همراه با خیزش همگانی مردم نخستین اعتصابات کارگری نیز در صنایع پتروشیمی عسلویه به وقوع پیوست. باور ساده‌دلانه‌ی بسیاری از کنشگران سیاسی چنان بود که دیگر کار حکومت تمام است. به همین دلیل هم مطالبات صنفی این گروه از کارگران خیلی زود به مطالبات سیاسی بدل گشت و کارگران شعار مرگ بر خامنه‌ای و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را سردادند. آن‌وقت اعتصاب همین گروه از کارگران با وعده و وعید مدیران دولتی و دستگیری حدود سیصد نفر از ایشان به طور موقت هم که شده پایان یافت. تا آنجا که خیزش‌های بعدی کارگران منطقه‌ی عسلویه نیز هرگز راه به جایی نبرد. با این همه، عسلویه همراه با قریب پنجاه مجتمع بزرگ پتروشیمیایی گوش به زنگ اعتصاباتی همگانی به سر می‌برد. اعتصاباتی که کارگران ضمن آن دیگر با مطالبات صنفی و اقتصادی خودشان به میدان خواهند آمد.
همزمان با خیزش عمومی مردم، جرقه‌ی دومین اعتصاب کارگری در پالایشگاه نفت تهران زده شد. این بار نیز مدیر عامل شرکت به هر نفر از کارگران معترض دویست میلیون تومان وام با بهره‌ی چهار در صد پرداخت کرد تا لابد کارگران از این پس شعار مرگ بر دیکتاتور سر ندهند. تا جایی که با هر دوز و کلکی که بود همگی را به سر کارشان بازگرداند.
سومین جرقه‌ی اعتصابات کارگری نیز در شرکت ذوب آهن اصفهان به شعله نشست. اما این بار کارگران یاد گرفته بودند که دیگر شعارهای سیاسی سر ندهند تا مطالبات صنفی و اقتصادی خود را به بار بنشانند. این بار هم مدیر عامل شرکت با وعده و وعید، کارگران خود را به سر کار بازگرداند. این اعتصاب همهی بخش‌های کارخانه در بر نمی‌گرفت و بیش از همه در واحدهای کک‌سازی کارخانه راه افتاده بود. این بار کارگران عدم بهره‌گیری از سختی کار را بهانه آورده بودند. موضوعی که به مواد ۵۲ تا ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. ضمن آن‌که پذیرش سختی کار کارگران، به نظارت وزارت کار از واحدهای تولیدی هم ارتباط دارد. چون این‌جا فقط ناظر وزارت کار است که به چند و چون "کارهای سخت و زیان‌آور" در محیط‌های کارگری صحه می‌گذارد. در صورت پذیرش چنین مطالبه‌ای کارفرما می‌باید برای همهی کارگران تا مبلغ ۲۷ درصدِ حقوق ایشان به صندوق تأمین اجتماعی پول بیمه بپردازد. چهار درصد بیشتر از سهم بیمه‌ی کارگران عادی. با همین ترفند است که کارفرما ضمن تبانی با ناظران وزارت کار سالانه حدود چهار درصد از حق همهی کارگران خود می‌دزدد. در عین حال کارگرانی که با کارهای سخت و زیان‌آور سر و کار دارند با بیست سال سابقه‌ی کار مداوم یا بیست و پنج سال کار متناوب می‌توانند بازنشسته شوند. هم‌چنین سالانه پنج هفته مرخصی به ایشان تعلق می‌گیرد. ولی کارفرمایان زیر بار این مواد حمایتی از قانون کار نمی‌روند تا از هزینه‌های جاری خود بیش از همیشه بکاهند.
جدای از این، کارگران اعتصابی ذوب آهن اصفهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را خواستار بودند. طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای یافته است. بر پایه‌ی طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باید به کارگران در مقابل کارهای همسان مزدهای یکسان پرداخت گردد. اما کارفرمایان از اجرا و عملیاتی کردن چنین موادی از قانون کار نیز شانه خالی میکنند تا مبالغ زیادی از دستمزد کارگران را به غارت ببرند. ذوب آهن اصفهان حدود هیجده هزار نفر کارگر دارد که کارگران آن همواره از چنین تنگناهایی رنج میبرند. کارگران ذوب آهن هم‌چنین انتظار دارند که مدیران آن بر ایمن‌سازی فضای کارخانه نیز گردن بگذارند. آنان حتا از امتیازهای رفاهی کارگران فولاد مبارکه و بسیاری از شرکتهای فولادی دیگر نیز بی‌نصیب مانده‌اند. ولی ذوب آهن اصفهان پس از نیم قرن که از عمر آن می‌گذرد، همچنان در صورتهای مالی خود مبالغ بالایی از ضرر و زیان سالانه را دوره میکند. چنان‌که این شرکت برای سال مالی جاری خود تا رقم ۱۵۳ ریال زیان برای هر سهم پیش‌بینی نموده است.
در روزهای پایانی آبان ماه بود که شیفت دوم شرکت ایران تایر دست از کار کشیدند. ایران تایر شرکتی قدیمی است که تایرهای سنگین و سبک تولید میکند. این شرکت به دلیل نقش‌آفرینی منفی خود برای اقتصاد نظامی جمهوری اسلامی، در لیست تحریم آمریکا به سر می‌برد. ایران تایر در عین حال یکی از صدها شرکتی است که در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارد و همانند همهی شرکتهای تحت پوشش این بنیاد به مرکزی برای چپاول و زیان‌دهی مداوم بدل گشته است. کارگران ایران تایر هم نمونه‌هایی از همان مطالبات ذوب آهن را فریاد می‌زدند.
کارخانه‌ی کروز هم از مهمترین کارخانه‌های تولیدی کشور است که همراه با ذوب آهن اصفهان و ایران تایر راه اعتصاب را برگزید. شرکت کروز بیش از دوازده هزار نفر کارگر دارد و عمده‌ترین تهیه کننده‌ی قطعات برای کارخانه‌های خودروسازی کشور به حساب می‌آید. از این قطعات تولید شده، شرکتهای ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا و گروه بهمن بیش از واحدهای تولیدی دیگر سهم میبرند. فروشندگان و خریداران بازار قطعات خودروی ایران، نام کروز را بیش از نام هر شرکت معتبر دیگری می‌شناسند. کروز از این نظر زیر مجموعه‌ای ارزشمند برای گروه بهمن (مزدا) و ایران خودرو شمرده می‌شود. کارگران کروز جدای از موضوع طبقه‌بندی مشاغل و در نظر گرفتن سختی کار برای ایشان، بر قانونمند شدن حق شیفت خود نیز اصرار می‌ورزند. گفتنی است که اکثر مدیران واحدهای قطعه‌ساز و خودروی کشور تعریف ناقصی از موضوع تعطیل‌کاری، شب‌کاری، اضافه‌کاری و شیفت‌گردانی به دست می‌دهند که ضمن آن قانون کار و عرف را نیز نادیده می‌انگارند. چنین موضوعی بیش از سه دهه است که در تمامی کارخانه‌های گروه تولید خودرو و قطعات، دوام آورده است. در عین حال، تولید کنندگان قطعات اتومبیل بیش از بیست هزار میلیارد تومان از شرکتهای خودرویی کشور طلب دارند. ولی شرکتهای تولید کننده‌ی خودرو، توان پرداخت این حجم از بدهی را در خود سراغ ندارند. تا آنجا که برای جبران چنین کاستی‌هایی، پرداخت مزد و حقوق کارگران خود را نادیده می‌انگارند.
در شرکت کروز چند مورد دزدی مافیای دولتی نیز پیش آمده است. فقط در پرونده‌ی آخرین مورد از این دزدی‌ها گفته می‌شود که شماری از مدیران پیشین این شرکت رقمی حدود چهل هزار میلیارد تومان را بالا کشیده‌اند که اکنون در زندان به سر میبرند. در همین پرونده حتا جاپاهای محکمی از حسین فریدون برای حسن روحانی نیز دیده می‌شود.
پس از کروز شرکتهای دیگری از گروه خودرویی یا قطعه‌ساز کشور نیز پا به میدان اعتصاب گذاشته‌اند. کارگران همهی این شرکت‌ها با چالش‌های مشترکی دست به گریبان هستنند. در این بین بهمن موتورز، بهمن دیزل و نیرو محرکه بیش از دیگران شناخته شده‌اند. دو شرکت نخست بیش از همه با گروه بهمن در ارتباط قرار می‌گیرند اما نام نیرو محرکه با شرکت‌هایی از زیر مجموعه‌ی ایران خودرو شناخته می‌شود. پیوند تمامی این شرکت‌ها را با شرکت کروز نیز هرگز نمی‌توان انکار کرد. بهمن موتورز قریب چهار هزار نفر کارگر را پوشش می‌دهد که رابطه‌ی تنگاتنگی بین این شرکت و شرکت کروز به چشم می‌آید. محل استقرار شرکت نیرو محرکه در شهر قزوین است که کارگران آن دو دهه است که همچنان نمونه‌هایی همگانی از تحصن و اعتصاب را دوره میکنند. اما پاسخ مداوم مدیران اجق وجق جمهوری اسلامی به این مطالبات تلنبار شده‌ی کارگران همیشه چیزی جز سرکوب و زندان در پی نداشته است.
اکنون کارگران ذوب آهن اصفهان از نو به اعتصاب بازگشته‌اند و همزمان با آن کارگران لوازم خانگی پارس هم مطالبات خود را در حیاط کارخانه فریاد می‌زنند. مطالباتی که جمهوری اسلامی هرگز توان پاسخ‌گویی به آنها را در خود نمی‌بیند.
مطالبات صنفی زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا چنین خواست‌هایی آنجا که لازم باشد به نمونه‌هایی کامل از شعارهای سیاسی ببالد. اما فاجعه زمانی آغاز می‌گردد که کارگر از همان آغاز با سردادن شعارهای سیاسی پا به میدان بگذارد. این کار یعنی خودکشی و اعتصابات کارگری ضمن پرهیز از شعارهای سیاسی است که به بار می‌نشیند و راه درست و حقیقی خود را پیدا میکند. اما این مطالبات ضمن بازتاب خواست‌های عمومی کارگران همهی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در موارد زیر خلاصه می‌شود: الف. اجرای بدون کم و کاست و قانونمندانه‌ی طرح طبقه‌بندی مشاغل با حضور نمایندگان واقعی کارگران ب. ایمن‌سازی محیط کار بر اساس تجهیزات امروزی و استانداردهای بین‌المللی ج. به رسمیت شناختن سختی کار کارگران مشاغل زیان‌آور د. پرداخت به موقع معوقات کارگران و حق بیمه و پاداش خدمت ایشان ه. حضور و مشارکت نماینده‌ی مستقل کارگران در هزینه‌کرد بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت و. به رسمیت شناختن حق تشکل آزادانه‌ی کارگران ز. خلع ید از مدیران رانتی و مافیای دولتی ح. بهره‌مندی کارگران پیمانی از مزایای کارهای سخت و زیان‌آورطبق قانون کار ط. آزادی همهی کارگران زندانی - بدیهی است که همراه با رشد خیزش عمومی مردم جنبش‌های کارگری نیز به سهم خود رشد خواهد کرد تا آنجا که به اخراج همیشگی بسیج و بسیجی و دیگر نهادهای دولتی از مراکز کارگری بینجامد.
