با ۶۲ درصد رای در همه پرسی اخیر، مردم شیلی، بدون چون و چرا، قانون اساسی جدید را که باید جایگزین قانون اساسی آگوستو پینوشه می شد را رد کردند و به آن "نه" گفتند.
این اتفاق یک ضربه شدید به رئیس جمهور، گابریل بوریچ بحساب می آید. او امیدوار بود که از قانون اساسی جدید، به عنوان پایه ای برای انجام رفرم هایی که قول داده بود، بهره ببرد.
اما دمکراسی شیلی از این رای گیری قوی تر از قبل بیرون آمد.
نفی قانون اساسی جدید توسط اکثریت شهروندان انجام شد، بنابراین باید آن را پذیرفت و به آن احترام گذاشت. همان کاری که بوریچ، بطور قابل ستایشی، کرد.
پروسه دمکراتیک، توسط ۸۰ درصد شیلیایی ها، اول در سال ۲۰۱۹ با اعتراضات خیابانی، سپس توسط یک همه پرسی، خواست تغییر قانون اساس مورد تائید قرار گرفته بود.
همانطور که در گذشته، دمکراسی اجازه داد که خواست ناراضیان در کانال خود پیش برود، به همانگونه امروز، دمکراسی مجاز دانست که به یک قانون اساسی که بیانگر محدوده تحولات مورد خواست اکثریت مردم نیست " نه" گفته شود.
روشن است که شیلی خواهان تغییر و تحول است، اما پاره ای از پیشنهاد ها را مردم بسیار رادیکال تشخیص دادند: تعریف شیلی به عنوان جامعه چند ملیتی، انحلال سنا، بر قراری قانون سقط جنین و بطور کلی نقش قاطع حکومت در تامین کالا ها و خدمات در راستای حمایت از حقوق مردم، اینگونه که در قانون اساسی جدید پیشنهاد شده بودند، بیشتر ایجاد عدم قاطعیت کرد تا اینکه ایجاد اعتماد بکند.
با این وجود، بوریچ قول داده است که دو باره، سعی خود را برای تغییر قانون اساسی گذشته، بکند. اما این مسیر با توجه به قطب بندی شدن جامعه و دوری عظیم نیروهای سیاسی از همدیگر، بسیار دشوار بنظر می رسد.
باید مجدداً، یک پروسه قانونی دیگر، توسط توافق در مجلس و با تشکیل مجدد مجلس موسسان، طی شود و سپس یک طرح حداقلی که مورد قبول تمامی عناصر اجتماعی است، تهیه شود تا بتوان مجددا یک تعریف جدیدی برای تغییرات اجتماعی و رفرم صورت بپذیرد. برای رسیدن به این هدف لازم است که مواضع حداکثری: یا "همه چیز یا هیچی" کنار گذاشته شود.
