وارد فروشگاه اتکا که شدم، حضور یک نفر بسیجی و یک نفر مأمور نیروی انتظامی توجهم را جلب کرد. چیزی که تاکنون کم‌تر سابقه داشته است. بیخ گوش فروشنده از او پرسیدم چه خبر است؟ جواب داد: "اومدن بی‌حجابا را نذارن بیان تو." اما همکارش این پاسخ را به نحو دیگری تکمیل کرد: "می‌ترسن مردم به فروشگاه یورش بیارن. دلار چهل و پنج هزار تومنی مگه تاب و توانی برای مردم باقی می‌ذاره؟" با همین پرسش و پاسخ روشن، خیلی زود دریافتم که حضور بسیجی و مأمور نیروی انتظامی در مقابل درب ورودی، حضوری چند منظوره و چند سویه است. چون حجاب برای همین نیروهای امنیتی بهانه‌ای بیش نبود. پیداست که حکومت از یورش مردم عادی به فروشگاه‌های بزرگ شهر واهمه دارد. تازه این دو نفر مأمور هم قرار است در صورت احساسِ خطر، موضوع را به بالایی‌های خود اطلاع بدهند. سپس لشکری از سرکوبگران حرفه‌ای حکومت پیدایشان می‌شود تا لابد هر نفس‌کشی را سر جایش بنشانند. بدون تردید جمهوری اسلامی تنها از همین طریق است که می‌تواند چند روزی بیش از این دوام بیاورد تا بالادستی‌های نظام، سرآخر در پناه سوراخ موشی بخزند.
آبان ماه سال نود و هشت با احساس خطر از قیام عمومی مردم بود که ورودی تمامی فروشگاه‌های بزرگ را با حفاظی قطور از آهن و فلز پوشاندند. چنین رویکردی حتا در تیر ماه ۷۸، خرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ نیز سابقه داشته است. ولی اکنون دارند با حفاظ‌های جدیدتری همین درب‌های ورودی را میپوشانند. حفاظ‌های جدید، به ظاهر شیشه‌ای هستند اما از چنان استحکامی سود می‌برند که آهن و فلز هم هرگز به پایش نخواهد رسید. جدای از این، حُسن دیگر این حفاظ‌های جدید در آن است که به همین آسانی نمی‌شکنند و اگر هم بشکنند خُرد می‌شوند. در نتیجه برخلاف میله‌های فلزی نمی‌توان از آن‌ها جهت ایجاد راهبندان‌های خیابانی سود برد. تمامی دوربین‌های قدیمی فروشگاه‌های بزرگ را هم برچیده‌اند. این دوربین‌های قدیمی یک به یک جایشان را به دوربین‌های نظارتی جدیدی می‌سپارند که همگی از شفافیت تصویری بیشتری برخوردار هستند. برای محل نصب دوربین‌های جدید نیز تنها به اندرونی فروشگاه رضایت نداده‌اند بلکه نمونه‌های مناسب‌تری از آن‌ها را حتا در فضای بیرونی فروشگاه هم نصب کرده‌اند. با همین دوربین‌ها است که محیط خیابان و پیاده‌رو نیز از دیدرس دوربین به دور نمی‌ماند. شکی نیست که در صورت لزوم تصویربرداری و مستندسازی دوربین‌ها، به کار مدیران امنیتی شهر هم خواهد آمد. چون شفافیت فیلم‌های آن زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند که پلیس افراد مورد نظر خود را بیش از هر زمانی شناسایی کند.
پیش از این برای ایمن‌سازی ساختمان‌های حاشیه‌ی خیابان‌های اصلی شهر جدای از نرده‌های آهنی از حفاظ‌های استیل نیز سود می‌بردند. درون حفاظ‌های استیل میله‌های آهنی عاج‌داری نیز جاسازی می‌گردید تا هرچه بیشتر بر مقاومت آن بیفزایند. ولی اکنون نمونه‌هایی از حفاظ‌های شیشه‌ای باب شده است. حفاظ‌های شیشه‌ای را از شیشه‌ی اسکوریت و لمینت به ضخامت شانزده میلیمتر می‌سازند. در ساخت بسیاری از آن‌ها حتا از قطعات ریلی آلومینیومی و قطعات لولایی نیز استفاده به عمل می‌آورند. حُسن بزرگ این نوع از حفاظ‌ها به استقامت و نورپذیری آن‌ها نیز بازمی‌گردد. تا جایی که نور آفتاب به آسانی از جداره‌ی آن می‌گذرد و به داخل ساختمان بازمی‌گردد. گفتنی است که کار و بار سازندگان انواع و اقسام حفاظ‌های بانکی هم این روزها خیلی سکه است. چه حفاظ‌های نرده‌ای آهنی و استیل باشند یا حفاظ‌های شیشه‌ای چندان فرقی نمی‌کند. شرکت‌های بزرگی نیز در همین راستا پا گرفته‌اند که در رقابت با هم چیزی کم نمی‌گذارند. مافیای بخش خصوصی و دولتی نیز از توان اداری خود برای خرید تولیدات این شرکت‌ها سود می‌برند. بدون تردید ایمن‌سازی ساختمان‌ها بهانه قرار می‌گیرد تا آنان از رودخانه‌ی گل‌آلود جمهوری اسلامی به همان ماهی دلخواه خودشان دست بیابند.
حکومت نصب انواع و اقسام حفاظ‌ها و دوربین‌های ایمنی را به بانک‌های سطح شهر هم گسترش داده است. اما نصب چنین حفاظ‌ها و دوربین‌هایی پیش از این‌که بخواهند رویکردی ایمنی را نشانه بگذارند، با هدفی امنیتی صورت می‌پذیرند. از همین راه است پلیس شبکه‌ی نظارتی خود را تا هر جایی از شهر که بگویی می‌گستراند. تازه هزینه‌های هنگفت چنین پروژه‌ی وسیعی را نیز به پای همان بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ انداخته‌اند. با این همه تاکنون نتوانسته‌اند ضمن حفاظ‌بندی نمای بیرونی بانک‌ها، جهت بسیاری از خودپردازها هم تدبیری لازم بیندیشند. چون این گروه از خودپردازها همیشه از شبکه‌های حفاظتی ساختمان بیرون می‌ماند که در صورت لزوم می‌تواند تخریب گردد. به طور حتم به زودی تدبیری را هم برای ایمنی آن‌ها به کار خواهند بست.
چنین تجربه‌ای از حفاظ‌‌بندی‌های جدید را برای ساختمان‌های دولتی هم به کار گرفته‌اند. چون قرار است با حفاظ‌های جدید حتا حفاظ‌های پیشین را نیز بپوشانند. به عبارتی روشن، پی برده‌اند که توان خیزش جدید حتا از خیزش سال ۹۸ نیز فراتر می‌رود. به طبع از دوام و ماندگاری چنین جنبشی نیز بی‌اطلاع نیستند. چون با مردم معترض چنان قرار می‌گذارند که با ایشان تا مدت‌ها در کف خیابان‌های شهر بجنگند. اما مدیران امنیتی حکومت بیش از همه آگاه هستند که معترضان خیزش‌های اخیر را چندان با تخریب اموال عمومی سر و کار نیست. آنان این بار پابرهنگان و گرسنگان شهری را هدف گرفته‌اند. کسانی که گشنگی و گذران زندگی، دیگر برای ایشان تاب و توانی باقی نگذاشته‌است. یورش این گروه‌های رو به فزونی خیابان‌های شهر، به حتم موانع فیزیکی هر سازه و ساختمانی را با خطر ریزش روبه‌رو خواهد کرد. چون تنها از همین راه است که خواهند توانست به لقمه نانی برای رفع گرسنگی خویش دست بیابند. این گروه‌های بی‌خانمان حتا می‌توانند تجهیزات اداری هر ساختمانی را به غارت ببرند تا از راه فروش آن‌ها بر گرسنگی و گذران موقتی خویش فایق آیند. جمهوری اسلامی چنین موضوعی را خوب می‌فهمد ولی با این همه راهکار اقتصادی عالمانه‌ای برای آن نمی‌اندیشد. چون باوری را پیش می‌کشد که با زور و سرکوب وحشیانه‌ی مأموران امنیتی خود بهتر خواهد توانست گرسنگان شهری را از پای دربیاورد.
سال‌ها است که جمهوری اسلامی از سامانه‌ی دوربین‌های شهری راهنمایی و رانندگی (پلیس راهور) به منظور مستندسازی از تظاهرات خیابانی سود می‌برد. اکنون شبکه‌ای نیز از دوربین بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و ادارات دولتی فراهم دیده است که از مجموع تمامی این‌ها در راه شناسایی دقیق معترضان بهره می‌گیرد. نوسازی شبکه‌ای این دوربین‌ها را هم با چنین هدفی به اجرا می‌گذارد. تازه بسیاری از پارکینگ‌های ادارات دولتی را به مکانی امن و مناسب جهت استقرار نیروهای سرکوبگر و امنیتی خود درآورده‌است. نیروهای ضد شورش نیز اغلب مواقع در چنین ساختمان‌هایی و به دور از چشم معترضان خیابانی استقرار می‌یابند تا در مأموریتِ آنان به مکان تظاهرات، تسهیل‌گری بیشتری به عمل آید. گفتنی است چه‌بسا حضور بسیاری از تک تیراندازان حکومت نیز در پشت بام چنین ساختمان‌هایی جانمایی می‌شود تا از محلی ناشناخته قلب و مغز معترضان را نشانه بگیرند. جمهوری اسلامی در ضمن شیوه‌های نوتری از سرکوب را تجربه می‌کند که تا کنون در هیچ جایی از دنیا سابقه نداشته است. استفاده از پهپادهای شناسایی نیز یکی از راهکارهایی است که حکومت کارکرد آن را در شناخت معترضان مغتنم می‌شمارد.
مدیران امنیتی جمهوری اسلامی از ته دل باور دارند که به همین آسانی براندازی نظام ممکن نخواهد بود. بنا بر این راهکارهایی از جنگ‌های طولانی مدت خیابانی را در پیش می‌گیرند. به منظور اجرای چنین راهبردی است که به ایمن‌سازی فروشگاه‌ها، بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و شبه دولتی روی آورده‌اند. اما این نوع از ایمن‌سازی محیطی قرار است تا هم‌چون سنگری مستحکم سازه‌ی ناساز حکومت را از رخنه‌ی مردمان عادی جامعه باز بدارد. چون این مردم عادی همگی نقش‌مایه از همان مخالفان را برای نظام به اجرا می‌گذارند. مردم هم‌چنین براندازی جمهوری اسلامی تدارک می‌بینند، اما حکومت کشتار همگانی آن را به پیش می‌برد. در عین حال، حکومت چنان می‌پندارد که خواهد توانست همراه با چنین کشتاری از نو دوام بیاورد. در نتیجه جنگی یک‌سویه با شهروندان ایرانی را بر خود واجب می‌شمارد. حفاظ‌بندی ساختمان‌های بزرگ شهر نیز از چنین رویکرد ساده‌لوحانه‌ای برکنار نمی‌ماند. به گمان حکومت حفاظ‌ها نه تنها ساختمان‌ها را از دستبرد "دشمن فرضی" نجات می‌بخشد بلکه قرار است که امنیت سوداگران مرگ آن را نیز در پستوی حفاظ‌بندی شده‌ی نظام، تضمین نماید.
