چپاولِ کود شیمیایی کشاورزان

دولت ابراهیم رئیسی در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داده است که طلب نهادهای دولتی یا شبه دولتی را با تهاتر یا فروش نفت به طلبکاران جبران نماید. به همین دلیل هم فروش دارایی‌های مازاد دولتی را بخشی از منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ به حساب آورده‌اند. با این همه، موانع قانونی بسیاری نیز در این پیشنهاد وجود دارد. چون از پیش موضوع تهاتر را در دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرده‌اند. در همین راستا گفتنی است که سازمان‌های دولتی در سال‌های گذشته ضمن تهاترهای ساختگی و دروغین توانسته‌اند بسیاری از دارایی‌های خود را به بدنه‌ی سپاه منتقل کنند. چنان‌که نقش‌آفرینی‌های گسترده‌ی شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و حتا آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها در این راه بر کسی پوشیده نیست. اما تهاتر علنی نفت با بدهی دولت موضوع جدیدی است که عملیاتی کردن آن به تازگی در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور اتفاق می‌افتد. گویا دولت قصد دارد با همین حقه و ترفند طلب پتروشییمی‌های تولیدکننده‌ی کود شیمیایی را نیز پاسخگو باشد. به عبارتی روشن، تصمیم گرفته‌اند در قبال طلب پتروشیمی‌ها به آنان نفت بدهند. این موضوع بیش از همه شامل حال شرکت‌های اوره‌ساز کشور می‌شود که در قبال فروش محصول کود شیمیایی خود به دولت، تا کنون مبلغی از این بابت دریافت نکرده‌اند.

اما موضوع فروش نفت در بازارهای خارجی آن هم از سوی شرکت‌های پتروشیمی پدیده‌ای نیست که به همین آسانی بتواند اتفاق بیفتد. کاری که فرآیند اجرایی آن تنها از سوی برادران قاچاقچی سپاه می‌تواند عملیاتی گردد. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که دولت ابراهیم رئیسی با حقه و حیله خواهد توانست یقه‌ی طلبکاران خود را به دست فرماندهان سپاه بسپارد. بدون تردید فرآیند چنین مسأله‌ای سرآخر هم به سود سرداران سپاه خواهد انجامید تا اقتصاد کشور بیش از هر زمانی در انحصار بدون چون و چرای مافیای پاسداران درآید. گفتنی است که پیش از این نیز سپاه برای فروش قاچاقکی نفت و بنزین در بازارهای خارجی نقش آفریده است. ولی اکنون قرار است که چنین تجربه‌ای را در کلیت مجموعه‌ی نظام به کار ببندند. با این همه، بازارهای داخلی نفت بدون استثنا در انحصار دولت باقی خواهد ماند و دولت هرگز چنین بازاری را در اختیار طلبکاران خود نخواهد گذاشت. به عبارت روشن، دولت و سپاه دارند بازارهای داخلی و خارجی نفت را بین خودشان تقسیم می‌کنند. آن‌وقت امر توزیع بازار داخلی را دولت می‌پذیرد. اما بخش‌های عمده‌ای از فروش نفت در خارج کشور به سپاه پاسداران واگذار خواهد شد.

در بودجه سال مالی ۱۴۰۲ همچنین پیشنهاد کرده‌اند که کود شیمیایی غیر یارانه‌ای بین کشاورزان توزیع گردد. متولی توزیع کود شیمیایی در کشور هم شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی است. این شرکت دولتی همه ساله کود شیمیایی کشاورزان را از شرکتهای تولید کننده می‌خرد تا آن را بین کشاورزان توزیع نماید. اما این موضوع فقط ظاهر ماجراست. چون در پشت چنین پدیده‌ای رانتی به گستردگی همه‌ی کشور پا گرفته است که مدیران بالادستی نظام گردش کار سوداگرانه و انگلی آن را مدیریت می‌کنند.

شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از سویی مدعی است که ظرف سال جاری حدود سه میلیون و دویست هزار تن کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را از شرکت‌های پتروشیمی خریداری نموده‌است. اما اکثر کشاورزان از توزیع کود شیمیایی یارانه‌ای دولت بین خود اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. چون اکثر آنان کود مورد نیاز خود را فقط از بازار آزاد خریداری نموده‌اند. در عین حال بازار داخلی از توزیع سه میلیون و دویست هزار تن کود شیمیایی هم هرگز پر نخواهد شد و عطش نیاز کشاورزان جهت خرید کود شیمیایی همچنان ادامه خواهد یافت. مگر آن‌که چنین رقم و عددی را حداقل تا میزان شش میلیون تن افزایش بدهند. گفته می‌شود عطش بازار آزاد یا بازار سیاه کود شیمیایی را نیز مدیران بالادستی وزارت جهاد کشاورزی ضمن بهره‌گیری از همین شبکه‌ی توزیع دولتی تأمین می‌نمایند. چنین ادعایی را حتا ضمن آزمایش کودهای بازار آزاد در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت به اثبات رسانده‌اند. اما شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی چنین ماجرایی را در خصوص فروش رفتن کود در چرخه‌ی بازار سیاه به پای شرکت‌های عمده‌ی تولیده کننده‌ی کود شیمیایی می‌نویسد. پیداست وقتی که بر شبکه‌ی خرید، توزیع و مصرف کود شیمیایی نظارت و کنترل دقیقی در کار نباشد به حتم چنین ماجراهایی نیز پیش می‌آید.

لازم به یادآوری است که در سطح کشور بیش از شش شرکت پتروشیمی در زمینه‌ی تولید اوره به فعالیت اشتغال دارند که عبارت‌اند از: پردیس، کرمانشاه، خراسان، شیراز، لردگان اصفهان و مسجد سلیمان. این شرکت‌ها همگی طبق قانون موظف شده‌اند که تولید خود را ابتدا به وزارت جهاد کشاورزی بفروشند. وزارت کشاورزی نیز با همین مصوبه توانسته‌است که به تأمین کود مورد نیاز خود از شرکت‌های پتروشیمی اصرار بورزند. پس شرکت‌های پتروشیمی نیز چاره‌ای جز آن ندارند که تولید خود را به وزارت جهاد کشاورزی بفروشند. اما مشکل این‌جاست که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خود هرگز نقدینگی لازم در اختیار ندارد. در ضمن نسیه‌فروشی شرکت‌های پتروشیمی به دولت شرایطی را برانگیخته است که این شرکت‌ها هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار باقی بمانند. گفته می‌شود که این حجم از بدهی دولت تا میزان شصت هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. توضیح این‌که دولت تنها در سال جاری حدود بیست و شش هزار میلیارد تومان از تولید پتروشیمی پردیس را به غارت برده است. چنان‌که در مجموع بیش از سی و پنج هزار میلیارد تومان فقط به پتروشیمی پردیس بدهکار باقی می‌ماند. اما دعوای دیگری نیز به تازگی بین شرکت‌های اوره‌ساز و وزارت جهاد کشاورزی بالا گرفته است. چون اوره‌سازان کشور مدعی هستند که وزارت کشاورزی حتا به پرداخت همان ارقامی که آن‌ها را از کشاورزان دریافت می‌کند، چندان رغبتی نشان نمی‌دهد.

جدای از این، شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته کود شیمیایی را به طور متوسط کیلویی هشتصد تومان از شرکت‌های تولید کننده خریداری نموده است. اما مدیران وزارت جهاد کشاورزی اقلامی از همین کود را بین کشاورزان با قیمت‌های هزار و هفتصد تا سه هزار و دویست تومان توزیع کرده‌اند. تازه، همین گروه از مدیران وزارت جهاد کشاورزی در تریبون‌های دولتی چنان تبلیغ می‌نمایند که گویا دارند کود یارانه‌ای دولتی را به دست کشاورزان می‌رسانند. ولی همان طور که گفته شد مبالغ دریافتی خود از کشاورزان را هرگز به شرکت‌های پتروشیمی نمی‌پردازند. بی‌دلیل نیست که شرکت خدمات حمایتی وزارت کشاورزی تا میزان شصت هزار میلیارد تومان نزد تولیدکنندگان اوره‌ی کشور حساب بالا آورده است. چون مدیران وزارت جهاد کشاورزی دریافتی‌های خود از کشاورزان را در جاهای دیگری جهت سوداگری انگلی و رانتی خود هزینه می‌کنند و طلبکاران را برای دریافت بدهی خود جا می‌گذارند.

گفتنی است که جمهوری اسلامی هرگز طلب بدهکاران داخلی خود را به نرخ روز نمی‌پردازد. با همین رویکرد است که همه ساله به دلیل تورم و صعود بهای ارز خواهد توانست دست کم تا میزان پنجاه درصد از ارزش پول طلبکارانش را می‌بلعد. اما دولت در خصوص بدهکاران خود همواره بر عکس این موضوع عمل کرده است. هم‌چنان که چنین ماجرایی در بانک‌های دولتی هم ادامه دارد. چون دولت از جریمه‌ی دیرکرد طلب‌هایش هرگز صرف نظر نمی‌کند. موضوعی که آن را در گردش کار سیستم بانکی کشور نیز به کار می‌گیرند.

همچنین دست شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص خریدهای خارجی نیز باز گذاشته‌اند. حتا این شرکت آن‌گاه که لازم ببیند اقلامی از کود مصرفی خود را از خارج نیز می‌خرد. اما در این خصوص هم همیشه معکوس عمل کرده‌اند. چون طی سال‌های اخیر اقلام بالایی از کودهای شیمیایی خریداری شده در خارج را بین کشاورزان توزیع کرده‌اند، که آلودگی آن‌ها کشت کشاورزان را به نابودی کشانده است. بدون تردید، کشاورزان کشور ناخواسته و به اجبار هزینه‌ی نهایی رانت‌هایی از این دست را می‌پردازند. رانت‌هایی که در فضای اداری ساختار وزارت جهاد کشاورزی پا گرفته‌است. ولی کشاورزان ضمن تجربه‌ای همگانی یاد گرفته‌اند که بدون در هم شکستن ماشین دولتی چنین ساختار انگلی و فرسوده‌ای، دستیابی به اهدافشان امری ناممکن می‌نماید. با همین رویکرد است که همگی شعار براندازی جمهوری اسلامی را فریاد می‌زنند.