قداست چاقو همراه با وجاهت چاقوکشی

در ماده‌ی ۶۱۷ از قانون مجازات اسلامی، برای چاقوکشی شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته‌اند. ضارب چنین ماجرایی هم‌چنین به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما در متن این قانون عمومی هرگز افراد طرفدار جمهوری اسلامی را از شمول آن معاف ننموده‌اند. چون هرکسی که چاقو به دست می‌گیرد و آن را در راه جرح و ضرب این و آن به کار می‌برد، بدون استثنا باید بر چنین حکمی گردن بگذارد. باید دانست که جمهوری اسلامی چنین قانونی را در خصوص هادی مطر ضارب سلمان رشدی ب‌یاعتبار اعلام نموده است. البته نه با این بهانه که او تابعیت ایران را بر عهده ندارد بلکه با این بهانه که به گمان ایشان هادی مطر با رفتار خویش به جهان اسلام خدمت می‌رساند. در همین راستا حتا رسانه‌های دولتی ایران همگی جانب ضارب این ماجرا را در پیش گرفته‌اند و هادی مطر را به عنوان قهرمانی مسلمان در نوشته‌های خویش می‌ستایند. کارگزاران حکومت در واقع با چنین تبلیغی، سلمان رشدی‌های داخل کشور را هم به مبارزه می‌طلبند تا همگی بدانند چنین احکامی تا آینده نیز می‌تواند دوام بیاورد و در عمل مرگ هر مخالفی را برای این نظام تضمین نماید.

علی خامنه‌ای در سخنرانی روز بیست و هشتم خرداد ماه نود و شش خطاب به هوادارانش یادآور گردید: "چاقوکش‌های تازه‌کار و بی‌تجربه که به هر جا می‌رسند یک نیش چاقو می‌زنند". او مخالفان خود را "چاقوکش‌های تازه‌کار و بی‌تجربه" می‌خواند تا خود را مجوع‌های کامل از حرفه‌ی چاقوکشی بشناساند. چون به ظاهر کسی را از تجربه‌ی شخصی او راه گریز و فرار نخواهد بود. این‌چنین است که چاقوکشی به حرفه‌ای ستودنی در نظام فکری مراجع شیعه مبدل می‌شود. حرفه‌ای که می‌توانند به اتکای آن خیلی راحت هر مخالفی را از پا دربیاورند. بی‌دلیل نیست که امثال طیب، رمضان یخی و شعبان بیمخ در بیت مراجع زمانه‌ی خود جایگاه ویژه‌ای را پر می‌کردند. چون دفتر مراجع، محل صدور احکام شرعی به حساب می‌آمد و چاقو و چاقوکشی پشتوانه‌ای برای عملیاتی شدن این احکام قرار می‌گرفت. چنین جایگاهی را امروزه امثال محسن رضایی و رحیم صفوی در بیت رهبری پر می‌کنند. گفتنی است که قتله‌ای زنجیره‌ای اعضای کانون نویسندگان ایران مستندات غیر قابل انکاری برای اثبات چنین ادعایی فراهم دیده است. با همین رویکرد است که همیشه وزیر اطلاعات را از مجتهدی خودمانی برمی‌گزینند. تا او در صدور حکم قتل برای مخالفان دین دولتی چیزی کم نگذارد. آن‌وقت او حکم صادر می‌کند و کارگزاران چاقوکش نظام نیز همه‌ی آن‌ها را بدون کم و کاست به اجرا می‌گذارند. همان شیوه‌ی نامردمی که دری نجف‌آبادی نیز اجرای آن را بدون کم و کاست در خصوص حذف اعضای کانون نویسندگان ایران لازم و واجب شمرد.

نواب صفوی هم صدور فتوا را برای قتل مخالفان خویش امری لازم می‌دید. او بود که به دستان کودک پانزده ساله‌ای به نام محمدمهدی عبد خدایی اسلحه داد تا او حسین فاطمی را به قتل برساند. این کودک پانزده ساله هنوز هم زنده است و از مواهب آدمکشی خود نزد جمهوری اسلامی نان می‌خورد. شعبان بیمخ نیز پس از دستگیری حسین فاطمی با چاقوکشان خود به جان بی‌ر‌مق او افتاد. ژنرال‌های امنیتی پرمزد و مواجب شاه هم لابد داوری این ترورها را پذیرفته بودند.

یک سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷، جوانکی دانشجو با چاقویش به جان امیرحسین آریانپور افتاد. این بار حیاط دانشکده‌ی الهیات را برای عملیاتی کردن ترور خویش برگزیده بودند. فتوای این ترور را هم به پای مرتضا مطهری نوشته‌اند. مرتضا مطهری در دوره‌ی خدمت امیرحسین آریانپور در دانشکده‌ی الهیات از مزاحمت برای او چیزی فرونگذاشت. پیش از این هم همین دانشجویان به دفعات خاک و خل پشت بام دانشکده را بر سر و روی آریانپور ریخته بودند. آنان قصد داشتند تا همراه با همین رفتارهای ایذایی اسلام عزیز مرتضا مطهری را از چالش‌های فکری مارکسیست‌های زمانه رهایی ببخشند.

روح‌الله خمینی در حکم معروفش، "بشکنید این قلم‌ها را" برآوردن چنین امری را کاری واجب می‌شمرد. چون شکستن قلمها بدون استخدام گروه‌های حرفه‌ای چاقوکشان مزدبگیر امری ناممکن می‌نمود. چنانکه چنین تجربه‌ای را در زمان زندگی خود "امام راحل" برای کاظم سامی به کار گرفتند. اما با مرگ کاظم سامی هرگز چنین ماجراهایی از ترور پایان نیافت. چون پیروان راه امام راحل نمونه‌هایی کامل از آن را برای پروانه و داریوش فروهر هم به اجرا گذاشتند. تازه این موضوع زمانی اتفاق افتاد که دولت اصلاحات محمد خاتمی پروژه‌ی "چارچوب قانون" را در رسانه‌های دولتی خود تبلیغ می‌کرد. در همان زمان حتا از کشتار اعضای کانون نویسندگان ایران هم چیزی فرونگذاشتند. ولی بعدها چنان تبلیغ کردند که قرار بود این‌ها را بکشند تا جمهوری اسلامی زمانی بیش از این تاب بیاورد که نیاورد و نخواهد آورد. به عبارتی روشن، مردان سیاسی جمهوری اسلامی در راه بقای دین حکومتی هر کشتاری را مجاز می‌شمارند. دیدگاهی که هم‌چنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است تا با چاقوی دین به جان هر منتقد و مصلح دگراندیشی بیفتند.

روح‌الله خمینی زمانی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد که چند نفر از روحانیان پاکستانی به انجام آن فرمان داده بودند. ولی خمینی خواست در پرچمداری جهان اسلام از ایشان جا نماند. حتا بنیاد پانزده خرداد هم جایز‌ه‌ای برای قاتل سلمان رشدی در نظر گرفت. آخر قاتل چه گونه خواهد توانست از مهلکه‌ی چنین قتلی بگریزد تا به پاداش خود در تهران نایل شود! اما این بار تروریست چنین ماجرایی زنده مانده است. بدون آن‌که بتواند به هدف خویش برای کشتن سلمان رشدی دست بیابد. اکنون ضارب چاقو به دست، هم‌چنان معلم خویش روح‌الله خمینی را می‌ستاید که او راه و رسم چاقوکشی را برایش باز گذاشت. خمینی اندیشه‌ای را ترویج می‌کرد که همراه با ترور امثال سلمان رشدی است که اسلام او می‌تواند دوام بیاورد. به عبارتی روشن دوام و بقای اسلام را فقط در فضایی از چاقوکشی ممکن می‌دید. چنین اندیشه‌ای از صدر اسلام برای پیروان آن به جای مانده است. چون از شمشیر در اسلام هرگز به عنوان وسیله‌ای دفاعی یاد نمی‌شود. شمشیر وسیله‌ا‌ی تهاجمی به حریم این و آن شمرده می‌شود که می‌تواند امنیت هر مسلمانی را تضمین نماید.

روح‌الله خمینی و طرفداران او با همین دیالکتیک زنگار گرفته بود که در سال ۱۳۶۷ به کشتار عمومی زندانیان سیاسی روی آوردند. گفته می‌شود که کشتار ایشان کشتاری پیشگیرانه بود تا ضمن آن بقای اسلام خود را چند صباحی بیش از این تضمین نمایند. با همین رویکرد نامردمی بود که پرونده‌ای از جرم و جنایت برای خویش فراهم دیدند. پرونده‌ای که رهایی از آن برای سیاستمداران جمهوری اسلامی به همین آسانی‌ها امری ناممکن می‌نماید.

این‌چنین است که چاقو و چاقوکشی در روایت‌های مسلمانان شیعه قداست می‌پذیرد. آنان علی یا امام زمان موعود خود را تنها با شمشیر تیزش باور دارند. آن‌وقت با همین شمشیرهای تیز است که انسان‌ها را می‌کشند تا دامنه‌ی "عدالت" را در گستره‌ی زمین بپراکنند. قاتلوهم حتی لاتکون فتنه. قتل فتنه را از بین می‌برد. چون همراه با قتل مخالفان خود را از پای درمی‌آورند. در چنین فضایی از خشونت است که درک مناسبات مدنی و حقوق شهروندی برای مسلمانان طرفدار جمهوری اسلامی امری ناممکن می‌نماید. حتا با همین دیدگاه قرون وسطایی است که حرمت و حریمی را برای هیچ شهروندی از شهروندان کشور نمی‌شناسند. ناگفته نماند که نظریه‌بافی‌های ولایی در این راه تسهیل‌گری به عمل می‌آورد تا حذف فیزیکی اغیار را در فضای آن وجاهت ببخشند. هم‌چنان که با شمشیر و چاقو برای حذف نهادهای مدنی و حضور آزادانه‌ی آن‌ها در جامعه سود می‌برند. زندان‌های جمهوری اسلامی هم تنها به انسان‌هایی اختصاص می‌یابد که آزادی بیان و استقلال تشکل‌های مدنی را به پیش می‌برند. اما جمهوری اسلامی چنان می‌پندارد که با حذف چنین نهادهای مستقلی خواهد توانست ماندگاری خود هم‌چنان تداوم ببخشد. خوابی خوش و شیرین که هرگز از رؤیا چیزی فراتر نخواهد رفت.