و از پیگردهای قانونی نیز در امان بمانند. اما مردم ضمن واگویه‌های خود در کوچه و خیابان سخنی را پیش می‌کشند که حضرات و آقایان حکومتی دارند چمدان‌هایشان را می‌بندند و به توشه‌ی راه نیاز دارند. تجربه‌ای که شاه و خودمانی‌های اندرونی شاه فرآیند تجربی آن را برای مدیران بالادستی جمهوری اسلامی باقی گذاشته‌اند.