شوراهای خودگردانی در ادارات و مراکز تولید

خیزش عمومی مردم، انقلابی همگانی را هدف گرفته است. اما هر انقلابی به همین آسانی صورت نمی‌پذیرد بلکه به کنش انقلابی توده‌های مردم نیز وابستگی دارد. هنجارهای سیاسی مردم ضمن کنش انقلابی است که از نظر کمی و کیفی ارتقا می‌یابد تا آن‌جا که به فروپاشی و سقوط همیشگی رژیم بینجامد. از سویی انقلاب‌ها در مبارزه است که رهبران خود را برمی‌گزینند و بر آن‌ها مهر تأیید می‌گذارند. اما نیروهای بسته و وابسته به اردوگاه راست همیشه تلاش می‌ورزند افراد خود را از بیرون جنبش عمومی مردم بر ایشان تحمیل نمایند. برای پس راندن چنین حقه‌ی واپسگرایانه‌ای که از سوی نیروهای راست جامعه صورت میگیرد برنامه‌ی عملی مناسبی را باید فراهم دید، تا ضمن آن همان نیروهایی که حکومت را به فروپاشی کشانده‌اند بتوانند از کرسی قدرت سربرآورند. قدرتی برای حکومت کردن که اقتدار مردم را پشتوانه‌ای برای عملکرد سیاسی خویش می‌بیند.

طبیعی است که خیزش همگانی مردم در پشت درب‌های پادگانها، نهادهای دولتی و کارخانه‌ها ساکن باقی نمی‌ماند. زمینه‌های کافی آماده است تا هرچه زودتر نیروهای پایین دستی ارتشی، سپاهی و انتظامی نیز به صفوف متشکل نیروهای مردمی برگردند. وزارتخانه‌ها و مراکز تولیدی بزرگ نیز چنین بستری را فراهم می‌بینند تا هرچه زودتر به اردوگاه تودههای انقلابی بپیوندند. چنانکه اینک در پیوستن دانش‌آموزان و دانشجویان به جریان براندازی نظام هیچ شک و شبه‌های باقی نمانده‌است. آنان برای استادان و معلمان خود نقشی از پیشآهنگ و پیشتاز انقلابی را به اجرا می‌گذارند. بسیاری از استادان دانشگاه هنوز هم در پیوستن تمام و کامل به جنبش عمومی تردید می‌ورزند. ضمن آن‌که در خفا از رفتار انزواجویانه‌ی خود احساس شرمندگی می‌کنند. اما چنین شک و تردیدی به زودی جبران خواهد شد. چون زمینه‌های کافی برای جبران چنین آسیبی از حالا آماده شده‌است. برای سامان بخشی به چنین حرکتی پیداست که تشکلی صنفی لازم است. چنین تشکلی تاکنون بین دانشجویان کشور رسمیت یافته است که از آن به عنوان شورای صنفی دانشجویان نام می‌برند. ولی شوراهایی از این دست را باید به جامعه‌ی استادان کشور هم گسترش داد. همان چیزی که در نمونه‌ای از آن فرهنگیان کشور به دور هم گرد آمده‌اند. تشکلی سراسری که از آن با عنوان "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران" نام میبرند.

ضروری است که نمونه‌ای کامل از "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران" بین استادان و دانشگاهیان کشور نیز راه‌اندازی شود. در این راه لازم است که تشکل‌های پراکنده یا مخفی و نیمه مخفی دانشگاهیان هر چه زودتر علنی گردند و نمونه‌ای از کارکرد شورای صنفی دانشجویان کشور یا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را به اجرا بگذارند. شکی نیست که چنین تشکل‌هایی هرچه زودتر تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی را نیز در بر خواهد گرفت. منافع مشترک لایه‌های پایین نیروهای ادارات، زمینه‌های کافی برای اتحاد عمل همه‌ی کارمندان دولتی فراهم می‌بیند. همین موضوع تا فضای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی نیز رسوخ خواهد کرد. پیداست که پایین دستی‌ها هرگز با بالادستی‌ها منافع مشترکی ندارند و زمینه‌های کافی آماده شده است تا این دو طیف غیر هم‌سو از هم بگریزند و در تقابل و رویارویی با هم چیزی کم نگذارند.

تشکل‌یابی کارگران در ایران "یکی داستان است پر آب چشم". حکومت همواره تشکل‌یابی صنفی کارگران را منع نموده‌است. با همین رویکرد است که به حضور حراست، بسیج، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار در محیط‌های کار و کارگری وجاهت قانونی می‌بخشد. چنین راهکاری را حتا در تمامی ادارات و نهادهای دولتی نیز تعقیب و دنبال می‌کنند. اما اکنون وقت آن است که نیروهای برآمده از خیزش عمومی جامعه، همه‌ی این سدهای دولتی را در هم بشکنند و در فضای آن تشکل‌های صنفی مستقل خودشان را راه بیندازند. تشکل‌های صنفی ضمن تقسیم کار در محدوده‌ی اداری خود، وظیفه‌ی سازماندهی اعتصابات و تحصن را بین همکاران خود به پیش خواهند برد. برای تسهیل‌گری در چنین راهی بهتر آن است که انتخاباتی دموکراتیک در مجموعه‌ی خود به عمل آوردند و برای شورایی که تشکیل می‌گردد اساسنامه‌ای جامع و مانع بنویسند. با همین راهکار مردمی است که در مشروعیت چنین شوراهایی هیچ شک و شبهه‌ای باقی نخواهد ماند. آن‌وقت مدیران شورا نیز یاد می‌گیرند تا فقط در پهنه‌ی اختیاراتشان گام بردارند. همان اختیاراتی که اساسنامه‌ی شورا نیز بر اجرا شدن و عملیاتی کردن آن صحه می‌گذارد.

باید حواسمان باشد که شوراهای صنفی هرگز مرام حزبی و سیاسی ویژه‌ای را به پیش نمی‌برد. چون در فضای چنین شورایی همگی گرد آمده‌اند تا موضوع براندازی حکومت را به انجام برسانند. شورا در فرآیند گذار خود از حاکمیت کنونی، برنامه‌ی خلع ید از مدیران جمهوری اسلامی را هم به اجرا خواهد گذاشت. در همین فرآیند است که از سوی شورا مدیران پیشین یک به یک برکنار می‌شوند تا فقط منتخبان شورا را بر کرسی‌های مدیریت بنشانند. سپس از این‌جا است که کار خودگردانی سازمانی شوراها در فضاهای تولیدی یا اداری نیز آغاز می‌گردد. آن‌ها ضمن استقلال از هم، هدف واحدی را به پیش می‌برند. در فرآیند چنین هدفی است که حکومت فعلی ورمی‌ا‌فتد و از خاکستر آن حکومت جدید سر بر می‌آورد. اما حکومت جدید خط و نشان همان شوراهای دموکراتیک و مردمی را بر جبین دارد. شوراهایی که به سهم خود از لایه‌های زیرین جامعه و از گروه‌های مزدبگیر کشور سر بر آورده است و تحقق مطالبات سیاسی یا صنفی ایشان را در دل می‌پروراند. در راس هرم قدرت شوراها، شورای حاکمیت جدید نیز پا خواهد گرفت. شورای حاکمیت جدید سپس کار تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی را به پیش خواهد برد. این قانون اساسی پیشنهادی باید در فضایی به دور از انتخابات‌های هدایت شده‌ی پیشین به رفراندوم گذاشته شود. پس از تصویب قانون اساسی جدید است که نهادهای مدنی نیز یک به یک رسمیت می‌پذیرند.

شکی نیست که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمادگی کامل دارد تا از همه‌ی مدیران بالادستی وزارت آموزش و پرورش خلع ید به عمل آورد. سپس کرسی همین مدیران دست نشانده‌ی جمهوری اسلامی به نیروهای لایق فرهنگی سپرده خواهد شد. نیروهایی که در صف مستقل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گرد آمده‌اند. چنین راهکاری را به طبع باید در مجموعه‌ی وزارت علوم و همه‌ی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی نیز به کار بست. در چنین فرآیندی است که تمامی مدیران بالادستی وزارت علوم از کار خود برکنار می‌شوند تا کرسی ایشان طبق نظر شورای صنفی استادان به نیروهای جدید واگذار گردد. به نظر می‌رسد مراکز تولیدی کشور بیش از نهادهای دیگر آمادگی دارند تا چنین فرآیندی از گذار سیاسی و مدیریتی را پشت سر بگذارند. سال‌های سال مبارزه‌ی آشکار و پنهان صنفی، کارگران را در چنین راهی آبدیده کرده‌است. همه‌ی وزارتخانه‌ها نیز باید چنین راهکاری را به کار ببندند. موضوع خودگردانی مراکز تولیدی و اداری کشور تا زمان استقرار حکومت جدید دوام خواهد آورد. اما حکومت جدید همان حکومت دوران گذار نمی‌تواند باشد، بلکه حکومتی است که بر پایه‌ی قانون اساسی آینده سر کار می‌آید. آن‌وقت موضوع انتقال قدرت به همین شوراها، خیلی قانون‌مندانه به اجرا گذاشته خواهد شد.

شوراها می‌توانند نقش‌مایه‌ای بزرگ از اقتدار مردمی را هدف بگذارند. به وسیله‌ی همین شوراها است که از تمرکز قدرت سیاسی جلوگیری خواهد شد. چون هرگونه تمرکزی در هرم قدرت در نهایت به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی توزیع قدرت در ساختار پایین دستی حکومت به حتم از چنین آسیبی پیشگیری میکند. تمامی مسائلی از این دست را همچنین می‌توان به اعتبار قانون اساسی آینده حل و فصل کرد.

ای‌کاش شرایطی پیش آید تا برای همیشه مراکز تولیدی کشور به شکل خودگردانی جمعی در اختیار کارگران باقی بماند. عملیاتی شدن چنین راهکاری شرایطی را آماده میکند تا دموکراسی بیش از هر زمانی در جامعه نهادینه شود. چون نهادهای خودگردانی به سهم خود از درازدستی مدیران بالایی به حریم مزدبگیران جامعه جلوگیری به عمل خواهند آورد. متأسفانه نیروهای دموکراتیک جامعه چنین فرجه و فرصتی را در انقلاب بهمن 57 قدر ندانستند. ولی جبران آن در شرایط انقلابی کنونی امری ممکن و شدنی خواهد بود.