هم‌سویی وکیل تسخیری با خواست قاضی پرونده

در اصل سی و پنجم از قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی آورده‌اند: "در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد". اما در شرایط حاضر دادگاه‌های جمهوری اسلامی از پذیرش وکیل برای معترضان بازداشت شده سر باز می‌زنند. علت آن را هم در امنیتی بودن پرونده‌ی ایشان می‌بینند. موضوعی که آشکارا با همین اصل سی و پنجم قانون اساسی حکومت به تقابل برمی‌خیزد. اما آن دسته از کارگزاران قضایی حکومت که همین اصل از قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند، هرگز مورد پیگیری قانونی قرار نمی‌گیرند. چون در سامانه‌ی بی‌سامان قوه‌ی قضاییه خودمانی و غیر مستقل کشور هرگز مرجع روشنی برای پیگیری خلافکاری‌های ایشان معرفی نمی‌شود. پیداست که قضات قوه‌ی قضاییه ضمن فرآوری چنین قانونی، هم در الگویی از حاکم و قاضی دادگاه نقش می‌آفرینند و هم در جایگاهی از طرف حکم و متهم پرونده. تا جایی که آشکارا ولایت غیر موجه خود را برای متهم به اجرا می‌گذارند. متهمی که طبق قانون و شرع هیچ‌گاه ولایت بر او جایز و روا نیست و او هرگز چنین نقشی از کارگزاران این محکمه‌های فرمایشی را نمی‌پذیرد.

قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسانده‌اند. قبل از آن و حتا تا همین چند سال پیش، جمهوری اسلامی هرگز جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناخت تا چه رسم که متهم سیاسی بخواهد برای خویش وکیلی برگزیند. حتا بسیاری از دادگاه‌های عادی نیز حضور وکیل را به رسمیت نمی‌شناختند. چنان‌که در راهروی بسیاری از دادگاه‌ها تابلوهایی را با این مضمون نصب کرده بودند: "دادگاه از پذیرش وکیل معذور است". اجرای چنین رویه‌ی ناشایستی اکنون نیز دست کم برای متهمان سیاسی هم‌چنان ادامه دارد. چنان‌که بسیاری از وکیلان رسمی دادگستری اکنون با این اتهام در زندان به سر می‌برند که فقط وکالت شماری از متهمان سیاسی یا امنیتی را پذیرفته‌اند. در نگاه جمهوری اسلامی وکیل متهمِ امنیتی با شخص او تبانی دارد و به همین دلیل هم شریک جرم به حساب می‌آید. جمهوری اسلامی انتظار دارد که وکیل متهم به حتم باید در الگویی از وکیل تسخیری عمل نماید. چون فقط وکیل تسخیری است که هم‌سویی خود را با خواست دادگاه و محکمه به پیش می‌برد. وکیل تسخیری هم‌چنین شکنجه‌ی متهم را نادیده می‌انگارد و کاری هم به مستندات غیر مستدل و ساختگی پرونده ندارد. چنان‌که همواره موکل خود را به پذیرش خواست محکمه ترغیب می‌کند. آن‌وقت متهم را فقط به تقاضای عفو از دادگاه ترغیب می‌نماید.

در اصل سی و ششم قانون اساسی حکومت نیز تصریح می‌شود که حکم مجازات باید از سوی "دادگاه صالح" صادر شود. اما ویژگی چنین دادگاهی در جایی از قانون بازتاب نمی‌یابد. با این همه در اصل سی و هفتم همین قانون اساسی، اصل را بر برائت افراد جامعه نهاده‌اند. مگر آن‌که جرم این افراد در "دادگاه صالح" به اثبات برسد. همان دادگاه صالحی که قوه‌ی قضاییه حکومت ادعا دارد که فرآیند آن را بدون کم و کاست برای شهروندان ایرانی به اجرا می‌گذارد. اما شهروندان کشور چنین مشروعیتی را هرگز برای قوهی قضاییه به رسمیت نمی‌شناسند و بر وجاهت دادگاه‌های خودمانی جمهوری اسلامی شک می‌ورزند. همراه با چنین رویکردی است که مدیران قوه‌ی قضاییه ادعایی را پیش می‌کشند که وجاهت یا مشروعیت خود را چندان هم لازم نیست از مردم بگیرند. چون از ته دل باور دارند که چنین مشروعیتی را دین دولتی برای ایشان آماده کرده است. اصطلاحاتی از نوع اِفساد فی‌الارض یا محاربه و بغی را نیز از همین راه است که بر موادی از قانون کشانده‌اند. همان قانون خودمانی و حکومتی که مردم از آغاز پیدایی جمهوری اسلامی نیز چند و چون آن را نپذیرفته‌اند.

از سویی، ماده‌ی ۳۴۷ آیین دادرسی کیفری هم داشتن وکیل تسخیری را حق متهم می‌داند. اما داشتن وکیل تسخیری را در صورتی لازم می‌شمارند که متهم از تمکن مالی برای داشتن وکیل بازبماند. در حالی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی این قاضی و رییس پرونده است که از پذیرش وکیل متهم ممانعت به عمل می‌آورد نه عدم تمکن مالی متهم. عدم تمکن مالی برای کسانی که در اسارت کارگزاران امنیتی حکومت به سر می‌برند، امری حاشیه‌ای است. با این احوال بسیاری از دادگاه‌ها بدون خواست و اراده‌ی متهم، وکیلی تسخیری برای او برمی‌گزینند. چنین وکیلی تنها نیاز و خواست قاضی پرونده را برمی‌آورد تا به گمان خویش تخلف اداری خود را در فضایی از قانون "بی یال و دم و اشکم" جمهوری اسلامی بپوشانند.

وکیل تسخیری چه‌بسا هیچ تماسی با متهم به عمل نمی‌آورد. او مطیع رییس محکمه است و امضای سفید خود را در هرجایی که او بخواهد بر جای میگذارد. حتا چندان نیازی نمی‌بیند که از محتویات پرونده‌ی متهم خود آگاه شود. چنین موضوعی شرایطی را فراهم می‌بیند تا قاضی اصل سی و هشتم قانون اساسی را هم زیر پا بگذارد. اصلی که بر اساس آن "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است". وکیل تسخیری شاید خود نیز در خفا برای شکنجه‌ی متهم نقش می‌آفریند. گفتنی است که بسیاری از متهمان فقط در صحنه‌ی دادگاه با وکیل تسخیری خود آشنا می‌شوند. اغلب مواقع وکیل تسخیری همان فردی است که ساکت و خاموش در کنار متهم می‌نشیند و فقط پذیرش بی‌چون و چرای محتویات پرونده را به او یادآور می‌گردد. اما محتویات چنین پرونده‌ای هرگز در فضایی آزادانه به رؤیت متهم نمی‌رسد. در واقع وکیل تسخیری از متهم می‌خواهد تا نادیده و نادانسته بر آن‌چه که در پرونده‌اش گنجانده‌اند، صحه بگذارد. آن‌وقت پس از پذیرش محتویات پرونده است که وکیل تسخیری متهم را ترغیب می‌کند تا او از دادگاه بخواهد که اکنون "رأفت اسلامی" شامل حالش گردد.

طبق قوانین جمهوری اسلامی هزینه‌ی وکیل تسخیری را باید قوه‌ی قضاییه‌ی حکومت بپردازد. اما طی روزهای اخیر موارد زیادی دیده شده است که وکیل تسخیری برای دریافت هزینه‌ی خود به خانواده‌ی متهم هم مراجعه می‌کند. کاری خلاف قانون و عرف که بدون تردید نابسامانی‌های قضایی حکومت بر فرآیند زیان‌بار آن دامن می‌زند. وکیل‌های تسخیری گاهی نیز در جایگاهی از کارچاقکن‌ها یا دلال‌های حرفه‌ای نقش می‌آفرینند. چون به خانواده‌ها یادآور می‌گردند که به واسطه‌ی شخص او می‌توانند تا فلان میزان به دادگاه رشوه بپردازند. رشوه و پولی که قرار است در صدور حکمی مناسب برای متهم تسهیل‌گری به عمل آورد. وکیل تسخیری گاهی نیز از پذیرش ارقام ریالی سر باز می‌زند و ادعا می‌کند که فلان قاضی را تنها با دلارهای آمریکایی می‌توان راضی کرد. در عین حال بسیاری از همین وکیل‌های تسخیری از نام و نشان درست و دقیقی نیز سود نمی‌برند. حتا با اسمی غیر رسمی شناخته می‌شوند و نشانی آن‌ها را نیز نمی‌توان در لیست رسمی "کانون وکلا" پیدا کرد.

در ایران جمهوری اسلامی رفتار قضایی وکیل تسخیری به نمایشی کمدی بیشتر شباهت دارد. چون او پذیرفته است هرچه را که محکمه می‌خواهد به گردن متهم بگذارد. پیداست که دفاع از حریم نامشروع قاضی برای او وظیفه‌ای حکومتی شمرده می‌شود. چون او مزد خود را از همین قاضی می‌گیرد، طبیعی است که باید به خواست او نیز گردن بگذارد. وکیل تسخیری پیش از این‌که بخواهد مشورت با متهم را امری لازم بشمارد، مشورت کردن با قاضی پرونده را عملی واجب می‌شمارد. مشورت کردن با قاضی پرونده را نیز به این خاطر می‌پذیرد که هرگز بدون اراده‌ی او سخنی بر زبان نیاورد. گفتنی است که پیشینه‌ی انتخاب وکیل تسخیری به زمان‌های پیش از جمهوری اسلامی بازمیگردد. چون محکمه‌های دوره‌ی شاه نیز از ترفند وکیل تسخیری در راستای خواست ضد بشری خود سود می‌بردند. ولی اهمیت جمهوری اسلامی به آنجا بازمی‌گردد که اکنون همان ترفندهای شاهانه را در خصوص انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان سیاسی ارتقا می‌بخشد.

واقعیت آن است که نظام بی‌نظام قضایی کشور ساز و کارهای حقوقی جدید و مدرن را از پایه و اساس نمی‌پذیرد. با همین رویکرد است که اغلب مواقع قضات چنین دادگاه‌هایی را نیز از روحانیان برمی‌گزینند. چون عدالت و عدل را تنها از همین روحانیان واپسگرا سراغ می‌گیرند. روحانیان دولتی در پس احکام دین پناه گرفته‌اند تا اقتدار خود را در جامعه به پیش ببرند. اما به گمان ایشان چنین اقتداری تنها به پشتوانه‌ی اعدام معترضان تحقق خواهد یافت. عمله‌ی جور با این همه در بیدادگاه‌های خود خدایی را خلق کرده‌اند که این خدا تنها می‌تواند بر تمامی رفتارهای غیر انسانی ایشان صحه بگذارد.