مقدمه
اکنون بیش از دوماه است که هموطنان ما در ایران بار دیگر به خیزش علیه جمهوری اسلامی دست زده و با شهامت و پایداری قابل تحسینی از سرکوب حاکمیت وحشت بخود راه نداده و هر روز در اقصی نقاط کشور شعله قیام را زنده نگه میدارند. بخشی از دست اندرکاران اعتراض ها که عنوان«لیدرهای میدانی» را برای خود برگزیده اند،در نخستین سند گروهی که انتشار یافته است، انگیزه ها و خط مشی سیاسی خود را شرح داده اند. نویسندگان سند اعلام کرده اند که آن ها وارد مرحله کاملن جدیدی از مبارزه شده و با استفاده از فن آوری مدرن اطلاع رسانی، راهی رابرای ادامه مبارزه انتخاب کرده اند که در مقابل سرکوب رژیم کاملا کار آور و امیدوار کننده است. این گروه در اعلامیه شماره یک خود کارپایه مبارزاتی این جنبش جدید و خلاق را بدین گونه اعلام کرده اند:
یک: ما به راه خود تا پیروزی ادامه میدهیم چرا که به راه حق خود و به قدرت خود ایمان داریم.
دو: انقلاب نوین ایران رهبری مشخصی ندارد، ریشه های افکار ما را باید در اسطوره های ایران کهن جستجو نمود. ما همان آرش شیوا تیر و رستم دستان هستیم که بعنوان نسل دیجیتال ظهور کرده ایم.
سه: ما از سازمان دهی نامنظم استفاده میکنیم. ما پیشنهاد میکنیم که در کلیه محلات کمیته های محلی تشکیل شود.
چهار: ارتش ملی ایران در حال شکل گیری است.
پنج: خصلت تعین کننده انقلاب ( در حقیقت خیزش، م.م.) علاوه بر جنسی بودن و نقش مهم زنان در آن، فرا جنسی، فرا سنی، فرا منطقه ای و فراقومی بودنِ آن است و نباید این خیزش را فقط یک خیزش فمینیستی دانست. بهمین دلیل «لیدرهای میدانی» به شعار زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی را اضافه نموده اند.
افزون بر این، «لیدرهای میدانی» پیشنهاداتی را نیز به ایرانیان خارج از کشور ارائه میدهند و در باره سیاست خارجی و معاملات نفت و گاز هم اظهار نظرهایی می کنند که بنظر من از اهمیت و دقت کمتری برخوردارند و لذا بیشتر از این به آن ها نمی پردازم.
اما من در اینجا به دو کمبود در فهرست «لیدرهای میدانی» اشاره میکنم:
نخست آن که در ارتباط با کاربرد خشونت و درگیری با نیروهای سرکوب و نهادهای نظامی رژیم، خط مشی آن ها چندان دقیق ترسیم نشده است، و این ابهام ممکن است جنبش را به گمراهی و حتی جنگ داخلی بکشاند. هر نوع کاربردِ خشونت، و بدتر از آن درگیری در جنگ داخلی قطعن بنفع صاحبان قدرت تمام میشود و خطر دخالت نیروهای خارجی بخصوص آمریکا و اسرائیل را افزایش می دهد. لذا لازم بنظر میرسد که «لیدرهای میدانی» با دقت بیشتری به تدوین راهبرد متناسب با تناسب قوا بپردازند. از نگرش من روش خشونت زدائی واستفاده از روش های نافرمانیِ مدنی و مبارزات مسالمت آمیز در هرصورت بر استفاده از خشونت در رویارویی با حاکمان برتری دارد. تجربیات تاریخی رهبران معتبری از جمله ماهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و نلسن ماندلا می توانند به جنبش مدنی امروزینِ ایران یاری دهند. امید است که این هموطنانِ طرفدار صلح داخلی در این باره تعمق بیشتری داشته باشند و از شعارهای دهن پرکن، اما قطعا پرمخاطره بسودِ پایداری و موفقیت جنبش خود داری نمایند. برای نمونه، اشاره به تشکیلِ ارتش ملی و دورنمای اقداماتِ آن برای جنبش بسیار پرمخاطره است. یقین بدانید که در صورت آغاز نبرد مسلحانه، جمعیتی میلیونی، برای حفظ مزایای دریافتی از حکومت اسلامی هم که شده، بدون درنگ و با تمام توانایی با اسلحه از جمهوری اسلامی دفاع خواهد نمود. پر واضح است که نطفه جنگ داخلی خواسته ناخواسته در ایده "ارتش ملی" نهفته شده است. لذا «لیدرهای میدانی» در این زمینه مسئولیت بزرگی را بعهده می گیرند و احتمال این که با دعوت به تشکیل "ارتش ملی"، بدست خود مشروعیت مردمی جنبش مسالمت آمیز امروز را کاهش دهند و یا آن را بکلی از میان بردارند، بسیار زیاد است
دوم آن که توجه کاملن دقیق به جلو گیری از خدشه به تمامیت ارضی کشورمان ضروری است. لازم بنظر میرسد که با اتخاذ مواضع روشن در برابر تجزیه طلبان ناسیونالیست و حامیان بین المللی آن ها، محلی از اعراب در این باره باقی نگذارند و اعلام نمایند که خیزش اخیر در وهله نخست حنبشی ملی است که هدف آن ایجاد شرایط تاریخی لازم برای برقراری دمکراسی و شکوفایی اقتصادِ ملی در مرزهای ایران است.
پس از این توضیحات ابتدائی اما نویسنده مایل است ارزیابی مختصری هم از ماهیت این خیزش نوین و آینده ساز به علاقمندان ارائه دهد. بدین منظور لازم بنظر میرسد این تحول را در دو حوزه داخلی و جهانی بررسی کنیم.
یکم: نگاه به موقعیت جمهوری اسلامی در ایران
دیگر هیچ شکی وجود ندارد که رژیم جمهوری اسلامی قابلیت اصلاحات را بکلی از دست داده و بیت رهبری هیچ گونه لزومی برای تغییر در سیاست گذاری نمی بیند، و با یکدندگی غیر قابل فهمی بر سر راهبردی که انتخاب نموده، مشروعیت سیاسی خود را هر روز بیشتر از پیش از دست می دهد تا جائی که تنها وابستگان فرصت طلب و دارندگانِ امتیازهای گوناگون به تنها تکیه گاه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده اند. اسفناک ترین و گویا ترین گواهِ افولِ مشروعیت رژیم، این ادعای پوچ و بدون سند است که خیزش مردمی از جانب آمریکا و اسرائیل تغذیه و حتی هدایت می شود. چنین ادعائی شاید بزرگترین بی احترامی به اکثریت وسیع مردم ایران است که صبرشان به لب رسیده و دیگر حاضر به تحمل اینهمه بی عدالتی و فساد و سیاست های اقتصادی پرمخاطره و پرهزینه برای اکثریت، اما سودآور برای اقلیت دلالان و ثروتمندان همدست حکومت، نیستند. از این رو یا در جنبش نوین مردمی مستقیمن شرکت میکنند و یا با رفتارشان در زندگی روزمره همدلی و همسویی خود را با این جنبش نشان میدهند.
اقتصاد ایران، اقتصادیست واردات محور و از نظری ساختاری غیرخلاق و دشمن تولیدات ملی(۲). بهمین دلیل رهبری از لزوم ایجاد تولید ملی سخن میگوید، اما علیرغم در اختیارداشتن قدرت مطلقه در تعیین سیاست ها در همه امور، تا کنون در این زمینه ابتکارموثری از خود نشان نداده است. می توان حدس زد که شاید رهبر ایران از تغییر سیستم در راستای اقتصاد تولیدمحوری حتی وحشت دارد، بخاطر آن که در این صورت پایگاه اجتماعی و مالی اوکه بطور عمده سرمایه تجاری و متحد دستگاه استبداد دینی است، ناتوان خواهد شد. لذا کوشش می کند با شعارهای توخالی ادامه وضع موجود را توجیه نماید. شاید بتوان گفت که تا کنون حکومت با در دست داشتن منابع رانتی حاصله از فروشِ نفت و گاز و توزیع بخشی از آن در میانِ رده های پائین جامعه، این امید را برای گروه هایی از شهروندان بوجود آورده بود که شاید با دستیابی به توافق در برنامه هسته ای و امکانات بهره مند شدن از روابط اقتصادی با جهان، مردم لااقل بتوانند وضع موجود اقتصادی خود را حفظ کنند. اما با ته کشیدن منابع رانتی و آشکار شدنِ عواقب سیاست های پولی دولت ها برای تامین کسر بودجه و ایجادِ تورم پایدار، کارد به استخوانِ اکثریت وسیعی از مردم رسیده و آنان را از دستیابی به آینده بهتر بکلی نا امید کرده است. افزون بر این، محیط زیست، بخصوص در شهرهای بزرگ ایران بکلی ناسالم و مملو از آلاینده های خفه کننده گوناگون شده است که به حق حیات مردم تعرض می کنند. اگر شهروندان ما به این وضع عادت نکرده بودند، همین پدیده بخودیِ خود و به تنهائی می توانست انگیزه مهمی برای جنبش سراسری علیه سیاست گذاریهای قشرمحور و ضد مردمی جمهوری اسلامی باشد.
دوم : نگاه به جایگاه جمهوری اسلامی در جهان
لازم به توجه بسیار جدی است که جمهوری اسلامی و ایران در خلأ منطقه ای و جهانی بسر نمی برند. کشورهای امپریالیستی و در صدرآنها ایالات متحده سلطه گر، اسرائیل و همدستان عربی آنها بدنبال تضعیف شدید کشورهای قدرتمند منطقه و در صورت امکان چندپاره کردن آنها می باشند تا به اصطلاح امنیت ملی خود را افزایش دهند. فروپاشی عراق، نابودی قدرت مرکزی در لیبی و برپاکردن آتش جنگ داخلی در این کشور، کوشش در سقوط رژیم اسد در سوریه و بالاخره ایجاد خاورمیانه آمریکائی با انگیزه تکه تکه کردن کشورهای بزرگ، واقعیت هایی غیر قابل انکارند.
علاوه بر آن، دنیا و نظم تک قطبی جهانی زیر لوای آمریکا در حال فروپاشی جدی است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به بزرگترین قدرت جهانی با دراختیار داشتن همه گونه امکانات سلطه گری تبدیل شد، و در دوران جنگ سرد با تشکیل ناتو به رهبری اردوگاه غرب و تبدیل کشورهای بزرگ امپریالیستی از قبیل آلمان و ژاپن به وابستگانِ تابع منافع هژمونیستی خود، تا اواخر قرن سابق میلادی بعنوان تنها ابرقدرت جهانی عمل نمود. با بوجود آمدن جمهوری چین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبری مطلق ایالات متحده آمریکا بشدت مورد سئوال قرار گرفت. در حال حاضر نظام تک قطبی آمریکائی که مسئول اکثریت قریب به اتفاق جنگ های پی در پی، از جنگ ویتنام در دهه 1960 گرفته تا جنگ های بالکان در دهه 1990، و سپس جنگ های خاورمیانه در ابتدای قرن جاری بوده، به گونه ای غیر قابل بازگشت در حال افول است. درست به همین دلیل ایالات متحده در عینِ بی ثباتی درونی در حال تبدیل شدن به هیولایی بسیا رخطرناک برای صلح جهانی می باشد که کوشش می کند دوران در حال سپری شدن استیلای خود را برای چند دهه به عقب بیندازد. در این راستا این کشور مصمم است، با تمام قوا از نزدیکی همپیمانان ارزشی و سیاسی خود بخصوص اتحادیه اروپا با روسیه و جمهوری چین جلوگیری کند. آغازِ جنگ اوکراین بدست پوتین که بزرگترین اشتباه وی در تاریخ صدارتش میباشد، نزدیک شدن اتحادیه اروپا و ایجاد خانه اروپا از ولادی وستک تا لیسبون را، آن طور که میخائیل گورباچف در رابطه با راهبرد صلح منطقه ای سوسیال دمکراتها به رهبری ویلی برانت مطرح کرده بود، برای مدت دو سه دهه به عقب راند. با این حال جمهوری چین هدفمندانه در راهِ تحول نظام جهانی و برقراری ارتباطات اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی قدم برمی دارد.
نگاه به شرق
با ایجاد پروژه جاده ابریشم، سازمان شانگهای و کشورهای بریکس و همچنین تاسیس نهادها و بانک های مستقل مالی در رقابت با نهادهای زیر چتر آمریکا از قبیل سازمان تجارت جهانی، صندوق پول و بانک جهانی، جمهوری چین تا کنون به موفقیت های بزرگی نائل شده است. کشور ما ایران با موقعیت سوق الجیشی منحصر بفردی که دارد نیز می تواند و باید با همراهی کشورهای منطقه، مانندِ ترکیه، روسیه و هندوستان نقش مهمی در راستای منافع ملیِ خویش به عهده بگیرد. در این ارتباط سیاست چرخش به شرق جمهوری اسلامی فی نفسه سیاست درستی است، اما با توجه به افول مشروعیت مردمی حکومت جمهوری اسلامی، این خطر بسیار جدی است که سرانِ حکومت، بدنبال انگیزه های قشری حفظ قدرت در داخل، به وابستگان زیردست روسیه و یا جمهوری چین تبدیل شوند. منافع ملی ایران ایجاب میکند که نگاه به شرق مانع گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با دنیای غرب بخصوص اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نگردد. اصولن تحول در نظام جهانی به این معناست که حتی کشورهای غربی و بخصوص اتحادیه اروپا که در حال حاضر زیر چترسلطه گری آمریکا هستند، نیز از وابستگی نجات پیدا کنند و خود بعنوان قطب مستقل دوم یا سومِ نظام چند قطبی جهان با پول جهانی یورو در موقعیت جدیدی قرار گیرند. در این صورت ایران باید، در ضمن نگاه به شرق، از گسترش روابط خود با اتحادیه اروپا و سایر همپیمانان آمریکا، و در مراحل بعد حتی با خود ایالات متحده چشمپوشی نکند. لازم است کشور ما در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند با استفاده از وزنه سوق الجیشی و اقتصادی خود مانند خود جمهوری چین، هندوستان و بتازگی هم اندونزی، از امکاناتِ کلیه کشورها و اردوگاه ها بنفع منافع ملی خود و ایجاد ثروت و رفاه عمومی بهره بگیرد.
سیاست منطقه ای در دوراهی
کشورما ایران بدلیل اهمیت غیر قابل انکار سوق الجیشی خود نمی تواند نسبت به دیگر کشورهای منطقه بی تفاوت باشد. برعکس می تواند و باید در راستای دفاع از منافع ملی در ایجاد ثبات منطقه ای نقش کلیدی داشته باشد. اما این که جمهوری اسلامی تا کنون در دستیابی به این هدف موفق بوده است یا نه، نیاز به بررسی دقیق تری دارد. برای سیاست منطقه ای ایران به نظر من حد اقل دو راهِ از اساس متفاوت وجود دارد: یکی ایجاد همکاری و امنیت مشترک در منطقه است. پیش شرط این راهبرد، ایجاد منطقه ای فارغ از تسلیحات کشتار جمعی و بخصوص هسته ای است . به این منظور لازم است اسرائیل بخاطر داشتن تسلیحات هسته ای به چالش بین المللی کشانده شود و برای تأمین امنیت خود به همکاری در طرح های مشترک در خاورمیانه تن دردهد. این گزینه هم صلحجویانه است و هم هزینه و خسارت های سرسام آور برای ایران و سایر کشورهای منطقه دربر ندارد، و هم به ایجاد ثبات منطقه ای پایدار کمکِ کارآور می کند. متاسفانه جمهوری اسلامی از همان ابتدا بدنبال این طرح نرفت و بجای آن راهبردِ پرهزینه ی برتری نظامی را درپیش گرفت و با ایجاد ظرفیت های هسته ای، ایران را در برابر جهانیان قرار داد. متاسفانه هنوز فرهنگ و دیدگاهِ راهبردِ صلحجویانه ی همکاری و امنیت مشترک در دستگاه دیپلماتیک ایران ریشه ندوانده است، در حالی که این رویکرد بهترین و کارآورترین زمینه سیاست منطقه ای را برای ایران بوجود می آورد. تنها رویکرد موفق در این راستا پژوهش نادری است که در نهایت به پیشنهاد ابتکار هرمز از سوی دولت روحانی در اجلاسیه سالانه سازمان ملل در سالِ 2019 منتهی گشت. طبق این پیشنهاد که آن را می توان زمینه مثبت و کار آور و آینده سازی برای منطقه خلیج فارس و حتی خاورمیانه دانست، می بایست امنیت در خلیج فارس تنها به عهده کشورهای همجوار خلیج گذارده شود. نویسنده این متن نیز خود در دوره زمانی نزدیک به 20 سال با تدوین مقالات بسیار به زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی دورنمای مثبت راهبرد همکاری و امنیت منطقه ای برای ایران را بطور وسیع مطرح نموده است. دراین راستا لازم است جمهوری اسلامی بعنوان اولین قدم قرارداد هسته ای را رها کرده و نابودی سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد و از جامعه جهانی بخواهد که از کوشش های منطقه ای برای نابودیِ سلاح های هسته ای اسرائیل حمایت کند. بعنوان قدم بعدی، جمهوری اسلامی و یا هر دولت دیگری در ایران، باید راهبرد همکاری و امنیت مشترک در منطقه خلیج فارس و کل خاورمیانه را میان کشورهای منطقه به بحث بگذارد و در راه اجرای آن کوشش کند. راهبرد همکاری و امنیت مشترک از ادامه مسابقه های تسلیحاتی جلوگیری می کند و به پی ریزیِ ساختار صلح پایدار جهانی، ورای شورایِ امنیت سازمان ملل که در انحصار کشورهای صاحب تسلیحات هسته ای می باشد، یاری می رساند
همانطوری که در بالا آورده شد، جمهوری اسلامی راهبرد پرمخاطره رویاروییِ نظامی و ایجاد صنایع نظامی پر هزینه و پرمخاطره را برای ایجاد امنیت در منطقه در پیش گرفته، و تا کنون هم برای تسلیحات هسته ای و هم برای تسلیحات غیر هسته ای صدها میلیارد و شاید بیش از یک بیلیون دلار از منابع محدودِ مالی خویش هزینه نموده است. البته نمی توان کتمان کرد که جمهوری اسلامی در قلع و قمع نیروهای خطرناک منطقه از قبیل داعش و جلوگیری از آنارشی و بی ثباتی منطقه ای، حفاظت از تمامیت ارضی عراق و سوریه و ممانعت از چند تکه شدن این دو کشور، آنطور که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن بودند و هنوز هم هستند، نقش مهم و مثبتی ایفا نمود و علاوه برآن هم با سرمایه گذاری هنگفتی در بخش نظامی مانع از آن شد که آمریکا و اسرائیل بفکر جنگ با ایران بیفتند. اما چنین ثباتی همراه با صرفِ هزینه های سرسام آور نظامی که آمریکا ، اسرائیل و در کل اردوگاه غرب آنرا بعنوان کوشش برای ایجاد بی ثباتی در منطقه تعبیر میکنند، پایدار نیست. در عمل، این سیاست خود به خود رقابت تسلیحاتی در منطقه را تشدید کرده و بخشی از منابع مالی کل منطقه را به جیب صنایع نظامی آمریکا هدایت کرده است. تجربه مسابقه تسلیحاتی در دهه 1970 میان ایران زیر لوای رژیم پهلوی و عراق زیر لوای دیکتاتوری صدام حسین نشان میدهد که این نوع ایجاد ثبات بالاخره به جنگ و بی ثباتی جدید می انجامد. بهمین لحاظ طرح همکاری و امنیت مشترک در منطقه از الویت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا این طرح می تواند از درگیری جنگ جدیدی میان ایران، عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس که آمریکا و اسرائیل روی آن سرمایه گذاری هنگفت و هدفمندانه انجام می دهند، بموقع جلوگیری نماید.
سوم: نتیجه گیری برای ایرانیان و کنشگران «لیدرهای میدانی»
در اینجا لازم است توجه کنشگران و مبارزان میدانی را جلب کنم که هر دو حوزه ی بالا، یعنی حوزه تحولات ساختاری درون ایران از یکطرف و حوزه جایگاه ایران در منطقه و نظام جهانی از طرف دیگر، دو جنبه لاینفک یک چالش بزرگند. عدم توجه به لزوم تحول در ساختار درونی و عمده جلوه دادن جایگاه نظامی ایران در منطقه و اینکه کلیه پایگاهای نظامی آمریکا در منطقه زیر پوشش موشک های ایران می باشند، می تواند با افول مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی به ایجاد هرج و مرج داخلی و در نهایت به تجزیه ایران منتهی شود، و جداپنداری جایگاه ایران در منطقه بعنوان عامل ثبات منطقه ای و محدود کردن تحول به ساختار داخلی کشور هم می تواند سبب سوءاستفاده نیروهای سلطه گر خارجی از خواست های برحق مردمی در تحول داخلی شده و جنبش مردمی را بسوی تجزیه و چند تکه کردن کشور سوق دهد. تحول داخلی و نقش ثبات آفرین ایران درمنطقه، هر دوی این انگیزه ها ماهیتن بیکدیگر گره خورده اند و نگاه انتزاعی به آن ها بطور قطع حادثه آفرین بوده و در تضاد با منافع ملی ایرانیان قرار خواهد گرفت.
چنانچه قصد ترسیم دورنمای جنبش مردمی را داشته باشیم، کاملن روشن است که خود این خیزش به تنهائی قادر به تغییر حکومت نیست. با توجه به تناسب قوا، بویژه کاربردِ روش های خشونت آمیز از راهِ ایجاد "ارتش ملی" پرمخاطره است و چه بسا به جنگ داخلی بینجامد و در عمل تغییر و تحول را برای سال های بسیاری به تعویق بیاندازد. از سوی دیگر تجربیات تاریخی ومنطق قوانین روابط قدرت بما می آموزد که بحران مشروعیت و خطر هرج و مرج در کشوری مانند ایران نیروهای بسیاری در درون نهادهای حکومتی را بفکر چاره اندیشی با هدف پیشگیری ازچالش های منتجه از خطرخدشه به تمامیت ارضی می اندازد و آنها رافعال می کند. به باور من دخالت بخشی از نیروهای صاحب قدرت همراه با اوجگیریِ جنبش مردمی می تواند از هرج و مرج و خطر فروپاشی ایران جلوگیری کند. بالاخره هستند انسانهای مسئول، مومن، صادق و وطن دوست در درون حکومت که حفظ ایران را به پاسداری از حکومت بی کفایتِ جمهوری اسلامی که قادر به حل مشکلات گوناگون کشور نمی باشد و قدرت و مشروعیتش مدت هاست به پایان رسیده، ترجیح میدهند و می توانند با تحرکِ خود شرایطی را بوجود آورند که تغیر و تحولات ساختاری را در محیطی بدون خشونت و بدون دخالت های نیروهای وابسته به آمریکا در دوران کوتاهی امکانپذیر سازد. برای تکوین چنین شرایطی که لازم و شاید هم اجتناب ناپذیر باشند، پیشنهادات زیر برای دگرگونی در رئوس مسائل اساسی و ساختاری مطرح می گردند:
یک: انحلال مجلس یکدست و اصولگرای جمهوری اسلامی.
دو: آزادی کلیه زندانیان سیاسی و جبران لطمه انسانی و مالی آنها
سه: لغو کلیه انحصارات تجاری واصلاحات فوری اقتصادی برای اجرای راهبرد "صنعتی کردن از طریق جایگزین نمودن واردات". این راهبرد شامل اقدامات اولیه از قبیل ممنوع کردن ورود کلیه کالاهائی است که در ایران تولید می شوند و یا می توانند تولید شوند. جمهوری چین و جمهوری کره جنوبی این راهبرد را با موفقیت دنبال کرده اند و شمار دیگری از کشورها از جمله هندوستان، ترکیه و در حال حاضر بخصوص کشور اندونزی در حال پیاده کردن آن میباشند. در این راستا باید اقدامات اولیه برای حمایت از تولید کنندگان ملی از طریق وضع قوانین گمرکی، دعوت از سرمایه گذاران کشورهای غربی و جمهوری چین به سرمایه گذاری در تولید داخلی و ایجاد محیط رقابت خلاق بمنظور قابل رقابت کردن صنایع ایران در بازار بین المللی صورت گیرند.
چهار: دستگیری عاملین فسادهای کلان و باز گرداندن ثروت های دزدی شده به صاحبان واقعی آن ها.
پنج: آزادی مطبوعات و افرادی که از فعالیت اجتماعی آنها در سالهای اخیر به زور جلوگیری شده است.
شش: تشکیلِ دادگاهی برای محاکمه کلیه مسئولینی که دستشان به خون مردم آغشته است و تامین آزادی برای اعضای رژیم سابق که حاضر به عذر خواهی از شرکت در فعالیت های رژیم گذشته و اعلام آمادگی خود برای همکاری با مسئولین جدید هستند.
هفت: تعیین یک دوره زمانی حداقل دوساله برای آماده کردن و تصویب قانون اساسی جدید در مجلس موسسان، آزادی بلامانع احزاب، تشکیل احزاب و شرکت آنها در مجلس موسسان. لازم به تذکر است که تدوین قانون اساسی نوین کاری نیست که بتوان یکشبه از عهده آن برآمد. این امر تاریخی نیاز به تبادل نظر عمیق و گسترده میان نیروهای اجتماعی عمده جامعه و توافق ملی بر سر زیربنای جامعه آینده ایران دارد.
پروفسور محسن مسرت
29 نوامبر 2022
_________________________
۱- با عرض تشکر از آقای دکتر عباس طاهری برای ویرایش این متن و اشارات سازنده ایشان
۲- مراجعه شود به کتاب نویسنده «سرمایه داری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایه داری مرکانتیلیستی در ایران»،انتشارات نقد فرهنگ، تهران 1401
۳-SeyedHosseinMousavian, A New Structure for Security, Peace, and Cooperation in The Persian Gulf, New York, London, 2020
۴- برای نمونه مراجعه شود به قسمت دوم کتاب "جنگ اوکراین" نویسنده که در بنگاه نشریاتی نقد فرهنگ در حال چاپ می باشد
۵- ـ فصل سوم قسمت دوم، همانجا
