مسئولیت قضات، مجازات آمرین و عاملین و مقامات دولتی در قانون اساسی
و قانون جزای جمهوری اسلامی

با آنکه در قانون جزای اسلامی حکم غیر انسانی اعدام، قصاص و قطع عضو بعنوان اشد مجازات اما با در نظر گرفتن شرایط خاصی که حصول آن به سادگی ممکن نیست و تعزیرات چون شلاق یا شکنجه بدنی پیش بینی شده است، اما بر خلاف تصور عده ای، این به معنی قانونی بودن همه احکامی که در این موارد صادر می‌شود نیست.

چون پیش بینی یک مجازات سنگین حتی در قانون جزای اسلامی تا صدور حکم آن بدون رعایت کلیه مراحل دادرسی و شرایط قانونی دسترسی به وکیل مستقل و درنظرگرفتن عواقب و ضایعات اسفبار صدور چنین احکامی توسط قاضی یا دستگاه قضایی ممکن نیست.

گذشته از آنکه قانون صحرایی جزای اسلامی از بدو استقرارجمهوری اسلامی بطورآزمایشی به اجرا درآمد.

این قوانین الهی بدون نظرخواهی از متخصصین علم حقوق، و حقوقدانان، جامعه شناسان و بدون آگاه سازی مردم به این قوانین غیرقابل درک به لحاظ زبانی، و بدون هماهنگی و ارتباط با نیازهای ملت و با تحولات فرهنگی و معضلات جامعه در حال رشد ایران به ملتی که هیچگونه شناختی از آن نداشت ، ناگهانی بطو ریک‌طرفه و از بالا تحمیل شد.

سیستم کیفری ناساز در روند خشونت زای خود، در تجربه ای سهمناک وانسان ستیز، راه امیدی برای آموزش، تربیت و اصلاح متهم و مجرمین جامعه باقی نگذاشته و در طی چند دهه با وجود نا کارایی و ناهماهنگی آن با تحولات جامعه امروزی ایران فکری بحال وخیم آن نشده است.

قوانین کیفر اسلامی با احکام اعدام و سنگسار و شلاق یا تحمیل وثیقه های کمرشکن توسط دادگاهها و قضات بار سنگینی را بر دوش مردم بی پشت و پناه و بی دفاع گذاشته است.

حکم ضد بشری اعدام در سطح گسترده و پی درپی، آنهم درباره فعالان سیاسی یا مجرمین عادی به‌ویژه متعلق به اقشارفرودست جامعه، هم حاکی ازطبقاتی بودن دیدگاه قضای اسلامی است هم حاکی از عدم استقلال قوه قضاییه نسبت به حاکمیت مطلقه .

با نگاهی به آمار و پایگاه طبقاتی محکومین به اعدام و سنگسار درمی یابیم که قانون جزای اسلامی به ندرت متوجه مجرمین ثروتمند، کلاهبرداران و شیادان بزرگ، زمین خواران حکومتی، دلالان سودجو و سیاه بازارکاران میلیاردری حکومتی؛ قاچاق چیان یا تبه کاران اصلی بوده است.

این احکام کمتر به عاملین و آمرین جرم و جنایت پرداخته تا پادوها و مجرمین خورده پا و آفتابه دزدان.

این قانون تبعیض آمیز و ناقض حقوق اساسی ملت و دادخواهان به ندرت مقامات دولتی؛ حکومتی و قضایی را محاکمه، مجازات و از پست و مقام منفصل کرده است/
قانون جزای اسلامی و نحوه اجرای آن، نشانگر برخورد تبعیض آمیز و برتری بخشیدن به بعضی مقامات ، اقشار، ادیان، عقاید یا اقوام و طبقات جامعه بوده و در تناقض با آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبعیض و بی عدالتی در مقابل قانون و ستم و برتری قومی را منع کرده قرارمیگیرد.

طبق ماده صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای‌ست مستقل که پشتیبان حقوق فردی اجتماعی ومسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل عهده دار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

حال آن‌که عملکرد یک جانبه و قهرآمیز دادگاه ها و قوه قضاییه که تنها به یک وجه از وظایف خود آنهم به غلط و با شیوه ای مکانیکی یعنی حذف و نابودی وحشیانه اشخاصی که به فرض مرتکب خطایی از نظر نظام شده اند می پردازد، در تناقض با بسیاری از مواد قانون اساسی است.

می بینیم که طی چهار دهه اجرای آزمایشی قانون جزای اسلامی، قوه قضاییه نه اقدامی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین عادی داشته و نه حسن نظری براجرای عادلانه قوانین و رعایت حقوق دادخواهان.

ونه برنامه ای برای گسترش عدالت اجتماعی و نه قادر به صدور حکمی یا قضاوتی منصفانه و به‌دور از نگاه خصمانه دینی و انتقام جویی سیاسی بوده است.

بعکس، این قوه طی چهار دهه هرچه بیشتر استقلال خود را از دست داده و نتوانسته از دخالت مقامات و نفوذ قدرت سیاسی یا قدرت‌های مالی در امر انسانی و حساس قضا و عدالت جلوگیری کند و به ابزاری برای نابودی، ناقص سازی بر اثر شکنجه یا ضرب و شتم و سرکوب شهروندان و بازداشتی ها و زندانیان تبدیل شده است.

اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، شورای عالی قضایی را به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها پیش بینی کرده است.

اما این شورا که می‌توانست نقش ناظر و هدایت کننده قوه قضاییه را به‌عهده بگیرد نیز از انجام وظایف خود بازمانده و به همان سرنوشت وابستگی به قدرت حاکمه یا ایدیولوژیک دچار گردیده و ابتکاری از خود برای استقرار عدالت نشان نداده است.

افراط در بی عدالتی و مسئولیت قاضی

قاضی و دادستان در مفهوم حقوقی شغل خود حاکم مطلق نیست که بر جان ومال حیثیت و هستی مردم حکم رانده و کسی را پاسخگو نباشد.

او نیز مثل هر مقام دیگری می‌بایست با مسئولیت و استقلال تمام به وظایف خود بدون ارتباط با نهادهای قدرت و فشار بپردازد و درصورت اشتباه یا خطا پاسخگو شود.

در موارد اشتباه یا خطای قاضی، اصل صد و هفتاد و یکم قانون اساسی، قاضی را در صورت تقصیر ضامن و دولت را موظف به جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم میکند:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.»

قاضی در مقام وجدان عدالت اجتماعی می بایست با استقلال کامل فکری، سیاسی، عقیدتی ومالی به وظیفه خود عمل کند.

او باید نتایج غیرقابل بازگشت صدور و اجرای این احکام سنگین برای فرد متهم یا محکوم، نزدیکان و خانواده ها را بررسی و ضرر و زیان جامعه را نیز در آن بسنجد.

او باید علاوه بر کنترل تمامی شرایط قانونی از بدو تعقیب و دستگیری تا بررسی اتهام و اثبات آن با مدرک و دلیل و نه با پرونده سازی سیاسی کارزار حقوقی خود را با عدالت و انصاف و رعایت کامل حقوق متهم به پیش ببرد.

او نباید از هیچ مقامی دستور گرفته یا حق انسانی را پایمال کند.

با توجه به نقض فاحش و گسترده حقوق دادخواهان و به‌خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی و معترضین که از دسترسی به وکلای مستقل معاضدتی یا اختیاری بوسیله دستگاه امنیتی و قضا محروم شده و به اعدام محکوم شده‌اند، احکام صادره بدون دادرسی عادلانه می‌بایست ابطال شده و قضات نه عادل بلکه قاتل از شغل خود منفک شده و مورد محاکمه قرار گیرند.

دستگاه قضا موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیانی است که به‌وسیله مامورین، لباس شخصی ها یا مسئولین دولتی ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی شده در خیابان معیوب یا کشته یا در زندان شکنجه و اعدام گردیده اند.

این دادخواهی به‌عهده قربانیان ضرب و شتم شکنجه، تجاوز، نقص عضو، کشتار در خیابان یا در زندان و اعدام است.

پنهان کردن جسد زندانی یا تحت فشار گذاشتن خانواده قربانی برای خاکسپاری و ممانعت از تحقیق پزشکی قانونی بی‌طرف درباره چگونگی به قتل رسیدن معترضان سیاسی جرمی است که متوجه دستگاه قضا است.

دادستان در مقام مدعی العموم و مدافع حقوق جامعه می‌بایست دربار سرنوشت ناپدید شدگان و کشته‌های بیشمار تظاهرکنندگان اخیر یا سابق به تحقیق و تفحص پرداخته و نتایج آن‌را به خانواده های قربانیان اطلاع داده و لباس شخصی یا مامورین و ظابطین خاطی و مسئولین دولتی یا مذهبی آن‌را محاکمه و مجازات کند.

حق اختیار وکیل و حق دسترسی به وکلای مستقل معاضدتی

اصل ۳۵ قانون اساسی حق اختیار وکیل برای طرفین دعوا به‌رسمیت شناخته است.

بنابراین تحمیل وکیل مورد تایید قوه قضاییه و دستگاه امنیتی هم ناقض اصل 35 قانون اساسی و هم نقض حقوق دادخواه و متهم است.

در حالیکه تبصره اسفناک ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای وابسته به قوه قضاییه و دولت را برای در هم شکستن استقلال وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق دادخواهان یا متهمان در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآورد ناقض این اصل قانون اساسی و برخلاف مقررات بین المللی حرفه وکالت است.

در هیچ کجای دنیای متمدن وکیل از طرف دولت و حاکمیت تایید نمیشود و نوع پرونده را برای او انتخاب نکرده و با این تبصره ننگین او را به تبعیت از دادستان و قاضی و حاکم شرع وا نمیدارند.

بنا به گفته دکتر جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد و وکیل دادگستری
این تبصره تبعیض آمیز که حتی روسای قوه قضا هم با آن مخالفت کرده اند میتواند دلیلی برای اخراج کشوری که اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای جهانی و استقلال وکلا را نقض کرده از اتحادیه بین المللی وکلا را فراهم آورد.

ماده پانصد و هفتاد و پنج کیفری قانون مجازات اسلامی:

" هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد .

سوء استفاده از مقام طبق ماده پانصد و هفتاد و شش کیفری قانون مجازات اسلامی توسط هر مقام و صاحب منصبی منجر به انفصال از خدمت و محکومیت از یک تا پنج سال حبس می باشد.

ماده پانصد و هفتاد و هشت کیفری قانون مجازات اسلامی:

" هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی برای اینکه متهمی را مجبور با اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد مباشر مجازات قاتل وآمر مجازات امر قتل را خواهد داشت."

همچنین درباره خطا و اشتباهات مأمورین دولتی اصل صد وهفتاد و سوم قانون اساسی می گوید:

:"بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نطر شورای عالی قضایی تاسیس میگردد."

ماده پانصد و هفتاد کیفری قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

" هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

ماده پانصد و هفتاد و دوکیفری قانون مجازات اسلامی:

هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد."

نقش ازدست رفته دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

عملکرد یک جانبه، دیدگاه طبقاتی و روبه قدرت وابزار سرکوب شدن دستگاه قضایی مانع از این شده که این قوه بتواند با بیطرفی که نفس وجودی آنرا تشکیل میدهد به حل و فصل مشکلات حقوقی مردمان و جامعه بپردازد.

احکام ظالمانه، خصمانه و بی بروبرگشت ربطی به امر قضاوت ندارد بلکه سیستم قضایی را دچار تزلزل؛ منفی گرایی، انتقام جویی، خصومت پروری کرده و موجب یأس و بی اعتمادی شهروندان میگردد.

علاوه برشکنجه جسمی و روانی واعتراف و اقرارغیر قانونی، خرید شهود و مدارک جعلی در دادگاه ها وارتباط آن با بضاعت مالی شاکی و متهم، بی اعتباری و غیرقانونی بودن بسیاری از احکام صادره را ثابت میکند.

خرید شهود در دادگاه درسیستمی که شهادت رکن اساسی آنست؛ گویا آنچنان رایج شده که حتی مقامات قضایی نیز درمذمت آن سخن گفته اما در مرمت آن قدمی برنداشته اند.
بستن وثیقه های سنگین و بدون دلیل وارتباط با جرم یا امکانات اشخاص وجه دیگری از بی اعتباری احکام صادره و افراط دربی عدالتی است.

اعترافات اجباری و انتشارآن در رسانه ها بر خلاف اصول قانون اساسی و حقوق متهم و قوانین دادرسی بین المللی است و درتناقض با اصل سی و شش و سی وهشت قانون اساسی است که اعمال هرگونه شکنجه و صحنه سازی برای اقرار را منع کرده و صدور احکام را به محاکمه عادلانه محول کرده است.

کلیه اعترافات اجباری فاقد اعتبار قانونی بوده و چنین احکامی میبایست لغو شده و به قربانیان و خانواده آن‌ها غرامت پرداخت شود.

اصل صد و شصت و یکم قانون اساسی دیوان عالی کشور را به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیت‌هایی که طبق قانون به‌آن محول می‌شود مطرح نموده است.

دیوان عالی کشور که سابقه تاریخی آن به متمم قانون اساسی مشروطه واصل هفتاد و پنج میرسد، با الگو برداری از قانون اساسی کشورهای اروپایی و با هدف بررسی و نظارت بر احکام دادگاه ها تشکیل شد.

برای آنکه دیوان عالی کشور نقش اساسی خود را در نقض و شکستن احکام غیرعادلانه، غیر قانونی یا اشتباه بازی کند ، می بایست از دانش و تجربه حقوق‌دانان و قضات برجسته و مشاوران و کارشناسان حقوقی عادل و صالح و مسقل برخوردار شود.

اکثریت قضات این مرجع عالی حقوقی را تنها قشری از جامعه یعنی روحانیت اشغال کرده و نه حقوقدانان تحصیلکرده و مستقل از هرگونه نفوذ سیاسی و عقیدتی.

با این‌همه انتظار آن می‌رفت که قضات دادگاه تجدید نظر و بویژه دیوان عالی کشور در مقابل شرایط افراط در بی عدالتی به خود آیند و طبق وظیفه حقوقی و تاریخی خود احکام سنگین اعدام و محاربه و زندان طویل المدت که در قانونی بودن یا عادلانه بودن آنها جای پرسش و تردید است را بدون چون و چرا نقض کرده و مانع از اجرای احکام سنگین و غیرانسانی سنگسار، اعدام و شکنجه در هر شکل آن شوند.

اما متاسفانه بخشی از آن‌ها نیز خود به شریک قضات قاتل زندانیان و بازداشتی ها تبدیل شده وبا تایید احکام ناعادلانه و ضد بشری شهروندان را دچار سرخوردگی و نومیدی کرده اند.

درخواست ابطال حکم اعدام و محاربه و کلیه احکام ناعادلانه‌ای که درآن حقوق متهم نقض شده ضرورتی است که جامعه ایرانی و شهروندان آن‌را برای تامین امنیت فردی و برقراری عدالت اجتماعی پیش می‌برند .

دکتر افسانه خاکپور
وکیل دادگستری در فرانسه
بیست و سوم ژانویه دو هزار و یازده
بازنگری ۱۵ ژانویه دو هزار و بیست و سه

زیر نویس‌ها

بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید متهم باید وکیل همراه خود داشته باشد و از بازپرسی و تحقیقات مقدماتی باید مقید به حضور وکیل باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است.
اصل ۲۴ : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.
اصل ۲۷ : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است.
اصل ۳۰: آموزش و پرورش تا پایان دورۀ متوسطه رایگان است.
اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و در صورت بازداشت ظرف ۲۴ ساعت دلایل باید به صورت کتبی به وی ابلاغ شود.
اصل ۳۳: هیچ کس را نمیتوان تبعید کرد مگر به حکم قانون.
اصل ۳۶ : حکم به مجازات تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۸ : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است..
اصل ۴۹ : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس…را گرفته و به صاحب حق رد کند