چگونگی زایش و استقرار اجتناب ناپذیر نظم و امنیت
از درون جنبش انقلابی پیش رو

این روزها با روند رو به شتاب جنبش انقلابی مردم و گسترش روز افزون آن، نظرات متعددی در مورد برگشت ناپذیر بودن این خیزش به میان آمده است.

این مفهوم به خاطر آنچه روز به روز در کف خیابان و بر سر مزار جان باختگان جان بر کف رخ می دهد کمتر با مناقشه مواجه است ولی چند موضوع اساسی در بستر بحث های فعالان سیاسی، مردم، مقابله جویان با نظام اسلامی و خواستاران براندازی آن شکل گرفته که اصلی ترین آنها این است: بعد از براندازی چه خواهد شد و چه باید کرد؟

به عبارتی، دلسوزان ایران مطرح می کنند، آیا پس از این همه گذشت، جانفشانی، جرات، جسارت و فداکاری از سوی مردم در طیف های مختلف و اقشار و طبقات گوناگون به آنجا رسیده ایم که بگوییم نظام جمهوری اسلامی در مرحله فروپاشی است؟ آیا به رغم ادامه آشکار مقابله جویی ها با شعارهای براندازانه غیر اصلاح طلبانه باز هم حکومت اسلامی موسوم به جمهوری اسلامی می تواند کنترل و اداره امور را در دست داشته باشد، ادامه حیات دهد و همچنان به سرکوب های خشن خود بپردازد؟ در کنار این سوال که خود بحثی مبسوط است این پرسش مطرح می شود: اگر نه و فروپاشی در آینده نزدیک رخ خواهد داد، نظم و امنیت کشور چه سرنوشتی خواهد داشت؟

آیا هرج و مرج و یا عدم امنیت و نظم کافی بعد از فروپاشی برای زندگی عادی مردم موجب نوعی وازدگی در درون جامعه مدنی نخواهد شد که زمینه ساز بازگشت نظام برانداخته شده باشد؟ زیرا بسیاری از بازاری های سنتی یا کسانی که مستقل از نظام سیاسی یا کمتر وابسته به آن هستند و یا وابستگی ناشی از الزامات اخذ مجوزهای کسب و کار از دولت دارندو بعضی از اقشارمتوسط روبه بالا، می پرسند بعد از براندازی چه خواهد شد؟ آیا به هم ریختن نظم کنونی، زندگی اجتماعی و کسب و کار ما را به طور جدی تهدید نمی کند؟

پاسخ به این دو سوال اساسی که یک نوع ارتباط درونی و پیوسته به هم دارند، بر گستردگی، دربرگیری و مشارکت وسیع تر بخش های بیشتری از نیروهای مردد جامعه مدنی و آنان که هنوز در بی تصمیمی به سر می برند، خواهد افزود، اینها می خواهند بدانند نظم متعارف جامعه مدنی و سامانه مناسبات موجود در عرصه فعالیت های بازرگانی اعم از بازارهای داخلی، صادرات و یا حتی واردات چه خواهد شد؟

گرچه به دشواری می توان بر اساس شواهد و قرائن و بسترهای حرکتی موجود، به آنچه قرار است پبش آید پاسخ داد، ولی لازمه تداوم توام با چشم انداز روشن در جنبش انقلابی پیش رو، ترسیم وجوه اصلی نظم و امنیت ملی بعد از فروپاشی است!

آنچه مسلم است، شرایط اقتصادی در چارچوب تعاملات جهانی و به دور از تهدیدهای برجامی و رفع موانعی چون اف ای تی اف یا پالرمو و دست یابی به سوئیفت بهبود خواهد یافت و می توان از مخمصه ناامید کننده کنونی اقتصاد کشور به نحو چشمگیر و امیدبخشی رها شد، ولی نگرانی های کسانی که حرکتی ندارند و درعین حال نمی خواهند آسیبی از نظام به آنها برسد این است که، چگونه نظم و امنیت در جامعه ای که بدون رهبری اقدام به براندازی می کند مستقر و در خلاء حاکمیت کنونی پایدار خواهد شد؟

گرچه این مقاله در حال حاضر بر آن نیست که به ماهیت نظم و امنیت کاذب کنونی و مختص به حکمرانی و نه عامه مردم بپردازد، ولی نگارنده کوشش کرده است در یک عرصه متفاوت و متناسب با روند خیزش انقلاب کنونی و مشخصاتی که دارد، همچنین با تحلیلی از جنبش و بر اساس ماهیت شعارهای خلاقانه آن، به این سوالات پاسخ دهد، لذا باید گفت نظم آینده یا نظم نوین، «جزء محور» است، یعنی از جزء شکل می گیرد و به کل می رسد.

در حال حاضر نمی توانیم به یک نظم و سامانه کلی سراسری و ملی دست یابیم، اما این نظم، همانگونه که اعتراضات و تقابل جویی ها به دلیل سرکوب شدید و روندی که در حال وقوع است سراسری و یک پارچه نیست و در محلات و مناطق شهری شکل می گیرند ولی این تابندی را دارند که در فرایند نهایی، از محلات و مناطق شهری، به استانی، ملی و سراسری تبدیل شوند. در مسیر این تحول و گسترش موضوع شکل گیری وتعیین یک فرهنگ عمومی جدید و متفاوت بر پایه وجدان های بیدار جامعه به صورت خودجوش در عرصه کلان به وجود می آید که بر اجرای امنیت و نظم به وجود آمده حکمفرما می شود.

نوعی ایده آلیسم خوش بینانه نخواهد بود اگر بگویم خلافکارترین انسان ها متاثر از یک فضای همبستگی عمومی تا حد زیادی کمتر مرتکب خلاف می شوند و نوعی اخلاق عمومی متفاوت در تمامی زمینه های زندگی اجتماعی به وجود خواهد آمد.

این ویژگی بارز تمامی انقلاب ها و حرکت های گسترده جامعه مدنی است که همه را با هم همراه می کند، حتی کسانی که در انجام جرم و جنایت و یا تقابل جویی اجتماعی مُصر بوده اند در یک فضای نوین اخلاقی ناشی از همبستگی عمومی در این خیزش انقلابی حداقل به این نتیجه می‌رسند که واکنش آنها الزاما ذاتی نبوده بلکه ناشی از ظلمی بوده است که جامعه حاکم و حکومتی ناعادلانه و فاسد برایشان ایجاد کرده و حتما با خود خواهند گفت که ما آدم های بدی نبوده ایم اینها ما را بد کرده بودند.

به واقع، جرم، جنایت و تخلف، غالبا متاثر از نابسامانی های اجتماعی و اکتسابی و نوعی دفاع در برابر حکومتی ظالم و غارتگراست که حقِ برابر و عدالت برای اقشار پایین دست را ضایع یا کمتر رعایت کرده است، یعنی قوت گرفتن تئوری قربانی شدن انسان ها در یک جامعه تبعیض آمیز و ناعادلانه بخشی از هسته نرم خلافکاران را با مردم ولو برای مدت کوتاهی همرا می کند.

بدون شک در چنین شرایطی، ضریب وجدان های بیدار انسان های معقول و نیک اندیش و یا حتی بی تفاوت و ختثی، به یک برآمد بازدارندۀ جرم و جنایت و تخلف و سوء استفاده فرامی روید و توأمان در بطن چنین جامعه ای که به دشواری و مرارت مسیر تحول را با شعارهای روشن انسانی طی می کند به مرحله ای از افزایش احسان و خویشتنداری و مهربانی می رسد و به نوعی همدلی و تلطیف رفتاری دست می یابد. آنان که انقلاب 57 را به رغم تمامی خط و خش های خشونت خواه و کینه توزانه منبعث از انتقام جویی مذهبی آن تجربه کرده اند، به یاد دارند که در میان مردم کوچه و بازار نوعی نظم و امنیت نسبی خودجوش، به رغم خشونت های قدرت طلبان و جویندگان یک حکومت دینی تا قبل از استقرار رهبری خشن این انقلاب وجود داشت.

پس باید گفت این جنبش تحول و تغییر خواه بر اساس مفاهیم شعارهای خودجوش عینی رهبری می شود و هیچ قشری در جامعه نباید نگران این مفهوم باشد که اگر این حکومت و نظم کنونی از بین برود، چه بر سر زندگی، موقعیت، مال و منال و آنچه اندوخته اند خواهد آمد؟

حتی آنان که دستشان به خون آلوده شده و در سرکوب ها حضور داشته اند، اگر بیش از این ادامه ندهند و اسلحه و باتون های کشنده را کنار بگذارند و جبهه مردم را انتخاب کنند، باید بدانند که در شرایط عادلانه، بدون اینکه مثله شوند و یا زندگی خودشان و فرزندانشان به یغما برود محاکمه می شوند، زیرا ماهیت این جنبش انقلابی «شعار محور» بدون رهبری، خشونت پرهیزی است و همچون انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انتقام جو نخواهد بود.

آشکار است که این خیزش آزادی خواه و زاینده اگر به نتیجه نهایی برسد، با انقلاب «رهبری محور» بهمن 57 تمایز و تفاوت ماهوی و کیفی دارد و با اعدام و کشتار به تثبیت موقعیت خود نمی پردازد زیرا رهبری کینه توز و یا تمدنی ویرانگر برای زیر و رو کردن دستاوردهای جامعه جهانی آن را هدایت نمی کند. با این وجود، چنین خیزش هایی اگر به فروپاشی نظام مستقر بیانجامد، باید یک تشکیلات کثرت گرای انتقالی، باز هم در جزء و نهایتا در کل ایجاد کند؛ تشکیلاتی که ایدئولوژیک نباشد، قصد حکومت کردن نداشته باشد و حتی نخواهد هیچ برنامه مشخص تحکم آمیزی برای روزهای پیروزی و دوره انتقال همانند برنامه های دولتی اعمال کند، زیرا لازم است برای حفظ وحدت در میان گرایش های فکری مختلف و مشارکت همگان، پیشاپیش جهت گیری خاصی نداشته باشد.

این تشکیلات می بایست فقط به مثابه یک قابله برای به دنیا آوردن یک موجود زنده عمل کند.

این تشکیلات یک دولت نیست و نباید همانند یک دولت عمل کند، بلکه باید مجموعه ای از شرح وظایف برای خود تعریف و مسیر یک حرکت به سمت انتخابات آزاد برای ایجاد یک مجلس موسسان را با نظارت نهاد های بین المللی در دستور کار قرار دهد؛ یک مجلس موسسان با ویژگی همه شمول اقوام و فرهنگ های ملی، برای ایجاد نظم نوین در سایه یک فضای اخلاقی مهرجویانه حاصل از همبستگی. این تشکیلات لازم است در زمانی اندک بر ایجاد این مجلس کثرت گرا، بدون کوچکترین دخالتی تاکید و نظارت بر امور و بقیه مسائل را به آن بسپارد. بدون تردید این تشکیلات، موقت و غیر ایدئولوژیک خواهد بود و فقط یک سری شرح وظایف دارد ولاغیر!

به هر روی نباید انتقام جویی را گسترش داد و یا نگران فرار سرکوبگران و کشتارکنندگان بود، زیرا با گسترش تعاملات و هم سویی های روزافزون و تحریم های گسترده اشخاص از سوی جوامع آزاد و مجموعه شرایطی که در صحنه جهانی برای جنبش حاصل شده، اینها جایی برای رفتن یا مخفی شدن در جهان ندارند و همچون جنایتکاران هیتلر با هر گذرنامه جعلی نیز شناسایی و برای محاکمه تحویل کشور می گردند.

این ذهنیت و نگرش ممکن است نارسایی های بسیاری داشته باشد، ولی جامعه مدنی آینده را از خشونت، انتقام‌جویی و برخوردهای بی ضابطه هیجانی مصون خواهد داشت و به پایان چرخه خشونت که سال هاست دامن این آب و خاک را گرفته کمک خواهد کرد.

در مورد چگونگی عملکرد و ترکیب تشکیلات موقت گذار، می شود بحث های بسیاری به میان آورد، ولی چون جنبش «جزء محور» است، از جزء به کل می رسد و در سایه یک رهبری کاریزماتیک نخواهد بود، حتما دمکراتیک، مبتنی بر واقعیت های عریان جامعه مدنی و با حضور تلطیف بخش زنان به عنوان پرچم‌داران جنبش، بدون تردید خشونت پرهیز، بخشنده و با گذشت و مهربانی توام با برخوردهای معنوی اندیشه ساز و مبتنی بر معیارهای و ضوابط پذیرفته روابط بین المللی و جامعه جهانی خواهد بود.

نکته دیگری که لازم است گفته شود اینکه، وجود تشکیلات گذار و همراهی و همبستگی مردم با آن، زمینه ای فراهم خواهد ساخت که اجازه نخواهد داد کشورهای همجوار یا دوردست، سرزمین ایران را مورد تجاوز قرار دهند و اگر بعضی از همسایگان با ادعای ارضی یا هر ادعای منفعت طلبانه دیگری و با این گمان که ایران ضعیف شده و از قدرت دفاعی لازم برخوردار نیست وارد یک صحنه مقابله جویی شوند، خرد جمعی حاکم بر ارکان کشور، بر خلاف اندیشه ها و اقدامات جنگ طلبانه منبعث از عقده های شخصی رهبران در مقطع انقلاب اسلامی ۵۷، بر بستر قضاوت جامعه جهانی و با استعانت از دیپلماسی بین المللی و صلح جویانه برخورد خواهد کرد.

ماهیت این خیزش انقلابیِ تغییر و دگرگونی خواه، نیازی به برخوردهای جنگ طلبانه برای حفظ انقلاب خود، همان طوری که در ۴۳ سال قبل رخ داد ندارد. اصولا تمام ویژگی های جهانی و منطقه ای تغییر کرده و به پایان جنگ های تجاوزکارانه جبهه ای رسیده ایم. صحنه تضادهای جهانی به عرصه متفاوتی فراروئیده که شرکت در جنگ های نظامی خونین به رغم تداوم فضای رئالیستی مبتنی بر تضاد در روابط بین المللی، جای چندانی ندارد. تضاد منافع در روابط بین المللی، منطقه ای و همجواری در شرایط کنونی، مگر در موارد استثنایی، در چارچوب صف بندی قوا و پیمان های تعریف شده تامین می شود. باید بپذیریم جهان وارد مرحله نوینی از مناسبات خود شده است.

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت فوق العاده است که این بحث وقتی می تواند مبنا قرار گیرد که نظام مستقر، خیزش انقلابی مسالمت جوی مردم را به یک جنگ داخلی خونین خانه به خانه بدل نکند یا جنگی جبهه ای گسترده و تمام عیار با یکی از کشورهای همسایه را به میان نیاورد ، گرچه در آن صورت هم با ابعاد گسترده‌تری شکست خواهد خورد.