جایگاه بازار در خیزش عمومی مردم

بازار سنتی و بزرگ تهران بیش از همه تحت پوشش پاسداران بازنشسته و جمعیت موتلفه به سر می‌برد. دستگاه امنیتی حکومت از همین راه است که چیرگی اطلاعاتی خود را بر گستره‌ی آن اعمال می‌کند. با این همه بازاربزرگ تهران بخشی حاشیه‌ای از بازار اصلی اما پنهان ایران به شمار می‌آید. چنین بازاری هرگز از سوی مردم عادی دیده نمی‌شود. تا جایی که مردم انتظار دارند شاید بتوانند همین بازار سنتی را به میدان مخالفت آشکار با حکومت بکشانند و طبق آن‌چه که در انقلاب سال ۵۷ اتفاق افتاد کار حکومت را به بن‌بست بکشانند. اما این بازار ضمن تشکل دولتی خود در اتاق اصناف اینک نمی‌تواند نقشی اثرگذار از انقلاب ۵۷ را به اجرا بگذارد.

از سویی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بزرگ‌ترین سندیکای کارفرمایی کشور شمرده می‌شود. این اتاق پیش از آن‌که منافع مشترکی با توده‌های مزدبگیر جامعه داشته باشد، کارگزاری برای دولت به حساب می‌آید. اتاق بازرگانی به تجارت با کشورهای دیگر بیش از تولید داخلی علاقه نشان می‌دهد. چنان‌که از خیرات دلارهای دولتی، اعضای اتاق بازرگانی بیش از هر نهاد و سازمانی سود برده‌اند. چون همدلی‌های فراوانی وجود دارد که مافیای دولتی را بیش از همه به اتاق بازرگانی پیوند می‌دهد.

بورس کالای تهران هم نقشمایه‌ای پنهان از بازار را به اجرا می‌گذارد. تا آن‌جا که بسیاری از کالاهای صنعتی بنگاه‌های تولیدی کشور در همین بازار عرضه می‌گردد. دولت راهکارهای اقتصاد دستوری خود را بر بورس کالا تحمیل می‌کند. خریداران عمده‌ی این بخش از کالاها، جنس خود را به انبارهای بزرگ حاشیه‌ی شهر می‌کشانند و ضمن احتکار آن‌ها از این راه بازار سرتاسر کشور را در اختیار خویش می‌گیرند. اکثر معاملات عمده و حتا انحصاری بورس کالا را بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی به انجام می‌رسانند و از مزایای دولتی خود در این راه سود می‌برند. مافیایی عریض و طویلی که تفکیک آن از مجموعه‌ی حاکمیت کاری مشکل به نظر می‌رسد. برای پی بردن به کارکرد اقتصادی بورس کالا لازم به یادآوری است که بخش‌های بزرگی از تولیدات فلزی، آهنی و پتروشیمیایی کشور فقط از راه بورس کالا معامله می‌شوند. شیوه‌ای که دولت به قصد دخالت‌های خیرخواهانه‌ی خود در اقتصاد، چند و چون آن را بر بازار داخلی تحمیل نموده‌است.

فروش خارجی مواد پتروشیمیایی کشور را هم به شرکت بازرگانی صنایع ملی پتروشیمی سپرده‌اند که سالانه چیزی حدود بیست میلیارد تومان ارز را به کشور برمی‌گرداند. این شرکت یکی از اصلی‌ترین مراکز دزدی‌های دولتی در ایران شمرده می‌شود. در آخرین مورد از این دزدی‌ها ده‌ها نفر از مدیران بالادستی صنعت پتروشیمی دستگیر شدند که برخی از ایشان نیز در خارج از کشور به سر می‌برند.

بازارهای امروزی هرگز در بازار سنتی تهران جانمایی نشده‌اند. برای نمونه خیابان ولی‌عصر محدوده‌ی چهارراه انقلاب تا میدان ولی‌عصر، بازار عمده‌ای برای خرید و فروش انواع و اقسام کامپیوتر، لپتاپ و کالاهای جنبی آن‌ها شمرده می‌شود. در همین راستا برج‌های ویژهای را نیز راه انداخته‌اند که کارکرد آن‌ها برای شهروندان تهرانی روشن است. چنین بازارهایی بخش‌هایی از برج‌ها و پاساژهای خیابان میرداماد تهران را نیز در بر می‌گیرد. این بخش بازار ایران از گرانی، رکود و ناپایداری ارزهای خارجی رنج می‌برد. چون گرانی و رکود توان خرید را از مردم گرفته است. اما ناپایداری ارزهای خارجی به موضوع ناپایداری و عدم ثبات قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند. هرچند بخش‌های بزرگی از این کاستی‌ها به موضوع تحریم باز می‌گردد، ولی دولت چندان بدش نمی‌آید که ضعف‌های مدیریتی خود را نیز به پای همین تحریم بنویسد. لازم به یادآوری است که توده‌های عادی مردم موضوع تحریم را نیز به پای بی‌کفایتی حکومت می‌نویسند. چنان‌که از آن به جای تحریم با عنوان خود‌تحرمی نام می‌برند.

خرید و فروش دیجیتالی کالا نیز شرایطی را برمی‌انگیزد تا حجم دیگری از کارکرد پنهان بازار تهران به چشم نیاید. مردم دارند به همین خرید و فروش‌های دیجیتالی عادت می‌کنند. هم‌چنان که بسیاری از واسطه‌گران بزرگ کالا نیز آن را راهکاری مناسب برای سوداگری خویش می‌بینند. جدای از پدیده‌ی رکود، کنترل دولت بر فضای مجازی نیز به نارضایتی این بخش از بازار هم‌چنان دامن می‌زند.

فروشندگان لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری، سرتاسر خیابان جمهوری اسلامی را به مکانی امن برای فروش کالاهای خارجی خویش بدل کرده‌اند. تا آن‌جا که سرتاسر این خیابان را فقط نمونه‌هایی از نئون‌های تبلیغی کمپانی‌های سامسونگ، الجی و سونی پوشش می‌دهد. همین کمپانی‌ها سرتاسر این خیابان بزرگ را در انحصار خویش درآورده‌اند. فروشندگان لوازم خانگی در امین حضور هم حضوری سوداگرانه دارند و آن‌جا را به صورت نمایشگاه دائمی خود بدل کرده‌اند. با این حال انبار اصلی این کالاها همگی در مکانی به دور از چشمان خریدار به سر می‌برد.

فروشندگان اصلی گوشی همراه و وسایل جنبی آن نیز بیش از همه در برج‌های زیر پل حافظ جانمایی شده‌اند. در این راه پاساژ علاءالدین بیش از برج‌های دیگر شهرت یافته است. اما پاساژ علاءالدین همراه با راه‌اندازی برج‌های مدرن دیگر کم‌کم دارد اعتبار تجاری خود را از دست می‌دهد. بازار گوشی موبایل نیز همانند بازار لوازم خانگی از رکود رنج می‌برد. تحریم و گرانی ارز شرایطی را فراهم می‌بیند تا این بازار را هم مانند اغلب بازارهای دیگر به رکود بکشانند. این گروه از فروشندگان نیز به خوبی می‌فهمند که جمهوری اسلامی هرگز با تولیدکنندگان اصلی و جهانی لوازم خانگی و گوشی همراه، کنار نخواهد آمد. به همین دلیل آرزوی سرنگونی حکومت را در سر می‌پرورانند و در عمل در صف مخالفان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

شهروندان تهرانی جدای از این، برای خرید مبلمان خانگی و اداری خود به یافت‌آباد، شهرک ولی‌عصر و میدان حسن‌آباد مراجعه می‌کنند. پرده و پارچه‌ی خود را نیز از بازار خیابان زردشت یا مولوی می‌خرند. بازار مبل و پارچه نیز هم‌چنان رکودی چندین ساله را دوره می‌کند.

از سویی دیگر ساخت و راه‌اندازی پاساژ و مال در سال‌های اخیر حسابی رشد یافته است. ولی کاسبان آن‌ها نیز همگی از آسیب‌های خودتحریمی حکومت رنج می‌برند. چیزی حدود سه سال از افتتاح بزرگ‌ترین مال به نام "ایران مال" در اتوبان کرج می‌گذرد. ولی این بازار منحصر به فرد نیز همانند بازارهای دیگر کشور فقط رکود خود را دوره می‌کند. ایران مال چیزی قریب یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع وسعت دارد. سازنده‌ی آن علی انصاری است که بانک آینده را نیز در انحصار خود گرفته‌است. ایران مال بازارچه‌های بزرگی را برای فروش کامپیوتر، وسایل صوتی، مبل و فرش تدارک دیدهژ‌است. هتل هیجده طبقه‌ای آن را در ۱۲۳۰۰۰متر مربع ساخته‌اند که در فضای آن ۳۵۹ سوییت مستقل به مشتریان خود خدمت‌رسانی می‌کند.

جدای از بازارهای شهر تهران، ۹ منطقه آزاد و هیجده بازارچه‌ی مرزی را نیز برای اقتصاد کشور تعریف نموده‌اند که اکثر آنها هرگز نتوانسته‌اند از آسیب‌های تحریم و رکود اقتصادی جان سالم به در ببرند. با این حساب کاسبان و تاجران مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی نیز همگی به صف مخالفان حکومت پیوسته‌اند.

پراکندگی بازار تهران موجب می‌گردد تا نتوانیم نشانی واحدی برای همه‌ی آن‌ها در نظر بگیریم. نداشتن تشکل صنفی مستقل هم از کاستی‌های همه‌ی این بازارها شمرده می‌شود. موضوعی که بیش از همه به هیستری تشکل‌ستیزی جمهوری اسلامی باز می‌گردد. این بازارهای پراکنده و گسترده همگی از آسیب‌های اقتصادی واحدی در رنج به سر می‌برند. اما بازاریان تمامی این آسیب‌ها را به پای بی‌کفایتی و نالایقی حکومت می‌نویسند. آنان اندیشه‌ای را در سر می‌پرورانند که همراه با سقوط جمهوری اسلامی خواهند توانست به کسب خویش رونق و اعتبار بیشتری ببخشند. مافیای انگلی اقتصاد دولتی یا شبه دولتی، دیگر نایی برای ایشان باقی نگذاشته‌است. مافیایی که هم‌چنان بر سیاست‌های جدایی ایران از خانواده‌ی اقتصاد جهانی پای می‌فشارد. همین گروه از مدیران بالادستی حکومت، غرب‌گریزی و آمریکاستیزی نظام را بهانه کرده‌اند تا به جدایی ایران از همگرایی جهانی دامن بزنند. انگار بخواهند مبارزه با امپریالیسمی موهوم را به سامان برسانند. اما هرگز شناسه و شناخت درست و دقیقی از خیالبافی‌های خویش در خصوص غرب و امریکا به دست نمی‌دهند. بازاریان متوسط و خرده‌پای تهران همگی بدون استثنا راه تنش‌زادایی سیاسی با غرب و امریکا را در سر می‌پرورانند. راهی که به پرهیز از سیاست همگرایی با چین و روسیه اصرار دارد.