در دفاع از بازداشتی‌ها و مفقودشدگان

نهادهای حکومتی تا کنون هیچ آماری از شمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعلام نکرده‌اند. در واقع خود را از پاسخگویی در قبال خواست شهروندان جامعه برائت می‌بخشند. هم‌چنان که رسانه‌ها را نیز از بازتاب چنین اخباری بازمیدارند. در ضمن، تعدد مراکز تصمیم‌گیری شرایطی را در کشور برمی‌انگیزد تا هر یک از این مراکز حکومتی پاسخگویی به مسائلی از این دست را بر عهده‌ی دیگری بیندازند. اما آن‌که معترضان را دستگیر می‌کند، تنها به نیروی انتظامی حکومت محدود باقی نمی‌ماند بلکه نیروهای شناخته شده و ناشناس سپاه پاسداران و مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه نیز از میزان این دستگیری‌ها سهم می‌برند. حتا به طور آشکار و روشن اعلام می‌گردد که دستگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را نهادی غیر از نیروی انتظامی حکومت سامان بخشیده‌است. با این اوصاف نیروی انتظامی تنها نهادی از حکومت نیست که به عنوان ضابط برای دادگاه و محکمه عمل می‌کند. بلکه نهادهای آشکار و پنهان دیگری هم به عنوان ضابطان قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی نقش می‌آفرینند. مراکز متعدد دستگیری همچنین برنامه‌ای را به اجرا میگذارند تا خانواده‌ها از محل زندانی و نگهداری عزیزان خود بی‌اطلاع باقی بمانند. به همین دلیل هم خانواده‌ها دادستانی‌ها را به محلی برای تجمع و طرح مطالبات خویش بدل نموده‌اند. مهمترین این مطالبات آن است که دادستانی سیاهه‌ی دقیق و روشنی از محل نگهداری زندانیان ارایه نماید.

کم نیستند افرادی از بازداشت شدگان که تا کنون نام و نشانی ایشان در لیست دادستانی دیده نمی‌شود. شاید بتوان به چنین گروهی نام مفقود شدگان را اطلاق کرد. در واقع حکومت خود را در قبال مفقود شدگان چنین ماجرایی پاسخگو نمیبیند. اما تجربه‌های پیشین واقعیتی را پیش روی ما می‌گذارد که بسیاری از همین مفقود شدگان برای همیشه مفقود باقی می‌مانند. چون افرادی از ایشان در نهایت مجبور می‌شوند زیر شکنجه به مرگی ناخواسته گردن بگذارند. خانواده‌ها نیز ضمن شناختی که از جمهوری اسلامی دارند، چنین دلشورهای را در ذهن خویش دوره می‌کنند. طبیعی است که به دادستانی و سایر نهادهایی قضایی و امنیتی باید فشار آورد تا از محل زندانی شدن بازداشتی‌ها نشانیِ درستی به دست بدهند. اما اتحاد عمل خانواده‌ها و تجمع مداوم و سازمان یافته‌ی ایشان در دادستانی‌ها می‌تواند برای اجرای چنین هدفی تسهیل‌گری بیشتری به عمل آورد.

گاهی نیز افراد را در منزل مسکونی و یا محل کارشان دستگیر می‌کنند. هویت این گروه از مأموران که به خانه‌های مردم یورش می‌برند، باید مشخص گردد. بدون شک چنین گروه‌هایی که برای دستگیری معترضان یا کنشگران سیاسی اقدام می‌کنند، باید حکم دادستانی محل را در اختیار داشته باشند. جدای از این تفتیش محل سکنا یا محل کار متهم باید با حکم دادستانی صورت پذیرد. ماموران لازم است صورت‌جلسه‌ای هم از آن‌چه که ضبط می‌کنند، تنظیم نمایند. سپس متن آن را به امضای متهم برسانند و از خانواده‌ی او نیز در این خصوص امضا بگیرند. ضمن هوشیاری لازم، باید مواظب بود تا مبادا اسنادی از خارج را به پرونده‌ی متهم بکشانند. ناگفته نماند که مأموران زندان‌های حکومت طبق قانون موظف شده‌اند تا پس از دستگیری حق داشتن ملاقات را برای متهم به رسمیت بشناسند. هم‌چنین موظف هستند تا تسهیلات لازم را برای تماس‌های تلفنی او با خانواده‌اش آماده نمایند. متهم حق دارد تا وکیل مناسبی نیز برای خویش برگزیند. پیداست که جمهوری اسلامی قانون‌هایی از این دست را فقط به منظور ژست‌های تبلیغاتی خود به تصویب می‌رساند و آن‌ها را به تمامی زندان‌های کشور نیز ابلاغ می‌کند. به هر حال مدیران این زندان‌ها را باید به اجرای چنین مواردی از قانون مجبور کرد.

حدس زده می‌شود که تا کنون بیش از دوازده هزار نفر از معترضان خیابانی را در شهرهای دور و نزدیک کشور دستگیر نموده‌اند. ولی در شهرهای کوچک و شهرک‌های اطراف آن‌ها این دستگیری‌ها با شدت و حدت بیشتری صورت می‌پذیرد. چون افراد محلی به راحتی همدیگر را می‌شناسند. موضوعی که در شناسایی و دستگیری معترضان تسهیل‌گری بیشتری به عمل می‌آورد. چنان‌که در شهرهای لنگرود و لاهیجان دستگیریهای شبانه بخشی پایدار از عملیات ماموران حکومتی را در بر می‌گیرد. آنوقت مردم محلی باید از بام تا شام به دنبال ردیابی از محل زندانی شدن عزیزان خود بدوند. جدای از معترضان خیابانی، کنشگران محلی نیز از چنین دستگیری‌هایی سهم می‌برند. در عین حال تا کنون شش نفر را فقط در شهر لنگرود به قتل رسانده‌اند. در لاهیجان نیز دو نفر از سوی ماموران حکومتی به قتل رسیده‌اند. شمار مقتولان این اعتراضات در روستاهای اطراف لنگرود و لاهیجان نیز از چهار نفر فراتر می‌رود. با این همه حدود صد و پنجاه نفر از شهروندان لنگرود و لاهیجان و شهرک‌ها و روستاهای پیرامون آن‌ها بازداشت شده‌اند که حکومت نشانی درستی از محل زندانی شدن اکثر ایشان به دست نمی‌دهد. ولی تاب‌آوری مردم منطقه در قبال سرکوب‌های نامردمی جمهوری اسلامی تا به حدی است که هم‌چنان بر حضور خود در خیابانها می‌افزایند.

برخی از مشکلات به آنجا برمی‌گردد که جمهوری اسلامی حق مطالبه‌گری و تجمع شهروندان کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. در فضای چنین دیدگاهی است که مفهوم عمومی و شناخته‌ شده‌ی "شهروند" تا حد رعیت تنزل می‌پذیرد. در دادگاه‌های کشور هم چنین نگاهی از ارتباط‌های ارباب- رعیتی وجاهت یافته است. چنانکه شکنجه‌گر برای زندانیان سیاسی بازجو نام می‌گیرد و اوست که در خفا تمامی مراحل دادرسی را به انجام می‌رساند. در عین حال، خواست و اراده‌ی او برای دادگاه هم پذیرفتنی خواهد بود. با همین حقه است که قاضی و بازجو به اشتراک آیین دادرسی کیفری را زیر پا می‌گذارند تا خواست سیاسی خودشان را به شکلی از حکم دادگاه بر متهم تحمیل نمایند. حتا انتخاب وکیل از سوی متهم سیاسی چندان هم با نگاه بازجو و قاضی همخوانی ندارد. بی‌دلیل نیست طی روزهای اخیر به دفتر کانون وکلا در برخی از شهرهای کشور یورش برده‌اند. چون هیچ‌گونه همسویی بین وکالت وکیلان این کانون با مشرب سیاسی و ولایی قضات دادگاه‌های حکومت دیده نمی‌شود. دادگاه‌ها دانسته و آگاهانه طی چهل و سه سال بی‌قانونی را پیشه کرده‌اند تا قضات و عمله‌ی جور قوه‌ی قضاییه‌ی نظام به قدر کافی از مزایای نامردمی آن برخوردار گردند.

با این همه کارگزاران امنیتی حکومت حتا حق برگزاری مراسم کفن و دفن کشته شدگان را برای خانواده‌ها به رسمیت نمی‌شناسند. آنان راهکارهایی را دوره می‌کنند تا در تلویزیون حکومت خانواده‌ی کشته شدگان را به اعترافات خلاف واقع بکشانند تا با همین حقه قاتلان چنین ماجرایی را از اتهاماتشان وارهانند. در چنین اعترافاتی است که برائت قاتل یا قاتلان اصل قرار می‌گیرد تا تقصیر این ماجرا را به پای همان مقتول یا آدمهای مجهول‌الهویه‌ی دیگر بنویسند. آن‌وقت حق پیگیری چنین قتلی را نیز از خانواده‌ی مقتول سلب می‌کنند. همان‌طور که گفته شد خانواده‌ه‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند حتا اجازه نمی‌یابند تا برای کشته‌های خود مراسم عزاداری برگزار نمایند. جدای از این، امنیتی‌های حکومت چه‌بسا در خفا جنازه‌ی مقتول را به خاک میسپارند و همهی سفاکی‌های خود را به ظاهر با همان خاک می‌پوشانند. هراس از تجمع و حمایت مردم شرایطی را بین ماموران حکومت برمی‌انگیزد تا از حضور آزادانه‌ی ایشان بر سر قبر مقتول هم بپرهیزند.

جمهوری اسلامی ایران آزادیهای دموکراتیک را برنمی‌تابد. مدیران حکومت حتا حق حیات را نیز برای شهروندان کشور به رسمیت نمی‌شناسند. در چنین سامانه‌ای است که برخلاف باورهای دینیِ شیعه، قتل عام آدمها را "گناه کبیره" به حساب نمی‌آورند. حتا در نگاهشان کشتار مردم قداست می‌یابد و بر اجرای بدون چون و چرای آن پای می‌فشارند، تا همین قتل‌ها شاید وثیقه‌ای باشد برای تضمین آخرت ایشان. اما تبلیغ چنین باورهایی فقط خشم مردم عادی را برمی‌انگیزد تا ضمن ابراز بیزاری خود از حکومت، بیزاری و نفرت خود را از دین حکومتی نیز به اجرا بگذارند. بی‌دلیل نیست که معترضان خیابان‌های کشور برای همیشه از تکرار شعارهای موهوم و وارفته‌ی "الله اکبر" و "یا حسین" دست کشیده‌اند. چنین موضوعی را رهبر نظام و کارگزاران پُرمزد و مواجب او نیز به خوبی دریافته‌اند.