محمد توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی خود از بیانیه اخیر مهندس موسوی گفت: راهكارهای ارائه شده در این بیانیه خط مشی و برنامه همه اصلاح طلبان است كه در چارچوب قانون اساسی وفعالیت علنی، مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت و در راستای تامین حقوق اساسی ملت ایران تدوین شده است.
رییس دفترسیاسی نهضت آزادی ایران با بیان اینكه قانون اساسی میثاقی میان ملت و حاكمان است ،اظهارداشت: در شرایط كنونی و در چارچوب همین قانون اساسی تحقق راهبردها و برنامه‌های اصلاح طلبان امكان‌پذیراست ومیر حسین موسوی نیز بر همین مبنا این بیانیه را تنظیم و منتشر كرده است.
وی تاكید كرد: در سال‌های پس ازپیروزی انقلاب اسلامی نیز نهضت آزادی همواره برالتزام به قانون اساسی تاکید داشته و در همین چارچوب نیز مطالبات مردم را پیگیری كرده است.
توسلی ادامه داد:بر این اساس از طرح و برنامه‌های میرحسین موسوی استقبال می کنیم و برای توفیق ایشان و همه كسانی كه درراه تحقق اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی ،كه همان مطالبات تاریخی ملت ایران است، تلاش می کنند دعا می کنیم.
وی با بیان اینكه در بیانیه اخیر نهضت آزای با عنوان ”پیام امید به ملت ایران“ نیز بر محورهای مشابهی که در بیانیه موسوی مطرح شده تاكید شده است ،گفت: كسانی كه اهداف و راهبردهای مشتركی دارند اگرچه مستقل عمل می‌كنند اما خروجی و محور فعالیت آنها هماهنگ است.
توسلی در خصوص پیشنهاد میر حسین موسوی مبنی بر تشکیل كمیته حقیقت‌یاب برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن ، گفت: واقعیت امر این است كه اكثریت چشمگیر ملت ایران به خصوص در بخش جامعه شهری و نخبگان جامعه اعم ازدانشگاهیان، هنرمندان ، اقتصاددانان ، جامعه شناسان و فعالان سیاسی،اجتماعی و فرهنگی كه در بیانیه‌های خود قبل از انتخابات ابتدا از خاتمی و سپس از موسوی و كروبی حمایت كرده بودند ،خواسته ی محوری آنان تغییر مدیریت‌اجرایی كشور بود و هیچ فرد منصفی این واقعیت را انكار نمی‌كند. اما آنچه كه در رسانه‌ها پس ازانتخابات مطرح شد عكس خواسته و مطالبه مردم بود و آنگونه وانمود می‌شود كه این40 میلیون رای دهنده با حضور گسترده خویش در انتخابات بدنبال تداوم مدیریت اجرایی كشور بودند.
وی تصریح كرد:تحریف واقعیت بطور طبیعی وجدان عمومی جامعه را متاثر كرده و این را به نوعی توهین به شعور عمومی تلقی می‌كنند و بی‌شك پیامد آن سلب اعتماد از مدیریت اجرایی كشور است.اعتماد یك سرمایه اجتماعی است كه اگر سلب شود قطعا دولت در اجرای برنامه ها با مشكل روبرو خواهد شد.
این عضو شورای مركزی نهضت آزادی خاطرنشان كرد: تشكیل كمیته حقیقت یاب و ارائه گزارش كارشناسانه به مردم می تواند در جهت بازیابی اعتماد‌مردم نقش موثری داشته باشد و پیش نیاز چنین برنامه‌ای همكاری دستگاه‌های اجرایی مختلف به ویژه قوه قضاییه است.
رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی در خصوص اصول مغفول مانده قانون اساسی كه میرحسین موسوی براحیای آنها تاكید دارد نیزگفت: اصول فصول سوم ، پنجم و هفتم قانون اساسی ؛ حقوق اساسی مردم و حاكمیت ملت رابه تفصیل بیان كرده است و تدوین كنندگان آن نیز كوشیدند مطالبات مردم پس از انقلاب مشروطه را که در انقلاب اسلامی نیز تبلور پیدا کرد ، در این اصول منعكس كنند.
وی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی اظهارداشت: در این اصل تصریح شده است که: "حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرادهد..." به همین دلیل مشروعیت حكومت‌ها موکول به آراء مردم است و سایر اصول قانون اساسی نیز باید هماهنگ با این اصل تبیین و تفصیل شوند.
توسلی با اشاره به محور دیگری از اقدامات پیشنهادی مهندس موسوی برای آرامش جامعه و بیان این که طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاه‌های عمومی،بصورت علنی و با حضور هیات منصفه و وکیل صورت گیرد، گفت: با گذشت سی سال ازتدوین قانون اساسی و قانون احزاب هنوز قانون جرم سیاسی و هیات منصفه تدوین و اجرا نشده است.به همین دلیل افرادی که به اتهام اظهارنظرو انتقاد از عملکرد حاکمان اعم از گفتاری و‌نوشتاری بازداشت می شوند، رسیدگی به اتهامات آنها در دادگاه انقلاب صورت می گیرید كه این امر مصداق بارز نقض اصل 168 قانون اساسی است.
این عضو شورای مركزی نهضت آزادی بااشاره به بندهای هشتم و نهم بیانیه میرحسین موسوی گفت: برای پیشگیری از انحرافاتی كه در جامعه كنونی از قانون اساسی و آرمان‌های نخستین انقلاب پیش آمده است، پیگیری اقدامات پیشنهادی مهندس موسوی در این 9 بند می‌تواند زمینه اجتماعی لازم را برای آرامش و اعتماد عمومی که پیشنیاز خروج از بحران های کنونی و اجرای برنامه‌های توسعه کشور است فراهم سازد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
