تدارک اعتراض مزدبگیران در مقابل مجلس

سرآخر ابراهیم رئیسی با یک ماه تأخیر بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ خود را به مجلس برد. کل بودجه‌ی کشور را در همین لایحه حدود ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده‌اند. ارقام درشت این بودجه بیش از همه به نهادهای نظامی و فرهنگیِ وابسته‌ی به حکومت اختصاص می‌یابد. چنان‌که تمامی ردیف‌های همین نهادهای خودمانی را تا میزان پنجاه درصد افزایش داده‌اند. طبیعی است که همه‌ی هزینه‌هایی از این نوع را سرآخر هم به پای مردم عادی و مزدبگیران زحمتکش جامعه خواهند نوشت.

در همین بودجه‌ی پیشنهادی به صراحت سهم مالیات‌ها را تا رقم ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. چنین رقمی از مالیات رشد ۵۹ در صدی را نسبت به سال جاری به نمایش می‌گذارد. چون در بودجه‌ی سال جاری رقم آن را حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان به تصویب رسانده بودند. گرچه دولت در گزارش خود دریافت چنین ارقامی از مالیات را به پای بنگاه‌های بزرگ مالی و تولیدی جامعه می‌نویسد اما شکی نیست که در نهایت چنین سهم غیر منصفانه‌ای را از جیب کارگران و زحمتکشان کشور خواهند دزدید. به طور طبیعی حاصل دسترنج مزدبگران سرآخر هم در صندوق مالیات دولت بلوکه خواهد شد تا از آن در راه‌هایی غیر از خواست شهروندان کشور سود ببرند. برای نمونه از مجموع همین مالیات‌ها، فقط سهم مالیات بر ارزش افزوده را به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اند. ناگفته نماند که در ایران جمهوری اسلامی کار را به آن‌جا رسانده‌اند که همین مالیات بر ارزش افزوده را نیز از مصرف کننده یا مشتری می‌گیرند. چنان‌که خودروسازان و سایر بنگاه‌های تولیدی آشکارا تمامی رقم ارزش افزوده‌ی خود را در صورت حساب مشتری می‌آورند. چنین رویکرد ناصوابی از سوی همه‌ی فروشندگان کالا و جنس‌های مصرفی اعمال می‌گردد تا مشتری به پرداخت آن ملزم شود. در حالی که فقط این فروشنده‌ی جنس و کالا است که باید ارزش افزوده‌ی درآمدهای خود را به اداره‌ی مالیات بپردازد.

چنین موضوعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت همه ساله بدون استثنا ماده‌ی ۴۱ قانون کار خودنوشته‌اش را در خصوص افزایش حقوق سالانه‌ی کارگران زیر پا می‌گذارد. در تبصره‌ی نخست این ماده‌ی قانونی به صراحت گفته می‌شود: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود" تعیین می‌گردد. در تبصره‌ی دوم همین ماده‌ی قانونی هم‌چنین آورده‌اند که میزان حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین نماید. هرچند قریب سی و دو سال است که از تصویب قانون کار می‌گذرد، ولی مدیران بالادستی حکومت همیشه اجرای درست و دقیق چنین ماده‌ای از قانون کار را نادیده گرفته‌اند. چون همواره دخالت دادن میزان تورم را در تعیین حداقل مزد به حساب نمی‌آورند. به طبع چنین ماجرایی امسال نیز ادامه خواهد داشت تا از افزایش حقوق کارگران به میزان تورم سالانه بپرهیزند.

هم‌چنین بنا به آن‌چه که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ نوشته‌اند، یارانه‌ی مردم در سال آینده هیچ افزایشی نخواهد داشت. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اینک تمامی کالاهای اساسی بیش از پنجاه درصد افزایش نرخ را نشان می‌دهد و نرخ تورم در آمارهای رسمی و دولتی نیز از میزان پنجاه در صد فراتر می‌رود. در عین حال، گفته می‌شود که در سال آینده تمامی نهاده‌های دامی در سرتاسر کشور با نرخ آزاد توزیع خواهد شد. تصمیمی عجولانه که به سهم خود به گرانی اقلام مصرفی مردم دامن خواهد زد. جدای از این، بودجه‌ی یارانه‌های اختصاصی ستاد تنظیم بازار را هم تا رقم ۲۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داده‌اند که فرآیند ناصواب آن هم در نهایت به تورم و گرانی بی‌رویه‌ی کالاهای اساسی مردم خواهد انجامید. در واقع دولت ابراهیم رئیسی هم‌چنان آزادسازی بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی شهروندان ایرانی را در سر می‌پروراند. در حالی که مزد ناچیز مردم هرگز به چنین سهمی از آزادسازی قیمت‌ها رضایت نمی‌دهد.

سوای از این‌ها، بهای خدمات دولتی را نیز همچنان بالا برده‌اند. چنان‌که هزینه‌های مخابرات، برق، آب و گاز نیز همه ضمن رویکردی نامردمی افزایش می‌یابد. چنین موضوعی را حتا به عوارض خروج از کشور و واردات خودرو نیز گسترش می‌بخشند تا شاید بتوانند بخش‌هایی از منابع درآمدی دولت را از این راه تأمین نمایند. در همین راستا گفتنی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز تا دو برابر افزایش می‌یابد، بدون آن‌که به افزایش آسیب‌های ناصواب آن در بدنه‌ی اقتصاد کشور بیندیشند. گفته می‌شود که چنین موضوعی را حتا به دریافت بهره‌ی مالکانه از معدن‌های کشور هم گسترش خواهند داد. آن‌وقت دولت خیال‌پرور ابراهیم رئیسی باوری را پیش می‌کشد که خواهد توانست هم‌چنان قیمت کالاهای مصرفی مردم را در پهنه‌ی جامعه ثابت نگه دارد. انگار گران کردن کالا و خدمات عمومی را تنها حقی برای دولت می‌بینند و دیگران به حتم باید از تکرار آن بپرهیزند.

دولت ابراهیم رئیسی نیز در الگویی از دولت‌های پیشین اکثر فعالیت‌های عمرانی خود را به تعطیلی می‌کشاند تا هم‌چنان ریخت و پاش‌های عریض و طویل رانت دولتی ساختار حکومت را پاسخگو باشد. چنان‌که بخشی از منابع بودجه را فروش دارایی‌های دولتی پر خواهد کرد. حتا پرداخت دیون دولتی به صندوق‌های بازنشستگی را هم در حاشیه قرار داده‌اند. گفتنی است که در ایران جمهوری اسلامی بیش از شانزده صندوق بازنشستگی فعالیت دارند که دولت اکثر آن‌ها را به دلیل دخالت‌های بی‌رویه و خلاف قانون مدیران مافیایی‌اش به ورشکستگی کشانده‌است. چون دانسته و آگاهانه بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی را به عنوان مکانی برای حضور رانت‌های دولتی درآورده‌اند. بیشترین زیان‌ها را نیز در این پهنه‌ی بی‌سامان به پای صندوق تأمین اجتماعی می‌نویسند. صندوقی که به تنهایی حدود چهل و چهار میلیون از شهروندان کشور را تحت پوشش خود دارد. بدهیِ تلنبار شده‌ی دولت به این صندوق از میزان دویست و پنجاه میلیون هم فراتر می‌رود. رقمی که دولت هرگز برای پرداخت یک‌جا و همیشگی آن تدبیر درستی نیندیشیده است. ولی پرداخت چنین رقمی از بدهی، در زندگی و معیشت مزدبگیران جامعه تأثیر مثبت و فراوانی بر جای خواهد گذاشت. کارگران شاغل و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی از دولت انتظار دارند تا برای همیشه چنین رقمی را به صندوق بازگرداند و از دخالت‌های بی‌رویه در اداره‌ی آن بپرهیزد.

بدون تردید در چند و چون تنظیم و فرآوری متن بودجه همه‌ی مزدبگیران کشور سهم خواهند برد. کارگران نیز چنین فرجه و فرصتی را غنیمت می‌شمارند تا ضمن سردادن فریاد مطالبه‌گری خود در مقابل مجلس شورای اسلامی حکومت، هرچه بهتر و بیشتر خواست خود را در متن نهایی همین بودجه‌ی اجق وجق سالانه به بار بنشانند. مهمترین این مطالبات عبارت‌اند از: ۱- تضمین قانونی برای پرداخت تمامی مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت ۲- التزام دولت به موضوع سه جانبه‌گرایی در قانون کار و رعایت کامل ماده‌ی ۴۱ همین قانون در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران ۳- پرداخت به موقع و ضابطه‌مند پاداش خدمت همه‌ی بازنشستگان ۴- رایگان اعلام کردن خدمات درمانی برای همه‌ی کارگران بازنشسته یا شاغل ۵- پایان دادن به دخالت فراقانونی دولت در گردش کار صندوق‌های بازنشستگی ۶- مشارکت دادن کارگران و بازنشستگان در فرآیند تصویب مواد مربوط به مزد و بیمه ۷- مناسب‌سازی و متناسب‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان ضمن مشارکت و مشاوره با نمایندگان ایشان ۸- عدم افزایش سن بازنشستگی ۹- رعایت مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در خصوص میزان مستمری بازنشستگان.

شکی نیست که مطالبه‌گری و اعتراض همگانی کارگران و بازنشستگان کشور در مقابل مجلس، مدیران بالادستی جمهوری اسلامی را در موضعی انفعالی قرار خواهد داد تا این حکومت برای همیشه از سیاست‌های ضد کارگری خود دست بردارد. فقط از همین راه است که موضوع پذیرش خواست‌ها و مطالبات مزدبگیران و بازنشستگان هم در متن بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ محقق می‌گردد.