طی چهل و سه سال دیکتاتوری دینی جان هزاران ایرانی با توسل به قوانین خشونت بنیان و تبعیض محور گرفته شده، هزاران نفر به زندان انداخته شده یا دچار روان پریشی و ترس و اضطراب گشته اند.
میلیونها ایرانی دیگر را با سیاست های قشری و ضد توسعه خود ناگزیر به مهاجرت شده اند.
در مقابل نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و با وجود این همه بی عدالتی قانونی اما اصول حاکم بر عدالت خانه تحولی نیافته و قوانین جنایت پرور و ظالمانه حکمی جز شکنجه، شلاق، اعتراف اجباری، اتهامات سنگین ، قصاص و قطع عضو، زندان طولانی مدت و اعدام چیزی جز رنج مضاعف، فقر و فلاکت مادی و معنوی بر جامعه ایرانی نیافزوده اند..
درخواست عدالت و دادخواهی اما به عهده قربانیان و خانواده آنهاست. برخلاف رسم جاری، دادخواهی به اعتراض، شعار دادن و بیانیه و محکوم کردن محدود نمیشود بلکه امری است که در دادگاه و در دستگاه قضا پیش میرود.
خانواده مهسا ژینا امینی راه قانونی دادخواهی را در پیش گرفتند واز مسئولین مرگ دخترشان در بازداشت ارشاد غیر قانونی شکایت کردند و تصمیم گرفتند بدور از خشم و نفرت برافروخته از این واقعه و واکنشهای جهانی علت مرگ دختر جوان خود در دست ماموران گشت ارشاد را پیگیری کنند و این پرونده در دست بررسی است..
وهمین پیگیری قانونی و فشار افکار عمومی باعث شده که علاوه بر گزارش اولیه پزشک قانونی که گزارش اش مورد تردید خانواده امینی و وکیل آنها بوده یک کمیسیون 19 نفره از پزشکان رشته های مختلف و متخصصان علت فوت مهسا امینی در زمان بازداشت را مورد تحقیق قرار داده و گزارش خود را علنا در مطبوعات ایران چاپ کنند.
گزارشی مبنی بر اینکه علت فوت او ضرب و شتم فیزیکی نبوده و ضربه ای بر سر او وارد نشده ، پزشکان متخصص همچنین در گزارش خود نوشتند که مهسا در هشت سالگی مورد عمل مغز قرار گرفته و همواره تحت مراقبت پزشک بوده و می بایست روزانه دارو مصرف میکرده است..
گرچه گزارش پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی نوزده نفره مبنی بر عدم ضرب و شتم مهسا امینی از مسئولیت ماموران و مسئولان گشت ارشاد در مرگ مهسا نمی کاهد و پاسخی به علت فوت او در بازداشت نمیدهد
چون حتی اگر او را ضرب و شتم نکرده باشند اما خشونت و ارعاب ، ترس و شوک روانی وارده به این دختر جوان با توجه به سوابق بیماری از یکطرف و اهمال در مراقبت پزشکی فرد بازداشتی و عدم رساندن دارویی که او هر روز مصرف می کرده مسئولیت ماموران و مسوولان را در مرگ او محرز میکند..
در فرانسه هر فرد بازداشتی بلافاصله پس از بازداشت میباید دسترسی به وکیل و پزشک داشته و مخارج آنها بر عهده دولت می باشد.
مهسا و هر بازداشتی دیگری در ایران نه حق برخورداری از حضور وکیل را داشته و نه حق تقاضای ویزیت یک پزشک و نه تماس با خانواده را..
و همین اعمال غیر قانونی ماموران و اهمال آنها در حفظ سلامت روحی روانی و حیاتی فرد بازداشتی یا متهم مسئولیت آنها را دوچندان میکند..
به همین دلیل توجیهات قوه قضاییه ج اسلامی و ارتباط دادن مرگ مهسا به عمل مغزی اودرکودکی و سوابق بیماری او از بار مسئولیت ماموران بازداشتگاه ارشاد و امر به معروف و مسئولان انتظامی که مسبب مرگ او شده اند نمی کاهد وآنها میبایست محاکمه و محکوم شوند..
بدبختانه در اعتراض به مرگ مشکوک مهسا قریب سیصد کودک نوجوان و جوان دیگر از سراسر ایران در جریان اعتراضات اخیر کشته شده و صدها زن یا مرد مورد تجاوز، ضرب و شتم مامورین قرار گرفته، دستگیر شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
بنا به نوشته رسانه ها تعدادی از دانش آموزان مدارس را نیز دستگیر کرده بدون اجازه والدین آنها را به مکانی برای آموزش و تربیت فرستاده اند. چه بسا این نوجوانان و کودکان نیز مورد آزار و اذیت و تجاوز و مغز شویی قرار گیرند و آسیبهای جدی بر روح و روان آنها وارد شود..
خانواده های داغدار و آسیب دیده ایرانی نمی بایست فقط به شیون و زاری، عزاداری و برگزاری مراسم چهلم و اعتراض در خیابان و قبرستان اکتفا کنند..
قربانیان تجاوز، شکنجه و ضرب و شتم و قتل در خیابان یا در زندان یا بازداشتگاه چه در این زمان چه پیش از آن میبایست همچو خانواده مهسا روند دادخواهی قانونی را از همین امروز پیگیری کرده و شکایات خود را به دادگاه برسانند.
تا علت مرگ تک تک قربانیان اعتراضات مورد تحقیق قرار گیرد و مسئولیت دولت و مقاماتی که دستور کشتار تیراندازی و تجاوز به زنان را داده اند روشن شده و قاتلین و مجرمین محاکمه و به مجازات برسند..
برای پیشگیری از جنایات افزونتر، دادخواهی دوفوریتی قربانیان و خانواده های داغدار ایرانی چه به صورت فردی یا جمعی امری عاجل است آنها می بایست پاسخگوی نقض حقوق تظاهرکنندگان باشند و ماموران خاطی و مسولان آنها قابل پیگرد قانونی میباشند .
محاکمه مقامات جمهوری اسلامی که دستور شکنجه، قتل، تجاوز و ورود غیر قانونی به حریم خصوصی معترضین و مخالفین سیاسی خود را داده اند امری ضروری برای پیشبرد عدالت خواهی است .
امردادخواهی که عاملی بازدارنده در کشتار مردم بی دفاع و بیگناه است را نباید به فردا سپرد و پروسه عدالت خواهی اکنونی و درونی را نمیتوان از بیگانه تمنا کرد یا به زمانی دیگر حواله داد.
برای شفاف سازی این جنایات و عاملان آن در امروز و دیروز و هم در آینده بسیج خانواده های زندانیان و مقتولان دولتی برای کسب عدالت یک وظیفه تاریخی و انسانی در مقابل قربانیان و آسیب دیدگان ست.
آتش سوزی مهیب در زندان اوین و کشته و زخمی شدن بخشی از زندانیان نیز با مسئولیت مستقیم اداره امور زندانها قابل شکایت از طرف زندانیان و خانواده آنهاست.
بجای پیگیری و تحقیق و روشن ساختن علت و عوامل این جنایت مقامات قضایی و سیاسی آتش سوزی و کشتن زندانیان را کار عوامل بیگانه قلمداد کرده اند بدون آنکه مدرکی درباره دخالت عوامل نفوذی در اوین به افکار عمومی ارائه کنند.
باز هم بخشی از اپوزیسیون وابسته به قدرتهای خارجی از کشورهای غربی امداد می طلبد تا ج الف را سرنگون کنند و آنها را به رهبری بگمارند بدون آنکه تضمینی بدهند که خود با مخالفانشان طبق اصول حقوق بشر و با احترام به حق آزادی بیان و سایر حقوق دمکراتیک رفتار خواهند کرد.
از سالها پیش بخشی از لمپن پوزیسیون های وامانده و ارتجاعی وابسته در خارج از کشور با توسل به توهین، فحاشی، ناسزا نویسی اینترنتی، ضرب و شتم فیزیکی مخالفان، فیلمبرداری، ارعاب و تهدید و بهم زدن جلسات دیگرانی که با آنها نیستند را در پیش گرفته و در تظاهرات ایرانیان به زد و خورد با یکدیگر پرداخته اند.
این گونه چماقداری فیزیکی، انترنتی و لمپنیسم رسانه ای نمایانگر عدم هضم دمکراسی و آزادی بیان توسط بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور خود مایه نگرانی درباره تحقق دمکراسی در ایران است .
رهنمود فیسبوکی، توییتری و رسانه ای به جوانان و مردم ایران و تشویق آنها به پرخاشگری و خشونت گفتاری و رفتاری با زنان محجبه یا با آخوند و بسیجی از طرف جریانات وابسته به کشورهای خارجی بیشتر انحرافی سیاسی و نشانگر واکنش های هیستریک است تا مبارزه ای برای روشنگری، تعامل، مدارا، آزاد اندیشی، حقوق برابر و عدالت اجتماعی.
باز هم به اشتباه برخی از تحلیل گران، صرف اینکه این وابستگان به نهادهای دست راستی امریکا و اسراییل و رسانه های مجهز به سرمایه وهابی عربستان یا سایر کشورها که قدرت مالی شان را تامین میکنند و قادر به بسیج چند صد هزار نفر هستند را امتیازی میدانند برای رهبر شدن اینگونه افراد بی مایه بر مردم تحت ستم ایران.
بدون آنکه پرسش آنها این باشد بسیج یا شورش بسوی چه و با چه هدفی و با کدام راهکار و برای بدست آوردن کدام نتیجه.
غافل از اینکه این برگزیدگان امپریالیسم در جستجوی برقراری حقوق انسانی و عدالت اجتماعی در ایران نبوده بلکه برای پیشبرد منافع شخصی و منافع کشورهای خارجی و تفرقه افکنی میان ایرانیان است که به صحنه آمده اند.
تا وقتی که همه مدعیان آزادی و دمکراسی چه در ایران و چه در خارج مخالفت خود با حکم اعدام، با قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقوام ایرانی، با تبعیض عقیدتی و دینی و با به رسمیت شناختن اصول حقوق بشر ولایسیته که ضامن حقوق فردی اجتماعی و سیاسی برابر و عادلانه برای همه ایرانیان است اعلام نکنند نمی توان تنها با شعار سرنگونی و نه به این آن مردم را به خیابان کشاند و از کشته ها پشته ساخت تا جریانات و افراد فرصت طلب بر خون جوانان وطن کاخ خود را برپا کنند.
همچنانکه در سال پنجاه و هفت هزاران ایرانی برای استقلال و آزادی در تظاهرات علیه ارتش شاه کشته شدند و خواست هایشان در فردای انقلاب با نعلین پایمال شد.
افسانه خاکپور
دکتر در حقوق بین الملل
وکیل دادگستری در فرانسه وعضو انستیتوی حقوق بشر کانون وکلای ورسای
30 اکتبر دو هزار و بیست و دو
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
