دویچه‌وله: سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه جدید از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه معترضان پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که ۲۶ نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه ۲۵ آذر با تصویب قطعنامه "وضعیت حقوق بشر در ایران" از جمهوری اسلامی خواست به هرگونه خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو پایان دهد.
در این قطعنامه که از طرف کشورهای اروپایی و کانادا پیشنهاد شده بود به احکام اعدام علیه معترضان، آمار بالای احکام اعدام علیه اقلیت‌ها اشاره و ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه یاد شده با ۸۰ رأی موافق، ۲۹ مخالف و ۶۵ رأی ممتنع تصویب شد.
در سه ماه گذشته طبق گزارش نهادهای حقوق بشری صدها نفر جان خود را در خیزش مردمی از دست دادند. بیشترین کشته‌شدگان اعتراضات اخیر از میان بلوچ‌ها و کردها بوده است.
جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این قطعنامه "منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار" است.
عفو بین‌الملل: ۲۶ بازداشتی اعتراضات در خطر اعدام هستند
هم‌زمان با تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز درباره احکام اعدام در ایران هشدار دادند.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۵ آذر اعلام کرد دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران در جریان "دادرسی‌های به شدت ناعادلانه" در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند.
هرانا: پرونده ۱۶ بازداشتی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد
هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران نیز گزارش داده است که پرونده ۱۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کرج به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
هرانا نوشته است که این شهروندان از حق دسترسی به وکیل اختیاری محروم هستند و از سوی دیگر خانواده بازداشت شدگان تا کنون موفق به برقراری ارتباط با وکلای تسخیری نشده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل از این ۲۶ نفر حداقل ۱۱ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۱۵ نفر نیز با اتهامات سنگینی مواجه و در انتظار جریان محاکمه خود هستند.
این نهاد حقوق بشری می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان "ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس" استفاده می‌کنند.
