معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است.
جنب و جوش در اپوزیسیون

تحرکات در صفوف اپوزیسیون جمهوری اسلامی سرعت ‌گرفته‌ و فعالیت‌ها‌ در آن، سیر صعودی می‌پیماید. دور تازه‌ای از نزدیکی‌ها، هماهنگ شدن‌ها و برآمدهای مشترک موردی آغاز شده و سطحی از اعلام مواضع دوجانبه و چند جانبه، شکل گیری تجمعاتی با عناوین شورایی، نیز تلاش‌ها برای تحقق اتحادهای سیاسی تا حد وحدت یابی میان جریان‌هایی از آن به چشم می‌خورد.

همگرایی‌‌ها در طیف مخالفان، واکنشی است به بحران عمیق سیاسی موجود و حاکی از سیر تکوینی شرایط لازم برای انجام دگرگونی‌ها در کشور. پسزمینه این تکاپوها در شکل برآمد اجتماعی – سیاسی علیه جمهوری اسلامی، در جامعه‌ای جریان دارد که نام جامعه جنبشی به خود گرفته است. پس، تلاش‌ها در اپوزیسیون را باید بازتاب روندی‌ دانست گذشته از نقطه عطف خیزش دی ماه ٩٦ و تکرار سطح بالاتر آن در آبان ٩٨ که خود را در وجود انواع اعتراضات و اعتصابات بعدی پردامنه و ژرف به نمایش می‌نهد. شعور اجتماعی – سیاسی نوینی در افق کشور دیده می‌شود.

این فضای امیدبخش موجب خرسندی هر آن کسی است که چشم به تحولات بنیادین در کشور دوخته و ازهمین منظر، سر مخالفت با نظام جمهوری اسلامی دا‌رد. این روند را باید با دقت به رصد نشست، حد ظرفیت‌ و سمت و سوی تحولات در آن را نقادانه به کاوش برخاست و در همان حال، موضوعات عیان و نهان نگران کننده‌ای را هم در این روند مثبت دید که نمی‌توان به سادگی از کنار آنان گذشت.

نگارنده علیرغم وقوف به لزوم یک صورت برداری تازه از کل اپوزیسیون، اینجا اما قصد ورود به هر رخداد در هر شاخه‌ و جریانی از اپوزیسون را ندارد. نوشته صرفاً محدود به اشاراتی است پیرامون مباحثی‌ قابل مکث در سپهر سیاسی کنونی، که ضرورت تنظیم نسبت درست‌ میان جریانات اپوزیسیونی با همدیگر را یادآور می‌شود.

مبنا را داخل بدانیم و همپیوندی با فعالین درونمرز

اصل با درونمرز است، زیرا که نیروی تحول در آنجا تمرکز دارد. عمده، همانا زیست درون کشوری کنشگرانی است که فعالانه پا به میدان تحول خواهی گذاشته‌اند و تصریح بر جنبش‌ اجتماعی مردم، چیزی جز تاکید بر داخل نیست. ویژگی امروز ایران، به تکثیر و تکثر انواع جنبش‌های اعتراضی است با چرخه بازتولید انرژی زای هر روزه و زایش سازمانگران از دل آنها. سربرآوردن رهبرانی تازه نفس، مبتکر، جسور و برخوردار از افق دید دور بر بستر حرکات اعتراضی نزدیک با اثر گذاری مستقیم و کارساز بر صحنه. رساننده این معنی که، سپهر سیاسی اپوزیسیون انباشت خود را از درونمرز می‌گیرد. حتی فشار‌ها و صدور احکام حبس علیه این مبارزان هم نتوانسته است‌ از دامنه تحرکات آنان بکاهد.

این البته حقیقتی است که اپوزیسیون میدانی داخل کشور، با موانع بسیار در راه تشکل سیاسی و تحزب مواجه است. با اینهمه اما، همین اپوزیسیون به خاطر تداوم شرایط عینی در خلق اعتراضات اجتماعی، پیوند تنگاتنگی که با جنبش‌های اجتماعی دارد و آمادگی‌های ذهنی کسب کرده‌‌اش بر اثر تجارب غنی مبارزات زنده، بیشترین آمادگی جهت تاثیر گذاری متشکل در شرایط تجمیع سیاسی فراگیر را دارد. عضله‌بندی پیکره اپوزیسیون جمهوری اسلامی، امری است درون جنبشی در کشور.

تاکید ویژه بر نافذیت اپوزیسیون میدانی، از اینرو مهم است که ما اپوزیسیون مقیم خارج با احتراز از افراط و تفریط در تشخیص جایگاه‌مان، بکوشیم ضمن ایفای وظیفه‌‌ در موضوع پروسه گذار، خود را نه تا سطح حامی صرف داخل فروبکاهیم و نه نقش آفرینی‌ فراتر از واقعیت برای خود قائل شویم. برونمرز، امتداد فعال مبارزه درونمرز است با سهم پذیری‌‌ در افق‌گشایی گفتمانی، تدارک تشکیلاتی و فعالیت‌های ناظر بر روابط عمومی در جریان و مسیر گذار.

تحرکات نویدبخش در جمهوری‌خواهان و هشدارهای ضرور

کوشش‌ها در طیف جمهوریخواهان سکولار دمکرات برای ایجاد ثقلی از خود در سپهر سیاسی کشور، رویکرد تازه‌ای نیست. با اینهمه، در شرایط کنونی و متناظر با تحرک عمومی در اپوزیسیون، تلاش‌ها در این جهت خوشبختانه شتاب و دامنه‌ باز بیشتری به خود گرفته است. سعی در این راستا نه فقط اهمیت راهبردی برای وضعیت فردای کشور در پی گذر از جمهوری اسلامی دارد، که می‌تواند و باید نقش بسیار موثری هم در سلامت و موفقیت مسیر گذار ایفاء کند. تولید چنین ثقلی برای آنکه بتواند نقش محوریت در همبستگی و اتحاد ملی بیابد، مشروط به پایداری عملی بر رشته بایدها و نبایدها است.

نخستین آن مرزبندی صریح با جمهوری اسلامی و بروز قاطعیت و صراحت در مخالفت با کلیت این رژیم است. مهم بودن این تاکید نیز از آن‌رو، که وسوسه فلج کننده واقعیت وجودی استعدادها برای اصلاح جمهوری اسلامی هنوز هم رخت برنبسته و این استدلال باز اینجا و آنجا عمل می‌کند که: چون این نظام ولایی شمایلی از جمهوری در خود دارد، پس امکان احیای "جمهوریت مغفول" در آن نیز چندان بی مبنا نیست! به تاکید باید تصریح کرد که اتحاد جمهوری‌خواهی، فقط در هدف گذر از جمهوری اسلامی قوام گرفتنی است و نه در آلودگی‌‌ها به توهم برای راه آوردن ولایت و اصلاح و نرم کردن "همان خدای دهه شصت"!

هشدار دیگر اینست که امر تولید ثقل جمهوری‌خواهی مفید برای تامین و تضمین همبستگی ملی و لازم در خدمت سمت دهی به آن بمنظور رسیدن به جمهوری سکولار دمکرات، بخواهد همان همبستگی ملی برای سکولار دمکراسی القاء گردد. چنین پنداری ولو از سر ارزش گرایی صلب، از یکسو تولید ثقل جمهوری را کل استراتژی برای دمکراسی می‌فهمد و از سوی دیگر آن را معادل سیاست تاکتیکی قرار می‌دهد! حال آنکه جمهوری، ذیل دمکراسی است و لذا یکی گرفتن آن با دمکراسی، ذهنیگری و درجا زدن در مجردات ارزشی و فاصله گیری از تبدیل ارزش‌ها به سیاست‌ است.

در ادامه همین هشدار اما، اهمیت مکرر رعایت اولویت بندی در سیاست به میان می‌آید که بی فهم و رعایت آن، سخن گفتن از سیاست کردن در شکل نافذ بسی بی معنی است. اگر جمهوری اسلامی نه تنها مانع هرگونه تحول دمکراتیک در کشور که حتی فراتر از این، شعر مشهور زنده یاد سعید سلطانپور "بر کشورم چه رفته است؟" را در مصداق هر روزه حیات کنونی ایران به رخ می‌کشد، پس مبارزه با جمهوری اسلامی را باید اولویت نخست فهم کرد و بس. فکر متعهد به این گزاره ناگزیر، دیگر شاخه‌های اپوزیسیون را حداکثر رقیب خود می‌نگرد و نه همچون دشمن. این نگاه، مسئله نخست جمهوری خواه سکولار دمکرات را نه تقابل یکسره با اصلاح طلبان حکومتی سرخورده قرار می‌دهد و نه تمرکز بر مخالفت با سلطنت طلبان؛ برعکس، سیاست انتقادی خود نسبت به مواضع منفی در ایندست از نیروهای سیاسی را بر بستر مبارزه با جمهوری اسلامی و بهره گیری از همسویی‌ با همین‌ها در مبارزه برای گذار از رژیم حاکم پی می‌گیرد.

گردآمدن‌های موسوم به شش امضایی و ده جریانی و مشابه‌های آنان در طیف

جمهوریخواهان، رویکرد مثبت و مسئولانه‌ای در متن تحولات اپوزیسیون است که باید هم
آن را پاس داشت و آرزومند تحقق‌اش و نیز کوشنده‌ وصل تلاشگران‌ این رویکرد با همدیگر شد. ولی این مهم، همانا با رعایت همه الزاماتی ممکن می‌شود که اتحاد جمهوری خواهی مبتنی بر آنها خواهد توانست در مقیاس ملی اعتبار بیابد. تولید ثقل جمهوری خواهی لازم است در سکولار دمکراسی خواهی و با برافراشتن پرچم همبستگی ملی پیرامون آن چهره کند. نیاز کشور به این است.

دعوت از اصلاح طلبان تحول خواه به سکولاریسم

طیف اصلاح طلب حکومتی و با امتدادی هم که در بیرون از دایره نظام دارد، گستره‌ای است دارای سهم و نقش معین در روندهای سیاسی که جایی از سپهر سیاسی هم مختص آن است و از اینرو بررسی تحولات این طیف و تنظیم سیاست در قبال آن نیز، یک ضرورت.

ریزش پایه اجتماعی و انشقاق در صفوف، سرنوشت ناگزیر اصلاح طلبان حکومتی بود و دیر وقتی می‌شود که صدای شکست مشی متخذه‌شان برای اصلاح نظام ولایی در جهت جمهوریت، به گوش همگان و نیز خودشان رسیده است. اینان طی ٢٥ سال گذشته، در چندین کوره از توهمات موسوم به "اصلاح"، "اعتدال" و "نرمالیزاسیون"، نه آبدیده که بیشتر آب رفته‌‌اند. جمعی از آنان بر زمینه استعداد خود داشته‌شان در تمکین به تحکم، زیر سر نیزه ارعاب و بر سر سفره تطمیع قدرت، خود را "اصلاح" کرده و به تطبیق با وضعیت حاضر رسیده‌اند و بخش بیشترشان هم، با در پیش گرفتن شیوه سکوت و تقیه منتظرند تا روزگار از بطن حوادث چه بزاید و آنان را کدامین فرجه و مهلت دست ‌دهد.

بخش اقلیتی از این اصلاح طلبان هم اما هستند که در پی چاره‌اند و با پیش آمدن‌هایی، می‌کوشند گام در راستای شکستن بن بست استراتژی تاکنونی بر ‌دارند. به همین دلیل هم از سوی حکومت تحمل نمی‌شوند و زیر فشارهای هر روز دم افزون‌ قرار می‌گیرند. فعالان و سیاست سازان اینها گرچه افق سیاسی خود برای اصلاح وضع و حد و دامنه تغییرات لازم را وسعت داده و نام آن را اصلاحات ساختاری گذاشته‌اند، اما ظرف تحقق مطالبات‌شان‌ باز همان ظرف حکومت ولایی است و کماکان امیدوار و دلبسته اصلاح نظام‌‌. پاشنه آشیل اینها همین عدم تناسب میان بلند پروازی ضرور سیاسی نیاز روز است با بال زدن‌های دیرینه خوی‌شان در ارتفاعی پست.

تحول نیازین پیش اینان در گرو تعیین تکلیف کردن‌ با دین محوری‌ در خود است و لذا آزمون اصلی‌شان را هم نه در تکرار باور به دمکراسی، که می‌باید در اعلام پذیرش سکولاریسم پس دهند. تغییر ساختاری مد نظر اینها از نفی مطلقیت ولایت فقیه و مادام العمری آن و کاهش اختیارات خدایی فرد راس قدرت حکومت دینی فراتر نمی‌رود و تا زمانی هم که نخواهند دستکم التزام خود نسبت به سیستم حکومتی سکولار را اعلام کنند، نخواهند توانست در زمینه تحول خواهی‌ بجایی برسند. نیروی سکولار دمکرات گفتگوی سازنده با این نیرو را احتیاج دارد.

انتظار از اینان آن نیست که از دین باوری دست شسته و حتی در ارایه برنامه‌ خود از وجدانیات دینی خویش الهام نگیرند. بلکه این توقع از آنان می‌رود که تصریحاً وضع قانون را فقط و فقط بر عهده منتخبین به شیوه دمکراتیک مردمان بدانند و اجرایش را هم توسط دولتی که، مقید به هیچ دین و آئینی نیست و صرفاً در برابر پارلمان پاسخگو است. به زبان ساده، ولایت فقیه را رد کردن و نوع نظام جایگزین را بر عهده مجلس موسسان برآمده از دل انتخاباتی آزاد دانستن. از اینرو، سطح مناسبات سکولار دمکرات‌ها که خود نیز رنگارنگ هستند و بر پلورالیسم تاکید دارند، با هر بخش از مذهبی‌های تحول خواه رنگارنگ، باید تابعی باشد از حد پیشرفت هر یک از آنها در مسیر سکولاریزاسیون و نزدیک شدن‌شان به جرگه سکولار دمکراسی. دعوت از اینها، به سکولار شدن است.

دعوت به مشروطه خواهی از طیف سلطنت

تازه‌ترین برآمد این طیف، بیانیه صوتی - تصویری نمادشان رضا پهلوی بود که مفاد و بازتاب آن، پنجره‌ای است برای رویت چیستی این نماد، ارزیابی از پایگاه او و نیز جایگاه سلطنت در جامعه. در رابطه با موقعیت کنونی شاهزاده در سپهر سیاسی کشور، تشخیص دو کرانه لازم است. کرانه اول این واقعیت که، موقعیت پهلوی پرستی در جامعه به دلیل تبهکاری‌های چند دهه‌ای جمهوری اسلامی علیه کشور و مردم تقویت شده است. اعتبار یابی‌اش هم نه فقط پیش آنانی که متکی بر مقایسه خاطرات خود‌ از زمانه محمد رضا شاه با تنگناهای دم افزون در جمهوری اسلامی، ان دیروز را بر این امروز ترجیح می‌دهند؛ بلکه میان نسل‌های جوان به تنگ آمده از فشارهای حکومت‌ای که در زمان حاکمیت آن چشم به دنیا گشوده‌‌ و قد کشیده‌اند. جوانانی عاصی علیه سیستم حاکم که شنیده‌هایشان راجع به گذشته از محیط و رسانه‌ها را در عالم آرزو تا دوردست‌ها می‌پرورانند تا برساخته‌های خود از متن این قیاس را در شکل واکنش سیاسی بر فرق سر رژیم کنونی بکوبند. کرانه دیگر این واقعیت اما، خلاف بزرگنمایی های فعالین سلطنت طلب، حد و اندازه واقعی طرفداری از آنها در جامعه است که بسی محدودتر از تبلیغات و سروصداهایی است که راه می‌اندازند. قلمداد کردن بازگشت شاه چونان یگانه آلترناتیو جمهوری اسلامی، کم بها دادن عمدی یا سهوی به رشد آزادی و دمکراسی خواهی در ایران کنونی است که باشندگان آن در مسیر نقد هر نوع دیکتاتوری، کم هم آبدیده نشده‌اند.

در باره نقش رضا پهلوی باید گفت که او اگر از سوی به استیصال رسیده‌هایی از دست جمهوری اسلامی فرا‌خوانده می‌شود و به این گمان نیز بلکه از برکت سر او از شر موجود رهایی بیابند، خود وی اما قادر به بسیج مبارزاتی نیست. نه علاقه و انگیزه‌‌ای برای رهبر شدن دارد و نه به دلیل فقدان استقلال رای، استعدادی برای آن. پایگاه او، رنگین کمانی است متشکل از سران پیر ساواک و شاه اللهی‌ها تا فرشگردی‌های جوان تشنه به خون هر غیر پهلوی از یکسو و معتدل‌های مشروطه طلب تا لیبرال‌های حلقه واسط با جمهوریخواهان از سوی دیگر. شاهزاده نه فقط توان مدیریت این آش شله قلمکار را ندارد، بلکه هربار هم به تناوب از سوی رنگی از این طیف الوان مدیریت می‌شود و در مقام سخنگویی گرایشی از طیف شاهی برآمد می‌کند. گاه جلوه مشروطه خواهی دارد، زمانی پهلوی آئین رخ می‌نماید، و حتی بیکباره شاهزاده‌ای که خود شخصاً و راساً جمهوری را ترجیح می‌دهد! درک این واقعیت، خود راهنمایی است برای اتخاذ سیاست درست در قبال او و طیف سلطنت که به اختیار یا اجبار او را نماد خود می دانند.

جمهوریخواه سکولار دمکرات سیاست ورز، در مبارزه جاری خود علیه جمهوری اسلامی، اپوزیسیون نوع سلطنت طلب را نه دشمن که می‌باید رقیبی بداند دارای همسویی‌های غیر قابل انکار با همدیگر در برابر رژیم حاکم. بر این پایه هم لازم است با هر مولفه‌ از این طیف و نیز نماد آنان تنظیم نسبت کرد. به این منظور نه نیاز است که این ولیعهد سوگند خورده را متوهمانه به جمهوری خواهی دعوت کند و نه بر ضدیت با او متمرکز شود. واقع بینانه بپذیرد که او از داعیه سلطنت دست نخواهد ‌کشید که اگر چنین کند برعزل خود از موقعیت کنونی مهر کوبیده است‌! پس حداکثر وی را باید به مشروطه خواهی واداشت و شرط آن را هم طرد مستبدین پابرجا بر استبداد پهلوی اعم از قدیمی‌ها و تازه نفس‌ها از سوی شخص او اعلام کرد و متکی بر رویکرد دمکراسی خواهانه،‌ از او خواست تا بجای جمع بازی‌های اتمیزه و خود را "نماد ملی" پنداشتن، مشروطه خواهان طرفدار خود را تشویق به تحزب کند. بنابراین، همان اندازه که لازم است جریانات پهلوی گرای مستبد را در چهره واقعی‌شان به مردم شناساند و در انفراد نشاند، مشروطه خواهان را اما باید به گفتگو فراخواند و بر اشتراکات با آنها در راستای هدف و راه سکولار دمکراسی پای فشرد.

پدیده "شورا"ها و برخورد با آنان

اپوزیسیون جمهوری اسلامی از مدتی پیش پدیدارهایی زیر عنوان "شورا" با هدف سکولار دمکراسی را شاهد است که از سال‌ها قبل رو به شکل‌گیری گذاشته و همچنان هم در اشکالی تازه ولی کمابیش با همان آرزوها تولید و بازتولید می‌شوند. اشتراکات آنها به گردآوردن فعالان منفردی از اپوزیسیون دور هم و در قالب تجمعی سیاسی برای نقش آفرینی در روند گذار از جمهوری اسلامی است. جمعی عمدتاً از منفردین ولو که در ترکیب‌ خود اعضایی از تشکل‌های سیاسی موجود را هم در بر دارند.

از برجسته‌های آن، یکی هم "شورای مدیریت گذار" بود که سه سال پیش توسط کادرهایی سرشناس از اپوزیسیون منفرد و متحزب اعلام موجودیت کرد و خود را با کوشش در راه تدارک امر گذار معرفی نمود. این نهاد سیاسی همچون سلف خویش "اتحاد دمکراسی‌خواهان" – که نزدیک به دو دهه پیش سربرآورده بود - خود را محور تجمع سکولار دمکرات‌ها اعلام داشت. اما با این ویژگی که، در صدد تدارک و ایجاد کنگره ملی است. البته نحوه برخورد در این شورا با امر کنگره ملی، یکسان نبود که این ناهمسانی بگونه‌ای هم در اسناد آن انعکاس یافت. از مندرجات پلاتفرمی‌اش، هم این استنباط می‌شد که "شورا" با قلمداد کردن خود به عنوان هسته و محمل اصلی کنگره ملی می‌رود تا با جلب دیگران و طی یک روند انبساطی به کنگره ملی فرابروید، و هم این نگاه که "شورای مدیریت گذار" فقط یک مولفه‌ از کنگره ملی آتی است ولو مولفه‌ای پیشگام در همین راستا. به نظر می‌رسد که تجارب اندوخته طی این سال‌ها بر زمینه واقعیت‌ها، این شورا را در موضع برداشت دوم قرار داده است.

اخیراً هم جمع دیگری با عنوان "شورای تصمیم" اعلام موجودیت کرده و با این تفاوت که بجای کنگره ملی، خود را در کادر "پارلمان" نوع اپوزیسیونی مرکب از درونمرز و برونمرز معرفی می‌کند و با آشکاری بیشتری تلفیق جمهوری خواهان و سلطنت طلبان در ترکیب خود را به نمایش می‌نهد. این "شورا"ی تازه هم به نظر می‌رسد که برای خود جایگاهی رویایی به محوریت خویش در اپوزیسیون فرض کرده است. موقعیتی که با ظرفیت آن و ابهامات‌اش خوانایی ندارد.

سئوال اما اینست که نیروی جمهوریخواه سکولار دمکرات متحزب چه برخوردی نسبت به این نوع "شورا"ها در پیش گیرد؟ پدیده‌‌ای در اپوزیسیون که به دلیل وجود خیل فعالین منفرد پراکنده در صحنه که انگیزه ایفای نقش اپوزیسیونی را هم دارند، باز یقیناً بازتکثیر و تکرار خواهند شد و همانند پیشینیان خود از فازهای اوج و فرود گذشته و خواهند گذشت. نخست باید تاکید کرد که نباید این "شورا"ها را هم ارز دید و برعکس، لازم است هر کدام را در شانی که دارد و با توجه به کیستی و چیستی آن مورد قضاوت قرار داد. با اینهمه، تا همینجا این "شورا"ها جملگی در یک نقطه مثبت و یک نقطه ضعف همانند یکدیگرند. مثبت اینکه با یاری رساندن به امر همگرایی‌ها در اپوزیسیون، جمعی از هم سلیقه‌ها را دور هم گرد می‌آورند تا از تفرد فاصله بگیرند و نیز با شرکت در تولید جمعی گفتمان‌هایی پیرامون سکولار دمکراسی و رسیدن به آن نقش ایفاء می‌کنند و این، نه فقط نیاز دمکراسی که از پیش شرط‌های موفقیت در راه وصول به دمکراسی است. نقطه ضعف عمومی این "شورا"ها اما اینکه، غالباً در تشخیص وزن و جایگاه واقعی خود دچار مبالغه می‌شوند و حتی تا حد خود مرکز پنداری در اپوزیسیون، گرفتار وسوسه شده و به جنبش و خود آسیب می‌زنند.
با این "شورا"ها، اتخاذ سیاست گفتگوی سازنده با هدف رسیدن به تفاهمات و همکاری‌ها بر پایه اشتراکات قابل اتکاء در خدمت امر ملی سکولار دمکراسی نیاز است.

پایان سخن

سخن را با سه نکته موجز پایان ببرم و نیز بر متن این حقیقت تلخ، که به نظر می‌رسد، ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی پیش از توافق بر سر کدامین سیاست، تفاهم در متدولوژی سیاسی را نیاز داریم.

١. "همه با هم" نه چشم اسفندیار انقلاب همه گیر ٥٧ که نقطه قوت آن بود؛ فاجعه‌بار بودنش اما، به "همه با من" شدگی‌اش. "همه با هم" علیه دیکتاتوری همچون قدرتی شگرف می‌دانست که چه نمی‌خواهد، اما دریغا در "همه با من" پیش رفت چون دمکراسی‌خواهی عموماً مهجور بود. ترقیخواهان از این چوب خوردند که ندانستند چه چیزی را باید خواست تا اتحاد ملی خود را با آن به تعریف برآیند. برای گذر از جمهوری اسلامی، نیاز به "همه با هم" است حول سکولار دمکراسی.

٢. تا نیرو نشویم، نه گلی خواهیم بوئید و نه بری خواهیم چید. برای نیرو شدن، باید سیاست کرد تا بر متن سیاست کردن به نیروی مطرح فراروئید. نه که اول در ظرف تنگ خود ثقل شد و آنگاه در پهنه سیاست ملی دست به ائتلاف زد. تنها با بلند کردن بیرق گفتگوها در سپهر سیاسی و پیشواز رفتن اتحادها بر بستر همسویی‌های اپوزیسیونی است که امکان بدل شدن به وزنه وزین پدید می‌آید.

٣. تنها با داشتن ابتکار گفتار و عمل در آنچه که شاخصه محوری هر مرحله استراتژیک و نیز هر فاز تاکتیکی از جنبش نیازین یک جامعه است که می‌توان خود را در صحنه سیاسی تا سطح نقش آفرینی ارتقاء داد. آنکس که از این باز بماند، ذره‌ای هم نباید تردید به خود راه دهد که دیگرانی هستند و حاضر به یراق تا بخواهند سخن مرکزی بر زمین مانده را روی دست گرفته و صحنه را به سود خود آرایش دهند.

سیاست درست و نافد، از دل متدولوژی درست در سیاست بیرون آمدنی است.

بهزاد کریمی ٢٥ تیر ماه ١٤٠١ برابر با ١٦ ژوئیه ٢٠٢٢