نیروهای سرکوبگر در واحدهای کار و کارگری

جنبش همگانی مردم ایران هر روز بیش از گذشته سنگرهای جدیدی را از حاکمیت فرسوده‌ی جمهوری اسلامی پس می‌گیرد. چنان‌که اکنون پیروزی نهایی آن به حضور و اعتصاب کارمندان دولت و بانک‌های خصوصی و دولتی پیوند می‌خورد. اما این تمامی ماجرا نیست. چون در این صف‌آرایی اعتراضی حرف آخر را کارگران خدماتی و تولیدی کشور خواهند زد. آنان هستند که برای همیشه گلوگاهی زیست زالویی و انگل‌مآبانه‌ی حکومت را می‌بندند تا پایانی شوم برای آن بنویسند. رژیم نیز از پیش چنین پایانی را برای خود پیش‌بینی نموده است که به حضور انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر در فضای کار و کارگری کشور وجاهت قانونی می‌بخشد.

بسیج ادارات و کارخانه‌ها مهم‌ترین نیروی بازدارنده‌ی حکومت است که در تمامی محیط‌های اداری یا کارگری کشور حضوری فعال دارد. ولی بسیج در همه‌ی ادارات و مراکز تولیدی به شکل قانونی عمل میکند. در قانون کار خودنوشته‌ی حکومت نیز موادی را به راه‌اندازی بسیج و رسمیت بخشیدن به عملکرد ناصواب بسیجیان اختصاص داده‌اند. بر طبق همین مواد از قانون کار مدیران همه‌ی ادارات و کارخانه‌ها موظف می‌شوند تا دفتر کار و فضای اداری لازم در اختیار بسیج بگذارند. در عین حال، بسیج سازمانی رسمی و قانونی از سپاه پاسداران شمرده میشود، که در بسیاری از موارد هزینه‌های جاری خود را از همان اداره و کارخانه تأمین مینماید. به عبارتی روشنتر، بسیج هزینه‌های خود را از ادارات دولتی و واحدهای تولیدی کشور تأمین میکند ولی در عمل فقط سیاست‌ها ایذایی و تخریبی سپاه را در فضای ادارات و کارخانه‌ها به اجرا می‌گذارد. کار و فعالیت بسیج هم چیزی از خبرچینی و سرکوب فراتر نمی‌رود. آنوقت بسیجیان اطلاعات امنیتی هر محیطی از اداره یا واحد کارگری را گرد می‌آورند و به سپاه انتقال می‌دهند. دولت ضد مردمی جمهوری اسلامی هم در نقشی از کارفرما سیاست‌های سرکوب خود را علیه مزدبگیران جامعه، به اتکای همین پایگاه‌های بسیج به پیش می‌برد. اکنون همه‌ی این پایگاه‌های بسیج نمونه‌هایی از باتون، گازهای اعصاب، فلفل و گاز اشک‌آور و چند قبضه از اسلحه‌ی کمری نیز در اختیار دارند. اسلحه‌ی کمری در گاو‌صندوق اختصاصی پایگاه‌های بسیج کارمندیِ وزارتخانه‌ها یا مراکز تولیدی و خدماتی کشور جاسازی شده‌اند.

جدای از پایگاه‌های بسیج که اهداف سپاه پاسداران را در مجموعه‌های کارگری یا ادارات دولتی به پیش می‌برند، واحدهای سرکوبگر دیگری را هم در محیط‌های کار و کارگری کشور جانمایی کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این مراکز سرکوب اداری، واحدهای حراست هستند. اما واحدهای حراست را وزارت اطلاعات رهبری می‌کند. حراستچی‌ها نیز درالگویی از پایگاههای بسیج، اخبار عمومی محیط‌های کار را به وزارت اطلاعات گزارش می‌کنند. همان طوری که فرماندهی بسیج هر پایگاهی در اداره یا کارخانه از سوی سپاه پاسداران گماشته می‌شود، رییس ادارات حراست را نیز وزارت اطلاعات برمی‌گزیند. آنان نیز همانند بسیج برای شناخت امنیتی هر فردی از کارمندان یا کارگران پرونده‌ی ویژه‌ای فراهم دیده‌اند.

جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد تا جدای از پایگاه‌های بسیج یا ادارات حراست به فعالیت انجمن‌های اسلامی نیز در محیط کار و کارگری یا مدارس و دانشگاه‌ها وجاهت ببخشد. پیش‌بینی مدیران فرهنگی حکومت این است که همین انجمن‌های اسلامی خواهند توانست ضمن کار فرهنگی خود، به عملکرد بسیج و سپاه وجاهت اداری بیشتری ببخشند. ولی در سال‌های اخیر انجمن‌هایی پا گرفته‌اند که ضمن پرهیز از عملکرد تفرقه‌آمیز بسیج، استقلال عمل خود را در بین کارمندان یا کارگران به اجرا می‌گذارند.

شوراهای اسلامی کار هم از نهادهایی هستند که طبق قانونی خودنوشته، حضور آن را در بین مزدبگیران و کارگران جا انداخته‌اند. دولت حتا تلاش می‌ورزد تا شوراهای اسلامی کار را به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران جا بزند. گفتنی است که شوراهای اسلامی کار بخش‌هایی روشن از هدف‌های ضد کارگری وزارت کار حکومت را در وزارتخانه‌های دیگر و محیط‌های کارگری کشور سامان می‌بخشند. ناگفته نماند که شوراهای اسلامی کار همان طور که از نام آن پیداست هرگز نمی‌توانند اهداف سندیکایی یا صنفی کارگران را به پیش ببرند. چون نام "اسلامی" را یدک می‌کشند و بنا به طبیعت خویش قرار است همه‌ی اعضای آن برای جمهوری اسلامی، شورایی خودمانی باشند. در عین حال، در بسیاری از نهادهای دولتی یا واحدهای کارگری، شوراهای اسلامی کار با انجمن‌های اسلامی و پایگاه‌های بسیج، اهداف واحد و مشترکی را برای حکومتیان به پیش می‌برند.

گفتنی است که به مجموع نهادها و واحدهای سرکوبگر یاد شده می‌توان نام هسته‌های گزینش و ادارات بازرسی را نیز افزود. چون هسته‌های گزینش و ادارات بازرسی نیز خلأهای اطلاعاتی دیگری را برای حکومت و دستگاه امنیتی سرکوبگر آن پر می‌کند.

تنوع نهادهای سرکوبگر دولتی در فضاهای کار و کارگری از واقعیتی حکایت دارد که جمهوری اسلامی حق مطالبه‌گری و اعتراض شهروندان کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. مواد حمایتی قانون اساسی یا قانون کار حکومت هم فقط به کار تبلیغات جمهوری اسلامی می‌آید. چنا‌ن‌که همواره از عملیاتی شدن چنین موادی از قانون جلوگیری به عمل آورده است. در همین راستا است که حتا تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی را نیز به رسمیت نمی‌شناسد و کنشگران جامعه بدون استثنا فقط و فقط از زندان حکومت سهم می‌برند. این موضوع در حالی در فضای سیاسی کشور اتفاق می‌افتد که تشکل‌ها و سندیکاهای کارفرمایی همیشه از انواع و اقسام حمایت‌های حاکمیت سود می‌برند. کارفرمایان همگی در اتاق بازرگانی متشکل شده‌اند و در اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری خود به جمهوری اسلامی یاری می‌رسانند. پیداست که ضمن هم‌سویی با دولت جمهوری اسلامی به اشتراک سیاست‌های نامردمی مشترکی را برای مزدبگیران کشور به اجرا می‌گذارند.

بدون تردید برای به اعتصاب کشاندن واحدهای صنعتی و خدماتی کشور به حتم باید از صافی‌های نیروهای سرکوبگر دولتی نیز عبور کرد و حضور و جانمایی دولتی ایشان را در محیط کارگری دور زد. اما این نیروهای سرکوبگر عبارت‌اند از: پایگاه بسیج که از سپاه دستور میگیرد، اداره‌ی حراست که از وزارت اطلاعات فرمان می‌برد، شوراهای اسلامی کار که از سوی وزارت کار سازمان یافته‌اند، انجمن‌های اسلامی که ضمن همسویی با نهادهای ضد فرهنگی جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و هسته‌های گزینش و بازرسی که بخشهای دیگری از خلأهای اطلاعاتی مدیران امنیتی نظام را برمی‌آورند. اما راه‌اندازی اعتصابی فراگیر در نهادهای اداری و کارگری در صورتی صورت می‌پذیرد که توزان قوا در این واحدهای کارمندی یا کارگری به نفع مخالفان دولت شکل بگیرد. باید در نظر داشت که اکنون ریزش هواداران حکومت در تمامی واحدهای کارگری و کارمندی شدت و حدت بیشتری یافته است. چنان‌که اکثر شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های اسلامی راه فرار و گریز از صف‌بندی دولت را در پیش گرفته‌اند. در چنین فضایی است که صف‌بندی‌های به عمل آمده هر روز به نفع مزدبگیران جامعه تغییر می‌یابد. چنین تغییری بدون شک در وقوع اعتصابات سراسری کارگری تسهیل‌گری بیشتر و بهتری به عمل خواهد آورد. اعتصاباتی که ضمن طرح شعار بنیادی براندازی حکومت، به برچیده شدن همیشگی نظام فرسوده‌ی آن بینجامد.

ناگفته نماند همان‌طور که گفته شد، اکنون زمینه‌های بیشتری برای اعتصابات سراسری کارمندان وازرتخانه‌ها یا واحدهای بزرگ صنعتی آماده شده است. در براندازی حکومت هم حرف آخر را همان‌ها خواهند زد. اما همراه با نخستین واحد بزرگی که به اعتصاب کشانده می‌شود، جرقه‌ی اعتراضی آن خیلی زود و فوری تمامی مراکز صنعتی را در بر خواهد گرفت. همین موضوع کلی به درستی در خصوص اعتصاب کارکنان بانکها و وزارتخانه‌ها نیز صدق می‌کند. ولی در این بین، از کار انداختن شبکه‌های ارتباطی یا خطوط حمل و نقل کشور نقش بزرگی را در پیشبرد جنبش ایفا خواهد کرد. وقوع هر اعتصابی از این دست به حتم بر اعتلای کمی و کیفی جنبش نیز خواهد افزود و به نیروهای مخالف نظام شجاعت بیشتری خواهد بخشید تا از همراهی خود در براندازی حکومت چیزی فرو نگذارند. چنان‌که اکنون نیرویی بالنده در فضای سیاسی کشور پا گرفته است که در فرآیند خود تفرقه و نفرت حکومت را به دور می‌ریزد تا ضمن آن دستان مردم در اجتماعات براندازی جمهوری اسلامی همدیگر را بیابند و به ساخت فردایی نو امیدوار باقی بمانند.