کشتار کودکان استراتژی همیشگی حکومت

اتفاقات فضای مدارس کشور، واقعیتی را پیش روی ما می‌گذارد که جمهوری اسلامی از دانش‌آموزان نیز ترس و واهمه دارد. ویدیوهایی که همه روزه در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌یابند مستندات خوبی در همین زمینه فراهم می‌بیند. کشاندن کامیون‌‌های آب‌پاش به حیاط مدرسه مستندی گویایی است که انکار آن از سوی حکومت، امری عبث می‌نماید. نیروهای امنیتی جدای از این، برای یورش و لشکرکشی به مدارس حتا از آمبولانس نیز سود برده‌اند. همان آمبولانس‌‌هایی که برای جابه‌جایی لباس شخصی‌ها از آن‌ها استفاده می‌گردد. آ‌نوقت این لباس شخصی‌ها هستنند که به تفتیش کیف و کتاب دانش‌‌آموزان می‌پردازند تا آثاری از "جرم" را در آن‌ها بیابند. حتا ضمن همکاری آشکار و پنهان مدیر یا ناظم مدرسه است که لباس‌شخصی‌ها افرادی از دانش‌آموزان را می‌ربایند و با خود به گروگان می‌برند. سکوت و مدارای مدیر و ناظم به طبع به نابهنجاری‌هایی از این دست توسعه می‌بخشد.

اکنون شعارهای دولتی بر در و دیوار مدرسه یک به یک رنگ می‌بازند و جایشان را به شعارهایی از خیزش همگانی مردم می‌سپارند. دانش‌آموزان سوای از این، سرود جمهوری اسلامی را هم سر صف نمی‌خوانند و از تکرار نام خامنه‌ی بازمی‌‌مانند. تا آنجا که ناظم مدرسه صلاح کار خود را در آن می‌بیند که دانش‌آموزان را بدون برنامه‌ی صبحگاهی به کلاس درس بفرستد. چنین راهکاری را در دبستان‌های کشور هم اکنون دارد اجرا می‌شود تا بیش از این آبروی نداشته‌ی رهبرشان را نریزند. معلمان تاریخ و علوم اجتماعی نیز یاد گرفته‌اند تا برای پرهیز از تنش و چالش با دانش‌آموزان، فصل‌هایی از کتاب درسی را حذف نمایند. چون این فصل‌های از کتاب، الگوهایی از فرهنگ ناکارآمد دولتی را بین دانش‌آموزان تبلیغ می‌کند. مدیر و ناظم و معلم انگار همگی دارند به دانش‌آموزان درس آزدااندیشی را پس میدهند. چون در فضای مدرسه دادگاهی غیر رسمی از خواست و اراده‌ی دانش‌آموزان شکل گرفته است. در چنین فضایی هیچ کس نمیتواند دیگران را به پیروی دیکتاتور مآبانه از دستور فردی خویش مجبور نماید. چراکه در رویکردی دموکراتیک و مردمی، قدرت مدیر، ناظم و معلم بین همه‌ی دانش‌آموزان مدرسه تقسیم شده است. دانش‌آموزان آگاهانه و دانسته دارند نمونه‌‌هایی پیشرفته و امروزی از دمکراسی را در مدرسه و کلاس درس خود تجربه میکنند. سپس همین نمونه‌ها را به معلم و مدیر خویش نیز می‌آموزند. در همین آموزش‌های غیر مستقیم است که ترس همگی فروم‌یریزد تا پیوند همگانی ایشان با خیزش سراسری جامعه تضمین گردد.

صندلی‌های خالی کلاس‌های درس مدرسه هر روز بیشتر و بیشتر خالی می‌شود. چون لباس شخصی‌ها سر راه مدرسه کمین می‌کنند و دانش‌آموزان را یک به یک می‌ربایند. تظاهرات محله‌ای نیز کمینگاه مناسبی است تا ضمن آن بسیاری از دانش‌آموزان به دست لباس‌شخصی‌ها اسیر شوند. تا کنون مأموران امنیتی حکومت از قتل همین دانش‌آموزان نیز چیزی فرونگذاشته‌اند. آمار چنین کشتاری از رقم شصت نفر هم فراتر می‌رود. به عبارتی روشن، تاکنون حدود شصت نفر از دانش‌آموزان را فقط کف خیابان‌ها یا پستوی زندان‌های حکومت به قتل رسانده‌اند. بی‌دلیل نیست که مردم معترض فریاد می‌زنند: حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. شهروندان کشور این حکومت را با ویژگی بچه‌کشی‌اش می‌شناسند. هم‌چنان که با همین عملکرد نامردمی است که چهره‌ی آن را در رسانه‌های جهان نیز به ثبت رسانده‌اند. جمهوری اسلامی خود با خویش چنین می‌کند و خودکرده را تدبیر نیست. تازه این تمامی ماجرا نمی‌تواند باشد. چون تکلیف صدها نفر از کودکانی که اینک مفقود شده‌اند یا در زندان‌های حکومت به سر می‌برند، چه خواهد شد؟ گفته می‌شود که برای شماری از همین کودکان پرونده‌ای از "افساد فی‌الارض" یا "محاربه" تشکیل داده‌اند. چنین واژگانی در قاموس جمهوری اسلامی بدان معنا است که آن‌ها را باید به جوخه‌های اعدام بسپارند.

وزیر آموزش و پرورش حکومت در اقدامی تبلیغی مطرح کرده است که دانش‌آموزان دستگیر شده را به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارند. کاری غیر اخلاقی که تنها امثال همین وزیر می‌توانند از فرآیند غیر تربیتی آن به خود ببالند. چون او کودکانی را که به اعتراضات خیابانی روی می‌آورند، نمونه‌هایی کامل از آدم‌های مجرم و بزهکار می‌بیند. به گمان وزیر آموزش و پرورش به حتم باید رفتار چنین کودکانی "اصلاح" شود. چرا که او رؤیای بی‌پشتوانه‌ی غیر سیاسی کردن فضاهای آموزشی را در سر می‌پروراند. گفتنی است که در کانون‌های اصلاح و تربیت حکومت، فقط کودکان "مجرم و خاطی" را گرد آورده‌اند. اما وزیر آموزش و پرورش کنشگران و معترضان مدارس کشور را نیز در همین گروه جا میزند. به طبع چنین کانون و زندانی چندان هم از زندان‌های عادی و غیر سیاسی کشور کم نمی‌آورد. هم‌چنان که زندانیان سیاسی را نیز جهت تنبیه به زندان عادی می‌فرستند. آن‌وقت افرادی از تبهکاران حرفه‌ای را به جانشان می‌اندازند تا از پایشان در بیاورند. به تازگی معاون حقوق بشر قوه‌ی قضاییه نیز به دیداری تبلیغی از کانون اصلاح و تربیت روی آورد. او دیدگاهی را تبلیغ می‌کند که گویا از اصلاح و تربیت همین کودکان کنشگر و معترض چیزی کم نخواهد گذاشت. مجرم پنداشتن کنشگران و معترضان اجتماعی نیز از پدیده‌هایی است که ابتکار آن را باید به پای مدیران اجق وجق جمهوری اسلامی نوشت. چنا‌ن‌که کودکان معترض مدارس نیز از این رویکرد نامردمی حکومت سهم می‌برند.

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. امضای جمهوری اسلامی نیز پای چنین سندی دیده می‌شود. حتا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نموده‌اند. اما حکومت همیشه از عملیاتی نمودن درست و دقیق آن سر باز میزند. چنا‌ن‌که موادی از قانون مدنی جمهوری اسلامی در تضاد با موادی از همین پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی برمی‌خیزد. قانون کار و برخی از قوانین دیگر حکومت هم از چنین آسیب روشنی بر کنار نمانده‌اند. چون برای مدیران حکومت، تنها احکام شرع قاعده و قانون قرار می‌گیرد. در همین راستا است که از پذیرش سن ۱۸ سال برای کودک سر باز می‌زنند. چنین دیدگاهی برای حکومت در دستگیری دانش‌آموزان نیز تسهیل‌گری لازم به عمل می‌آورد. چنان‌که در زندانی کردن کودکان نیز از همین دیدگاه نامردمی سود می‌برند. حکومت از سویی بر اتهام کشتار کودکان گردن نمی‌گذارد. چون بسیاری از ایشان را حتا کودک به حساب نمی‌آورد. با این همه کم نیستند کودکانی کم‌تر از پانزده سال که هم‌چنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و در خطر اعدام روزگار می‌گذرانند.

کودکان زندانی حتا از داشتن وکیل نیز محروم مانده‌اند. حقی بدیهی که اصل ۳۵ قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی هم رعایت آن را لازم و واجب می‌شمارد. چنان‌که در همین اصل از قانون اساسی آورده‌اند: "در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد". پیداست که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی همواره احکام شرع بر مواد قانونی چیرگی دارند. حکومت موضوع "ولایت" را بهانه می‌کند تا به اعتبار آن به هر قانون و ضابطه‌ای یورش ببرد. همین ولایت است که چیرگی خود را حتا تا حریم جان و مال مردم هم به پیش ببرد. به طبع کودکان بیش از بزرگسالان از چنین رویکردی زیان می‌بینند.

جمهوری اسلامی در ایران سیاه‌ترین روزگار خود را دوره می‌کند. چنان‌که در این راهِ نامردمی از کشتار، شکنجه و زندانی کردن مداوم کودکان و دانش‌آموزان هم چیزی کم نمی‌گذارد. اما کودکان نیز همانند گروه‌های دیگر جامعه در این خیزش عمومی مطالبات همگانی خودشان را به پیش می‌برند. آموزش همگانی رایگان، طرد همیشگی برنامه‌ی خصوصی‌سازی از مدارس کشور، آزادی وجدان، الغای همیشگی بسیج دانش‌آموزان و معلمان، احترام به حریم شخصی دانش‌آموزان، دست برداشتن از امنیتی کردن مدرسه و کلاس درس، برچیدن آموزه‌های دینی از کتاب‌های درسی، حق تشکل‌یابی آزادانه‌ی دانش‌‌آموزان، نفی نابرابری‌های جنسی و جنسیتی از فضاهای آموزشی کشور، گنجاندن آموزش‌های جنسی در برنامه‌ی مدارس، رسمیت یافتن سن هیجده سال برای کار یا ازدواج، بهداشت رایگان و لغو تمامی امتیازات و نابرابری‌های اجتماعی فقط بخشی پایدار از مطالبات تلنبار شده‌ی دانش‌آموزان شمرده می‌شود. بدون شک جمهوری اسلامی مانعی همیشگی در راه عملیاتی شدن این مطالبات به حساب می‌‌آید. چون مطالباتی از این دست، هرگز با باورهای دینی مدیران شلخته و قرون وسطایی حکومت هم‌سویی نخواهد یافت. دانش‌آموزان نیز به نیکی دریافته‌‌اند که فقط با براندازی نظام بی‌نظام جمهوری اسلامی است که می‌توان چنین اهدافی را تحقق بخشید.